التحويل الاشتراكي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التحويل الاشتراكي

تعريف المرحلة الانتقالية
مرحلة الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية هي المرحلة التي تجري فيها تصفية الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج الأساسية والقضاء على استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، وتحويل الاقتصاد والدولة والثقافة لتتفق مع المبادئ الاشتراكية. وفي هذه المرحلة، لا تكون الاشتراكية قد انتهى بناؤها، بل تكون قيد البناء، ولاتكون الرأسمالية قد صُفِّيت نهائياً، بل تكون قيد التصفية، وتُحول في هذه المرحلة الاستثمارات الفلاحية الصغيرة وفقاً للمبادئ الاشتراكية وبناء القاعدة المادية والتقنية للاشتراكية. والمرحلة الانتقالية ضرورية لكل بلد يسير في طريق التحويل الاشتراكي وبناء الاشتراكية، سواء أكان البلد متطوراً صناعياً أم متأخراً، كبيراً أم صغيراً. وتبدأ المرحلة الانتقالية مع انتصار الثورة الاشتراكية، وتنتهي حين إنجاز بناء الاشتراكية.
وتعني عملية التحويل الاشتراكي وبناء النظام الاشتراكي تطوير القوى المنتجة التي تتطلبها الاشتراكية، وتحويل جميع العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين الناس إلى علاقات اشتراكية، وهذا يعني أيضاً قيام مجتمع مزدهر يتطور دائماً، وتُعد فيه حرية كل فرد وتطوره من جميع النواحي ضمانة لحرية المجتمع وتطوره.
بدأ التحويل الاشتراكي مع انتصار الثورة الاشتراكية وتسلم السلطة من الكادحين، حين تقوم السلطة الثورية بالقضاء على سلطة البرجوازية الاقتصادية والسياسية وبناء مجتمع جديد، وترى الماركسية أن انتصار الاشتراكية يقتضي أن تكون السلطة بيد الطبقة العاملة التي يجب أن تقيم ديكتاتوريتها. وعملية التحويل الاشتراكي وبناء الاشتراكية تجري بشرط تنحية البرجوازية عن السلطة، وإقامة سلطة الطبقات الكادحة التي ليس لها مصلحة في الاستغلال.
ما هي نقطة الارتكاز التي ينبغي للطبقات الكادحة أن تعتمد عليها لتحويل المجتمع الرأسمالي إلى مجتمع اشتراكي؟
إن نقطة الارتكاز هذه هي الاستيلاء على السلطة، فبمساعدة سلطة الدولة فقط يمكن لأي طبقة أن تغدو هي السائدة في المجتمع، وأن تنفذ إرادتها وأن تذود عن مصالحها الطبقية وأن تنفذ خططها. وإذن، فمسألة الاستيلاء على السلطة هي المسألة الرئيسة للثورة الاشتراكية، وإن انتقال سلطة الدولة من البرجوازيين والملاكين العقاريين إلى الطبقات الكادحة يعني حدوث انعطاف كبير في تطور المجتمع، وهذا يعني أن عهداً جديداً قد بدأ، وأن المجتمع قد بدأ مرحلة التحويل الاشتراكي من خلال ولوج المرحلة الانتقالية من الرأسمالية إلى الاشتراكية.
أما المهمة المركزية للسلطة الاشتراكية مهما تنوعت أشكالها فهي بناء النظام الاشتراكي، وهذا يعني اضطلاعها بوظيفة اقتصادية تنظيمية متنوعة للغاية، ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع الوظيفة التربوية الثقافية. وفي المرحلة الانتقالية تتجلى هاتان الوظيفتان في مستوى أداء تنظيم الإنتاج الاشتراكي وتوزيع المنتجات، وحين تقوم الدولة بتأميم وسائل الإنتاج ـ المعامل والمصانع والمناجم والمقالع ووسائل النقل والمواصلات وتحويل الزراعة تحويلاً اشتراكياً، سواء بتأميم الأرض كلياً أو جزئياً أم بتحويل الزراعة تعاونياً إلى وحدات إنتاج كبيرة يملكها ويديرها منتجون تعاونيون في مصلحتهم، وفقاً لتوجهات الخطة العاملة للاقتصاد الوطني، فهي تهيئ الأساس الاقتصادي لإجراء التحولات الاشتراكية اللاحقة، بهدف إقامة قاعدة مادية تقنية للاشتراكية تستخدم التقانة العالية على نطاق الدولة.
