خطة البحث
-المقدمة
المبحث الأول :أنواع
الحكومات
المطلب الأول:الحكومة
من حيث خضوعها للقانون و الحكومة من حيث الخضوع للرئيس الأعلى للدولة .
الفرع الأول: الحكومة
من حيث خضوعها للقانون.
1-حكومة استبدادية.
2-حكومة قانونية.
ا-حكومة قانونية
مطلقة.
ب-حكومة قانونية
مقيدة.
-مقارنة-
المطلب الثاني :
الحكومة من حيث مصدر السيادة.
الفرع الأول: الحكومة
الفردية و أرستقراطية أقلية.
1-الحكومة فردية
ا-حكومة ملكية.
*-ملكية استبدادية.
*-ملكية مطلقة.
ب-حكومة ديكتاتورية.
*-مميزات الديكتاتورية.
2-الحكومـــة الأرستقراطية الأقليــة.
الفرع الثاني :الحكومة
الديمقراطية .
1 -الحكومة الديمقراطية.
ا-عوامل ظهور الديمقراطية.
2 -أنواع الديمقراطية.
ا-ديمقراطية مباشرة
و ديمقراطية غير مباشرة نيابية.
*-ديمقراطية مباشرة.
*-ديمقراطية نيابية.
ب-ديمقراطية شبه
مباشرة.
المبحث الثاني :
وظائف الحكومات.
المطلب الأول: الحكومة
الليبرالية والحكومة الاشتراكية.
الفرع الأول:حكومة
ليبرالية.
الفرع الثاني: حكومة
اشتراكية
المطلب الثاني: حكومة
حديثة –الحكومة الإسلامية-.
مقدمــــة :
يستعمل تعبير الحكومة
بمداولات مختلفة , فقد يستخدم تعبير الحكومة للدلالة على نظام الحكم في الدولة أي كيفية
أعمال السلطة العامة وممارستها في جماعة سياسية معينة وهذا هو المعنى الواسع لتعبير
الحكومة
فقد يستخدم تعبير
الحكومة للدلالة على مجموع الهيئات الحاكمة أو المسيرة لأمور الدولة وتعني بذلك السلطات
العامة في الدولة على اختلاف أنواعها من تشريعية وتنفيذية وقضائية .
-يستخدم تعبير الحكومة للدلالة إلى السلطة
التنفيذية وبذلك يكون معنى الحكومة أضيق من معناه السابق فيكون قاصرا إلى السلطة التنفيذية
وغيرها وتعني بذلك رئيس الدولة والوزراء ومساعديهم المباشرين وهي السلطة التنفيذية
بحكم اتصال السلطة التنفيذية بالجمهور اتصالا مباشرا ولا يظهر فيها من مظاهر السلطة
السياسية بشكل واضح وذلك على خلاف السلطة التشريعية حيث لا يكون اجتماعها إلا في دورات
محددة ولزمن محدد ولا يتصل نشاطها اتصالا مباشرا بالجمهور وهذا المعنى هو الأكثر شيوعا .
قبل التعرض لأشكال
الحكومات يجب في بادئ الأمر أن ننبه إلى عدم الخلط بين المقصود بأشكال الحكومات وأنواع
الدول
*فالبحث في شكل الدولة يهدف كما سبق ورأينا
بصدد نظرية الدولة إلى أن نبين تركيب السلطة فيها والتمييز في هذا المجال بين الدولة
الموحدة أي البسيطة تلك التي تتسم بوحدة السلطة ووحدة القانون وبين الدولة المركبة
تلك التي نقسم تبعد السلطات وتعدد القوانين .
أما البحث في شكل
الحكومة فيهدف إلى تبيان شكل الحكومة باعتبارها الجهاز أو الأجهزة التي تمارس الدولة
عن طريقها سلطتها السياسية من حيث كيفية إسناد السلطة وكيفية ممارستها
وتبعا للتفرقة بين
المقصود بكل من المدلولين فانه يمكن تصور دوليا تتخذ شكلا واحدا بسيطة أو اتحادية ومع
ذلك تختلف فيما بينها من حيث شكل الحكومة فجمهورية لبنان دولة موحدة شانها شان الأردن
ومع ذلك فالحكومة في لبنان تأخذ شكلا جمهوريا أما في الأردن تأخذ شكلا ملكيا
فقد تختلف الدولتان
من حيث شكلهما مع ذلك تأخذان بشكل حكومي واحد فقط تأخذ الدول بالنظام الجمهوري من حيث
شكل حكومي ورغم اختلافها من حيث شكل الدولة فجمهورية الجزائر تأخذ بالنظام الجمهوري
وهي دولة بسيطة شانها شان الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد السوفيتي أو الاتحاد
السويسري إلا أنها دول مركبة .
