الفساد الاداري مفهومه و اسبابه

الفساد مفهوما ومعايير

تعاني
المجتمعات في كل أرجاء المعمورة من وباء الفساد بقدر أو بآخر.. ولا يوجد على وجه
البسيطة مجتمع تحكمه كل قوانين الفضيلة ليصبح في منأى عن الفساد والمفسدين،
والقضية التي تشغل بال جميع المجتمعات ليست في وجود قدر من الفساد في التعاملات
اليومية تحديداً، إنما حجم الفساد، وأتساع دائرته وتشابك حلقاته، وترابط آلياته
بدرجة لم يسبق لها مثيل، مما يهدد المسيرة التنموية والإنمائية ويكون شبحاً يطارد
المستقبل. وأفصحت تجليات بعض وقائع قضايا الفساد المالي والإداري خلال السنوات
الأخيرة المنصرمة في العديد من البلدان العربية والعالمية عن عمق تغلغل قيم الفساد
وممارساته في كل مناحي حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية.

أن
الفساد بآلياته وآثاره الانتشارية يولد مضاعفات تؤثر في نسيج المجتمعات ومكوناتها
وسلوكيات الأفراد وطرق أداء الاقتصاد، وأخطر من كل ذلك إعادة صياغة نظام القيم.
هذا وقد وضع البنك الدولي تعريفا للنشاط الذي يندرج تحته تعريف الفساد بما يلي :
إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص، فالفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف
بقبول رشوة، أو طلبها، أو ابتزازها، لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة كما يتم
عندما يقوم وكلاء أو وسطاء بتقديم رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة
للتغلب على منافسين، وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية كما يمكن للفساد أن
يحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب
أو سرقة أموال الدولة مباشرة ويشير التعريف إلى آليتين رئيستين من آليات الفساد
وهما :

آلية دفع الرشوة
و(العمولة) المباشرة إلى الموظفين أو المسؤولين في الحكومة.
وضع اليد على
المال العام والحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأصهار والأقارب في الجهاز
الحكومي وفي قطاع الأعمال العام والخاص. وهذا الفساد لضيق نطاقه يمكن تسميته
( بالفساد الصغير) وهو يختلف عن الفساد الكبير المرتبط بالصفقات الكبرى في
عالم المقاولات وتجارة السلاح والحصول على التوكيلات التجارية للشركات
الدولية الكبرى المتعددة الجنسية. وظهر هذا الفساد عادة على المستويين
السياسي والبيروقراطي، ويرتبط الفساد السياسي بالفساد المالي حين تتحول
الوظائف البيروقراطية العليا إلى أدوات للإثراء الشخصي المتصاعد. ويتأثر
تعريف الفساد بعاملين مهمين يتعلق الأول بمجال البحوث التي تولّت دراسته
وتحديد آثاره السلبية في المجتمع، ويتعلق الثاني بتعيين العمل الفاسد بدقة
ليتم وضع عقوبة مناسبة له. وتكاثرت في الآونة الأخيرة البحوث في الفساد ولا
سيما من خبراء علم الاقتصاد والقانون والعلوم السياسية وعلم الاجتماع، فبحوث
الاقتصاديين تركز في معظمها العلاقة ما بين الاستثمار والتنمية الاقتصادية من
جهة، ونوعية المؤسسات الحكومية من جهة أخرى. وتستنتج أن ضعف المؤسسات العامة،
الذي يعد أهم أسباب الفساد، يؤدي إلى انخفاض في الاستثمار، فيما أعتبرت
البحوث القانونية أن للفساد آثار مدمرة يطالها حكم القانون والقضاء. بينما
ركّزت البحوث السياسية على علاقة الفساد بشرعية الحكم ونماذج القوى السياسية
ودور مؤسسات المجتمع المدني فيما وصفه علم الاجتماع بعلاقة اجتماعية متمثلة
في انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي فيما يتعلق بالمصلحة العامة.

وعرّفت
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الفساد التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي
تم التوقيع عليها في المكسيك في كانون الأول من عام 2003 ، عرّفت الفساد بأنه (
أعمال جرمية تعبر عن سلوك فاسد ) وقد تركت الاتفاقية للدول الأعضاء إمكانية معالجة
أشكال مختلفة من الفساد قد تنشأ مستقبلاً على أساس أن مفهوم الفساد فيه من المرونة
ما يجعله قابلاً للتكيف بين مجتمع وآخر.