الخصائص الاقتصادية للمرحلة الانتقالية
تهدف السياسة الاقتصادية في مرحلة التحويل الاشتراكي إلى توطيد التحالف بين الطبقة العاملة والفلاحين الكادحين، وإلى ترسيخ دعائم السلطة الاشتراكية، وتطويرالقوى المنتجة في البلاد، إضافة إلى إلغاء استغلال الإنسان للإنسان وبناء الاشتراكية.
رُسمت السياسة الاقتصادية في المرحلة الانتقالية في الاتحاد السوفييتي السابق، وتطبيقها في ظروف الحصار الرأسمالي وبناء الاشتراكية في بلد واحد بعد انتصار الثورة عام 1917، وهذا ما أثر إلى حد كبير في مضمون هذه السياسة وطرائق تنفيذها، غير أن المبادئ الأساسية التي تتضمنها السياسة الاقتصادية في المرحلة الانتقالية تختلف من بلد إلى آخر تبعاً لظروف التطور التاريخية لكل بلد. ومع هذا فقد استفادت الدول الاشتراكية الأخرى من تطبيق هذه السياسة في ظروف أكثر ملاءمة لأنها استفادت من تجربة الاتحاد السوفيتي السابق ودعمه. وتجدر الإشارة إلى أن انهيار النظام الاشتراكي في معظم الدول الاشتراكية السابقة وغياب منظومة الدولالاشتراكية عن المسرح الدولي، لابد أن يدخل تعديلات كثيرة في أشكال الانتقال إلى الاشتراكية ويلهم الشعوب إبداع وسائل وطرائق جديدة في التحويل الاشتراكي في إطار المبادئ الأساسية للتحويل الاشتراكي وجوهر المرحلة الانتقالية أيضاً.
تعدد الأنماط الاقتصادية في المرحلة الانتقالية
يتصف الاقتصاد الوطني في كل مجتمع يمر بمرحلة الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية، بتعدد أنماط الاقتصاد التي يرافقها علاقات إنتاج وقوانين اقتصادية خاصة بها، ويكون لهذه الأنماط وزن نوعي مختلف وأهمية متفاوتة في التطور الاقتصادي، وهذا رهن بالمرحلة التاريخية التي يمر بها البلد السائر في طريق بناء الاشتراكية، ولكن الأنماط الرئيسة الثلاثة إلزامية لكل بلد دخل مرحلة الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية، وهي: النمط الاشتراكي ونمط الإنتاج السلعي الصغير والنمط الرأسمالي.
التصنيع الاشتراكي
يعني التصنيع الاشتراكي نمو الصناعة الآلية الكبيرة، والصناعة موقعاً قيادياً في الإنتاج، وتطورها في القطاعات الأخرى وخاصة في الزراعة، مما يساعد على انتصار أشكال الإنتاج الاشتراكية. إن بناء صناعة متطورة وبخاصة صناعة ثقيلة، يوطد مواقع الاشتراكية في النضال ضد الرأسمالية في الداخل وعلى الساحة العالمية.
وتبدأ عملية التصنيع الاشتراكي بتطوير فروع الصناعة الثقيلة التي تنتج وسائل الإنتاج، وخاصة في مجال التعدين والطاقة والآلات والتجهيزات والمعدات ولوازم البناء، ويعد التصنيع الاشتراكي مفتاحاً لحل جميع قضايا البناء الاشتراكي الأساسية في المرحلة الانتقالية، وبذلك يختلف التصنيع الاشتراكي، من حيث أشكاله وطرائق تحقيقه، ومن حيث نتائجه الاقتصادية والاجتماعية اختلافاً جوهرياً عن التصنيع في ظل الرأسمالية.