تقسيم أرسطو وقبله
أفلاطون حيث قسم أر سطو الحكومة إلى حكومات ملكية أرستقراطية وشعبية أو جمهورية وذلك
على أساس عدد الأشخاص الذين يتولون مهام الحكم.
فالحكومة الملكيـــة
: هي التي يحكمها فرد واحد وهو الملك.
أما الحكومة الأرستقراطيــة
: فهي التي تسيرها فئة قليلة من خيار أو غلبة القوم.
الحكومة الشعبية
أو الجمهورية :
فهي التي يدير أمورها
جمهورا أو عدد كبير من أفرادها وكان أر سطو يقصر هذه المدلولات الثلاثة على الحكم الطالح
الذي يعمل فيه صاحب السلطة على صيانة مصالح المحكومين واعلاء المصالح العام ة على المصالح
الخاصة
فقد اشا ر أر سطو
إلى أن كل دولة تمر بالتعاقب بالأدوار الثلاثة السابقة وهو ما أطلق عليه " الارسطية
" فتبدأ الدولة بالنظام الملكي الصالح ثم ما تلبث أن تفسد فيؤدي ذلك إلى ثورة
تقضي على الحكم الفوري ثم ينتقل الحكم فيها إلى الطبقة الأرستقراطية ويليها الحكومة
الجمهورية الشعبية.
إلا أن هذا التقسيم
قد أقيم على اعتبار سياسي لا قانوني وهو عدد الأشخاص الذين يتولون الحكم كما أن دورة
التسلسل في نظام الحكم لا تصدق تاريخيا في كل الدول وان صدق بالنسبة للبعض
أما مونتسكي montcikyouفقد قام بتقسيم آخر فقسمها إلى ملكية حكم فردي في ظل القانون واستبدادية
" حكم الفرد غير المقيد بالقانون وجمهورية " السيادة فيها للامة أو لجزء
منها.
أما روسو فقد اتخذ
من عدد الأشخاص المتولين للدول أساس لتقسيمه فقسمها إلى دول ملكية و أرستقراطية وديمقراطية.
وهذه التقسيمات ليست
جامعة ففي الوقت الراهن يتلخص تقسيمها على النحو التالي.
-تقسيم الحكومة من حيث الخضوع للقانون إلى
حكومات استبدادية وقانونية.
-تقسيم الحكومات من حيث الخضوع للرئيس الأعلى
للدولة إلى حكومات ملكية وجمهورية .
-تقسيم الحكومات من حيث مصدر السيادة إلى
حكومات فردية , أرستقراطية , ديمقراطية .
المبحث الأول:أنواع
الحكومات:
المطلب الأول: الحكومة
من حيث خضوعها للقانون والحكومة من حيث خضوعها للرئيس
الفـرع الأول: الحكومة
من حيث خضوعها للقانون :
الحكومة الاستبدادية :
هي الحكومة التي
لا يخضع فيها الحاكم أو الحكام للقانون فلا يخضع سلطانه لأي قيد ويكون لارادته قوة
القانون أو هي القانون الذي يجب أن يلتزم غيره دون أن يتقيد هو به وعلى هذا النحو يكون
الحاكم في الدولة الاستبدادية مطلق التصرف وغير مقيد بأي قيد ولا من حيث الوسيلة ولا
من حيث الغاية فهو يعمل كل ما يحلو له ولو كان فيه إساءة إلى الجماعة التي يتولى أمرها
وقد كان هذا الشلل هو السائد في فرنسا وحتى قيام الثورة .
وفي هذا النوع من
الحكومات من البديهي أن يظل حقوق الأفراد وحرياتهم سحابة سوداء
فالحاكم يستطيع أن
يتخذ ما يلزم من الأوامر و الإجراءات دون حسيب أو رقيب ما دام غير ملتزم بالقانون والمعروف
أن التزام الحكام قبل المحكومين بالقانون شرط أساسي لضمان احترام حقوق الأفراد وحرياتهم
وقد دعي إلى هذا الشكل من الحكومات الفيلسوف تومالي الاكوبني إلى هذا النظام يطلق يد
الملوك ويتيح لهم العمل بما يوجب به عقولهم دون أدنى التزام بالقانون و الحقيقة أن
نظام الحكومة الاستبدادي يضم نوع من أنواع الظلم .
الحكومة القانونيــة :
هيب حكومة يخضع الحاكم
أو الحكام إلى القوانين الموضوعية مادامت هذه القوانين المعمول بها وقائمة غير أن خضوع
الحكام للقوانين لا يمنع من حق إلغائها أو تحديد لها ولكنها تظل ملزمة وواجبة الاحترام
وينقسم إلى نوعين.
ا-حكومة قانونية
مطلقـة :
وهي التي تتجمع فيها
السلطة في يد شخص واحد هو الحاكم ملكا مثلا وفقا لقوانين الدولة التي يقررها ويتولى
تنفيذها بواسطة الموضفين وهذا ما يميز هذا الشكل من الحكم عن الحكومة الاستبدادية التي
ينتفي فيها الإلزام بالقوانين.
ب حكومة قانونية
مقيـدة :
وهي الحكومة التي
تتوزع فيها السلطات بين هيئات مختلفة تتولى كل منها رقابة الأخرى في ممارسة أعمالها
بحيث لا يجوز لأي سلطة أن تتعدى على اختصاصات غيرها وإلا عد عملها غير دستوري يؤدي
إلى إلغاء ذلك التصرف واعتباره كان لم يكن لمخالفته لاحكام الدستور المنظم لسلطات الحكم
في الدولة مثل الحكومة القانونية المقيدة تلك الأنظمة القائمة على مبدا الفصل بين السلطات
أو الأنظمة الملكية الدستوريـــة :
الفــرع الثاني:
الحكومات من حيث الرئيس الأعلى للدولة :
وينقسم هذا النوع
إلى قسمين أساسيين هما :
1-الحكومة الملكيــــة :
هي الحكومة التي
يمارس فيها الملك السلطة عن طريق الوراثة لمدة غير محددة وقد يطلق عليه اسم آخر غير
الملك مثل : الأمير , السلطان ,الإمبراطور أو القيصرية : والمتفق عليه أن الملك غير
مسؤول نظرا لكونه ذاته مصونا من الخطأ وعليه فانه غير مسؤول جنائيا سواء فيها يتعلق
بجريمة الخيانة التي يرتكبها أثناء أو بمناسبة أداء وظيفته كذلك انه غير مسؤول سياسيا
عن التصرفات التي يجريها فهي تترتب عن الوزارة .
2-الحكومة الجمهوريــة :
ويتولى فيها السلطة
شخص منتخب من قبل الشعب لمدة زمانية معينة وهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية وهذا
الانتخاب يتم بعدة طرق قد ينتخبه البرلمان ويكون بالتالي مسؤولا أمامه أو عن طريق الشعب
بطريقة مباشرة فيستمد بالتالي سلطته من الشعب مما يجعلها واسعة جدا و قد اخذ الشكل
الجمهوري للحكومات من الانتشار
وسعت إليه أغلبية
الدول في وقتنا الحاضر لما جارته من المبادئ الديمقراطية وقد ينتخب الرئيس عن طريق
الشعب والبرلمان معا أي بواسطة هيئة تتألف من أعضاء البرلمان وعدد آخر من المندوبين
المنتخبين من الشعب يتساوى وعدد أعضاء البرلمان وهذا الأسلوب وقد اخذ به الدستور الإسباني
1931 حيث نصت المادة 68 عنه.
نقــد1:
يعيد على انتخاب
رئيس الجمهورية بطريقة مباشر أي أن الشعب قد يتأثر بالدعايات الانتخابية فلا يتوقف
في اختيار الرئيس الأعلى .
نقـد2:
انتخاب رئيس الجمهورية
بواسطة البرلمان يضعف السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية كذلك انتخابه بواسطة
البرلمان يجعله ربيب المجلسين وهذا هو علة ما .ظهر من أزمات سياسة مثلا حقه في فرنسا
الجمهورية 4.
ومن هنا يمكن أن
نفرق بين النظامين الملكية وراثية الجمهورية حكم الرئيس لمدة زمنية معينة .
*الملوك حقوقا تسمى بامتيازات تختلف عن حقوق
الأفراد في حين أن الرؤساء لا يتمتعون بتلك الامتيازات
*دساتير المملكة تبين كيفية نظام توازن العرش
والوصاية عن الملك القاصر دساتير النظام الجمهوري لا تنص على ذلك.
إذا كان الملك غير
مسؤول فان الرئيس مسؤول جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها الملك مستقلا عن تأثير الأحزاب
السياسية أما الرئيس فكثيرا ما يستند عليها للوصول إلى السلطة.
المطلـب الثانــي
:الحكومة من حيث مصدر السيادة
تنقسم الحكومة من
حيث مصدر السياسة إلى ثلاثة أقسام
*حكومـــة فردية
1- حكومة ملكية استبدادية
2- حكومة ملكية قانونية وحكومة دكتاتورية
أ- حكومة ملكية
ب- حكومة دكتاتورية
*حكومة أرستقراطية
*حكومة ديمقراطية
الفرع الأول: حكومة
فرديه أرستقراطية:
1-حكومة فردية :
هي ذلك الحكم الذي
تتركز فيه السلطة في يد فرد واحد مهما كان اللقب المطلق عليه ويعتقد انه يستمد السلطة
من الله أو من شخصه وهو الحكم الذي يطلق عليه الآن مصطلح المونقراطية المركبة من كلمتين
يونانيتين monos مونوس وتعني واحد cratas وتعني السلطة وبالتالي فالمونقراطية تدل
على حكم الفرد المستحوذ على السلطة خلافا لمصطلح الديمقراطية ولهذا الشكل من الحكم
صور متعددة
ا-حكومة ملكية استبداديـة :
فهو يتولى الحكم
فردا واحدا يسمى بالملك أو الإمبراطور أو الأمير أو القيصر ويتولى العرش تبعا لقانون
الوراثة وهي استبدادية لان الملك لا يشاركه في الحكم أي أحد ولا يخضع هو للقانون القائم
ومن ثم فلا يتصوران يقوم في هذا النوع من الحكومات قائمة للحريات أو الحقوق الفردية.
*حكومة ملكية و حكومة استبدادية:
ا-حكومة ملكية مطلقة :
في حالة إذا كان
الملك الحاكم يخضع للقوانين القائمة ولو أن له سلطة تعديلها وإلغائها والقول بإطلاق
السلطة يعني انه لا ينازعه فيه أحد ويتولى زمام السلطة بنفسه دون مشاركة من أحد وفي
هذا لا تختلف الملكية المطلقة على الملكية الاستبدادية أما وجه الاختلاف فيكن في أن
الملكية المطلقة فيها الحاكم أي الملك للقانون القائم ما دام نافذا لم يغيره
وان كان تغير القانون
أمر مرهون إلا بإرادته وحده فهو صاحب السلطان الوحيد على أن الملكية المطلقة تنقلب
إلى ملكية مقيدة إذا ما شارك الشعب الملك في أمور السلطة واصبح الشعب صاحب السيادة
والأصل وهنا تسمى الملكية.
الملكية الدستوريـة :
وهذا الحكم مقيد
بالدستور بأنها احسن الأنظمة لكون الهيئات المشاركة في الحكم مع الملك تتأثر بالنزاعات
و الانشقاقات والخلافات الحربية وان اعتناق ق هذا النظام يصون وحدة الدولة من الانقسام
أو الظهور لأي سلعة مطلقة وانه لا يمكن تفادي تلك العيوب إلا بوجود ملك لا يخضع للتأثيرات
الحزبية .
ب -حكومة ديكتاتورية :
ويستمد الحاكم قوله
فيها من شخصه مبرر ذلك على انه يمثل الشعب وانه جاء لتحقيق الديمقراطية مدعما ذلك بإجراء
انتخابات واستفتاءات شعبية تحت غطاء تأييد حزب سياسي أو جماعة تعتنق مبادئ ومذهب الديكتاتور
قصد تحقيق مصالح خاصة بها مستعملا في ذلك وسائل الإعلام والدعاية لإضفاء صفة الزعامة
على نفسه و إبراز مزاياه دون عيوبه ونسق تصرفاته بحكمة وكتابة قصة حياته ببراعة الأسلوب
البسيط في شرحها حتى يتسنى للجميع قراءتها وفهمها مما يزيد من مكانته واحترامه بشرط
أن لا تنسب إليه عيوب و إنما تنسب لغير وهذه الطريقة من الحكم تجعل من الديكتاتور لا
يمثل تطلعات الشعب وآماله فحسب بل تجعله يجسدها فيحتوي بذلك بأفراد الشعب لكونه ممثلهم .
رغم ذلك فان أنصار
المذهب الحر وغيرهم لم يقتنعوا بمثل تلك التصرفات ويتميز هذا النظام بكون الديكتاتور
لا يتولى السلطة عن طريق الوراثة و إنما بواسطة القوة أو الكفاءة التي يتميز بها كما
انه يعتمد على حزبه وأنصاره ولعل ما جاء في أقوال موسيليني حيث قال بأنه إذا تعذر إضفاء
النظام رغم ذلك يعمل من اجل تحقيق مصالح الشعب وهذا النوع من الأنظمة يجيء على أنقاض
أوضاع اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية سيئة فأسباب ظهور ديكتاتورية " نابليون
هي الفوضى والفساد والضعف .
مميزات الديكتاتورية :
• إن الحكم فيها شخص أي أنها تتصف بمبدأ شخصية
السلطة السياسية رغم أنها ما تلجا إلى كثير من الانتخابات والاستفتاءات وتدعى أنها
تمثل الشعب غير أن هذه الاستفتاءات يطغى عليها الطابع الشعبي للشخص
• كما أن الديكتاتورية تأتى دائما بنظام جديد
مخالف لذلك الذي قامت على أنقاضه إلا انه حكم مؤقت بزوال قوة الديكتاتور إلى جانب ذلك
تتركز السلطة في يد الحاكم دون أن تشاركه هيئات أخرى يعكس الحال في النظام الرئاسي
فرغم سيطرة الرئيس على السلطة التنفيذية إلا أن هناك هيئات أخرى تشاركه الحكم وتراقب
أعماله
• اعتماد الحاكم على القوة والعنف لتحقيق
رؤياه السياسية وذلك بانكاء حماس الإقرار في التأييد له باعتباره الوحيد الذي قام بنقذهم
ويحقق آمالهم والحقيقة أن هذه الأنظمة تمتاز بالطغيان و إهدار حقوق الأفراد والقضاء
على الأحزاب المعارضة وان هدفها هو إضفاء صفة الزعامة على الديكتاتور فرغم أن الديكتاتور
يلعب دورا هاما في إنقاذ أمته غالبا من الانهيار إلا انه يكون السبب أيضا في تهديم
كل ما بناه بسبب عدم اهتمامه بالشعب وكذلك هناك من أضفى تسمية الحكم الكلي إلى جانب
الديكتاتورية التي تنشأ عن طريق القوة وعدم الشرعية فبعد وفاة ستالين نجد أن اختيار
خلفه وقع بطريقة نظامية لا عنف فيها واعتبر شرعيا من طرف الشعب السوفياتي إلا أن السلطة
بقيت محصورة في يد الحاكم .
الحكومة الأرستقراطية
أو الإقليمية :
هي الحكومة التي
تجمع السلطة فيها بين أيدي فئة من الأفراد ينتمون إلى طبقة واحدة فان كانت هذه الطبقة
من الأغنياء سميت أرستقراطية وإذا كانت تنتمي إلى حزب واحد تسمى الأقلية على حين كان
يقسمها الإغريق إلى أرستقراطية إذا الفئة الحاكمة تمثل افضل الناس واو ليغاريشية إذا
كانت الفئة غير صالحة وهذا النوع من الحكومات غالبا ما يظهر بعد الحكم الفردي انقسام
السلطة فهي بالتالي تأتى في مرحلة انتقالية بين الحكم الفردي والحكم الديمقراطي مثل
إسبرطيا , روما , وحاليا أمريكا اللاتينية واسيا وأفريقيا على الرغم من تبنيها الحكم
الديمقراطي الذي لا ينبغي أن يتعارض مع مصلحتها .