وينمو
على الصعيد الدولي إدراك دولي بأن انتشار الفساد يؤشر سلباً في أمن واستقرار الدول
ويقوّض المؤسسات والقيم الديمقراطية وأسس العدالة وحكم القانون كما يشكل تهديداً
للمشاريع التنموية بكل أبعادها. ويساور القلق المجتمع الدولي بسبب العلاقة ما بين
الفساد وبين أنواع مختلفة من الجرائم المنظمة والجرائم ذات الوجه الاقتصادي
والمالي كجريمة تبييض الأموال، خاصة أن حالات من الفساد تتعلق بكميات ضخمة من
الأموال التي تشكل جزءاً مهما ً من ثروات الدول النامية ومواردها، ومنها ما يهدد
على وجه الخصوص الاستقرار السياسي في تلك الدول ومشاريع تنميتها بصورة متواصلة
وثابتة فضلاً عن حيازة الثروة الشخصية بصورة غير مشروعة تلحق أضرارا بالاقتصاد
الوطني وبمؤسسات الحكم الديمقراطي وحكم القانون كما تؤدي إلى تأزم العلاقات بين
مختلف الدول من خلال تنقلات المال غير المشروع بين الدول.

وهناك
إجماع على المستوى الدولي يعتبر الفساد ليس مسألة أو مشكلة داخلية محصورة ضمن حدود
الدول التي تعاني منها وإنما هي وباء يخترق الحدود وتؤثر في العلاقات الدولية. كما
يهتم التعاون الدولي في مجال مكافحته ومحاصرته لمنع انتشاره، واعتبار ذلك مسؤولية دولية
تهم جميع الدول التي يجب أن تتعاون مع بعضها بتبني منهجية شاملة ومتعددة الأساليب
للنجاح بصورة فعالة. وتنحصر مكونات الفساد في المناطق الآسيوية على النحو الآتي :

1-
تخصيص الأراضي من خلال قرارات علوية
تأخذ شكل العطايا لتستخدم فيما بعد في المضاربات العقارية وتكوين الثروات.

2-
إعادة تدوير أموال المعونات الأجنبية،
وتشير التقديرات في هذا المجال إلى أن أكثر من 30% منها لا تدخل خزينة الدولة
وتذهب إلى جيوب المسؤولين.

3-
قروض المجاملة التي تمنحها المصارف دون
ضمانات لكبار رجال الأعمال المتصلين بمراكز النفوذ.

4-
عمولات عقود البنية التحتية وصفقات
السلاح.

5-
العمولات والإتاوات، والتي يتم الحصول
عليها بحكم المنصب أو الاتجار بالوظيفة.

أما
أوجه الفساد العالمية فتتمثل في الإتجار بالمخدرات والإتجار بالإنسان وتبييض
الأموال والإتجار بالسلاح.

وتسبب
الفساد في سقوط وتغيير أنظمة حكم عديدة في العالم، والتأريخ المدون منه يعود إلى
القرن الرابع الميلادي زمن الإمبراطورية الرومانية. وكان الفساد يعالج كشأن داخلي
ولم يدخل دائرة الاهتمام العالمي إلا منذ زمن قريب نسبياً وربما كان قرار الجمعية
العامة في الأمم المتحدة عام 1975 وهو أول قرار عالمي شجب وأدان الفساد بكل
أشكاله.

وفيما
يتعلق بمحاربة الفساد عبر الحدود لا بد من التنويه بمبادرة الرئيس الأمريكي ( جيمي
كارتر ) عام 1977 في تبني الولايات المتحدة للقانون المتعلق بممارسة الفساد خارج
حدود الدولة، والذي يعاقب بموجبة كل فرد أو شركة أمريكية تقوم برشوة مسؤول رسمي
خارج الولايات المتحدة.. إن الاهتمام العالمي بالنتائج السلبية للفساد أخذ منحى
جديا بعد أن قامت الدول الصناعية الممثلة في المنظمة الاقتصادية للتعاون والتنمية
( OECD ) في العام 1994 بما عرف
بالتوصيات، بل يتخذ أعضاء المنظمة إجراءات ملزمة بهدف القضاء على رشوة المسؤولين
خارج حدود الدولة المعينة في كل ما يتعلق بالمعاملات التجارية في الإطار الدولي،
وقد حددت التوصيات عناصر الرشوة ومسألة الاختصاص القضائي في العقاب عليها فضلا عن
ضرورة تبنى عقوبات رادعة وتطبيقها بشكل فعال. أن هذه التوصيات تطوّرت من خلال
قرارات وتوصيات عديدة إلى أن انتهت في العام 1997 بأن تبنى مجلس وزراء الدول
الصناعية اتفاقية محاربة رشوة موظفي القطاع العام الأجانب، فيما يتعلق بالمعاملات
التجارية في المجال الدولي والتي أصبحت سارية المفعول في شباط من العام 1999. وفي
أجتماعهم في مالطا عام 1994، أعتبر وزراء العدل الأوربيون أن الفساد يشكّل خطرا
جديا على الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان، على أثر ذلك قام مجلس الوزراء
الأوربي بتعيين لجنة أسندت إليها مهمة اقتراح إجراءات ملائمة تكون جزءاً من برنامج
عمل على الصعيد الدولي لمحاربة الفساد. وقد قامت اللجنة بوضع توصيات مهمة أصبحت
فيما بعد جزءاً من اتفاقية القانون الجنائي التي بدأ التوقيع عليها في كانون الأول
1998 وتتضمن تعريفاً للفساد ينطبق على طائفة واسعة من الأعمال بما فيها الرشوة
بشكل مباشر وغير مباشر، وشراء نفوذ صانعي القرار الرسميين وكذلك تبييض المال، ولا
تقتصر الاتفاقية في تناولها الفساد على السلطات العامة بل تتعداها إلى بعض مجالات
القطاع الخاص والمسؤولين الكبار في المنظمات الدولية وحتى القضاة والمسؤولين في
المحاكم الدولية. قديما، تحث أبن خلدون في مقدمته الشهيرة عما وصفه ( الجاه المقيد
للمال ) وكأنه استنباط للأموال الحالية، إذ يرى أبن خلدون أن المال تابع للجاه
والسلطة وليس العكس. كما أشار أبن خلدون إلى الأحوال الكثيرة التي تختلط فيها
التجارة بالإمارة، إذ يكتسب البعض، من خلال المنصب والنفوذ الإداري في أعلى مراتب
جهاز الدولة، أوضاعا تسمح له بالحصول على المغانم المالية وتكوين الثروات السريعة
وتشكل عادة ( ريعا لمنصب ). وفي منطقتنا لخص الرئيس الجزائري في خطاب طويل وجهّه
إلى مواطنيه في 27 نيسان 1999 القضية بقوله : أن الجزائر دولة مريضة بالفساد، فهي
دولة مريضة في أدارتها، مريضة بممارسة المحاباة، ومريضة بالمحسوبية والتعسف
بالنفوذ، والسلطة، وعدم جدوى الطعون، والتنظيمات، مريضة بالأمتيازات التي لا رقيب
لها ولا حسيب، مريضة بتبذير الموارد العامة بنهبها بلا ناه ولا رادع. وليس هناك
أبلغ من هذا الوصف حيث لاحظ بوتفليقه أن هذه الأعراض أضعفت الروح المدينة وأبعدت
القدرات وهجّرت الكفاءات ونفّرت أصحاب الضمير وشوّهت مفهوم الدولة وغاية الخدمة
العمومية. ويضيف الرئيس الجزئري : هل هناك كارثة أكثر من ذلك ؟

ولعل أخطر ما ينتج عن ممارسات الفساد والإفساد هو ذلك
الخلل الجسيم الذي يصيب أخلاقيات العمل وقيم المجتمع مما يؤدي إلى شيوع حالة ذهنية
لدى الأفراد تبرر الفساد وتجد له من الذرائع ما يبرر استمراره، ويساعد في أتساع
نطاق مفعوله في الحياة اليومية، إذ نلاحظ أن الرشوة والعمل والسمسرة أخذت تشكل
تدريجياً مقومات نظام الحوافز الجديد في المعاملات اليومية الذي لا يجاريه نظام
أخر.

ويستدعي حجم مشكلة الفساد دراسة الأسباب والآليات، ولكن
توجد محاور للحركة تساعد على تطويق الظاهرة والقضاء على تداعياتها السلبية. وتتمثل
هذه المحاور كالأتي : محور توسيع رقعة الديمقراطية والمساءلة، ومحور الأصلاح
الإداري والمالي، ومحور إصلاح هيكل الأجور والرواتب. أن مجتمعنا لهو بأشد الحاجة
في هذه اللحظة العصيبة من تأريخه إلى مطاردة وتصفية الفساد والانحرافات والانتهاز
في كل منحى من مناحي حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى تعود إلى الناس
الثقة والأيمان بجدوى النزاهة والشرف والجد في العمل وإعلاء شأن الوطن والصالح
العام.

» كيف يتم التطور الاداري
» نظم الاسناد الاداري