إن تركيز الاهتمام على الصناعات الثقيلة المنتجة لوسائل الإنتاج في التصنيع الاشتراكي، وخاصة في الاتحاد السوفييتي السابق، فرضته ظروف المقاطعة التي فرضتها على الدولة الاشتراكية الأولى جميع الدول الرأسمالية الصناعية، مما جعل التصنيع الثقيل خياراً وحيداً أمام الدولة الاشتراكية الأولى. غير أن التصنيع الثقيل وصناعة وسائل الإنتاج أمر ضروري أيضاً في مرحلة معينة من النمو الاقتصادي لرفع إنتاجية العمل وبناء آلية اقتصادية تضمن تطور الاقتصاد الوطني تطوراً منهاجياً بعيداً عن الأزمات والتقلبات الدورية، وهو السمة الرئيسة في تطور الاقتصاد الاشتراكي.
يضع التحويل الاشتراكي في الصناعة الأساس المادي الضروري لزيادة رفاهية الشعب وثقافته باستمرار، ويهيئ الشروط المادية للقضاء على التعارض بين المدينة والريف، والتناقض بين العمل الذهني والعمل الجسدي، ويقضي على البطالة الموروثة من الماضي، ويتحقق التصنيع الاشتراكي وفق خطة شاملة للدولة، وعن طريق تعبئة الموارد الداخلية للبلاد وخاصة أرباح مؤسسات الدولة والمصارف ومداخيل التجارة الداخلية والخارجية والملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج وضمان مصلحة المنتجين في نمو الإنتاج، والتنمية المخططة للاقتصاد الوطني توفر مجتمعة إمكانيات ليتم التصنيع في البلدان الاشتراكية بمعدلات عالية، وترتبط عملية التصنيع بنمو الطبقة العاملة، وإنشاء جيش من العمال ذوي الكفاية العالية، والقدرة على استخدام التقنية الحديثة وعلى إدارة البناء الصناعي.
التحويل الاشتراكي في الزراعة
تصادف الثورة الاشتراكية في الزراعة شكلين مختلفين للنشاط الاقتصادي، أحدهما يقوم على الملكية الخاصة للملاكين العقاريين الكبار والمستأجرين الرأسماليين، والآخر هو الاستثمارات الفلاحية الصغيرة المجزأة. ووفقاً لذلك فإن التحويل الاشتراكي في الزراعة يتحقق على خطين يسيران معاً: الأول تنظيم مشروعات الدولة الاشتراكية، مزارع الدولة التي نشأت عن الملكيات العقارية الكبيرة المصادرة، والثاني التعاون الطوعي بين الأسر الفلاحية. والتحويل الاشتراكي في الزراعة يخدم مصالح ملايين الكادحين، لأنه يعني في الدرجة الأولى تحويل الاقتصاد الخاص الصغير القائم على العمل الشخصي إلى إنتاج جماعي كبير ممكن، عن طريق إشاعة التعاونيات الزراعية لتحقيق أكبر مردود ممكن من وحدة المساحة والتعاون قريب إلى الفلاحين ومفهوم من قبلهم، وهو يجمع بين مصالح الفلاحين الشخصية ومصالح الدولة العامة على أفضل مايكون. تزود الصناعة الاشتراكية الزراعة بالمعدات والآلات الزراعية والأسمدة كما تتم تهيئة الاختصاصيين الأكفاء بشكل مركزي، وتتزود مزارع الدولة والتعاونيات بالبذور المحسنة وتمنح القروض وغير ذلك.
