يتجلى دور لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة في توليها مهمة تنظيم سوق القيم المنقولة و مراقبتها بالسهر خصوصا على :
- حماية المستثمرين في القيم المنقولة.
- حسن سير سوق القيم المنقولة و شفافيتها
و لتمكينها من القيام بمهامها، زوّدت اللجنة بسلطات :
- تنظيمية،
- مراقبة و تحقيق،
- تأديب و تحكيم
و تتكون اللجنة من :
- رئيس يعين بمرسوم رئاسي لعهدة مدتها أربع ( 04) سنوات
- ستة أعضاء يعينون بقرار من وزارة المالية لمدة ( 04) سنوات
السلطة التنظيمية : تقوم اللجنة بسن أنظمة تخص :
- واجبات الإعلام التي تتعين على الشركات المصدرة القيام بها عند اصدار القيم المنقولة من خلال اللجوء العلني للإدخار، الدخول في البورصة أو عمليات العرض العمومي،
- قواعد مهنية مطبقة على الوسطاء في عمليات البورصة
- شروط التداول و المقاصة التي تخص القيم المنقولة المسجلة في البورصة،
- القواعد التي تخص ماسكي الحسابات / حافظي السندات
- القواعد التي تخص تسيير نظام الدفع / التوصيل على السندات
- تسيير حافظة القيم المنقولة
سنت هذه الأنظمة من طرف اللجنة بموافقة الوزير المكلف بالمالية و يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
سلطة المراقبة و التحقيق : تسمح هذه السلطة للجنة بالتأكيد خصوصا من :
- احترام المتدخلين في السوق الأحكام القانونية و التنظيمية التي تحكم السوق،
- امتثال الشركات التي تطلب اللجوء العلني للإدخار لواجبات الإعلام التي تخضع لها،
- حسن سير السوق
سلطة التأديب و التحكيم: ينشأ ضمن اللجنة غرفة تأديبية و تحكيمية مكونة من رئيس و عضوين(02) ينتخبان ضمن أعضاء اللجنة، و قاضيين (02) يعينهما وزير العدل.
- في المجال التأديبي : تختص الغرفة بدراسة كل إخلال أو فتك بالإلتزمات المهنية و الأدبية الخاصة بالوسطاء في عمليات البورصة
و كذا كل مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة عليهم
في مجال التحكيم : تختص الغرفة بدراسة كل نزاع تقني يترتب على تفسير القوانين و التنظيمات التي تحكم سير سوق البورصة و يحدث بين :
-الوسطاء في عمليات البورصة.
- الوسطاء في عمليات البورصة و شركة إدارة بورصة القيم.
- الوسطاء في عمليات البورصة و زبنائهم.
- الوسطاء في عمليات البورصة و الشركات المدرجة
البوابة 
