تقرير ''الجزائر 2010'' يكشف عن استقرار الاقتصاد الجزائري بالرغم من التراجع
كشف تقرير: الجزائر 2010 الصادر عن مكتب الدراسات والخبرة الاقتصادية البريطاني، أوكسفورد بيرنيس جروب، تقييما للوضع الإقتصادي العام للجزائر خلال التطورات والمراحل المسجلة خلال السنة الماضية، بالإضافة إلى المنحى العام الذي اتخذه الاقتصاد الجزائري خلال العشرية الأخيرة المتزامنة مع عهدات المتتالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة· فقد جاء التقرير ليؤكد على المنحى الليبرالي الذي بات يطبع الاقتصاد الجزائري، حيث أشار التقرير إلى الاستقرار العام خلال السنوات الماضية مع التركيز على السعي لتنويع مصادر الثروة الاقتصادية، التي تظل تعتمد بشكل شبه كلي على قطاعي المحروقات والطاقة· وبالرغم من سعي التقرير للتأكيد على استقرار الاقتصاد الوطني، إلا أن الأرقام المقدمة تؤكد على ما يمكن تسميته بالفشل في إحداث الانطلاقة التنموية المرجوة، سيما في قطاعات خارج المحروقات· التقرير الواقع في حدود 250 صفحة عاد للتطرق لتبعات إقرار قانون المالية التكميلي القاضي بفرض حصة 49% من الأسهم لكل استثمار أجنبي في الجزائر، الأمر الذي اعتبره التقرير سببا في تراجع الاستثمارات الخارجية· من جهة أخرى، شدد التقرير على المشاريع العمومية الكبرى التي تشهدها الجزائر، في إشارة إلى أنها وإن لم تكن مشاريع ذات إنتاجية إلا أنها تضع الأرضية اللازمة والبنيات التحتية لخلق فضاء اقتصادي فعال· على صعيد آخر، جاء التقرير الاقتصادي المعد بطلب من السلطات الجزائرية والذي كتب مقدمته الرئيس بوتفليقة عاد للتطرق للإنجازات المحققة، سيما في مجال التشريع القانوني لوضع الإطار القانوني الذي يحدد اتجاهات الاستثمار في البلاد· بهذا الشأن استعان التقرير على تصريحات عدد من الرسميين الاقتصاديين بالبلاد، مثلما هو الحال مع محمد شامي، المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الذي ذهب إلى اعتبار القوانين الجديدة تأتي لحماية وخدمة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الجزائر تسعى عبر سياستها الاقتصادية لتدارك التأخر المسجل في مجال القوانين التشريعية المقننة للقطاع، عصرنة البنيات التحتية، وإعادة تأهيل الخبرات والكفاءات البشرية لمواكبة النقلة الاقتصادية المرجوة· من جهتها، السيدة مريم دحلب، مديرة مكتب الدراسات البريطاني بالجزائر، أكدت على أن التقرير استعان بكبريات مكاتب الدراسات المالية، المحاسباتية، لتحليل الأرقام المتوفرة حول نمو الإقتصاد الجزائري، في إشارة إلى أن القوانين الجديدة يمنح فرصا مستقبلية لتوسيع دائرة الاستثمار· الجدير بالذكر أن التقرير تضمن مساهمات من طرف القائمين على الوزارات الإقتصادية، بداية من وزير المالية عبد الكريم جودي، شريف رحماني، وزير البيئة وتهيئة الإقليم، وزير السكن··· وغيرهم· يأتي هذا التقرير لرسم صورة إيجابية عن الاقتصاد الجزائري في الوقت الذي أصدر فيه منتدى رؤساء المؤسسات، الممثل للقطاع الخاص في الجزائر تقريره المندد بالسياسة الاقتصادية الجزائرية وعدم وضوح الرؤية المستقبلية، ما بات يهدد -حسب تقرير المنتدى- مستقبل المؤسسات الخاصة والاقتصاد الجزائري على العموم· في الأخير، لا بد من التذكير بتراجع الجزائر عن عدد من المعاهدات التي صادقت عليها من قبل بسبب التأثير السلبي والخسائر التي لحقت بالاقتصاد الجزائر، ويتعلق الأمر باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والسوق الأوربية المشتركة·
البوابة 