مع التحويل الاشتراكي في الزراعة تتسع مساحات الوحدات الإنتاجية (مزارع الدولة والمزارع الجماعية ...) ويصبح استخدام المكائن في الزراعة ممكناً واقتصادياً، مما يقود إلى رفع فعالية النشاط الزراعي وزيادة الإنتاج، فتوفر الزراعة للسكان الغذاء إضافة إلى المواد الأولية اللازمة للصناعة، ويرتفع مستوى رفاهية الفلاحين، وتنتصر علاقات الإنتاج الاشتراكية، وتجد مسألة الفلاحين ونضالهم في سبيل الأرض وضد الاستغلال حلاً حقيقياً لها.
ويتم التحويل الاشتراكي في الزراعة على أساس التعاون، فقد أوضح لينين الفرق الكبير بين التعاون في ظل سلطة الطبقة العاملة والتعاون في ظل النظام الرأسمالي، وبيَّن أن نمو التعاون في المرحلة الانتقالية وملكية الدولة لأهم وسائل الإنتاج يعني نمو الاشتراكية. إن انتقال الفلاحين إلى الإنتاج التعاوني الكبير يتيح تزويد الزراعة بآلات جديدة ويظل التعاون في المرحلة الانتقالية شكلاً من أشكال بناء الاشتراكية في الريف، يمكن أن يشترك فيه جميع الفلاحين، بمن فيهم الأكثر فقراً. ودعم «لينين» مبدأ الطواعية في الانتساب إلى الجمعيات التعاونية ومفاده، أنه لايجوز فرض الأشكال الاشتراكية لتسيير الاقتصاد على الفلاحين بالعنف، ولايجوز إشاعة التعاونيات بالقسر عن طريق القرارات والمراسيم. وتُنشر التعاونيات بصورة تدريجية، ابتداءً من الأشكال البسيطة للتعاونيات، كالتعاونيات الاستهلاكية والبيع والتسليف، ثم الانتقال إلى أبسط أشكال تعاونيات الإنتاج، بعدها يُنتقل إلى التعاونيات الاشتراكية التامة.
ويُعزز في المرحلة الانتقالية ربط الاستثمارات الفلاحية الفردية بالقطاع الاشتراكي، وتنمو وتتطور بمعدلات متسارعة الاستثمارات الاشتراكية الكبرى التابعة للدولة (مزارع الدولة) التي تقدم مساعدة كبيرة للاستثمارات الفلاحية، وبخاصة في مجال وتربية الماشية، وتحسين مردود المحاصيل الزراعية واستخدام الطرق الحديثة في الزراعة وتربية المواشي والدواجن.
التحويل الاشتراكي في الوطن العربي والدول النامية (مثال سورية)
إن الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية يفترض مرحلة تاريخية كاملة، تبدأ مع استيلاء الطبقات الكادحة على السلطة السياسية، وتنتهي ببناء الاشتراكية. وهذه المرحلة التاريخية هي المرحلة الانتقالية التي يتم فيها تباعاً القضاء على جميع أشكال الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج غير المكتسبة بالعمل، وتتحول وسائل الإنتاج الأساسية إلى ملكية اجتماعية، وينتفي بالتدريج استغلال الإنسان للإنسان، وتبدأ عملية محاربة الاستغلال بهدف القضاء عليه وإقامة علاقات اشتراكية لا استغلالية جديدة.
ويتم في هذه المرحلة أيضاً التحويل الاشتراكي لإنتاج الفلاحين والحرفيين والإنتاج السلعي الصغير، عن طريق تنظيمهم في تعاونيات إنتاجية، وكما يتم إنشاء القاعدة المادية التقنية للاشتراكية، عن طريق التصنيع والإنتاج الآلي الكبير، وإشاعة التقدم التقني في جميع فروع الاقتصاد الوطني، كما تبدأ تكوين كوادر جديدة ذات كفاءة، مخلصة لقضية الاشتراكية في جميع القطاعات الاقتصادية. وتجري أيضاً عملية تربية الفئات البرجوازية الصغيرة بروح العقيدة الاشتراكية الجديدة، ويبدأ تعميم الثورة الثقافية.
