السبل العامة لإعتماد التجارة الإلكترونية في الجزائر بإمكاننا أن نوجز السبل العامة فيمايلي : المطلب الأول : السبل التشريعة بناء نظم تشريعية و تنظيمية
تحكم التجارة الإلكترونية مع دعم البيئة اللازمة لها بإدخال تعديلات على التشريعات
القائمة ، بشكل يجعلها أكثر إستجابة لمتطلبات التجارة الإلكترونية أو إصدار تشريع
مختص ليقوم بتنظيم هذه التجارة من مختلف جوانبها إنطلاقا من إنشاء المواقع على
شبكات الإتصال الإلكتروني و إثباته إلى إجراءات تأمينها و نظم سداد المدفوعات .
المطلب الثاني : السبل التكوينية
إن إعتماد التجارة الإلكترونية في أي دولة يجب أن يقوم بواسطة إطارات مختصة
في التكنولوجيا الإلكترونية ، وخاصة الإعلام الآلي بكل توابعه و لهذا يجب أن تكون
هناك قواعد تكوينية في هذا المجال، فتدخل التجارة الإلكترونية كتخصص من تخصصات
التكوين في الإعلام الآلي على كل المستويات بالأخص على مستوى التعليم العالي ، حيث
بالإمكان تخصيص فرع في التجارة الدولية لتخصص التجارة الإلكترونية أو تدرس كمادة
أساسية في تقنية التسويق و التجارة بصفة عامة . المطلب الثالث : السبل
الإقتصادية
إن أهم السبل لإعتماد التجارة الإلكترونية هو السبل الإٌقتصادية لتأثيرها
المباشر في قرار إعتماد التجارة الإلكترونية و سنورد أهم هذه السبل فيمايلي :أ/- خوصصة قطاعات الإتصال و فتح أبواب المنافسة و هذا
بغرض تخفيض تكلفة إستخدام الأنترنت مما يساهم في إنتشار الثقافة الإلكترونية بما
فيها التجارة الإلكترونية .ب/- تخفيض الرسوم الجمركية على التكنولوجيا المعلومات
المستوردة لتتيح لمعضم فئات المجتمع من الحصول عليها .جـ/- تحديث أساليب الدفع باتباع الأساليب الإلكترونية و
إنشاء الشبكات المصرفية الإلكترونية . المطلب الرابع : الأساليب الحمائية . بما
أن المستهلك هو أهم طرف في المعاملات التجارية و ثقته تعتبر أساس هذه المعاملات ،
فإنه يجب التفكير في قوانين تحمي المستهلك الجزائري لتفادي شعوره بعدم الأمان في
التعامل في التجارة الإلكترونية . و
هذه بعض السبل التي يمكن من خلالها تدعيم إنتشار التجارة الإلكترونية في الجزائر
إذا كانت ترغب في التقليص في الفجوة الشاسعة التي وردت في أغلب الدراسات التي
أجريت حول إستخدامات التجارة الإلكترونية في الجزائر ، إن هذه الإستخدامات لم
تتجاوز ربع المستوى ) البدائي(
الذي يشمل أنشطة الإعلان و الترويج و الموصل للمعلومات و الدفع عند التسليم
و لم تصل بعد إلى المستوى الثاني و المتمثل في الدفع الفوري الإلكتروني و الذي
يسمح بتنفيذ المعاملات المالية و التحويلات النقدية على شبكة الأنترنت بين الشركات
فيما بينها و بين الأفراد و الشركات(22)
و يضهر لنا في الجدول التالي شساعة الفجوة الموجودة بين نسبة مستعملي
الأنترنت في الجزائر و مجموعة مختارة من الدول حسب إحصائيات 1999
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الولايات المتحدة الأمريكية
|
|
|
|
جدول رقم(10)عدد مستعملي الأنترنت في الجزائر (23)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تكنولوجيا الإعلام و الإتصال على المؤسسة – التحول إلى إستخدام نظم و أساليب
التجارة الإلكترونية ، جامعة الجزائر ، ص 25-12 ديسمبر 2002(23) المصدر :
التقرير الإقتصادي العالمي الموحد 1998 
البوابة 
