فضائح لا بد من نشرها اللبيرالية

تعريف الليبرالية



هي مذهب رأسمالي ينادي بالحرية المطلقة في السياسة والاقتصاد ، وينادي بالقبول بأفكار الغير وأفعاله ، حتى ولو كانت متعارضة مع أفكار المذهب وأفعاله ، شرط المعاملة بالمثل .
والليبرالية السياسية تقوم على التعددية الإيدلوجية والتنظيمية الحزبية . والليبرالية الفكرية تقوم على حرية الاعتقاد ؛ أي حرية الإلحاد ، وحرية السلوك ؛ أي حرية الدعارة والفجور ، وعلى الرغم من مناداة الغرب بالليبرالية والديمقراطية إلا أنهم يتصرفون ضد حريات الأفراد والشعوب في علاقاتهم الدولية والفكرية . وما موقفهم من الكيان اليهودي في فلسطين ، وموقفهم من قيام دول إسلامية تحكم بالشريعة ، ومواقفهم من حقوق المسلمين إلا بعض الأدلة على كذب دعواهم .



ينظر للزيادة : الموسوعة السياسية 5/566



يقول الأستاذ وضاح نصر :
"وإذا كان لليبرالية من جوهر فهو التركيز على أهمية الفرد وضرورة تحرره من كل نوع من أنواع السيطرة والاستبداد , فالليبرالي يصبو على نحو خاص إلى التحرر من التسلط بنوعيه : تسلط الدولة (الاستبداد السياسي) , وتسلط الجماعة (الاستبداد الاجتماعي) , لذلك نجد الجذور التاريخيَّة لليبرالية في الحركات التي جعلت الفرد غاية بذاته , معارضة في كثير من الأحيان التقاليد والأعراف والسلطة رافضة جعل إرادة الفرد مجرد امتداد لإرادة الجماعة"

- الموسوعة الفلسفية العربية (المجلد الثاني - القسم الثاني –1155)]



يقول منير البعلبكي :

"والليبرالية تعارض المؤسسات السياسية والدينية التي تحد من الحرية الفردية ... وتطالب بحقه في حرية التعبير وتكافؤ الفرص والثقافة الواسعة".

موسوعة المورد العربية 2 / 1050



والحقيقة أن التعريف الدقيق لهذا المصطلح هو تعريفه بحسب المجال الذي يعرف من خلاله, نعرفها على النحو التالي :

ليبرالية السياسة , وليبرالية الاقتصاد , وليبرالية الأخلاق ... وهكذا .

وهذا ما قامت به موسوعة لالاند الفلسفيّة

ولكن لليبرالية جوهر أساسي يتفق عليه جميع الليبراليين في كافة العصور مع اختلاف توجهاتهم وكيفية تطبيقها كوسيلة من وسائل الإصلاح والإنتاج .



هذا الجوهر هو:
" أن الليبرالية تعتبر الحرية المبدأ والمنتهى , الباعث والهدف , الأصل والنتيجة في حياة الإنسان , وهي المنظومة الفكرية الوحيدة التي لا تطمع في شيء سوى وصف النشاط البشري الحر وشرح أوجهه والتعليق عليه"

مفهوم الحرية – عبد الله العروي – ص/ 39.




اي حرية اقتصادية وعقائدية وسياسية واجتماعية وأخلاقية لا يحكمها دين ولا قانون ولا اعراف

بمعنى


من اراد فعل شيىء فليفعله


إنتظرووونا لي عودة للتكملة









التوقيع
جميع مواضيعي منقولة إلا أن أذكر خلاف ذالك




12-21-2010, 01:55 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو

رئيس فريق الاشراف


إحصائية العضو















كاتب الموضوع : مسلمه . المنتدى : المنتدى الاسلامى العام
رد: عفواً ::::: فضائح لابد من نشرها :::::

هل لليهود دور في بث الفكر الليبرالي في الشعوب العربية

دور اليهود...



- لليهود دور أساسي في ترسيخ الفكرة الليبرالية في المجالات الغربية: السياسة والاقتصاد والفكر؛ قد لايكونوا هم من ابتدعها، فالأقرب أنها ابتدعت تلبية لحاجة نفسية، وثورة على كبت مطلق، لكن اليهود أحسنوا استغلال هذه الحاجة والثورة، بما يحقق أهدافهم، على حين غفلة.


وفي البروتوكول الأول من بروتوكولات حكماء صهيون وردت كلمة "الليبرالية"، بما يبين أن الفكرة ليست إلا غطاء لأهداف حددت سابقا..



ينطلق اليهود في ترسيخ الفكرة الليبرالية من فهم نفسيات الشعوب، من حيث سيطرة العاطفية والسطحية على شعورها، وضعف إدراكها لخفايا الأمور، واغترارها بالظاهر وعدم البحث فيما وراءه، ولأجله فهم مهيئون لتقبل كل فكرة ظاهرها الرحمة، وإن كان باطنها العذاب، لكنهم لايفقهون ذلك الباطن، وليس لهم إلا الوقوف على الظاهر!!.



وقد اتخذوا هذه الفكرة وسيلة لهدم كل الحكومات الاستقراطية الملكية القائمة الثابتة الحاكمة حكما مطلقا، واستبدالها بحكومات غير ثابتة متغيرة على الدوام، ذات سلطة محدودة، بدعوى تحقيق الليبرالية، التي يدركون يقينا أنها لن تكون خيرا من الملكيات والحكومات ذات السلطات المطلقة، إن لم تكن شرا منها، لكن كان لابد من الترويج لها من أجل هذا الهدف، وهو إزالة الأنظمة التي تعوق خطط الصهيونية اليهودية الماسونية في الوصول إلى الحكم.



وهذه بعض افكار اليهود عن دور الليبرالية في تدمير الشعوب



1- "أتستطيع جمهرة الشعب أن تصرف شئون الدولة في هدوء وفي نجوة عن التحاسد والتباغض، إنها تبني إدارتها لشئون الدولة على الأهواء الذاتية والمصالح الخاصة، وذلك يفقد الحكم الثبات، كما يفقد الأمة القدرة على حماية نفسها من العدوان الخارجي".



2- "الرعاع أو الجمهور قوة همجية تؤكد كل تصرفاتها هذه الهمجية، وعندما يتمتع الرعاع بالحرية تظهر الفوضى التي هي قمة الهمجية".





3- وأما شعارنا فهو القوة والرياء، ففي الأمور السياسية يكون النجاح وليد القوة، وبخاصة عندما تكون القوة اللازمة لرجل السياسة (الحكم) مطلية بالعبقرية التي تسترها، ويجب أن يكون العنف مبدأ، قاعدته: الرياء والمكر، في السيطرة على الحكومات".



4- "مفهوم الحرية المجرد أقنع الشعب بأن حاكمه ليس إلا وكيلا عنه في تصريف شئونه، وفي الوسع الاستغناء عنه وخلعه، كما يخلع القفاز من اليد إذا بلي، وعملية تغيير نواب الشعب قد دفعت بهم إلى قبضتنا، وجعلت تعيينهم من قبلنا، وأمرهم في أيدينا".

اما عن نشأة الليبرالية
فنتظرونا المرة القادمة بإذن الله تعالى








التوقيع
جميع مواضيعي منقولة إلا أن أذكر خلاف ذالك




12-21-2010, 06:18 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو

رئيس فريق الاشراف


إحصائية العضو















كاتب الموضوع : مسلمه . المنتدى : المنتدى الاسلامى العام
رد: عفواً ::::: فضائح لابد من نشرها :::::

نشأة الليبرالية وتطورها



نشأت الليبرالية في التغيرات الاجتماعية التي عصفت بأوربا منذ بداية القرن السادس عشر الميلادي، وطبيعة التغير الاجتماعي والفكري يأتي بشكل متدرج بطيء.


وهي لم " تتبلور كنظرية في السياسة والاقتصاد والاجتماع على يد مفكر واحد، بل أسهم عدة مفكرين في إعطائها شكلها الأساسي وطابعها المميز.

وقد حاول البعض تحديد بداية لبعض مجالاتها ففي موسوعة لا لاند الفلسفية "الليبرالي ( أول استعمال للفظة ) هو الحزب الأسباني الذي أراد نحو 1810م أن يدخل في أسبانيا من الطراز الإنكليزي.



موسوعة لا لاند الفلسفية 2/726


ويذكر الأستاذ وضاح نصر: " أن الليبرالية في الفكر السياسي الغربي الحديث نشأت وتطورت في القرن السابع عشر، وذلك على الرغم من أن لفظتي ليبرالي وليبرالية لم تكونا متداولتين قبل القرن التاسع عشر - الموسوعة الفلسفية العربية ( الجزء الثاني – القسم الثاني ص 1156)


قال منير البعلبكي :" الليبرالية(liberalism)فلسفة سياسية ظهرت في أوربا في أوائل القرن التاسع، ثم اتخذت منذ ذلك الحين أشكالاً مختلفة في أزمنة وأماكن مختلفة
موسوعة المورد العربية 2/1050



والظاهر من تاريخ الليبرالية أنها كانت رد فعل لتسلط الكنيسة والإقطاع في العصور الوسطي بأوربا ، مما أدى إلى انتفاضة الشعوب ، وثورة الجماهير ، وبخاصة الطبقة الوسطي.والمناداة بالحرية والإخاء والمساواة، وقد ظهر ذلك في الثورة الفرنسية. وقد تبين فيما بعد أن هناك قوى شيطانية خفية حولت أهداف الثورة وغايتها الموسوعة الفلسفية العربية



وبهذا يتضح لنا أن الليبرالية في صورتها المعاصرة نشأت مع النهضة الأوربية ثم تطورت في عصور مختلفة إلى يومنا هذا.



تطور الليبرالية :




أخذت الليبرالية أطواراً متعددة بحسب الزمان والمكان وتغيرت مفاهيمها في أطوارها المختلفة ، وهي تتفق في كل أطوارها على التأكيد على الحرية وإعطاء الفرد حريته وعدم التدخل فيها.
ويمكن أن نشير إلى طورين مهمين فيها:



اولاً :الليبرالية الكلاسيكة:



يعتبر جوك لوك ( 1704م ) أبرز فلاسفة الليبرالية الكلاسيكية، ونظريته تتعلق بالليبرالية السياسية، وتنطلق نظريته من فكرة العقد الاجتماعي في تصوره لوجود الدولة، وهذا في حد ذاته هدم لنظرية الحق الإلهي التي تتزعمها الكنيسة.



وقد تميز لوك عن غيره من فلاسفة العقد الاجتماعي بأن السلطة أو الحكومة مقيدة بقبول الأفراد لها ولذلك يمكن بسحب السلطة الثقة فيها- أنظر العلمانية – سفر الحوالي – ص /214 ،
وانظر تفصيل نظرية لوك في ذلك : الموسوعة الفلسفية ( الجزء الثاني – القسم الثاني ص /1156-1157



وهذه الليبرالية الإنكليزية هي التي شاعت في البلاد العربية أثناء عملية النقل الأعمى لما عند الأوربيين باسم الحضارة ومسايرة الركب في جيل النهضة كما يحلو لهم تسميته.



يقول القرضاوي : " وهي التي يمكن أن يحددها بعضهم بـ" ليبرالية ألوكز" وهي التي أوضحها جوك لوك وطورها الاقتصاديون الكلاسيكيون ، وهي ليبرالية ترتكز على مفهوم التحرر من تدخل الدولة في تصرفات الأفراد،سواء كان هذا في السلوك الشخصي للفردأم في حقوقه الطبيعية أم في نشاطه الاقتصادي آخذاً بمبدأ دعه يعمل" الحلول المستوردة ص 51

وقد أبرز آدم سميث (1790م) الليبرالية الاقتصادية وهي الحرية المطلقة في المال دون تقييد أو تدخل من الدولة.



ثانياً : الليبرالية المعاصرة :



" تعرضت الليبرالية في القرن العشرين لتغيّر ذي دلالة في توكيداتها. فمنذ أواخر القرن التاسع عشر، بدأ العديد من الليبراليين يفكرون في شروط حرية انتهاز الفرص أكثر من التفكير في شروط من هذا القيد أو ذاك. وانتهوا إلى أن دور الحكومة ضروري على الأقل من أجل توفير الشروط التي يمكن فيها للأفراد أن يحققوا قدراتهم بوصفهم بشراً.

ويحبذ الليبراليون اليوم التنظيم النشط من قبل الحكومة للاقتصاد من أجل صالح المنفعة العامة. وفي الواقع، فإنهم يؤيدون برامج الحكومة لتوفير ضمان اقتصادي، وللتخفف من معاناة الإنسان.




وهذه البرامج تتضمن : التأمين ضد البطالة ، قوانين الحد الأدنى من الأجور ، ومعاشات كبار السن ، والتأمين الصحي.

ويؤمن الليبراليون المعاصرون بإعطاء الأهمية الأولى لحرية الفرد ، غير أنهم يتمسكون بأن على الحكومة أن تزيل بشكل فعال العقبات التي تواجه التمتع بتلك الحرية.

واليوم يطلق على أولئك الذي يؤيدون الأفكار الليبرالية القديمة : المحافظون
الموسوعة العربية العالمية 21/248


ونلاحظ أن أبرز نقطة في التمايز بين الطورين السابقين هو في مدى تخل الدولة في تنظيم الحريات ، ففي الليبرالية الكلايسيكية لا تتدخل الدولة في الحريات بل الواجب عليها حمايتها ليحقق الفرد حريته الخاصة بالطريقة التي يريد دون وصاية عليه ، أما في الليبرالية المعاصرة فقد تغير ذلك وطلبوا تدخل الدولة لتنظيم الحريات وإزالة العقبات التي تكون سبباً في عدم التمتع بتلك الحريات.



وهذه نقطة جوهرية تؤكد لنا أن الليبرالية اختلفت من عصر إلى عصر ، ومن فيلسوف إلى آخر ، ومن بلدٍ إلى بلدٍ ، وهذا يجعل مفهومها غامضاً كما تقدم.


وقد تعرف الليبرالية تطورات أخرى في المستقبل ، ولعل أبرز ما يتوقع في الليبرالية هو التطور نحو العولمة
التي هي طور ليبرالي خطير



وجاء في الموسوعة الحرة



تطورت الليبرالية عبر أربعة قرون ابتداءً من القرن السادس عشر حيث ظهرت نتيجة للحروب الدينية في أوربا لوقف تلك الصراعات باعتبار أن رضا المحكوم بالحاكم هو مصدر شرعية الحكم وأن حرية الفرد هي الأصل، وقد اقترح الفلاسفة توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو وإيمانويل كانط نظرية العقد الاجتماعي والتي تفترض أن هنالك عقدا بين الحاكم والمحكوم وأن رضا المحكوم هو مبرر سلطة الحاكم، وبسبب مركزية الفرد في الليبرالية فإنها ترى حاجة إلى مبرر لسلطة الحاكم وبذلك تعتبر نظرية العقد الاجتماعي ليبرالية رغم أن بعض أفكار أنصارها مثل توماس هوبز وجان جاك روسو لم تكن متفقة مع قيم الليبرالية




كان هوبز سلطوي النزعة سياسياً، ولكن فلسفته الاجتماعية، بل حتى السلطوية السياسية التي كان يُنظر لها، كانت منطلقة من حق الحرية والاختيار الأولي. لوك كان ديموقراطي النزعة، ولكن ذلك أيضاً كان نابعاً من حق الحرية والاختيار الأولي. وبنثام كان نفعي النزعة، ولكن ذلك كان نابعاً أيضاً من قراءته لدوافع السلوك الإنساني (الفردي) الأولى، وكانت الحرية والاختيار هي النتيجة في النهاية.


ولإجمال التطور في الليبرالية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، يمكن القول أن حقوق الفرد قد ازدادت وتبلورت عبر العصور حتى قفزت إلى المفهوم الحالي لحقوق الإنسان الذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.