إن جميع البلدان التي تسلك طريق بناء الاشتراكية تحكمها عناصر موحدة مشتركة. وهذا يعود أولاً إلى المضمون المشترك للثورة الاشتراكية، ثانياً إلى سعي البلدان التي تمر في المرحلة الانتقالية لتحقيق هدف واحد، هو بناء الاشتراكية. ثالثاً إلى كون الطبقة العاملة في هذه البلدان هي القوة الاجتماعية القائدة في التحولات.
أثبتت التجارب التاريخية لبناء الاشتراكية تنوع أشكال وطرق بناء الاشتراكية في مختلف البلدان، على أساس عناصر التوحيد المشتركة في بناء الاشتراكية وتطورها.إن الانتقال إلى الاشتراكية يتحقق في كل بلد، (وخاصة في البلدان النامية) يسلك طريق الاشتراكية، في ضوء خصائصه القومية ومستوى تطوره. يقول لينين: «إن جميع الأمم سوف تبلغ الاشتراكية، هذا أمر محتوم، لكنها جميعاً لن تفعل ذلك بنفس الطريقة الواحدة بالضبط، بل كل أمة منها سوف تسهم بشيء خاص بها في شكل معين للديمقراطية، في نوع معين لديكتاتورية البروليتارية، في المعدل المتفاوت للتحويلات الاشتراكية للمظاهر المختلفة للحياة الاجتماعية».
والتجربة تبين أن عناصر التوحيد العامة والأساسية للثورة الاشتراكية وبناء النظام الاشتراكي لاتزال تعمل، وخير مثال على ذلك التحويل الاشتراكي في الجمهورية العربية السورية.
مع فجر الثامن من آذار[ر] 1963 أُسقطت سلطة البرجوازية المتحالفة مع الإقطاع في سورية، وبذلك بدأت المرحلة الانتقالية باتجاه البناء الاشتراكي، إذ تسلمت الجماهير الكادحة السلطة السياسية بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، وبدأت عملية تحويل الاقتصاد بصدور المراسيم الاشتراكية في سورية، بتأميم وسائل الإنتاج الكبيرة وإقامة قطاع عام كبير وقوي نسبياً. كما سعت سلطة الثورة إلى إحداث تغيير ثقافي عميق، من خلال استبدال مناهج دراسية جديدة بالمناهج القديمة، وتوجيه وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة لخدمة مصالح الجماهير الشعبية العريضة، وشمل التحويل الاشتراكي جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضاً.
رافق تنفيذ الخطتين الخمسيتين الأولى والثانية صدور بعض قرارات التأميم في سورية، إذ تم تأميم 13 منشأة صناعية في عام 1961 إضافة إلى تأميم المصارف، وذلك لتوفير متطلبات نمو الاقتصاد الوطني، غير أن هذه التحويلات لم ترق إلى مستوى دخول المرحلة الانتقالية، بسبب عدم تغيير طابع السلطة في ذلك الوقت.
ولكن بعد قيام ثورة الثامن من آذار، وتولي حزب البعث العربي الاشتراكي[ر[، ممثل مصالح الجماهير الشعبية، دفة القيادة بدأ السعي الجاد لإحداث تغيير جوهري في تركيب الاقتصاد الوطني، والتوجه نحو التحويل الاشتراكي، فقد صدرت مراسيم تأميم 108 منشآت صناعية تضم جميع شركات الغزل والغالبية العظمى من شركات النسيج، وشمل التأميم أيضاً بعض شركات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، وبصدور مراسيم التأميم هذه صار القطاع العام قائداً وموجهاً للاقتصاد الوطني.


منقــول للأمــــــــــــــــــــــــــــانة
أنتظر ردوكـــــــــــــــــــــــــــــــم
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام