Dadel
مدير
 عدد الرسائل : 654
العمر : 38
تاريخ التسجيل : 05/01/2008
 | | موضوع: مبادئ القانون الدولي وقواعده الثلاثاء نوفمبر 15, 2011 11:34 pm | |
| (مبادئ القانون الدولي وقواعده )
وقواعده مصدراً رئيسياً من مصادر القانون الجنائي الدولي ، مما يؤكد الصلة الوثيقة
بين القانونين ، ومبادئ القانون الدولي وقواعده يستوي فيها أن تكون مكتوبة أو غير
مكتوبة ، وفي هذا الجانب يبرز دور العرف بين مصادر القانون الجنائي الدولي ،
فغالبية مبادئ القانون الدولي وقواعده مصدرها العرف ، وما نص عليه النظام الأساسي
من مصادر أساسية (المعاهدات والمواثيق الدولية) ثم تلاها بمبادئ القانون الدولي وقواعده
فإنه يعني من ذلك المبادئ والقواعد التي لم تركز في المعاهدات ، إن المبادئ
المستخلصة من العرف الدولي باعتباره أحد أهم مصادر القانون الدولي في قواعده غير
المكتوبة .تشمل
المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة وتعني تلك المبادئ التي
تتضمنها قوانين الحرب وأعرافها ، والغاية من تحديد هذه القواعد تعود إلى المبادئ
والقواعد الخاصة بتحديد مفهوم العدوان ، والأفعال التي تتحقق بها جريمة الحرب
العدوانية.2-
المصادر الثانوية :ـالمصادر
الثانوية الوارد ذكرها في النظام الأساسي هي : المبادئ القانونية العامة ، ومبادئ
القانون المستمدة من المحاكم الدولية ، والعرف الدولي .- 1 - (المبادئ
القانونية العامة)
المبادئ الأساسية التي تعتمد عليها مختلف الأنظمة القانونية في عدد من الدول. ولا
يعني ذلك أن تكون المبادئ قاصرة للتطبيق على الأفراد وعلاقاتهم بل يسري تطبيقها
على العلاقات الدولية. وفي حقيقة الأمر يتم اللجوء
إلى هذه المبادئ عند عجز المصادر الأصلية سابقة الذكر وحول هذا المعنى جاء في
ميثاق روما شروط اللجوء إلى هذه المبادئ. 1- "أن تكون
هذه المبادئ مستخلصة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم، بما في ذلك
القوانين الوطنية للدول التي تكون لها ولاية على الجريمة. 2- ألا نتعارض هذه
المبادئ مع النظام الأساسي ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعايير
المعترف بها دولياً. 3- أن تكون هذه
المبادئ متسقة مع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، وألا يترتب على تطبيقها أي
تمييز بين الأفراد."* -2- ( مبادئ القانون المستمدة
من المحاكمة الدولية ) يعني بالمبادئ القانونية
المستمدة من قبل المحاكم الدولية تلك الآراء الفقهية التي يدلي بها فقهاء القانون
وشراحة أو الأحكام التي تصدرها المحاكم المختلفة في شتى دول العالم، وتعتبر مصادر
ثانوية استثنائية يتم اللجوء إليها على وجه الاستدلال. وفي هذا الخصوص ورد في النظام
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة توضيح بشأن الأخذ بآراء المحاكم حيث
قصرت على الآراء التي تصدرها المحكمة نفسها "الجنائية الدولية الدائمة". لا يعد العرف مصدراً يتم تنفيذ
العقاب بموجبه لأن للقانون الجنائي الدولي خاصية جنائية تقضي بأن لا جريمة ولا
عقوبة إلا بنص من القانون كما نوهنا
سابقاً وورد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية توضيح تمسكها بمبدأ
المشروعية القاضي بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني "المادة 23"
والمادة "23". بالنسبة للمادة "22"
جاء في الفقرة الأولى "لا يسأل الشخص جنائياً.... ما لم يشكل السلوك المعنى وقت وقوعه جريمة تدخل في
اختصاص المحكمة" ثم ورد في النظام الأساسي المادة (23) لا يعاقب أي شخص
أدانته المحكمة إلا وفقاً لهذا النظام الأساسي. إلا أن عدداً لا يستهان به من
الفقهاء الغربيين وبالذات المحدثين منهم لم ينكروا العرف كمصدر في أمور متعلقة
بالعلاقات الدولية، فهم قصروه في هذا الحيز لا على حيز العقوبة أو التجريم توافقاً
مع الأديان السماوية والأخلاق الإنسانية والمنطق السليم.
* المادة (21) النظام
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. | |
|