وقد يكون أهم تطور في تأريخ الليبرالية هو ظهور الليبرالية الاجتماعية أو (الاشتراكية) بهدف القضاء على الفقر والفوارق الطبقية الكبيرة التي حصلت بعد الثورة الصناعية بوجود الليبرالية الكلاسيكية ولرعاية حقوق الإنسان حيث قد لا تستطيع الدولة توفير تلك الحقوق بدون التدخل في الاقتصاد لصالح الفئات الأقل استفادة من الحرية الاقتصادية



نلاحظ في خلا ل مراحلها ونشأتها انه ترتكز على اساس واحد وهو تحرر الفرد من اي قيود او اي سلكان


التحرر من سلطان الدين

التحرر من سلطان الدولة

التحرر من سلطان العادات والتقاليد

لا قيود لا اعراف لا قوانين كل انسان يفعل ما يروق له

إنتظرووونا لي عودة للتكملة
بإذن الله تعالى







التوقيع
جميع مواضيعي منقولة إلا أن أذكر خلاف ذالك




12-22-2010, 03:27 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو

رئيس فريق الاشراف


إحصائية العضو















كاتب الموضوع : مسلمه . المنتدى : المنتدى الاسلامى العام
رد: عفواً ::::: فضائح لابد من نشرها :::::

هذا التوضيح والبيان الشافى لمعنى الليبرالية



نستطيع ان نجمل القول فى

(الليبرالية) تقوم في الأصل على (الحرية)، الحرية في الاعتقاد وفي العبادة وفي التصرفات وفي العلاقات الاجتماعية وفي غيرها من أنواع السلوك

وهي تدعو المشرعين ومن يسن القوانين في جميع البلاد ألا يجعلوا هناك أمراً يقيد حريات الناس فلا دين ولا عرف ولا قيم تحكم الحريات طالما أنها لا تضر الآخرين!!

فقط هذا هو الشرط الذي يصرحون به، أما أحكام الدين وما تعارف وأجمع عليه العقلاء أو سلم العارفون أنها من الأخلاق والقيم فلا يعترف به عند الليبراليين.


الليبراليون ليس عندهم أي مشكلة في أن يكون الإنسان اليوم مسلماً موحداً وغداً هندوسياً يعبد البقر وبعده يرجع ويصلي مع المسلمين ثم يعتنق اليهودية ويتبع التوراة المحرفة ثم يرجع مسلماً ويحج مع المسلمين ثم يكون ملحداً لا يؤمن بالإله... وهكذا

فالليبرالية لا تفرق بين اعتناق الإسلام أو عبادة بوذا أو السجود للأصنام أو نفي وجود الرب

فهذه اختيارات شخصية وتصورات ذهنية لا أكثر ولا ينبغي أن تؤثر في القوانين أوالحقوق أو العلاقات الإنسانية، فالعقيدة والدين ليسا أهم من الثياب التي يلبسها الإنسان ويغيرها متى شاء وينزعها متى شاء!!



الليبراليون يرون الناس أحراراً فيما يأكلون ويشربون ويلبسون، فشرب العصير الطيب مثل شرب الخمر الخبيث طالما لم يتسبب في الإضرار بالغير، ولبس الحجاب ليس أفضل من لبس (البكيني) أمام الرجال بل ربما التعري عندهم في كثير من الأحيان أفضل، وأكل الحلال مثل أكل الحرام سواء



فالناس أحرار فيما يفعلون ولا يحق لكائن من كان سواء كان مفتياً أو مربياً أو داعياً إلى الله أو واعظاً أن ينفر الناس أو يحرم عليهم ما يريدون!!


فالحجاب الشرعي قطعة قماش لا أكثر مثل ملابس البحر العارية والفرق فقط في عادات الناس وأفكارهم.



(الليبراليون) يرون أسوأ قاعدة إسلامية شرعية هي (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) لأنها تتصادم مع أساس مذهبهم وفكرهم، فالمعروف بالنسبة لهم هو ما يشتهيه الناس وما يريدونه وما يهواه الخلق ولو كان أفحش الفواحش، والمنكر عندهم هو ما لا يريده الناس ولا يوافق أهواءهم ورغباتهم، وهم مع هذا الفهم الشيطاني للمعروف والمنكر إلا أنهم لا يرون الأمر إلا بالمعروف عندهم الذي يخالف الشريعة ويفسد الفطرة ولا ينهون إلا عما يعتبرونه منكراً وهو ما وافق الشريعة والفطرة، فهم في الحقيقة يصدق فيهم قول الباري جل وعلا: {والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف}.


قد يستغرب البعض منا عندما يرى كاتباً يدعو للسماح بشرب الخمور علناً أو تقبيل الرجال والنساء علناً، أو يدعو لفتح حمامات السباحة المختلطة أو يمدح مهنة الدعارة والبغاء أو تخرج أكاديمية فتدعو للسماح بزواج المثليين أو غيرها من الدعوات..

وهؤلاء بالرغم من وقاحة كلامهم إلا أنهم يعتبرون من الليبراليين الصريحين الذين لا يريدون التناقض مع مبادئهم ولا يريدون إخفاءها


أما ما نراه من ليبراليين متمسكين بجزء من الشريعة فيصلون في المساجد ويقرأون القرآن وعندهم بعض المظاهر الإسلامية ولا يدعون للفجور والشذوذ صراحة، فهؤلاء إما أن يكونوا جاهلين بمعنى الليبرالية الحقيقي، أو أنهم يفعلون هذا من باب العادات وموافقة الناس، أو قد يكون تلبيساً على المؤمنين كما يفعل المنافقون أو أنهم متناقضون في حياتهم وأفكارهم مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهم يعيشون حيرة وإضراباً


أما الليبرالية الحقيقية فهي تؤمن بما قدمته سابقا وتعتقد به بلا ريب والليبراليون لا يتبعون إلا أهواءهم، قال تعالى:

{أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ}


هذا مجمل ما فهمنا عن الليبرالية

وبالرغم من ذلك دعونا نتعرف
ماقول العلماء في الدعوة إلى الفكر الليبرالي في البلاد الإسلامية ؟ وهو الفكر الذي يدعو إلى الحرية التي لا ضابط لها إلا القانون الوضعي ، فيساوي بين المسلم والكافر بدعوى التعددية ، ويجعل لكل فرد حريته الشخصية التي لا تخضع لقيود الشريعة كما زعموا ، ويحاد بعض الأحكام الشرعية التي تناقضه ؛ كالأحكام المتعلقة بالمرأة ، أو بالعلاقة مع الكفار ، أو بإنكار المنكر ، أو أحكام الجهاد .. الخ الأحكام التي يرى فيها مناقضة لليبرالية . وهل يجوز للمسلم أن يقول : ( أنا مسلم ليبرالي ) ؟ ومانصيحتكم له ولأمثاله ?????









التوقيع
جميع مواضيعي منقولة إلا أن أذكر خلاف ذالك




12-22-2010, 03:29 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو

رئيس فريق الاشراف


إحصائية العضو















كاتب الموضوع : مسلمه . المنتدى : المنتدى الاسلامى العام
رد: عفواً ::::: فضائح لابد من نشرها :::::

حكم الدعودة الى الفكر الليبرالي



نص السؤال



المكرم فضيلة الشيخ : صالح بن فوزان الفوزان :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماقول فضيلتكم في الدعوة إلى الفكر الليبرالي في البلاد الإسلامية ؟ وهو الفكر الذي يدعو إلى الحرية التي لا ضابط لها إلا القانون الوضعي ، فيساوي بين المسلم والكافر بدعوى التعددية ، ويجعل لكل فرد حريته الشخصية التي لا تخضع لقيود الشريعة كما زعموا ، ويحاد بعض الأحكام الشرعية التي تناقضه ؛ كالأحكام المتعلقة بالمرأة ، أو بالعلاقة مع الكفار ، أو بإنكار المنكر ، أو أحكام الجهاد .. الخ الأحكام التي يرى فيها مناقضة لليبرالية . وهل يجوز للمسلم أن يقول : ( أنا مسلم ليبرالي ) ؟ ومانصيحتكم له ولأمثاله ؟


الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد : فإن المسلم هو المستسلم لله بالتوحيد ، المنقاد له بالطاعة ، البريئ من الشرك وأهله . فالذي يريد الحرية التي لا ضابط لها إلا القانون الوضعي ؛ هذا متمرد على شرع الله ، يريد حكم الجاهلية ، وحكم الطاغوت ، فلا يكون مسلمًا ، والذي يُنكر ما علم من الدين بالضرورة ؛ من الفرق بين المسلم والكافر ، ويريد الحرية التي لا تخضع لقيود الشريعة ، ويُنكر الأحكام الشرعية ؛ من الأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومشروعية الجهاد في سبيل الله ، هذا قد ارتكب عدة نواقض من نواقض الإسلام ، نسأل الله العافية . والذي يقول إنه ( مسلم ليبرالي ) متناقض إذا أريد بالليبرالية ما ذُكر ، فعليه أن يتوب إلى الله من هذه الأفكار ؛ ليكون مسلمًا حقًا .

صورة الفتوى







تعليق
لفضيلة الشيخ سليمان الخراشي حفظه الله

جزى الله الشيخ صالح الفوزان خيرالجزاء عن إجابته ، وهو صاحب الجهود المعلومة في الرد على من تأثر بالليبراليةمن الصحفيين - هداهم الله - .


وظني - والله أعلم - أن الليبراليين لدينا ثلاثة أصناف :


الصنف الأول :وهو أسوؤهم - : من يعرف مناقضة الليبرالية لكثير من أحكام الإسلام ، لكنه - وللأسف - يستمر في الدعوة إليها ، ويرتضيها معتقدًا ، ويُقبل عليها على علم ،فهذا قد باع دينه بها ، ومعلومٌ حكم هذا ومآله - نسأل الله العافية - .


الصنف الثاني : مقلد ، يردد هذه الكلمة دون فهم لما تدل عليهوما يترتب عليها ، فهو مفتون بكل فكرة غريبة ، إما بدعوى حب الشذوذ ، أولانخداعه بكلمة ( الحرية ) التي تقوم عليها هذه الفكرة ، فيظن أنها لا تُخالفالإسلام ، ومعلومٌ أن الإنسان مجبول على حب الحرية ؛ لكنه بين حرية يقيدهاالشرع أو حرية تقيدها الأحكام الوضعية ( لأنه لا يوجد حرية دون قيود ) ، فإنتقيدت حريته بحدود الشرع محتسبًا الأجر من الله فقد فاز ، وإن تقيدت حريتهبالأحكام الوضعية متعديًا حدود الشرع ؛ فقد خاب وخسر ، والاثنان يجمعهما قولهتعالى : ( تلك حدود الله و من يطع الله و رسوله يدخله جنات تجري من تحتهاالأنهار خالدين فيها و ذلك الفوز العظيم . و من يعصِ الله و رسوله و يتعد حدودهيُدخله نارًا خالدًا فيها و له عذاب مهين ) .


الصنف الثالث :من يعرف مناقضة الليبرالية لكثير من أحكام الإسلام ، لكنه يقول : أنا سأقيد هذهالليبرالية بأحكام الشرع ، وسأنبذ كل مايخالفه فيها ، وهذا نيته طيبة ، لكنهمتناقض ؛ لأنه إذا قيد الليبرالية بقيود الشرع خرجت عن كونها ليبرالية ! فلاداعي لأن يدعو لها ويعتنقها وهو يخالف أساساتها السابقة في السؤال ، وهذايذكرني بمن يدعو للديمقراطية من المسلمين - كالقرضاوي - ويقول : سأقيدها - أيضًا بأحكام الشرع - فلن أقبل مثلا التصويت على أمر قد حكم فيه الشرع ، وهذاكالأول متناقض ؛ لأنه إذا قيدها بما سبق خرجت عن كونها ديمقراطية !


أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين ،ويجعلنا ممن قال الله فيهم : ( اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا )

..........

نسأل الله السلامة

ما هي اضرار و مخاطر متابعة و مشاهدة الاطفال للاخبار السياسية و القتل و الذبح على التلفاز قناة العربية و الجزيرة




حروب ودماء ومظاهرات واشتباكات وانتفاضات ثورية… صور تغمر الشوارع العربية وتنقلها القنوات الإعلامية لحظة بلحظة، تصاحبها مشاعر الإحباط والتوتر والترقّب التي باتت تلقي بظلالها على الحالة النفسية العامّة للأبوين. ولكن، ماذا عن البراعم الصغيرة التي قدّر لها أن تعيش في هذه الظروف وتكابد هذه المعاناة؟ وماذا عن تأثير ما تبثّه الشاشات؟ صدمات قد تصيب البعض، وتساؤلات تدور في عقول البعض الآخر سرعان ما تتحوّل إلى استفهامات على ألسنتها… «سيدتي» تسأل المستشار النفسي والأسري الدكتور ظافر القحطاني والاستشارية النفسية والخبيرة في الأمم المتحدة الدكتورة منى الصواف عن كيفية التعامل مع الأطفال في هذه الحالات، وكيفية مساعدتهم على قراءة المشهد السياسي الحالي بما يتناسب وأعمارهم.
يعرّف الدكتور ظافر القحطاني اضطراب ما بعد الصدمة بـ «اعتداء جسدي أو تعذيب أو اغتصاب أو أي حدث مؤلم (صدمة) أو مشاهدة أعمال العنف والقتل أو التعذيب التي تنتج عنها لاحقاً أعراض جسدية ونفسية يمكن ملاحظتها على الطفل كالخوف واضطراب النوم والأحلام المزعجة، يتذكّرها دوماً من خلال تمثيل وتقليد الموقف أثناء اللعب!». ويشدّد على ضرورة استشارة طبيب أو معالج نفسي نتيجةً لهذه الأعراض التي تستوجب خضوعه إلى برنامج علاجي مناسب لحالته. ويشير إلى «أن عدداً من الدراسات والبحوث تفيد أنّ مشاهد العنف التي تعرضها وسائل الإعلام تحمل تأثيراً سلبياً على صحة الطفل النفسية، فقد تنتج ميلاً إلى السلوك العدواني في مرحلة النضج ما يجعله أقل تعاطفاً مع معاناة الآخرين، وكذلك قد تسبّب الخوف والهلع من المجتمع والبيئة التي يعيش فيها، ما يجعله يفقد الشعور بالأمان والذي يعتبر من أهم الاحتياجات النفسية في مرحلة الطفولة التي تعتبر مرحلة هامة تكتسب خلالها العادات السلوكية والاجتماعية والتي تمتلك أثراً كبيراً في شخصيته مستقبلاً». وينبّه الوالدين إلى ضرورة مراقبة محتوى ما يشاهده أطفالهما، مع منعهم من بعض المواد الإعلامية التي قد تؤثر على سلوكهم وصحتهم النفسية، بالإضافة إلى تحديد عدد الساعات التي يقضونها في مشاهدة البرامج التلفزيونية.
التخفيف من الأثر النفسي
بدورها، ترى الدكتور منى الصوّاف «أنّ مسؤولية تخفيف الأثر النفسي السلبي على الطفل نتيجة مشاهدة هذه الأحداث الدموية لهي مسؤولية مشتركة يتقاسمها كلّ من الأبوين ووسائل الإعلام»، فتقول: «يجدر بالأبوين مراعاة سنّ الطفل العقلي وليس البيولوجي حصراً، علماً أننّا نجد أنّ بعض الأطفال حباه الله بقدرة مميّزة على الفهم والإدراك للأحداث تتجاوز عمره البيولوجي، في حين أنّ البعض الآخر يعاني من قصور في مستوى الذكاء يجعله عاجزاً عن تفهّم ما يدور حوله بصورة تتناسب وسنّه». وتضيف، في هذا الإطار: «تجد الدراسات التي أجريت في جامعة ميتشيغن في الولايات المتحدة الأميركية أنّ التأثير النفسي لمشاهد العنف لدى الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة قد تولّد لديهم مشاعر الخوف والفزع، فيكونون كثيري الالتصاق بوالديهم وتكثر لديهم الأحلام المرعبة، في حين أنّ تأثيرها على تلامذة السنتين الأولى والثانية الابتدائية يتمحور حول ميلهم إلى العنف وتقليد ما يرونه، خصوصاً فيما يتعلق بمشاهد التعذيب والقتل. كما قد ينتج عنها أيضاً الشعور بالتلبّد وتحجّر المشاعر لدى المراهقين، خصوصاً أولئك الذين يتعرّضون إلى مشاهد متواصلة من العنف ولفترات طويلة، كما يصبحون أقل احتراماً للمسؤولين أو من يمثّلون السلطة في حياتهم من الآباء والمعلّمين». وتشدّد على ضرورة أن يكون الأبوان موجودين مع الطفل في فترة مشاهدته لمشاهد العنف، مع التحدّث إليه والشرح عمّا يدور بصدق وتوضيح أنّ العنف ليس الأسلوب الأمثل لحل الخلافات، بل تعزيز مبدأ الخطأ والصواب خصوصاً في المرحلة العمرية المتراوحة بين 7 سنوات و11 سنة، علماً أنّه خلال هذه الأخيرة يبدأ تشكيل الصورة النهائية للمفاهيم الأخلاقية لديه». وتردف قائلةً: «يجدر بالوالدين اختيار الوقت المناسب للسماح لصغيرهما بمشاهدة بعض من مشاهد العنف، مع تعزيز المبادئ المتمثّلة في الظلم والعدل والحوار، على أن تكون هذه الأوقات بعيدة عن موعد نوم الطفل لتجنيب تعرّضه لاضطرابات النوم والكوابيس». وتفيد بضرورة اهتمام الأبوين بعلاج مظاهر العنف لدى الطفل منذ بدايتها وعدم التغاضي عنها، خصوصاً تلك المتعلّقة بإيذاء الحيوانات الصغيرة أو محاولة الاعتداء على المعلمين والتي قد تكون أحد المؤشرات إلى وجود اضطرابات السلوك لدى الطفل، والتي إذا تغاضينا عنها قد تؤدّي إلى جنوح الأحداث!








لـ نسخ الموضوع والاستفادة منه استخدمي هذا الرابط :
اضرار و مخاطر متابعة و مشاهدة الاطفال للاخبار السياسية و القتل و الذبح على التلفاز
http://www.brooonzyah.net/vb/t235457.html

أيـُّــهـا القـاضــي

أيـُّها القـاضـي تكــلـَّمْ
أطـربِ الــوردَ الجمـيلْ
أنـتَ مـنْ جـيل ٍ
ونحـنُ اليوم َ جيـلْ
كيـفَ نحـيا
كالأســاطـير ِ الغبـيـَّة ْ
فـي رحـابِ المسـتحيـلْ
أيـُّهـا القـاضـي تـأمَّـلْ
في وجـوهِ الحـاضـريـنْ
هـلْ تَـرى فـيهمْ ذلـيلْ
هـلْ سمعـْتَ القـادميـنْ
هـلْ رأيـتَ الـراحـلينْ
كلـُّهمْ يسـتنجدونْ
أنـتَ ميـزانُ الـعدالـة ْ
واحـدٌ أنـّى تكـونْ
كـيفَ تـرضى أنْ تمـيلْ
كيـفَ تنـسى
أنـتَ فـي الـدنيـا رسـالـة ْ
يـا تـُرى مـاذا تقـولْ
لـو أتـاكَ الـوردُ يـبكي
يشتـكي ظـُـلمَ العـدالـة ْ
يشتـكي ظـلمَ القـرارْ
أنـتَ يـا رمـزَ العـدالـة ْ
أنـتَ يـا رمـزَ القـرارْ
مـا يكـونُ الـردُّ
يـا قـاضي الديـارْ
هـلْ تعـيدُ
الجلـسة َ الأولـى وتعـفو
أم يظـلُّ الـوردُ
فـي الطـابـور ِ يبـكي
مـَعْ وفـودِ الانتـظـارْ
والقـضايـا
فـوقَ بعـض ٍ بعـضُـها
لا يُـغطـِّيها الغـبارْ ....!!!

حكمة الدهر


يُحكى أن شيخاً كان يعيش فوق تل من التلال


ويملك جواداً وحيداً محبباً إليه





ففر جواده




وجاء إليه جيرانه يواسونه لهذا الحظ العاثر


فأجابهم بلا حزن ـ وما أدراكم أنه حظٌ عاثر؟


وبعد أيام قليلة عاد إليه الجواد مصطحباً معه عدداً من الخيول البريّة






فجاء إليه جيرانه يهنئونه على هذا الحظ السعيد


فأجابهم بلا تهلل ـ وما أدراكم أنه حظٌ سعيد؟


ولم تمض أيام حتى كان إبنه الشاب يدرب أحد هذه الخيول البرية





فسقط من فوقه وكسرت ساقه



وجاءوا للشيخ يواسونه في هذا الحظ السيء



فأجابهم بلا هلع ـ وما أدراكم أنه حظ سيء؟


وبعد أسابيع قليلة أعلنت الحرب




وجند شباب القرية وأعفت إبن الشيخ من القتال لكسر ساقه





فمات في الحرب شبابٌ كثر


وهكذا ظل الحظ العاثر يمهد لحظ سعيد


والحظ السعيد يمهد لحظ عاثر الى ما لا نهاية في القصة


وليست في القصة فقط بل وفي الحياة لحد بعيد


أهل الحكمة لا يغالون في الحزن على شيء فاتهم



لأنهم لا يعرفون على وجهة اليقين إن كان فواته شراً خالص أم خير خفي أراد الله به أن



يجنبهم ضرراً أكبر،


ولا يغالون أيضاً في الابتهاج لنفس السبب، ويشكرون الله دائماً على كل ما أعطاهم ويفرحون



بإعتدال ويحزنون على مافاتهم بصبر وتجمل


لا يفرح الإنسان لمجرد أن حظه سعيد فقد تكون السعاده طريقًا للشقاء.. والعكس بالعكس


إن السعيد هو الشخص القادر على تطبيق مفهوم الرضى بالقضاء والقدر..



ويتقبل الأقدار بمرونة وإيمان


هؤلاء هم السعداء حقاً

السلام عليكم


من المؤكد أن كل منا يعرف كيف يحكى قصة , نفعل ذلك طوال اليوم

بل وكل يوم , فى كل مرة تحكى لصديق عن أشياء حدثت لك أو أشياء فعلتها , فأنت تحكى قصة ماحدث .

فعلى سبيل المثال اذا مررت بموقف طريف أثناء عملك أو معهدك أو حياتك وأخبرت صديقك عنه

فأنت قد صنعت بالفعل قصة , سر المهنة الآن هو مقدرتك أن تكتب ما تحدثت به على الورق .

يمكنك كتابة قصة عن أى شىء يخطر ببالك , سوف تحتاج فقط للخطوات الأساسية لتسير عليها

المكونات التى ستصنع بها القصة , لن تستطيع أن تصنع كعكة جيدة بدون مكونات

حسنا اليكم المكونات اللازمة لصنع قصة جيدة .


كيان القصة :
هيا بنا نتابع هذه القصة لنعرف ما الخطأ فيها

" توجها سويا الى المتجر , ولكنه كان مغلقا , لم يكن هناك أحد بالشارع على الإطلاق ... ابتسما وضحكا عاليا .. رجعا الى المنزل وتناولا بعض الأيس كريم من الثلاجة . تمت "

القصة السابقة ليس لها بداية , لهذا فلن نشعر بجديتها وأهميتها , وبالمثل أيضا نتحدث عن نهايتها .
ما سبق يمكن أن نطلق عليه قصة لأنه بالفعل يحكى لنا شيئا ما , ولكنها ... قصة تافهة

جميع القصص الجيدة تحتوى على بداية , منتصف , ونهاية , وبعض القصص تنتهى أحيانا فى نفس موقع بدايتها .

حسنا فقبل أن تبدأ الكتابة .. اجلس مع نفسك قليلا وأمعن فكرك فى بداية ومنتصف ونهاية قصتك

جاهز الآن للكتابة ؟ تناول قلمك وأوراقك , أو افتح ملفا جديدا للورد على جهازك ... وابدأ العمل

الشخصية الرئيسية :
عمن تتحدث قصتك ؟

كل قصة تبدأ بشخصية رئيسية , قد تكون حيوانا , انسانا , أو شيئا ما , قد تكون أى شىء تريده , اذا كنت تهوى الرسم والتصميم فاجعل شخصيتك الرئيسية شيئا تهوى رسمه دوما

أبدأ بتوجيه الأسئلة التالية الى نفسك :

- من هو البطل الرئيسى بين شخصيات قصتك ؟
- ما الذى يحبه أو يكرهه ؟
- ما هى ملامح شخصية بطل القصة ؟
- كيف يبدو الشكل العام للبطل ؟

عندما تشرع فى الإجابة على الأسئلة وتحصل على معلومات , فاصنع دائرة على الورق وضع اسم الشخصية بداخلها , ثم ضع الخصائص المميزة لهذه الشخصية بشكل خيوط تنبعث من الدائرة الى الخارج بشكل شعاع
ربما تحتاج لرسم صورة كرتونية تقريبية لشخصيتك لتعرف كيف يبدو شكلها .

التجهيز :
أين تقع أحداث قصتك ؟

يتعين على كل قصة أن تحدث بمكان ما , وعلى أية حال فتجهيز موقع الحدث قد يكون له تأثير قوى أو ضعيف بمجريات الأحداث بالقصة

وجه لنفسك الأسئلة التالية :

- أين تقع أحداث قصتك ؟ فى الفضاء , فى الصين , فى فناء منزلك , أم فى مكان من إبداع خيالك
- متى تقع أحداث القصة ؟ بالماضى , بالحاضر , أم بالمستقبل
- هل التجهيزات المحيطة بالأحداث تساعد فى إظهار وتفعيل ملامح شخصية البطل ؟
- كيف يكون للتجهيزات المحيطة تأثير على المشكلة الرئيسية التى تواجه البطل ؟

المشكلة :
ما هو التحدى الذى يتعين على بطل قصتك مواجهته والتصدى له والتغلب عليه ؟

عندما تقدم لبطل قصتك مشكلة ليقوم بحلها فأنت تبعث الحياة الى القصة , حاول أن تجعل المشكلة معقدة ضخمة وصعبة الحل .. لاحظ أن حيرتك فى ارتداء ملابسك واختيار اللون المناسب ليست بالمشكلة العسيرة .. ولكن اختيار لون السلك المناسب الذى ينبغى عليك قطعه لإبطال تفجير قنبلة لهى من أكبر المشاكل

استعمل الصراعات بقصتك ... والصراع يعنى أن أحدهم أو شيئا ما يحاول منع بطل قصتك من حل المشكلة
ولكى تجعل قصتك أكثر تشويقا فكلما تعددت محاولات البطل فى التغلب على المشكلة وفشله كان هذا أفضل وأكثر متعة وإبهارا .

اسال نفسك الأسئلة التالية :

- ما هى مشكلة البطل الرئيسية ؟
- هل المشكلة ضخمة وصعبة بحيث أنها ستحتاج لوقت القصة كله لحلها ؟
- هل يلعب باقى أبطال القصة دورا فى خلق المشكلة وتفاقمها ؟
- هل التجهيزات المحيطة بالقصة تؤثر على حجم المشكلة ؟
- ما هى الخطوات التى يتخذها البطل فى محاولة حل المشكلة وفشله فيها ؟

الحل :

كيف يستطيع البطل فى النهاية حل المشكلة ؟

لابد أن تنتهى القصة بنهاية مرضية .... وأفضل النهايات عندما يوشك البطل على التسليم بعجزه والإستسلام لكنه ينجح فى الدقيقة الأخيرة فى التوصل لحل المشكلة قبل وقوع المأساة
ليس ضروريا أن تكون مأساة عميقة بالطبع فقط يكفى التخلص من صراع القصة وهذا يجعلها شيقة وممتعة .

ارجع الى الرسم التخطيطى الذى وضعناه للبطل ولاحظ هل يوجد من بين ملامح وخصائص شخصية البطل ما يمكن مساعدته فى حل المشكلة ... سيكون جيدا جدا لو أمكن أن تتحول صفة سلبية فى شخصيته الى أداة قوية تمكنه من حل المشكلة

اسال نفسك الأسئلة التالية :

- كيف يتمكن البطل فى النهاية من حل المشكلة ؟
- هل بالإمكان أن يستعين فى حلها بقوته الذاتية ؟

أسرار كتابة قصة جيدة :

- أطلق لذهنك العنان وكن مبدعا خلاقا
- لا تحاول كتابة القصة وتنقيحها جزءا جزءا بل أكتبها كاملة مرة واحدة أولا ولا تجعل المحرر بداخلك يعمل قبل أن ينتهى الفنان بداخلك من عمله
- فكر فى قصة أحببتها .. ما الذى أعجبك فيها ؟ هل يمكنك تحديد البطل الرئيسى والتجهيزات المحيطة والمشكلة وحلها ؟
- الكتابة تعنى اعادة كتابة فالنسخة التجريبية الأولى .. الدرافت .. لن تكون أبدا هى افضل النسخ , اكتب وعدل مما كتبت حتى تشعر بتمام الرضا عن العمل , غير الأحداث وردود الأفعال كما تشاء ولا تتقيد بنص سابق الى أن تصل بقصتك الى افضل تكوين لها .
- اكتب عن اشياء تعلمها وليس معنى ذلك أن تتقيد بما يحيط بك .. فمثلا لو كتبت قصة تدور أحداثها على سطح القمر فاقرأ وتعلم خصائص سطح القمر

- وأقوى سر فى كتابة القصة هو ... الممارسة , الممارسة , الممارسة


أنت الآن تمتلك المكونات لصنع قصة جيدة

حسنا ..انطلق وأكتب واحدة

المعلومات الأساسية عن :

الجمهورية اليمنية،كل المعلومات الأساسية عن الجمهورية اليمنية



المملكة العربية السعودية،المعلومات الأساسية عن المملكة العربية السعودية



الإمارات العربية المتحدة،المعلومات الأساسية عن دولة الإمارات العربية المتحدة



الإمارات العربية المتحدة،المعلومات الأساسية عن دولة الإمارات العربية المتحدة



المملكة الأردنية الهاشمية،المعلومات الأساسية عن المملكة الأردنية الهاشمية



مملكة البحرين,المعلومات الأساسية عن مملكة البحرين



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،المعلومات الأساسية عن الجمهورية الجزائرية



جمهورية جيبوتي،المعلومات الأساسية عن جمهورية جيبوتي



جمهورية السودان،معلومات الأساسية عن جمهورية السودان



الجمهورية العربية السورية،المعلومات الأساسية عن الجمهورية العربية السورية



جمهورية الصومال الديموقراطية،المعلومات الأساسية عن جمهورية الصومال الديمقراطية



دولة فلسطين،المعلومات الأساسية عن دولة فلسطين



دولة قطر,المعلومات الأساسية عن دولة قطر



جمهورية القمر المتحدة،المعلومات الأساسية عن جمهورية القمر المتحدة



دولة الكويت،المعلومات الأساسية عن دولة الكويت



الجمهورية اللبنانية،المعلومات الأساسية عن الجمهورية اللبنانية



الجماهيرية الليبية،المعلومات الأساسية عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكي



جمهورية مصر العربية،المعلومات الأساسية عن جمهورية مصر العربية



المملكة المغربية،المعلومات الأساسية عن المملكة المغربية



الجمهورية الإسلامية الموريتانية،المعلومات الأساسية عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية


تمٍ بحمد الله



لـ نسخ الموضوع والاستفادة منه استخدمي هذا الرابط :
ملف متكامل عن كل المعلومات الأساسية عن الدول العربية
http://www.brooonzyah.net/vb/t67777.html

فنادق مكه حول المسجد الحرام بأسعار رخيصه
.زبائننا تم جمعها من قبل مكتب الخير لإرضاء زبائننا الكرام
والبحث لهم عن مايناسبهم من قربه للمسجد وباسعارمخفظه خاصه للحجوزات الاتصال جوال/ 0557607665 مدير المكتب (ابو حسينه) او الاتصال المندوب الاخ حامد جوال رقم / 0596232433علما بان المكتب معتمد من وزارة التجاره والغرفه التجاريه بمكه
ونحن نقوم بتوفير حجوزات في الفنادق الخمس نجوم ايضا وباسعار لامثيل لها وفي جميع المواسم
المجموعه الاولى تقع في شارع ابراهيم الخليل
1- فندق قصر فيصل قريب جدا وبجوار باصات النقل الجماعي ت/ 5461636
( عباره عن شقق منغرفتين او ثلاث مع منافعها)
2- فندق رحاب الفردوس مواصفات الفندق قريب للحرم ومستواه 3نجوم تلفون 5745335
3- فندق الهدى كريم قريب جدا ومستواه 4 نجوم ت/ 5764081
4- فندق بكه بلازا قريب ومستواه 3 نجوم ت/ 5709279 / 5709351
5- فندق جوهرة ميرا ت/ 5434446
6- القصر الأخضر الذهبي ت/ 5424608
7- فندق رحاب الروضه ت/ 5601555
8- فندق وردة كامل عباره عن مجموعة فنادق جوال / 0542454784
المجموعه الثانيه تقع في اجياد امام القصر الملكي
1- فندق السرايا اجياد ت/ 5744440
2- فندق مريديان مكه ت/ 5751111/ 5752222
3- فندق رومانس ت/ 5747111/5747555
4- فندق الملتزم ت/ 5708666
5- فندق فجر ايلاند ت/ 5756466

ارجوكم لاتنسونا من دعاؤكم وفقنا الله واياكم لفعل الخير

تحميل و تنزيل [ برنامج ] : Classic Menu for Office Enterprise 2010 v3.01.10 يعيد قائمة أشرطة أوفيس 2003 للتحميل ، تحميل و تنزيل [ برنامج ] : Classic Menu for Office Enterprise 2010 v3.01.10 يعيد قائمة أشرطة أوفيس 2003 للتحميل ، تحميل و تنزيل [ برنامج ] : Classic Menu for Office Enterprise 2010 v3.01.10 يعيد قائمة أشرطة أوفيس 2003 للتحميل مجانا و مجاني





Classic Menu for Office Enterprise 2010 v3.01.10



إذا كنت تشعربالاحباط من عمليات البحث التي لا تنتهي في شريط أوامر مايكروسوفت أوفيس 2010 ، أفضل حل
يكون بتشغيل Classic Menu for Office Enterprise 2010. اضافة سهلة وقوية تعيد القائمة الكلاسيكية
لأشرطة من مايكروسوفت أوفيس 2003 إلى الشريط الجديد من أوفيس 2010.

Features:

. Full Features: All new features of Microsoft Office 2010 has been added into
the classic style interface
. All Applications Included: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access, InfoPath, Project and Visio 2010





. For Enterprise and Organization
. International Languages
. Easy Operation
Minimize Ribbon

. Ribbon Show/Hide
. Familiar Keyboard Shortcuts
. Various Display Position

حجم البرنامج : Mo 3.10

OS: Windows XP(32/64), Vista(32/64), 7(32/64), 2003 and 2008 Server32/64


واجهة البرنامج




موقع البرامج

http://www.addintools.com/office2010/enterprise/





http://www.up.mdawi.com/dldETi26034.rar.html

أو

http://www.mediafire.com/download.php?x0blzzh3da1ju80







لـ نسخ الموضوع والاستفادة منه استخدمي هذا الرابط :
تحميل و تنزيل [ برنامج ] : Classic Menu for Office Enterprise 2010 v3.01.10 يعيد قائم
http://www.brooonzyah.net/vb/t146853.html

التسويق البـنكي و قدرته على إكسـاب البنوك الجزائرية ميزة تنافسية
أ.بن نافلة قدور
أ. عرابة رابح
جامعة الشلف
مقدمة:
تسـعى المؤسسة الإقتصادية في ظل المتغيـرات و التحولات الحاليـة الى تحقيق الهدف الجوهري الذي وجدت من أجلـه و هو الحصـول على أكبـر حصـة في الســوق .
و هذا الأمـر لا يتــاتى إلا من خـلال كسب أكبـر عدد من الزبائن الهاميـن و الوصول الى مفهـوم " الزبـون ملك" حيث ان تحقق هذا لا يتم إلا من خلال وظيفـة قائمة بذاتها ألا و هـي وظيفتة التسويـق .
إن تطبيـق التسويق على مستـوى المؤسسة التجارية و الصناعية لا يطرح إشكالا كبيـرا نظرا للخصائص التي تميزها, لكن تطبيق المبادئ التسويقيـة على مستوى المؤسسة الخدميـة البنكيـة يتميز بالتعقيـد و بالتشـابك.
لأن تصور سياسـة تسويقيـة تتماشى و الخصائص التي تميز البنوك يطرح عدة معالم تمثل في جوهـرها و ظيفة التسويق البنكي.
و تظهر أهميـة إدخال التسويق على مستوى البنوك خاصة من جانب تحقيق ميزة تنافسية للبنك . و هذا الأمر يعتمـد من جهـة على مختلـف القوى التنافسية المحيطـة بالبنك و على مختلـف الإستراتيجيـة التي تتبعهـا من جهـة أخــرى.

.مفاهيـم حـول التسويق البنكـي: I
ظهرت في السنـوات الأخيـرة توجهات كبيـرة من أجـل تحديث المفاهيـم التي تتعلـق بتطبيق التسويق في البنوك, حيث أن هذه التغيـرات ضرورة تقتضيها الطبيعـة التنافسية السائدة في السـوق.
I.1.تعـريف التسويق البنكـي :
يعـرف التسويق البنكي بأنه "مجموعة أنشطة المتكاملة، و التى تجـرى في اطار إداري محـدد و تقـوم على توجيه انسياب خدمـات البنك لتحقيق الإشباع للمتعاملين من خلال عمليات مبـادلة تحقق أهداف البنك و ذلك في حدود توجهـات المجتمع"
كما يعرفه واير بأنه النشـاط الذى ينطوي على تحديد أكثر الأسواق ربحية في الوقت الحـاضر و المستقبل وتقييم الحـاجات الحـالية و المستقبلية للعملاء ، فهو يتعلق بوضع أهداف المؤسسة و إعداد تصميم الخطط اللازمة لتحقيق تلك الأهـداف ، و إدارة الخـدمات المصرفية بالطريقة التي يمكن بواسطتهـا تنفيذ تلك الخطط كمـا" أنه يتضمن عملية التكييف التي يتطلبلها التغير البيئي" .
على ضـوء هـذين التعريفين يمكن القـول أن التسـويق البنكي هومجموعة الأنشطة التي يمارسهـا البنك و تهدف من جهة لتحقيق الرغـبات و الحـاجات المتزايدة بإشبا عها ، و من جهة أخرى تحقيق متطلبات البنك ،و بالتالي فإن التسويق البنكي يجمع بين مصلحة االبنك و مصلحة الزبون أو مستهلك الخدمة.
.2.مراحـل تطور التسويق البنكـي: I
إن مفهـوم التسويق البنكي قد مر بعدة مـراحل هـامة ليصل إلى مـاهو عليه في الوقت الحـالي،وقسم " كـوتلر " هـذه المـراحل الى خمسة مـراحل أسـاسية مرت من خلالهـا
الممـارسة التسويقية في البنك و هي :
1- في بداية الخمسينـات تميز التسويق البنكي ببعده البيعي حيث مارست البنوك أعمالها في سوق إتصفت بأنها سوق بائعين، وكانت الحاجات المالية والإئتمانية لا تزيد عن ما تنتجه وتوفره البنوك من الخدمات المصرفية ،كما كانت معنية أساسا ببيع وترويج ما تنتجه من الخدمات التي كان على العملاء أن يقبلوا بها.
ولهذا لم تكن البنوك بحاجة الى تسويق وبيع خدماتها وبالتالي فإنها وتماشيا مع صورتها التقليدية في المجتمع فقد حرصت كافة البنوك على أن تبدو دائما المكان الآمن.
وبعد ذلك وبالتحديد في أواخر الخمسينات إزدادت حدة التنافس بين البنوك على حسابات التوفير والإدخار وبدأت تحذو حذو المؤسسات الصناعية في إستخدام مختلف أساليب الترويج كالإعلان وغيره.
2 - بدأت مرحلة الإهتمام الشخصي بالعملاء مع بداية إقتناع البنوك بعدم جدوى أو فاعلية النشاط الترويجي مالم يواكبه تغيير مماثل في الكيفية التي يتم بها معاملة البنك لعملائه.
مع ظهور هذا المفهوم بدأ التسويق البنكي يأخذ منحى آخر تمثل في العمل على كيفية خلق جو من الصداقة بين البنك وعملائه ، وقد أخذ هذا الاتجاه عدة صور وأشكال منها :
 تدعيم مفهوم التوجيه بالعملاء لدى المتعاملين بالبنوك .
 تحديث أنظمة وأساليب العمل بالبنوك بما يؤدي الى سرعة أداء الخدمات وتقليل معدلات شكاوي العملاء.
 تقديم الخدمات الاستشارية للعملاء ، ومعاونتهم في إتخاذهم للقرارات المالية بطريقة سليمة .
 تحديث أماكن تأدية الخدمات وقاعات إنتظار العملاء بما يجعلها أكبر جاذبية وبما يعطي للعميل الانطباع بأنه موضع ترحيب مستمر .
3- في هذه المرحلة إرتكز مفهوم التسويق البنكي على تطوير ابتكار الخدمات المصرفية الجديدة ، فبعد أن سادت العمليات المصرفية درجة من النمطية أدركت بعض البنوك الحاجة الى تمييز نفسها وخدماتها من خدمات ، وهذا يؤكد أن موظف البنك هو منتج الخدمة وسوقها في الوقت ذاته .
4 - المسؤولية الإجتماعية والتي تمثل بعدا إستراتيجيا في مفهوم التسويق البنكي وقد يكون بإمكان أية مؤسسة أن تلبي الحاجات والرغبات الاستهلاكية لعملائها ، ويقوم مفهوم التسويق في هذه المرحلة على :
ضرورة أخذ المصلحة العامة للمجتمع ككل في الإعتبار الى جانب أخذ مصلحة العميل الفرد أو المنظمة . ويرجع ذلك الى أن تحقيق المنظمة لأهدافها أصبح يعتمد وبدرجة كبيرة على قدرتها على الموازنة بين تحقيق أهداف عملائها من ناحية وتحقيق أهداف الصالح العام للمجتمع من ناحية أخرى.
.3.المزيج التسويقي للبنك :i
المزيج التسويقي هو عبارة عن عملية دمج للعناصر الأربعة : المنتج (الخدمة المصرفية ) ، السعر ، الترويج والتوزيع ،لكن ومع التطورات التكنولوجية التي يشهدها المحيط فإنه يتحتم على المؤسسة التلاؤم مع هذه الوضعية الجديدة لأن بقاءها واستمراريتها مرتبطان بذلك وخاصة في ظل المنافسة الحادة .وفي هذا الشأن فإن البنوك مدعوة لتغيير أساليب تسييرها وذهنياتها من أجل مواكبة هذه التطورات . لذلك فإن التسويق يجب أن يؤكد دورة الإستراتجي والتنظيمي ويحفز إدخال التكنولوجيات الجديدة، ولتحقيق هذا الأمر تم تطوير المزيج التسويقي التقليدي الى ما يسمى بالمزيج التسويقي المتطور والذي يتكون من العناصر الأربعة التالية: المعلومة ، التكنولوجيا ، التوزيع أو الإمداد والموارد البشرية ، إذ أن المبدأ الأساسي هو التفاعل بين هذه المتغيرات من أجل تحقيق أهداف البنك .
ولنجاج المزيج التسويقي المتطور ، فإن الأمر يتطلب تدخل العناصر الثلاثة التي هي موجهة لتكملة متغير التكنولوجيا ،فالمعلومة تمثل مصدرا هاما للتطور من خلال إيجاد منتجات وقنوات توزيع جديدة . بالنسبة للمورد البشري فهي عبارة عن ثروة بالنسبة للمؤسسة . وكل إتجاه تسويقي تكنولوجي لا يأخذ بعين الإعتبار الكفاءات الحالية و المستقبلية للمستخدمين ولا يدمج قدرتهم على التلاؤم و التغيير ويهمل تأثيرات التجديدات على المنظمة يمكن أن يؤدي الى الفشل . كذلك فإن التكنولوجيات المستقبلية تشترك الانفتاح نحو أكبر تقارب ممكن بين النشاطات وبذلك تحقق أمثلية الاتصال من خلال إقتراح كسب وفاء الزبون.
.4.البيئة التسويقية للبنك :i
تمثـل البيئـة التسويقيـة للبنك كافة العوامل البيئية التي يمكن التحكم فيها و التي تستخدم بواسطة البنك و المسؤولين عن التسويق فيه لتحقيق الأهداف المحددة مسبقـا . و كذلك العوامل و المتغيرات التي يصعب التحكم فيها و المؤثرة على قدرة البنك على الوصول الى الأهداف التي يسعى الى تحقيقهـا.
و لعلمنا أن جوهر النشاط التسويقي يكمن في قدرة المسؤولين عن التسويق بالبنك في إحداث التطابق بين إحتياجات و رغبات العملاء من جهـة و بين موارد و إمكانيات البنك من جهـة أخـرى. و هناك العديد من العوامل البيئة خارج سيطرة أي بنك و تؤثر على تحقيق الأهداف ومن بينهـا:
1.4.الظروف الإقتصاديـة :
تلعب القوى الإقتصادية دورا هاما في تحـديد كثير من القرارات التي تقع مسؤولية إتخاذها على مدير التسويق في البنك . و يعتبر الدخل الفردي او الوطني أحد العوامل الإقتصادية التي يجب عليه أن يأخذها في الحسبان عند تقرير الكثير من السياسات التسعيرية , بالإضافة الى الأسعار و العوامل المتحكمة فيها و الطلب و محدداته. كما أن المنافسة بكافة أشكالها تمثل بعدا إستراتيجيا للواقع الإقتصادي العام .
2.4.البيئة السياسية و القانونيـة :
تؤثـر الظروف السياسية و القانونية بشكل كبير على النشاط التسويق للبنك من خلال القوانين و التشريعات التي تصدرهـا. فمثلا نجد أنه في فترة السبعينات و الثمانينات فقد تزايدت القوانين التي تحكم منح الإئتمـان الإستهلاكي, فتح الفروع , السماح للبنوك الأجنبية بفتح فروع لها في السوق المحلي….
3.4.البيئة الثقافية و الإجتماعية :
تؤثر العوامل الثقافية و الإجتماعية بشكل كبير في كيفية إدارة البنك و التعامل مع عملائه , حيث أن هناك العديد من الظواهر الإجتماعية و الثقافية التي ينبغي دراسة تأثيرها على النشاط التسويقي للبنك ومن بينها الإتجاهات نحو تأكيـد الذات و الإهتمـام بها و العلاقات غير الرسميــة و المفتوحـة .
4.4 .البيئة الديموغرافية :
عند رسم السياسات و الإستراتيجيات التسويقية ينبغي على البنك أن يأخذ في الحسبان الإتجاهات و التغيرات المتوقعة في الظروف الديموغرافية و السكانية فيها يتعلق بمعدلات المواليد, حجم السكان , التوزيع العمري...، هذه العوامل لها دلالات تسويقية من حيث ميل العملاء للإدخار , و الصرف و الإقتراض و تظهر أهميتها في التأثير على النشاط التسويقي للبنك .
5.4 .البيئة التكنولوجيـة :
يؤثر التطور التقني بشكل كبير على صناعة البنوك من خلال تنوع و تعدد الخدمات المصرفية، كما أن الثورة الإلكترونية مستمرة في تحسين الطرق و الأساليب التي تتمكن بها البنوك من خدمة عملائهـا.
6.4 .البيئة التنافسيـة :
إن تزايد المنافسة في السوق في النهايـة دائما يكون لصالح العملاء نظرا لإنه يتيح لهم فرصة إختيار أوسع ، و لكي يتمكن البنك من تحقيق النجاح في السوق فإن الأمر يتطلـب المعرفة الكافية لما تعرضه البنوك و المؤسسات المالية المماثلة من الخدمات و الأساليب التسويقية المستخدمة . كما يجب على إدارة التسويق في البنك أن تكون على دراية بالعوامل التي تحكم إختيار العملاء للخدمات المصرفية و التعامل مع البنوك و هذا بشكل مستمر.
هناك منافسة مباشرة تأتي من البنوك التي تقدم خدمات مصرفية مماثلة , و يجب على البنك أن يكون مستعدا لها لكونها توثر على حصة البنك في السوق .
أما بالنسبة للمنافسة غير المباشرة فهي التي تأتي من كل الفرص الأخـرى المتاحة لعملاء البنوك لاستخدام الموارد المالية المتاحة لهم . فقد يقرر العملاء مثلا أن الأموال الموجهة للادخار في البنوك يمكن صرفها على إعادة تأثيث المنزل أو الذهاب في إجازة. و تزداد حدة المنافسة غير المباشرة في سوق الائتمان الشخصي.
نور ريحان
2007-09-19, 15:35
الميزة التنافسية:
لم يظهر مفهوم الميزة التنافسية صدفة وإنما هو نتاج التحول في مفهوم الميزة النسبية بسبب التحولات التي عرفها العالم ولا زال على جميع الأصعدة. فقد كان مفهوم الميزة النسبية حجر الزاوية في تحديد مسار التجارة الدولية ومجالات التخصص وتقسيم العمل بالنسبة للمؤسسات والدول على حد سواء، ومنذ كتابات RICARDO وحتى عهد قريب كان هذا هو المفهوم السائد بين الاقتصاديين ورجال الإدارة.