في إسبرطيا :
كان نظامها يقوم
على هيئات الدولة من قبل طبقة واحدة هي ملاك العبيد والمواشي دون غيرهم ولو كانوا موكلين.
في روما :
جمهوريتها الأرستقراطية
تسند مهمة ممارسة السلطة للملاك الكبار للعبيد والمواشي بمشاركة الجيش الذي يسيطر على
مجلس الشيوخ
..... فتحكمها طبقة الإقطاعيين والبرجوازيين رغم
التحول الطفيف نحو الديمقراطية في بعض دول هذه القارات .
الفرع الثاني: الحكومة
الديمقراطية :
وفي هذا النوع من
الحكومات يكون الشعب هو صاحب السيادة والسلطات فالسيادة لفرد كما في نظام الحكومة الفردية
ولا تكون الفئة من خيار القوم او عليته كما في نظام الحكومة الأقلية و إنما تكون السيادة
للشعب وإذا كان الشعب هو مصدر السيادة في الحكومة الديمقراطية فان كيفية ممارسة الشعب
هنا يختلف
*- فإما أن يباشر الشعب بنفسه شؤون الحكم وهنا
يكون إزاء ما يسمى بالديمقراطية المباشرة
*-و إما أن تقتصر مهمة الشعب على انتخاب ممثليه
في البرلمان فيمارسون نيابة عنه مظاهر السيادة وهنا يكون إزاء ما يسمى بالديمقراطية
السياسية.
*-إما أن يشارك الشعب ممثليه في ممارسة شؤون
الحكم ويتضح ذلك في المساءل التشريعية الهامة وغيرها من المسائل المتصلة بشؤون الحكم
وهنا تكون إزاء ما يسمى بالديمقراطية شبه المباشرة .
المبحث الثاني: وظائف
الحكومات
المطــلب الأول:
حكومة ليبراليــة وحكومة اشتراكيــة
الفـــرع الأول:
حكومة ليبراليـــــة
يقوم هذا النظام
على مبادئ هي كالتالي : الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج.
المنافسـة الحــــــرة :
قانـون العرض والطـــلب :
-فلسفة النظام الاقتصادي الليبرالي تقوم
على مسلمة هو أن كل سبب المشاكل الاقتصادية يرجع إلى تدخل الدولة في تحديد الأسعار
والأجور . فالإنتاج لا يزدهر ولا يتطور إلا إذا تحرر من كل القيود والقوى التي تعيق
تطوره .
" دعه يعمل , اتركه يمر" هكذا تحدث آدم
سميت أحد منظري الليبرالية الاقتصادية.
فالحرية الاقتصادية
تفتح آفاقا واسعة للمبادرات الفردية الخلافة حيث أن كل المتعاملين الاقتصاديين يبذلون
أقصى جهد لانتاج ما هو احسن وافضل وبكمية اكبر وبالطرق التي تكلف اقل من غيرها ولا
خوف في خضم هذا النشاط حركة الأجور والأسعار لان قانون العرض والطلب الطبيعي يقوم بهاتين
الحركتين ويرى آدم سميت أن سعر البضاعة يساوي ثمن التكلفة زائد ربح معقول , لكن إذا
حدث بسبب ندرة بضاعة معينة أن ارتفع السعر فإنها ستصبح سلعة مربحة في السوق الأمر الذي
يدفع بمنتجيها إلى المزيد منها فيرتفع العرض مرة أخرى وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض الثمن
وبالتالي تنخفض الأجور
وما يميز هذا النظام
كذلك هو انه لا يتسامح مع الضعفاء والمتهاونين والملكية الخاصة وحب الثروة وهو الحافز
الأول والأساسي للإنتاج ولذلك فان اكثر الناس حرصا على السير الحسن لأية وحدة إنتاجية
هو مالكها والمدافعون على هذا النظام يرون أن طبيعة الإنسان الأنانية وغريزته في التملك
تنسجم مع منطق الليبرالية و كما أن هذه الأخيرة تحقق نوعا من العدالة الاجتماعية ,
على أساس انه ليس من المعقول ومن العدل أن نحرم الإنسان حيازته من شيء شقى وتعب من
اجله
أن قيمة النظام الليبرالي
إذا نظرنا إليه من زاوية النجاح الاقتصادي لا يمكن أن توضع موضع شك والتقدم الصناعي
العلمي والتكنولوجي الذي حققته الدول الرأسمالية المصنعة دليل على ذلك , لكن الليبرالية
وجه آخر الاشتراكيون بزعامة كارل ماركس وجهوا إليه العديد من الانتقادات والاعتراضات
يمكن تلخيصها في النقاط التالية :
1- النظام الرأسمالي نظام لا إنساني يعتبر
العمل الإنساني مجرد سلعة و يستولي على فائض القيمة والتي تتمثل في قيمة عدد من ساعات
العمل التي يقوم بها العامل دون أن يتقاضى عليها أجرة .