وفي أواخر السبعينات من القرن الماضي ظهر مفهوم جديد هو الميزة التنافسية وأصبح التحدي الكبير الذي يواجه رجال الاقتصاد والإدارة هو كيفية تحويل الميزة النسبية إلى ميزة تنافسية.
وفي تحويل المزايا النسبية إلى ميزات تنافسية، أصبح تحقيق هذه الأخيرة يتوقف على عدة عوامل منها:
- قدرة المؤسسة على خلق عوامل الإنتاج اللازمة لصناعة معينة، والتي تستند إلى مهارات بشرية عالية وإلى قاعدة علمية قوية؛
- التركيز على خلق عناصر الإنتاج المتخصصة، مثل ربط الأبحاث والتعليم والمعرفة بصناعة استراتيجية معينة، فتركيز الموارد العلمية والبحثية هو الذي يحقق الميزة التنافسية وليس بتشتيتها؛
- ظروف الطلب المحلي، فكلما تميز الطلب بحساسية للجودة فإن ذلك يعطي للمؤسسات خبرة ودفعا قويا للتجديد والابتكار؛
- وضع الأهداف التي تقود إلى استمرارية الاستثمار ومن ذلك الاستثمار في تكوين المهارات البشرية وفي البحوث والتطوير.
وتنشأ الميزة التنافسية من مجموع وظائف المؤسسة والمرتبطة بالتصميم، الصنع، التسويق، توزيع وتطوير المنتج.ولتحليل مصادر الميزة التنافسية يجدر بالمؤسسة تشخيص وبصفة دقيقة لكل نشاطاتها، والوسيلة الأساسية للقيام بذلك هي معرفة "سلسلة قيمها".
.1. II سلسلة القيمة:
إن أول ظهور لمفهوم "تحليل القيمة" أو "سلسلة القيمة" كان في الخمسينات بهدف التقليل من تكاليف الأنظمة العسكرية. ويمكن تعريف سلسلة القيمة بكونها الطريقة التي تسمح لنا بالتحليل الداخلي للمؤسسة للتعرف على سلسلة الأنشطة التي تؤديها المؤسسة، بغرض فهم سلوك التكلفة لديها ومصادرها الحالية والمحتملة للميزة التي تحققها المؤسسة عن منافسيها.
وقد قسم PORTER أنشطة المؤسسة كما هو موضح في الشكل الآتي إلى نوعين هما:
1. الأنشطة الرئيسية: وتتمثل في الوظائف الأساسية والتي لا تخلو منها أي مؤسسة والتي تتمثل أساسا في إنتاج المنتج وتسويقه؛

2. الأنشطة الداعمة: وتتمثل في الوظائف الإدارية التي تدعم الأنشطة الرئيسية وهذا بتأمين شراء وسائل الإنتاج، وبإمداد التكنولوجيا والموارد البشرية.

سلسلة القيمة

Source : PORTER M., La concurrence selon Porter,.

إن معرفة المؤسسة لسلسلة قيمها يجعلها تحقق نشاطاتها بأفضل تكلفة، وتدعيم أيضا تميزها في السوق بإنشائها لميزة تنافسية.
وانطلاقا من سلسلة القيمة تستطيع المؤسسة أن تكتسب نوعين من الميزة التنافسية، ففيما تتمثل هذه الأنواع ؟
2. II. أنواع الميزة التنافسية:
هناك نوعين رئيسيين من المزايا التنافسية وهما:
- التكلفة الأقل: بالضغط على التكاليف بأدائها لوظائفها بكفاءة أكبر من منافسيها؛
- تمييز المنتج: التميز في السلعة أو الخدمة المقدمة سواء على مستوى الجودة، الإبداع التكنولوجي أو خدمات ما بعد البيع.
وتحقق المؤسسة النوع الأول من الميزة التنافسية من خلال تملُّك التكنولوجيا الأفضل، مصادر أرخص للمواد الأولية، الاستغلال الأفضل للطاقات الإنتاجية، كفاءة العمليات التسويقية، فعالية نظم الإنتاج ونظم الصيانة، كفاءة وفعالية عمليات النقل والتخزين.
أما النوع الثاني من الميزة التنافسية فتحققها المؤسسة من خلال: التميز في نوعية وجودة المواد الأولية، التميز في أساليب البيع وإمكانية الحصول على السلعة في أي مكان وفي أي وقت (الخدمة 24/24 ساعة)، التميز في طريقة صنع السلعة.
ولكن كيف للمؤسسة أن تتحصل على هذه الميزة؟ بمعنى آخر، ما هي مصادر الميزة التنافسية ؟
.3. II مصادر الميزة التنافسية
تتعدد مصادر الميزة التنافسية للمؤسسة، نذكر أهمها فيما يلي:
1. الابتكار: إن الانفجار المتزايد في عدد المؤسسات والذي صاحبه انفجار تنافسي على المستوى الوطني والعالمي، أدى إلى تصاعد اهتمام المؤسسات بالابتكار والتركيز عليه، إلى درجة اعتباره الحد الأدنى في الأسبقيات التنافسية إلى جانب التكلفة والجودة، وأصبحت هذه القدرة (القدرة على الابتكار) مصدرا متجددا للميزة التنافسية.
وفي ضل الظروف التنافسية لم يعد الابتكار مقتصرا على المؤسسات الكبيرة والتي كانت تنظر إليه على أنه عملية التوصل إلى الاختراق –أي التقدم المفاجئ الذي يغير القطاع، السوق والمنتج- بل تعدى إلى المؤسسات المتوسطة والصغيرة والتي تنظر إلى الابتكار بمفهوم التحسين.
ومن هذا المنطلق مثلا وفي قطاع الخدمات، استحدثت British Airways درجة ركاب جديدة للرحلات البعيدة المدى أسمتها "المسافر العالمي الجديد"، وتأتي الخدمة الجديدة لتلبية حاجات رجل الأعمال الباحث عن وفر في كلفة السفر، أو السائح الباحث عن فسحة أكبر واستقلالية أكثر مما يحصل عليه في الدرجة السياحية العادية، وتحتوي مقصورة درجة الركاب الجديدة على فسحة أكبر لكل مقعد من المقاعد، والذي جُمع في تصميمه بين التكنولوجيا والراحة وذلك بعد استطلاع حاجات المسافرين ومطالبهم الملخصة بإرادة الحصول على راحة أكبر لكن بأسعار معقولة.
فأصبحت British Airways بهذا الابتكار أول شركة طيران كبرى تقدم أربع درجات سياحية على متن طائراتها وعبر شبكتها العالمية. وكذلك استحداثها لسرير خاص بالرضع على الطائرة.
فمن المعلوم أن نمو المؤسسة وقدرتها على التنافس مرتبطا ارتباطا وثيقا بقدرتها على البحث والابتكار، لذا يجب فرض هذا الأخير على مؤسساتنا لتستجيب لتحديات هذا العصر، خصوصا إذا علمنا أن بلادنا تكرس ما يقارب 0.25% من الناتج الوطني الخام من أجل البحث، بينما تخصص تونس والمغرب 1% من ناتجها الوطني الخام، في حين تصل هذه النسبة إلى 5% في الدول الأوروبية.
2. الزمن: يعتبر الوقت سواء في إدارة الإنتاج أو في إدارة الخدمات ميزة تنافسية أكثر أهمية مما كان عليه في السابق، فالوصول إلى الزبون أسرع من المنافسين يمثل ميزة تنافسية.
ويمكن تحديد الميزات التنافسية والتي تمثل جوهر المنافسة على أساس الوقت كالآتي:
- تخفيض زمن تقديم المنتجات الجديدة إلى الأسواق ويتحقق ذلك من خلال اختصار زمن دورة حياة المنتج؛
- تخفيض زمن دورة التصنيع للمنتجات؛
- تخفيض زمن الدورة للزبون؛
- الالتزام بجداول زمنية محددة وثابتة لتسليم المكونات الداخلة في عملية التصنيع.
3. المعرفة: إذا كانت المعرفة هي حصيلة أو رصيد خبرة ومعلومات وتجارب ودراسات فرد أو مجموعة أفراد أو مجتمع معين في وقت محدد، فإننا نعيش حتما حالة "انفجار المعرفة"، حيث أصبحت هذه الأخيرة المورد الأكثر أهمية في خلق الميزة التنافسية.
وفي ظروف التطور السريع في الأسواق والتكنولوجيا والمنافسين، فإن المؤسسات الناجحة هي التي تخلق بشكل متسق المعرفة الجديدة وتجسدها في تكنولوجيا وأساليب وسلع وخدمات جديدة.
وتتميز المؤسسات الخدمية التي تتنافس على أساس المعرفة إلى ثلاث أنواع وهي:
- مؤسسات نشاطها الأساسي هو خلق المعرفة، مثل: مراكز البحث والتطوير، شركات تصميم البرمجيات؛
- مؤسسات يستلزم تقديم الخدمة فيها معرفة كثيفة، مثل: المستشفيات والجامعات؛
- مؤسسات بحاجة إلى المعرفة بشكل متزايد لتطوير الخدمات للمحافظة على الزبائن، مثل: البنوك، الخطوط الجوية.
لكن حصول المؤسسة على ميزة تنافسية وحدها لا يكفي، فعليها المحافظة عليها وتنميتها وتطويرها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
فما هي الأسباب التي تجعل المؤسسة تطور من ميزتها ؟
.4.II تنمية وتطوير الميزة التنافسية:
تقوم المؤسسات بتنمية مزايا تنافسية جديدة من خلال اكتشافها لسبل جديدة وأفضل للمنافسة، فما هي الأسباب التي تجعل المؤسسة تطور من ميزتها؟، وما هي الشروط التي يجب أن تتحقق في الميزة التنافسية حتى تستحق من المؤسسة تطويرها ؟
.1.4 أسباب تطوير الميزة التنافسية:
من بين الأسباب الرئيسية التي تجعل المؤسسة تحسن من ميزاتها وتنمي ميزات تنافسية جديدة، نجد:
1. ظهور تكنولوجيا جديدة: يمكن للتغير التكنولوجي أن يخلق فرصا جديدة في مجالات عديدة كتصميم المنتج باستعمال الإعلام الآلي، طرق التسويق العصرية عبر الإنترنت، أو ما يسمى بالتسويق الإلكتروني.
وتظهر حاجة المؤسسة إلى تقديم تكنولوجيا جديدة عند آخر مرحلة من دورة حياة الميزة التنافسية من أجل تخفيض التكلفة و/أو تدعيم ميزة تمييز المنتج. ومن المرحلة الأخيرة تبدأ المؤسسة في تجديد أو تطوير وتحسين الميزة الحالية أو تقديم ميزة تنافسية جديدة تحقق قيمة أكبر للزبون؛
2. ظهور حاجات جديدة للمستهلك أو تغيرها: عندما يقوم الزبائن بتنمية حاجات جديدة لديهم أو تغيير أولويات الحاجات، ففي مثل هذه الحالة يحدث تعديل في الميزة التنافسية أو ربما تنمية ميزة تنافسية جديدة؛
3. تغير تكاليف المدخلات: عادة ما تتأثر الميزة التنافسية في حالة حدوث تغيير جوهري في تكاليف المدخلات مثل: اليد العاملة، المواد الأولية، الآلات، الاتصالات، الخ.؛
4. التغير في القيود الحكومية: وتتمثل هذه التغيرات أساسا في: طبيعة القيود الحكومية في مجالات مواصفات المنتج، حملة حماية البيئة من التلوث، قيود الدخول إلى الأسواق.
.2.4 شروط فعالية الميزة التنافسية:
حتى تكون الميزة التنافسية فعالة يجب أن تكون:
- حاسمة، أي تمنح الأسبقية والتفوق على المنافسين؛
- ممكن الدفاع عنها، خصوصا من تقليد المنافسين لها؛
- مستمرة، أي إمكانية استمرارها خلال الزمن.
وتضمن هذه الشروط الثلاثة صلابة الميزة التنافسية، لأن كل شرط مقرون بالآخر. حيث شرط الحسم مرتبط بشرط الاستمرار وهذا الأخير مرتبط بشرط إمكانية الدفاع.
ونقصد بالاستمرار خلال الزمن هو أن للميزة التنافسية دورة حياة مثلها مثل المنتج كما يبينه الشكل الآتي، وهذه المراحل متمثلة في:
1. مرحلة التقديم: تعد أطول المراحل بالنسبة للمؤسسة المنشئة للميزة التنافسية، لكونها تحتاج إلى الكثير من التفكير والاستعداد البشري، المادي والمالي. وتعرِف عندها الميزة التنافسية مع مرور الزمن انتشارا أكثر فأكثر؛
2. مرحلة التبني: تعرف الميزة هنا استقرارا نسبيا من حيث الانتشار باعتبار أن المنافسين بدءوا يركزون عليها؛
3. مرحلة التقليد: يتراجع حجم الميزة وتتجه شيئا فشيئا نحو الركود، لكون المنافسين قاموا بتقليد ميزة المؤسسة، وبالتالي تتراجع أسبقيتها عليها؛
4. مرحلة الضرورة: تأتي هنا ضرورة تحسين الميزة الحالية وتطويرها بشكل سريع، أو إنشاء ميزة جديدة على أسس تختلف تماما عن أسس الميزة الحالية. وإذا لم تتمكن المؤسسة من التحسين أو الحصول على ميزة جديدة، فإنها ستفقد أسبقيتها تماما وعندها يكون من الصعب العودة إلى التنافس من جديد.










دورة حياة الميزة التنافسية

المصدر: خليل، ن م.، الميزة التنافسية في مجال الأعمال.
نستنتج مما سبق أنه يمكن للمؤسسة -من الناحية النظرية- أن تحقق سمة الاستمرارية لميزتها التنافسية، وهذا إذا تمكنت بدورها من الحفاظ على ميزة التكلفة الأقل أو تمييز المنتج في مواجهة المؤسسات المنافسة، لكن هذا صعب تحقيقه –من الناحية العملية- خصوصا إذا علمنا أن هناك جهود معتبرة تُبذل من طرف المؤسسات المنافسة للتغلب على تلك الميزة أو تحييد أثرها، إضافة إلى أن تلك الميزات التنافسية تمتاز بقصر عمرها نظرا لما يشهده مجال الأعمال في عصرنا هذا من ابتكارات مذهلة تخص إحداث تغييرات في المنتج، طرق الصنع، وطرق التسويق.
نور ريحان
2007-09-19, 15:38
الاستراتيجيات التنافسية:
1.III. أنواع الاستراتيجيات وكيفية التمركز ضمن المنافسة:
تتمثل أنواع الاستراتيجيات التي تعتمد عليها المؤسسة في ظل المنافسة فيما يلي:
- استراتيجية الرائد؛
- استراتيجية المتحدي؛
- استراتيجية التابع؛
- استراتيجية المتخصص.
1..1 استراتيجية الرائد: في كل سوق توجد مؤسسة رائدة والتي تبادر بتقديم منتجات جديدة وتغيير الأسعار، ولها نظام واسع للتوزيع وتقوم بحملات إعلانية وترويجية بشكل واسع والتي تحاول كل المؤسسات الأخرى منافستها عن طريق تقليدها بطرح نفس المنتج في السوق.
ولكي تتجنب المؤسسة الرائدة المنافسة من الغير وتحتفظ بمكانتها في السوق لا بد لها القيام بما يلي:
1. رفع الطلب الأولي: مع الأخذ بعين الاعتبار حصتها في السوق، وتقوم بتنمية الطلب على منتجاتها عن طريق الحصول على مستعملين جدد الذين لم تكن لهم معرفة مسبقة بالمنتج، وكذلك إيجاد أو تصور استعمالات جديدة للمنتج، وأيضا رفع من مستوى الاستهلاك عن طريق إقناع المستهلك بشراء المنتج؛
2. حماية حصة السوق: عن طريق دراسة منافسيها ومعرفة نقاط ضعفهم والاستفادة منها، وعلى المؤسسة الرائدة أن تقوم دائما بتجديد منتجاتها وتنويع أشكالها من أجل محافظتها على مكانتها السوقية. ويمكن التمييز بين ستة استراتيجيات تدافع بها المؤسسة الرائدة على مكانتها وهي:
- الدفاع عن الموقع عن طريق تكثيف المنتجات؛
- الدفاع الأمامي عن طريق البدء بالقيام ببعض الخطوات لتفادي الدخول المفاجئ للمنافسين؛
- الدفاع الوقائي حيث تبدأ المؤسسة بطرح منتجاتها الجديدة في السوق قبل قيام المنافسين بذلك؛
- الهجوم المضاد وتقوم به المؤسسة عندما يتمكن منافس ما من أخذ مكانة في السوق؛
- الدفاع المتحرك وهو عندما تواجه المؤسسة منافسة حادة فإنها تقوم بالانتقال من نشاطها السابق إلى نشاط جديد؛
- الانسحاب الاستراتيجي، عندما لا تستطيع المؤسسة مواجهة المنافسة فإنها تنسحب من القطاعات غير المهمة وتحتفظ بالقطاعات المهمة فقط وهذا لتدعيم وضعيتها التنافسية.
3. توسيع حصة السوق: للتمكن من زيادة أو الرفع من أرباحها عن طريق توفير منتج جديد ذو نوعية وجودة عالية وبسعر معقول.
.2.1 استراتيجية المتحدي:
كل مؤسسة تحمل المرتبة الثانية، الثالثة والرابعة في السوق تكون في وضعية المتحدي، حيث تقوم باختيار الهدف وهو رفع حصة السوق على حساب المنافسين الآخرين وذلك باستعمال عدة طرق كمهاجمة الرائد لانتزاع بعض من حصته، أو مهاجمة منافسين لهم نفس المستوى معها ومحاولة إقصائهم، أو الهجوم على أي جانب في قطاع معين أين يكون المنافس ضعيفا فيه.
ويمكن مهاجمة المنافسين باستعمال الاستراتيجيات التالية(:
1. استراتيجية التخفيض: تستعملها المؤسسة المتحدية حيث تعرض نفس المنتج الذي ينتجه الرائد وبسعر أقل؛
2. استراتيجية البحث عن الرفاهية: تتمثل في إدخال منتج ذو جودة عالية وبسعر مرتفع؛
3. استراتيجية تنوع المنتجات: تقوم المؤسسة المتحدية على مجابهة المؤسسة الرائدة بالاعتماد على تنويع الأذواق والتصاميم للمنتجات المعروضة؛
4. استراتيجية الابتكار: أن تسبق المؤسسة المتحدية المؤسسة الرائدة فيما يتعلق بعنصر الابتكار التكنولوجي والتجاري؛
5. استراتيجية تحسين الخدمة: القيام بتحسين الخدمات وتقديمها للزبون بنفس السعر السابق؛
6. استراتيجية الابتكار في نموذج التوزيع: قيام المؤسسة المتحدية بإصدار أنظمة جديدة للبيع قصد تنمية وتطوير حصتها في السوق؛
7. استراتيجية تقليص التكاليف: القيام بتخفيض تكاليف الإنتاج بطريقة تمكن من التخفيض في الأسعار، ويتم ذلك بفضل التموين الجيد، وكذا اقتصاديات اليد العاملة؛
8. استراتيجية الاستثمار في الإشهار: بإمكان المؤسسة المتحدية أن تزيد من حصتها السوقية وذلك بالتفوق على المؤسسة الرائدة فيما يخص الاستثمار في الإشهار.
.3.1 استراتيجية التابع:
بعض المؤسسات التي هي في حالة "المتحدي" لا تختار الهجوم على المؤسسة الرائدة، وذلك انطلاقا من تحليل نقاط القوى وإمكانيات ردود أفعال المؤسسة الرائدة، في هذه الحالة تعمل كل مؤسسة للحفاظ على وضعيتها في السوق عن طريق الاحتفاظ بزبائنها وولائهم لها، وعليها أن تتابع حركات السوق وكل الظواهر والتغيرات الجديدة.
.4.1 استراتيجية المتخصص:
هناك مؤسسات تسعى من أجل الحصول على حصة صغيرة من السوق بحيث تتخصص في مجال معين وتوجه كل جهودها إليه عن طريق تعريف المنتج وكل عناصر المزيج التسويقي للزبائن.
ولنجاح أي مؤسسة في تخصصها في مجال معين، يجب أن يتميز هذا الأخير بالخصائص التالية:
- أن يكون ذو حجم كاف بالنسبة للقدرة الشرائية؛
- أن يحتوي على طاقة نمو كبيرة؛
- أن يكون مجال مهمل من طرف المنافسين؛
- إمكانية الدفاع عنه في حالة الهجوم عليه.
ويمكن أن نحدد ريادة مؤسسة من عدمها عن طريق خبرتها المتراكمة وهذا باستعمال منحنى الخبرة كمعيار لذلك.
.2.III أثر الخبرة والموقع التنافسي:
لقد أعطت طريقة B.C.Gأهمية كبيرة لأثر الخبرة في المؤسسة، أي أن المؤسسة ذات الخبرة العالية في الإنتاج هي التي تتمتع بانخفاض تكلفة الوحدة المنتجة وتستطيع أن تنتج منتجات ذات نوعية مرتفعة، فهي تستطيع فرض أسعارها للميزة التنافسية التي تتمتع بها كنوعية المنتج، مما يساعد على زيادة نصيبها في السوق.
ويقصد بأثر الخبرة أن تكلفة وحدة المنتج تميل إلى الانخفاض بنسبة ثابتة كلما تضاعف حجم الإنتاج.
وقد تقوم المؤسسة باختيار استراتيجية تنافسية تقوم على أساس تخفيض التكاليف نتيجة لأثر الخبرة، وبالتالي تحقق ميزة تنافسية بالنسبة للمؤسسات المنافسة بما يحقق لها النصيب الأكبر في السوق وبالتالي القيادة والسيطرة.
ومما سبق فإن تضاعف أثر الخبرة يُمكِّن المؤسسات من تحقيق ميزة في التكاليف، ومن ثم تحقيق القيادة في السعر والريادة في السوق.
و عليه نستخلص أن هناك علاقة إيجابية قوية بين الخبرة والموقع التنافسي للمؤسسة، فالمؤسسة الرائدة في السوق هي التي لها أكبر خبرة وتكاليف أقل.
1.2. الاستراتيجيات العامة للتنافس:
يمكن تعريف استراتيجية التنافس على أنها: "مجموعة متكاملة من التصرفات تؤدي إلى تحقيق ميزة متواصلة ومستمرة عن المنافسين"، وتتحدد استراتيجية التنافس من خلال ثلاث مكونات أساسية وهي):
1. طريقة التنافس: وتشمل على عدة استراتيجيات كاستراتيجية التسعير، استراتيجية التوزيع، الخ.؛
2. ميدان التنافس: ويتضمن اختيار الأسواق والمنافسين؛
3. أساس التنافس: ويشمل على الأصول والمهارات المتوفرة لدى المؤسسة والتي تعتبر أساس الميزة التنافسية المتواصلة.
وقد اقترح PORTER ثلاثة استراتيجيات عامة للتنافس بغرض تحقيق أداء أفضل عن بقية المنافسين وتشمل:
- استراتيجية قيادة التكلفة؛
- استراتيجية التمييز؛
- استراتيجية التركيز.
2. 1.1.ستراتيجية قيادة التكلفة:
تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق تكلفة أقل بالمقارنة مع المنافسين، ويتطلب تحقيق هذه الاستراتيجية توافر عدة شروط وهي:
- وجود طلب مرن للسعر، فأي تخفيض في السعر –مع المحافظة على الجودة- يؤدي إلى زيادة مشتريات المستهلكين للسلعة؛
- نمطية السلعة المقدمة؛
- عدم وجود طرق كثيرة لتمييز المنتج؛
بالإضافة إلى معدات إنتاجية ذات كفاءة عالية، الاستمرار في التخفيض في تكاليف الإنتاج المباشرة، والحصول على المواد الأولية بأسعار تنافسية.
إلى جانب ذلك فتطبيق هذه الاستراتيجية يستدعي من المؤسسة أن تكون الوحيدة السائدة في التكاليف، لأن الاستراتيجية تصبح غير قابلة للاستمرار في حالة وجود منافسين يقلدون المؤسسة في استراتيجياتها.
وأهم ما تحققه المؤسسة من ميزة بتطبيق هذه الاستراتيجية هي أنها تكون في موقع أفضل بالنسبة لمنافسيها من حيث المنافسة على أساس السعر، وكذلك تحتل موقعا تنافسيا ممتازا يمكنها من تخفيض السعر ومواجهة أي هجوم من المنافسين المحتملين الجدد.
.21.2. استراتيجية التمييز:
تحقق المؤسسة التميز عن منافسيها عندما تتمكن من كسب خاصية فريدة يريدها الزبائن وتتميز فيها. وقد تختلف طرق التمييز من قطاع إلى آخر وتتخذ عدة أبعاد نذكر منها مثلا:
- تصميم مميز للمنتج عن المنتجات المنافسة؛
- تكنولوجيا مميزة؛
- خصائص مميزة للمنتج (سمات خاصة، الجودة في المظهر)؛
- خدمات ما بعد البيع أو طرق مميزة في التوزيع.
وحتى تضمن المؤسسة استراتيجية تمييز ناجحة ودائمة، عليها أن تسعى لتكثيف مجهودات البحث والتطوير تجاه المنتج من خلال تقديم تصميمات وتشكيلات مختلفة للمنتج وفي زمن أقل، زيادة استخدامات المنتج، كذلك خدمة المستهلك من خلال تقديم المساعدة الفنية له، تسليم المنتج في زمن قصير، صيانة أسرع، وتقديم شروط ائتمانية أفضل.
وتحقق المؤسسة ميزة تنافسية أفضل ولزمن أطول إذا استعملت هذه الاستراتيجية على أساس التفوق الفني، الجودة، تقديم خدمات مساعدة أكبر للمستهلك، وتقديم المنتج قيمة أكبر للمستهلك نظير المبلغ المدفوع.
3.1.2. استراتيجية التركيز:
يقصد بالتركيز اختيار المؤسسة لمجالات وحدود لنشاطها تحقق لها ميزة تنافسية أفضل مثل: المنتجات، الزبائن، الأسواق (جغرافيا). فهي بذلك تختلف عن الاستراتيجيتين السابقتين في أنها تعتمد على خدمة جزء من السوق وليس السوق كله.
وتنقسم استراتيجية التركيز إلى فرعين:
1. التركيز على أساس التكاليف: تتمثل في البحث عن ميزة في قطاع مستهدف في ظل التكاليف المنخفضة؛
2. التركيز على أساس التمييز: تتمثل في التمييز في قطاع مستهدف.
ويمكن تحقيق ميزة تنافسية في ظل هذه الاستراتيجية من خلال:
- تكاليف أقل للمنتج المقدم لهذا القطاع السوقي؛
- تمييز المنتج بشكل أفضل بحيث يشبع حاجات القطاع السوقي المستهدف.
ويمكن القول أن كل استراتيجية تنافسية تختلف تماما في اكتسابها للميزة تنافسية وفي الحفاظ عليها.
ويوضح الجدول التالي، المقارنة بين الاستراتيجيات التنافسية الثلاث والميزة التنافسية لكل منها.

الاستراتيجيات التنافسية الثلاث
الاستراتيجية التنافسية الميزة التنافسية

حـجـم

جـميـع
قـطـاعات القيادة في التكلفة إدراك الزبائن لانخفاض أسعار منتجات المؤسسة عن منافسيها.
السـوق السـوق التمييز إدراك الزبائن للشيء الفريد الذي تقدمه المؤسسة.
المـسـتـهدف قـطـاع مـعـيـن مـن السـوق التركيز إدراك الزبائن في قطاع المؤسسة للشيء الفريد الذي تقدمه المؤسسة.
المصدر: السيد غراب ك.، (1999)، نظم المعلومات الإدارية: مدخل إداري، مكتبة الإشعاع، الإسكندرية، ص. 120.
إن عملية اختيار استراتيجية تنافسية وتطبيقها غير سهل، لكنه الطريق الإجباري في أي قطاع للحصول على ميزة تنافسية، فما معنى هذه الأخيرة ؟ وكيف يمكن للمؤسسة الحصول عليها ؟
المراجع:
• الشربيني ع.، (1996)، "أين الإدارة العربية من الميزة التنافسية"؟، أخبار الإدارة: نشرة فصلية، العدد 16، تصدر عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
• خليل ن.م.، (1998)، الميزة التنافسية في مجال الأعمال، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، مصر.
• عبود نجم ن.، (سبتمبر 1999)، "الابتكار مصدر متجددا للميزة التنافسية"، أخبار الإدارة: نشرة فصلية، العدد 28، تصدر عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
• عوض بدير حداد, تسويق الخدمات المصرفية , البيان للطباعة و النشر, الطبعة الأولى , القاهرة , 1999.
• ناجي معلا , أصول التسويق المصرفي , معهد الدراسات المصرفية , الطبعة الأولى , الأردن , 1994.
• HAMADOUCHE A., (1997), Méthodes et outils d’analyse stratégique, édition Chihab, Alger.
• PORTER M., (1997), L’avantage concurrentiel, édition Dunod, Paris.
• PORTER M., (1999), La concurrence selon Porter, édition Village Mondial, Paris.
• Monque zollinger et ericlamarque. Marketing et stratégie de la banque Edition DUNOD 3eme édition ,paris , 1999.
• Michel badoc , marketing management pour les sociétés financieres , les éditions d’organisation , paris ,1998.
• Michel badoc et autres, E. .marketing de la banque et de l’Assurance, edition d’organisation , paris 1999 .
• Michel badoc, * trois défis pour la banque de demain* , banque magazine ,N° 605 ; Juillet / Aout 1999.

للملتقى الوطني الأول
المنظومة المصرفية الجزائرية و التحولات الإقتصادية

*الواقع و التحديات*
المنظم
بكلية العلوم الإنسانية و العلوم الإجتماعية
بالإشراف العلمي لمخبر العولمة و اقتصاديات شمال إفريقيا

برعاية معالي السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي
يومي 14 و 15 ديسمبر 2004

العولمة وأثارها الاقتصادية على المصارف
– نظرة شمولية-
د. عبدالمنعم محمد الطيب حمد النيل
المعهد العالي للدراسات المصرفية والمالية
الخرطوم – جمهورية السودان
إن الآثار الاقتصادية للعولمة على الجهاز المصرفي قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية وتصبح المهمة الملقاة على عاتق القائمين على إدارة الجهاز المصرفي هي تعظيم الإيجابيات وتقليل الآثار السلبية، وتتمثل بعض تلك الآثار في إعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفية والتحول إلى البنوك الشاملة، وتنويع النشاط المصرفي والاتجاه في التعامل في المشتقات المالية و ضرورة الالتزام بمقررات لجنة بازل. و تشير الدراسة إلى جهود البنوك المركزية العربية الإصلاحية، منها المصري، السوداني، هذا بالإضافة للجهود الإصلاحية لصندوق النقد الدولي، من اجل تهيئة المصارف الوطنية لمتطلبات العولمة والمنافسة العالمية. وقد تناولت الدراسة التحديات التي تواجه الجهاز المصرفي الجزائري في ظل العولمة، حيث وقفت الدراسة على متطلبات استراتيجية المصارف الجزائرية في ظل العولمة والتي تتمثل في بناء الإطار المؤسسي الملائم وزيادة حدة المنافسة وبناء التحالفات الاستراتيجية والهندسة المالية، و خلصت الى إن المصارف الجزائرية وهي تقوم بأداء خدماتها المصرفية يجب أن تكون قوية في خنادقها مستعدة في مؤسساتها حتى تستطيع أن تستفيد من الوضع المصرفي الحالي حيث لا حدود ولا قيود ويشترط في ذلك أن تتوفر لدى قياداتها وبخاصة إدارة تسويق الخدمات والبحوث الكفاءة المهنية بغرض الدخول إلى صميم احتياجات المجتمعات فيما تقدمه المصارف التقليدية وفقا لأساليب المشاركة التكميلية بشكل خاص. وتأسيسا على ما سبق أوصينا بما يلي: (1) لمواجهة المنافسة العالمية يتوجب على المصارف أن تعمل على معرفة تفاصيل احتياجات السوق المصرفية وذلك بما لا يتعارض مع الأهداف التي تقوم عليها المصارف وكذلك أيضا لابد من التعرف على طبيعة المنافسة التي تواجهها المصارف. (2) بناء استراتيجيات واضحة للأسواق المحلية والخارجية، إذ أن التوسع لابد وان يستصحب الأهداف الرئيسية والميزات التفاضلية التي تتمتع بها المصارف الجزائرية.
(3)تقوية الموارد المالية للمصارف الجزائرية عن طريق زيادة راس المال واندماج البنوك الأصغر والأضعف بينها لتكوين وحدات أكثر فعالية، بغرض تحقيق التخفيض المطلوب في التكاليف والاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير. (4) العمل على تطوير الموارد البشرية بالتأهيل والتدريب وذلك بما يتناسب مع عملية التحديث والتطوير و مع متطلبات التقنية المصرفية الحديثة. (5)ضرورة تطبيق تقنية مصرفية حديثه إلى أقصى الحدود، والعمل على إدخال خدمات ومنتجات حديثة لإيصال هذه الخدمات للعملاء في السوق المحلي. (6)تحسين إجراءات الرقابة المالية ورفع درجة الثقة فيها. (7)تحسين الطاقة المؤسسية ورفع درجة تنافسية نشاطات المصارف الإسلامية وتطوير منتجاتها المالية. ( التعاون فيما بين المصارف الجزائرية داخليا ومع المصارف الأخرى ذات الأهداف المشتركة خارج الدولة من أجل: (أ)تمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى المعروضة التي تعجز عن تمويلها المصارف منفردة. (ب) تمويل عمليات التجارة الخارجية العربية. (ج) تقديم خدمات مصرفية دولية متكاملة.

التسويق في المؤسسة المصرفية الجزائرية
أ.جمعي عماري
جامعة محمد بوضياف المسيلة
النظام المصرفي الجزائري هو الواجهة الحقيقية لحالة الاقتصاد الجزائري ففي كل دول العالم وخاصة دول التوجه الاشتراكي السابق قد أولت نظمها المصرفية أهمية قصوى حين وضعها لأسس التحول نحو اقتصاد السوق لما له من قيمة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، وأن كسب المصرف لثقة الزبون يعتبر هدفا كبيرا قد عملت المصارف في الدول المتطورة كثيرا لأجل الوصول إليه، ويمثل التسويق البنكي احد ركائز الفلسفة المصرفية في العصر الحديث فهو الذي اكسب المصارف في البلدان المتقدمة نجاحا هاما وأعطاها وضعية تنافسية رائدة وثقة وولاء المستثمرين والأفراد. فالتسويق البنكي إذن هو مجموعة من الانشطة المتخصصة والمتكاملة التي يتوجه من خلالها موارد المصرف وإمكانياته ضمن صياغات خلاقة تستهدف تحقيق مستويات أعلى من إشباع حاجيات ورغبات العملاء الحالية والمستقبلية والتي تشكل دائما فرصا تسويقية ناجحة بالنسبة لكل من المصرف ومستهلك الخدمة المصرفية، والتسويق المصرفي يهتم كثيرا باكتشاف أدوات جديدة تكسب المصرف زبائن جدد، فلا يكفي في الوقت الحالي أن يكون للمصرف موارد مالية ما لم يتمكن من إيجاد منافذ للاستثمار. و النظام المصرفي في الجزائر سائر نحو التفتح أكثر على الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وإن المنافسين العالميين ذو الكفاءات العالية يستطلعون بوسائلهم التسويقية المتطورة كسب السوق الجزائرية والاستيلاء على حصص سوق بسهولة لافتقار المؤسسات المصرفية الجزائرية للمفاهيم التسويقية ، لذا فإننا نحاول في البحث تسليط الضوء على هذه النقطة أملا في الوصول إلى إقناع المصارف الجزائرية تبني الفكر التسويقي الحديث في تعاملها.
و كخلاصة نقول:إن التسويق المصرفي يمثل ثقافة راقية في التعامل المصرفي بحث يهدف إلى كسب رضا الزبون ويتطلع إلى ربح ولائه الدائم، وإن هذا الهدف ليس مبتغا سهلا وتحقيقه يكون مرتبطا بمدى تشبع القائمين على تسيير النظام المصرفي بالمفاهيم التسويقية، وقد نجحت الكثير من الدول في تطوير منظماتها المصرفية باستعمال التقنيات التسويقية وما تتيحه من فرص لخلق مبادرات جديدة تمكن من الحصول على السبق وحصص السوق الكبيرة، إن التسويق بصفة عامة يمثل ثقافة في الأداء ولا يتأتى إلا بتشبع القائمين عليه بجدواه. إن العمل المصرفي في الجزائر لازال بعيدا عن التطور العالمي من حيث قدراته التقليدية في التمويل وتسيير العمليات المصرفية، وإن إصلاحه يتطلب قبل كل شيء تصفية ترسبات الممارسات السابقة التي في أغلبها لا تمت بصلة إلى التعامل الاقتصادي القائم على التجارة والتعامل الحر والنزيه، وهذا العمل يحتاج إلى إرادة سياسية قبل أن يكون عملا اقتصاديا بحثا، ثم أن الخطوة الثانية تكمن في جعل المصارف الجزائرية تحتك بالأداء العالمي وذلك بتوفير مناخ لتحالفات استراتيجية مع مصارف عالمية تتمتع بقدرة كبيرة في المنافسة والتسيير حتى تتمكن البنوك الجزائرية من كسب قدرات أداء متطورة، وإن هذا العمل يمثل السبيل السهل والسريع الذي في اعتقادي يكسب المصارف الجزائرية الثقافة التسويقية، لأن الكثير من المؤسسات المالية العربية والآسيوية وحتى الإفريقية انتهجت هذا السبيل في التعلم لأن التحالفات لا تعني فقط كسب التكنولوجية وحصص السوق ولكن تمثل أحسن طريقة لتعلم من يعاني من التخلف.

اثر استقلالية البنك المركزي على أداء سياسة نقدية حقيقية
- بين النظرية و التطبيق -
أ. عياش قويدر + أ.إبراهيمي عبد الله
جامعة الاغواط
تعتبر عملية إصلاح الجهاز المصرفي في الجزائر أكثر من ضرورة، وهذا له أسبابه و مبرراته ولعل أهمها أن هذا الجهاز أصبح يمثل أحد مكابح مسار التنمية في بلادنا نظرا لوتيرة أعماله البطيئة التي لم تساير التحولات التي باشرتها الجزائر، وما توصيات الهيئات المالية الدولية بضرورة توسيع عملية الإصلاح إلا دليل على ذلك. إن الكل يعرف التجاذب الحاصل بين الجهاز الحكومي والمصرفي، باعتبار الأول يجسد سياسة اقتصادية حكومية عامة وشاملة، والثاني أكثر ما يركز على أداء نقدي متميز، يساهم في إضفاء سياسة نقدية تهدف إلى استقرار الأسعار كهدف أساسي، وهو ما قد يتناقض في بعض الأحيان وأهداف الحكومة، الشيء الذي يضع مسألة استقلالية البنك المركزي على المحك، فهل هي حقيقة أم أنها مضبوطة باتجاهات الجهاز التنفيذي؟ وما أثر كليهما على الهدف الأساسي للسياسة النقدية ؟ وما مدى استقلالية البنك المركزي في استعمال الأدوات الملائمة لأداء نقدي فعال؟ إن السياسة النقدية في الجزائر تطورت بشكل كبير خاصة مع الأمر الأخير لـ 2003 والذي أكد على درجة عالية من الاستقلالية للبنك المركزي في أداء سياسته النقدية. ومع ذلك فانه من الواجب التذكير على أن مسار السياسة النقدية في الجزائر قبل هذا التاريخ خاصة كان في محيط يتسم بضغوطات الهيئات المالية الدولية والوضع الاقتصادي الداخلي المتميز بالضعف مما شاب العملية الكثير من الاختلال.
:إن النتيجة التي نخرج بها من الدراسة هي أن استقلالية البنك المركزي لا تخضع إلى مقياس معين ولكنها تتخذ أشكالا مختلفة حسب المعايير التي ذكرناها سابقا. كما تعرفنا على التجارب العالمية في إعطاء الاستقلالية للبنك المركزي لأداء مهامه النقدية وأهمية ذلك خاصة بالنسبة للاقتصاديات المتقدمة، والتي تأخذ الاستقلالية فيها مكانة تتجاوب وحجم ودرجة التنظيم الاقتصادي والسياسي للمجتمع والدولة وليست عملية بمعزل عن هذه التوازنات.. ما يمكن قوله على بلدان العالم الثالث أن الاستقلالية وبالرغم من أهميتها إلا انه يجب أن تكون متطلبا لدرجة التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لهذه المجتمعات وأن تتوافق والسياسات التنموية ولا تكون بمعزل عن هذا الأداء لان طبيعة تطور مجتمعاتها تختلف عن المجتمع المتقدم. إن السياسة النقدية في الجزائر تطورت بشكل كبير خاصة مع الأمر الأخير لـ 2003 والذي أكد على درجة عالية من الاستقلالية للبنك المركزي في أداء سياسته النقدية. ومع ذلك فانه من الواجب التذكير على أن مسار السياسة النقدية في الجزائر قبل هذا التاريخ خاصة كان في محيط يتسم بضغوطات الهيئات المالية الدولية والوضع الاقتصادي الداخلي المتميز بالضعف مما شاب العملية الكثير من الاختلال.
هذا كله لا يمنع من العمل على إضفاء التوازن بين السياسة الحكومية والأداء النقدي المستقل البعيد عن الضغوطات الظرفية التي قد تسبب اختلالا خطيرا للتوازنات الكلية للاقتصاد الوطني بالرغم من أن القانون قد حدد مختلف العلاقات بين الطرفين.

عوامل نجاح الجهاز المصرفي الجزائري.
أ.باشوندة رفيق + أ.سليماني زناقي
جامعة سيدي بلعباس-
إن التطور الذي شهدته اقتصاديات دول العالم، جعل من هاته الدول تبحث عن نظام مصرفي يساعدها على وضع سياسة اقتصادية ومالية تترجم إستراتيجيتها في سوق, وفي هذا الإطار عملت الحكومة الجزائرية على تشريع مجموعة من القوانين لإصلاح المنظومة البنكية بما يتماشى وتوجهات الاقتصاد الجزائري مع اقتصاد السوق، فنجد مرحلة ما قبل الإصلاحات الاقتصادية لسنة 1988م، أين كان الجهاز المصرفي مسير من قبل الحكومة سواء أكانت بنوك تجارية أو البنك المركزي الذي كان هذا الأخير يقوم بعملية تمويل عجز البنوك التجارية بقرار إداري دون مراعاة شروط المردودية لبقاء تلك البنوك في السوق. و يعتبر قانون النقد و القرض من أهم النصوص التشريعية للنظام المصرفي في تاريخ الجزائر المستقلة، حيث جاء بقواعد تنظيمية، رقابية، و أخرى توجيهية تتناسب و خصوصيات اٍقتصاد السوق، و نال بموجبه البنك المركزي اٍستقلالية إجرائية و السلطة اللازمة للإشراف على إصلاح القطاع و تنظيمه,و في سنة 1997 وضعت الحكومة إستراتجية جديدة لتحسين أداء الجهاز المصرفي ،التي ساعدت على تأسيس مصارف جديدة ،خاصة أو مختلطة ، فتح رؤوس أموال البنوك العمومية،تنشيط السوق المالي،و متابعة اٍعادة الهيكلة التنظيمية للبنوك الحكومية. إن البحث عن أساليب وأدوات نجاح النظام المصرفي، يجعل من إشكالية البحث تهتم عن كيفية قياس فعالية النظام المصرفي والبنكي الجزائري، وبالتالي عوامل نجاحه فيظل التغيرات والتحولات الإقتصادية من جهة ومن جهة أخرى تعدد المنافسة والمنافسين؟ اٍن تحليل النتائج التي حققتها الوساطة المالية في الاٍقتصاد الوطني يجعلنا نجزم أنها مازالت لم تلعب بعد أي دور في تمويل الاٍستثمار و تعبئة الاٍدخار، فالبنوك و الهيئات المالية الجزائرية و البالغ عددها في نهاية سنة 2000 واحد وثلاثين مؤسسة، لم تستطع تطوير خدماتها بحيث تستجيب لرغبات عملائها، فهل هذا يعود لعدم تطور مفهوم الصناعة البنكية الحديثة لديها؟ أم لعدم ملائمة الإصلاحات التي مست الجهاز المصرفي لظروف اٍقتصاد السوق؟. و قد انتهى البحث الى أن الجهاز المصرفي يعتبر قطاعا حساسا و بتواجده في مركز النشاطات الاٍقتصادية فاٍنه يلعب بذلك دور خطير, و يتمثل أساسا في الوساطة المالية بين صاحب العجز المالي و صاحب الفائض المالي, و لأداء هذا الدور يقدم أدوات و وسائل دفع تسهل اٍنتقال الأموال بأدنى تكلفة و في أقصر وقت ممكن, و هذه التقنيات تتطور بفعل تطور النشاطات البنكية, و عليه أي تأخر في هذا المجال قد يعرض الاٍقتصاد للشلل, و هذا ما هو حاصل في الاٍقتصاد الجزائري بحيث مازالت البنوك لم تلعب بعد الدور الحقيقي في الوساطة المالية, نظرا لتأخرها على مواكبة التطور الحاصل, و على سبيل المثال نجد أن كل المتعاملين الاٍقتصاديين يفضلون التعامل بالشيكات المصادق عليها, علما أن هذه التقنية ممنوعة بقوة القانون في بعض الدول المتقدمة, و حتى يتحسن أداء البنوك الجزائرية يجب أن يرتكز الإصلاح من خلال: الأنظمة و الأدوات, تطوير التقنية التكنولوجية البنكية, تفعيل أداء السوق المالي, وضع نظام رقابة داخلي فعاّل على مستوى البنوك, تعزيز و تطوير أساليب الرقابة المصرفية بما يتماشى والمعايير الدولية, إنشاء نظام فعاّل للتأمين على الودائع, الإسراع في إنشاء نظام المقاصة الاٍلكترونية.

تقييم أداء المنظومة المصرفية الجزائرية
د. بلمقدم مصطفى+أ. بوشعور راضية
جامعة تلمسان
على مدى العقدين الماضيين ، قام صناع السياسة في الجزائر بإصلاح القطاع المالي تدريجيا (بموجب إصدار قانون النقد و القرض(10-90 و رغم أنهم حققوا بعض التقدم ، إلا أن الإصلاح و النمو في أجزاء أخرى أصاب جهودهم بالفشل ،لذا بدا ضروريا و لازما الإهتمام برفع أداء المنظومة المصرفية ، حيث يرد الأداء على عدة جوانب منها الإبداع ، حركة الوسائل المالية ، التنسيق بين عوامل الإنتاج ، النجاح في الإنذماج التجاري و بقاء وحدة الإنتاج في المنافسة ،و تهدف المنظمات المصرفية من خلال رفع أدائها إلى تحقيق ثروة مالية و تحقيق الإستقرار في سوق تملكه المنافسة و قانونه :البقاء للأقوى ، لأنها تنشأ و تنمو في وسط مليئ بالعوامل المؤثرة فيها و لعل أهم عامل يتمثل في العنصر البشري فهو العنصر المحقق للنجاح من خلال إستخدامه للعناصر الأخرى ، إذن هناك عوامل محددة لأداء المنظومة المصرفية أو بعبارة أخرى هناك عوامل تؤدي إلى عكس الأداء فيها .
تهدف هذه الورقة إلى تقييم أداء المنظومة المصرفية الجزائرية من خلال سرد مختصر للاصلاحات التي مرت بها و مدى تجاوبها مع التطورات السريعة التي عرفها السوق الجزائري و هذا بعد التعرف على مضمون الاداء و العوامل المؤثرة فيه.


أهمية ودور نظام التأمين على الودائع
مع إشارة الى حالة الجزائر

أ. بريش عبد القادر
جامعة الشلف
ملخص المداخلة:
نظرا للدور الذي تلعبه البنوك في التأثير على النشاط الإقتصادي، وعلى كمية النقود المتداولة، كان من الضروري توافر آليات سليمة و واضحة لحماية المودعين مـن ناحية ، ولحماية البنوك من التعثر والإفلاس وضمان إستقرار النظام المصرفي ككل من ناحية أخرى، حيث تعتمد قدرة البنوك في القيام بدورها الهام في الإقتصاد على توافر الثقة في قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها الأمر الذي يشجع الزبائن (المودعين) على الإستمرار في التعامل معها والإحتفاظ بأرصدتهم ومدخراتهم في شكل ودائع لدى هذه البنوك، وعدم التقدم لسحبها الا عند الحاجة.
وحيث أن إخفاق البنوك في أداء إلتزماتها اتجاه زبائنها- حتى ولوكانت حالات ظرفية – قد يهدد بحدوث عدم إستقرار مالي، وينبئ بتعرض النظام المصرفي لعدم الإستقرار وحدوث أزمة ثقة لدى المودعين، يمكن أن تكون تداعياتها وخيمة على البنوك عامة .
وتفاديا لحدوث مثل هذه الأزمات المالية والمصرفية ، فإن السلطات المعنية في كل دولة تتبنى الآليات التي تكفل تدعيم البنوك التي قد تقع في إعسار أوتعثر مالى من أجل حماية المودعين ، ومن أجل المحـافظة على سلامة و إستـقرار النـظام المصرفي ككل، ومن بين هذه الآليات مايسمى بنظام التأمين علــى الودائع .
خاصة مع تزايد إنفتاح وتحرير الأسواق المصرفية ، وعولمة النشاط المصرفي أين أصبحت البنوك في كثير من الدول تقبل ودائع وتقدم خدماتها خارج حدود الدولة الواحدة ، وإمكانية إنتقال الأزمات المصرفية من بلد لآخركما حدث سنة 1997 في دول شرق آسيا، وعليه تزايد الإهتمام بموضوع التأمين على الودائع.
وتستهدف هذه الورقة إلقاء الضوء على نظام التأمين على الودائع ، مع الإشارة الى تجارب بعض الدول السباقة الى تبني هذا النظام ، وبيان أثر هذا النظام على مصادر وإستخدمات البنوك التجارية، ثم نستعرض العوامل التي أدت الىتبني نظام التأمين على الودائع من قبل السلطات المالية في الجزائر، وسنعالج هذا الموضوع على النحو التالـى:
اولا :التعريف بنظام التأمين على الودائع
ثانيا:السمات الرئيسية لأنظمة التأمين على الودائع
ثالثا:تجارب بعض الدول
رابعا:نظام التأمين على الودائع في الجزائر.