2- المسؤول المباشر عن الحروب لانه يسعى إلى
تحقيق الربع وقد تكون الأسلحة سلعا مربحة وهذا من اجل بيعها يجب خلق مناطق توتر في
العالم
3- أدى هذا النظام إلى انقسام المجتمع إلى
طبقتين متناصرتين
4- الرأسمالية نظام لا يعرف فيه الإنسان الاستقرار
النفسي فرب العمل يعيش على هاجس الخوف من الإفلاس والعامل يخاف من البطالة , كما أن
الجانب المادي فيه قد طغى على الجانب الروحي حيث اصبح الاستهلاك المادي للسلع الغاية
الأولى من الوجود .
الفرع الثاني: حكومة
اشتراكيـة :
ازدادت الاضطرابات
الاجتماعية وركضت البضائع وعجز العمال وهم الأغلبية عن الحصول على ما يرضى حاجاتهم
اليومية تزداد فقرا وسوءا وعلى انقاب ذلك و ظهر دعاة الاشتراكية الذين ينادون بإلغاء
الملكية الفردية , باعتبارها سبب باس العمال ومصدر استقلال الأغلبية فناد الاقتصاديون
بتوجيه الاقتصاد في مشاريع تتكفل الدولة بتسهيلها والإشراف عليها عن طريق التخطيط المركزي
وإلغاء الملكية الفردية وتحويلها إلى ملكية جماعية ووضع مشروع اقتصادي وطني يراعي حقوق
جميع الفئات ويتم بموجبه توزيع الثروات بالتساوي بين الأفراد والغاية هي محور الفوارق
الاجتماعية وإحداث توازنات على مستوى الدخل الفردي رغم هذا فان تاريخ المجتمعات يكشف
لنا أن الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج هي الطبقة المسيطرة في جميع مراحل التاريخ وتملك
جميع الحقوق وتسمح الأقلية بان تنعم بالرفاهية والازدهار وتحرم الأغلبية من ابسط حقوقها
أن النظام الاشتراكي وقد طغت فيه الأنظمة الحاكمة باسم السلطة إذ تبحث عن الثروة بدلا
من بناء المجتمع , فتتحول بذلك إلى أغلبية مالكه فتنشأ الليبرالية وتحل محلها في الوقت
الذي أرادت فيه أن تقضي عليها , كما أن هذا النظام يبقى مثالي من الصعب تحقيقه على
ارض الواقع كما يؤدي إلى تفشي البيروقراطية والخمول بدلا من العمل والنشاط .
المطلب الثاني: حكومة
حديثة – حكومة إسلامية
الاقتصاد الإسلامي
مقارنة بالرأسمالي والاشتراكي يختلف مع هذا الأخير في المبدأ , حيث إن الرأسمالية قامت
على أساس الملكية الخاصة والاشتراكية على أساس الملكية الجماعية لكن الإسلام يقر بالأشكال
المختلفة للملكية في وقت واحد وهو ما يسمى بالملكية المزدوجة وذلك تماشيا والفطرة الإنسانية
ومراعاة لضر وفها وهي نظرة لا تقتصر على الدنيا دون الآخرة أو الآخرة دون الدنيا بل
التوفيق بينهما انسجاما مع طبيعة الإنسان المادية والروحية وعليه فالإسلام يقود حرية
الفرد والجماعة معا دون أن يترك مجالا التعارض بين المصلحتين والنشاط الاقتصادي محكوم
بمبادئ الشريعة المستوحاة من الكتاب والسنة مثل : الزكاة وتحريم الرب .... الخ.
البوابة 