تقييم أداء البنوك التجارية العمومية الجزائرية من حيث العائد و المخاطرة دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري(1997/2000)
أ. أحلام بوعبدلي + د.خليل عبد الرزاق
جامعة الأغواط.
تعتبر البنوك من الدعائم الأساسية للتحول إلى اقتصاد السوق، و لهذا عمدت الجزائر إلى إجراء العديد من الإصلاحات لتحسين مستوى أداء البنوك التجارية العمومية الجزائرية، خاصة و أنه في سنة 1990 كانت 65% من أصول هذه البنوك غير مدرة لعائد. وبناءا على ذلك كان صدور قانون النقد و القرض 90/10 الصادر في 14 أفريل 1990، و الذي كان هدفه تهيئة البنوك التجارية للعمل وفق آليات اقتصاد السوق، ثم تلته إصلاحات أخرى أهمها كانت سنة 1994، و طبعا حتى تكون هذه الإصلاحات فعالة ، كان من الضروري تحسين نوعية محافظ هذه البنوك ، و التي شرعت السلطات المختصة في تطهيرها من خلال برنامج التطهير المالي الذي كانت أولى خطواته سنة 1991، و آخرها في نهاية سنة 2001.
فبعد هذه الإصلاحات، وخاصة منذ صدور القانون رقم 88/01 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية، أين أخذت معظم البنوك استقلاليتها، حيث اصبح بإمكانها اختيار عملائها دون ضغط من الدولة عليها لتمويل المؤسسات العمومية الاقتصادية، فمن خلال هذه التغييرات أصبحت عملية إعادة تمويل البنوك التجارية العمومية الجزائرية من طرف بنك الجزائر غير مضمونة، لذلك اتجهت إلى العمل على تحسين أدائها، محاولة بذلك تحقيق أكبر عائد بأقل المخاطر، أو على الأقل الموازنة بينهما، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه نظرا للتداخل بين هذين العنصرين، فالعلاقة بينهما طردية، حيث أنه كلما زاد العائد تزيد المخاطرة، و كلما زادت المخاطرة فإن أي مساهم في البنك سوف يطلب عائد أعلى.
كخاتمة نقول:إن التغيرات التي عرفها الاقتصاد العالمي على مختلف الأصعدة، كان لها تأثير هام على البنوك باعتبارها الدعامة الأساسية لأي اقتصاد، فلقد وجدت البنوك التجارية نفسها أمام منافسة قوية تفرض عليها إثبات وجودها، وذلك طبعا من خلال تحسين أدائها، زيادة عوائدها، و التخفيف من المخاطر التي تواجهها، و الرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها حتى تواجه متطلبات المحيط البنكي الجديد الذي أصبحت تعمل فيه. فلقد انتهجت الجزائر العديد من الإصلاحات في مجال القطاع البنكي، حيث صدرت عدة قوانين بهذا الخصوص أهمها القانون رقم 88-01 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية، و القانون رقم 90-10 المتعلق بالنقد و القرض، حيث حصلت المؤسسات العمومية بما في ذلك البنوك التجارية استقلاليتها على اثر صدور القانون الأول، في حين ساعد القانون الثاني على تهيئة البنوك التجارية العمومية الجزائرية للعمل وفق آليات اقتصاد السوق. فمن خلال المؤشرات التي حصلنا عليها بالنسبة لبنك القرض الشعبي الجزائري، فإنها تدل على تحسن أدائه من سنة إلى أخرى، و ذلك بعد مقارنتها بمعدلات القطاع النمطية، و للحكم على أدائه بشكل جيد، يجب مقارنته بغيره من البنوك المحلية، ثم مقارنته بالبنوك الأجنبية و ذلك لملاحظة الفرق في الأداء و محاولة ايجاد أسبابه، و بالتالي تحديد نقاط القوة و الضعف، من أجل تدعيم نقاط القوة في البنك وتلافي نقاط الضعف.

سياسة الإقراض في ظل التحولات الاقتصادية الجديدة في الجزائر
د. بوشنافة أحمد +أ. روشام بن زيان
المركز الجامعي بشار
إن القروض هي الاستخدام الرئيسي لأموال البنوك التجارية، وإن عملية الإقراض للعملاء هي الخدمة الرئيسية التي تقدمها البنوك التجارية وفي نفس الوقت المصدر الأول لربحيتها، إن القروض قد تكون مقابل ضمانات مادية أو أوراق مالية أو تجارية، وقد تكون بضمانات شخصية المقرض أو شخصية ضامن آخر.
و قد كان إجمالي المصرفية ممنوحة بدون ضمان عيني وهو راجع إلى أن معظم القروض كانت تقدم للقطاع العام.
إن التاريخ الاقتصادي لبعض البلدان يبين أن كثيرا من القطاعات تطورت بفضل المؤسسات المتخصصة التي تستدعي موارد خاصة (نوعية)، لهذا فإن سوق السوق المالي يشكل عنصر مساعدا أمام قيود التمويلات المصرفية خاصة فيما يتعلق بالأجل، ففي الوقت الحالي يجب التفكير في:
· تشكيل أموال محلية –جزائرية- للاستثمار مزودة بموارد مالية أخرى كتأسيس مؤخرا صندوق الخدمات الاجتماعية للاستثمار تسمح بتخفيف على الأقل الطلب المصرفي.
· تشجيع إنشاء مؤسسات الاستثمار وشركات رؤوس الأموال والتي تساهم بصفة مباشرة في حل مشاكل التمويل الذاتي.
· تشجيع إنشاء شركات , Crédit-bail, LEASING بتبني نصوص قانونية ملائمة لذلك.
· دعم مشاريع الشباب الناجحة التي تمثل جزءا كبيرا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي قد تبحث مستقبلا عن قروض بنكية للتوسع.


واقع وآفاق النظام المصرفي في إطار
التحول إلى اقتصاد السوق
بوخدوني وهيبة
جامعة البليدة

ملخص المداخلة:
إن تعثر النظام الاقتصادي السابق, القائم على التخطيط المركزي لكل النشاط الاقتصادي قد أدى إلى التفكير في نظام جديد، فرضه أيضا التغير الجذري والسريع في المحيط الاقتصادي الدولي، و يهدف هذا النظام إلى تبني قوى السوق كقواعد للقرار وآليات للضغط الاقتصادي وفي هذا النظام تتغير المفاهيم وقواعد التنظيم وخلفيات النشاط وأبعاده، فإذا كان النظام السابق يعتمد مفاهيم مثل الملكية الجماعية، لوسائل الإنتاج، والتخطيط المركزي للقرارات الاقتصادية، و تخصيص الموارد وفق المنفعة الاجتماعية للمشاريع، فإن النظام الجديد يتبنى مفاهيم من نوع أخر مثل دور المبادرة الخاصة في مجمل النشاط الاقتصادي، واتخاذ القرارات على مستوى الوحدات الاقتصادية وتخصيص الموارد وفق آلبات القيمة التي تنعكس في شكلها النقدي في السوق، ودفع مقابل عوامل الإنتاج وفق إنتاجيتها الحدية...إلخ.
هذه هي القواعد التي يقوم عليها التنظيم الاقتصادي الجديد، و إليها ينبغي أن يخضع التنظيم البنكي أيضا، و عليه فإن هدف الإصلاحات الخاصة بالنظام البنكي هو تكييف هذا الأخير بالشكل الذي يستجيب إلى مقاييس الفلسفة الجديدة من خلال إعطائه الأدوات الضرورية للعمل كمؤسسة تجارية، و لكن إصلاح النظام البنكي بمعزل عن إصلاح النظام الاقتصادي ككل لا جدوى من ورائه باعتبار هما معا يعتمدان على فلسفة واحدة. و الإشكالية التي نريد الإجابة عليها:
إلى أي مدى وصل تكييف الجهاز المصرفي مع حركة الإصلاحات الاقتصادية و المؤسساتية في الجزائر ؟ من خلال التطرق إلى المحاور التالية:
- الشروط الملائمة لإصلاح الجهاز المصر في الجزائري.
- أفاق الجهاز المصرفي في الجزائر.
الاندمـاج المصــــرفي كآلية لزيادة القدرة التنا فـسية *حالة الجزائر*
أ. بوزعــرور عمار +أ. دراوسي مسعود
جامعة سعد دحلب البليدة
يعد القطاع المالي و المصرفي من أكثر الأنشطة الاقتصادية تأثرا بمظاهر العولمة, وبخاصة العولمة المالية و التي تتمثل أهم ملامحها في التطورات والتحولات المتلاحقة التي شهدتها الساحة المالية والمصرفية الدولية, وفي مقدمتها الاتجاه المتزايد نحو التحرر من القيود و ازالة المعوقات التشريعية والتنظيمية التي تحول دون توسع البنوك في أنشطتها, لاسيما في اطار الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات والتي فرضت العديد من الالتزامات على الدول في هذا المجال. إن العلاقة وطيدة بين العولمة والجهاز المصرفي وتتضح هذه العلاقة من خلال التحديات التي تواجهها, وأهمها التحول نحو البنوك الشاملة, التوسع في عملية الاندماج المصرفي, وإعادة هيكلة الخدمات المصرفية وزيادة اتجاه نحو خوصصة البنوك إلى غير ذلك من هذه التحديات.
و قد بينا في هذه المداخلة أهمية الاندماج المصرفي وشروطه وضوابطه, لاسيما كيف يؤثر ويزيد في القدرة التنافسية, كما قدمنا أمثلة في الاندماج سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية وبينا أن الاندماج المصرفي إن كان قد طبق في بعض الدول العربية خاصة لبنان وجمهورية مصر, فإنه في الجزائر لم يطبق لحد الآن على الأقل نظرا لأن البنوك العمومية تسيطر على معظم تمويل النشاطات, بينما البنوك الخاصة لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب إما لأنها تقوم بعملية التمويل في النشاطات ذات الربح السريع ومن ثم لا تحتاج إلى منافسة كبيرة, وهذا لا يتفق مع ظاهرة العولمة الاقتصادية بصفة عامة والعولمة المالية بصفة خاصة. أو لأنها تريد منافسة البنوك الأخرى ولكنها لا تقدر على ذلك نظرا لقلة مواردها المالية وتخلف المستوى الفني والتكنولوجي وغياب التنظيم الإداري السليم , ومن ثم لا مناص من مواكبة العولمة المصرفية بتطبيق الاندماج المصرفي. لأجل ذلك يمكننا تقديم بعض الاقتراحات يمكن أن تساعد الجهاز المصرفي الجزائري في عملية الاندماج بصفة خاصة وبالتالي تعزيز المنافسة. و من خلال الدراسة نصل الى الإقتراحات التالية:
1-تدعيم خوصصة البنوك في الجزائر تحت ضوابط صارمة تحددها السلطات النقدية . 2- ضرورة الاهتمام بتقوية قاعدة راس مال البنوك الخاصة وزيادة حجم أصولها، وهو ما يمكن ان يتحقق من خلال الاندماج المصرفي. 3-ان الاندماج المصرفي ينبغي ان يؤدي الى التحول نحو البنوك الشاملة التي تقدم كافة الخدمات التي تقدمها البنوك التجارية والبنوك المتخصصة والاستثمارية من خلال بنك واحد وذلك كخطوة مهمة من اجل مواجهة المنافسة المصرفية العالمية. 4-ضرورة تقوية بنك الجزائر ودعمه من حيث القدرة الإشرافية والتنظيمية ليقوم بدوره الفاعل في وضع وتنفيذ السياسة النقدية والمالية والرقابة على الجهاز المصرفي لاسيما البنوك الخاصة 5-تشجيع التوسع في عمليات الاندماج المصرفي فيما بين الجزائر والدول العربية، وكذا الدول الإفريقية وذلك من اجل خلق قاعدة مصرفية لمواجهة منافسة البنوك الأجنبية.6- السماح بدخول مؤسسات مالية غير مصرفية في مجال الخدمات المصرفية لمنافسة البنوك التقليدية، سوف ينعكس على تطور الجهاز المصرفي بصفة عامة ويخلق ديناميكية بين النوعين.

خصائص و أثر التمويل الإسلامي على المشاريع
الصغيرة و المتوسطة
خالدي خديجة
جامعة تلمسان
إن التحولات المتجددة في العلاقات الاقتصادية الدولية والإقليمية وتداعياتها على الأوضاع المحلية في البلدان النامية منها الجزائر، تستدعي تطوير المنظومة المؤسساتية الصغيرة والمتوسطة للتقليل من الانعكاسات السلبية والظفر بالمكاسب جراء الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة والشراكة مع الاتحاد الأوربي. وهذا لإمكانية هاته المشروعات من التخفيف من حدة المشكلات الداخلية كاستيعاب المزيد من الأيدي العاملة والتخفيض من حدة البطالة (وما يترتب عنه من تراجع الفقر والاضطرابات الاجتماعية)، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على الاقتصاد الوطني من مخاطر التحول إلى مجرد سوق تجارية لتوزيع سلع وخدمات الاقتصاديات المتطورة. غير أنه من أوائل المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو مشكل التمويل.
وهذا الأمر يتطلب وجود سوق مالي أو نظام مالي مرنا ومستقرا، مرن بحيث يتكيف وجميع الاحتياجات المالية للمؤسسات، ومستقر بحيث يحمي هاته المؤسسات من مخاطر التقلب في رؤوس الأموال. ونعلم أن النظام المالي في الدول النامية منها الجزائر يرتكز بصفة أساسية على البنوك. وحيث أن صيغ وآليات التمويل التي تقدمها البنوك التقليدية الحالية أضحت عاجزة عن تلبية الاحتياجات التمويلية للمستثمرين بالحجم المناسب والتكاليف المناسبة، أضحى الأمر يستدعي ضرورة البحث عن بدائل تتلاءم مع خصائص تلك المشروعات وتتيح المزيج التمويلي المتنوع الذي يمكن أصحاب المشروعات من المفاضلة بينها واختيار تلك التي تتناسب مع حجم المشروع وطبيعة نشاطه، ومستوى عائداته، ومعدلات أرباحه، خاصة في ظل المنافسة القوية للقطاع الأجنبي. ولعل من أهم تلك البدائل، الصيغ التمويلية التي تقدمها البنوك الإسلامية.
و في هذا المجال حقق بنك بركة الجزائري نجاحا ملحوظا في مجال تقديم خدمات مصرفية شرعية وشهد انطلاقة نوعية خاصة بعد سنة 1994. غير أن بنك بركة الجزائري يواجه اليوم تحديات كبيرة بعضها تفرضها معطيات العولمة، وبعض الآخر تفرضها القوانين والأنظمة التي ينشط فيها. فبالرغم من اهتمام البنك وحرصه على الإسهام في دعم بروز وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما يزخر به هذا القطاع من طاقات إنتاجية وقدرات فكرية وإبداعية وروح مبادرة اقتصادية كبيرة مما من شأنه المساهمة في التنمية الاقتصادية وامتصاص البطالة لا تزال هذه المؤسسات تعاني الكثير من نقاط الضعف التي تصعب من مهمة المصرفي وتحول دون استفادتها من الخدمات الثمينة التي يمكنه أن يقدمها لها. كما أن بنك البركة الجزائري يعيش في بيئة غير ملائمة من حيث القوانين، قواعد وأنظمة أسست لتدعيم البنوك العادية التي تتعامل على قاعدة أسعار الفائدة. و خلاصة الأمر يمكن اعتبار النظام المصرفي الإسلامي نظاما مبنيا على أساس حصص الملكية، فالمودع يقوم أساسا بشراء حصص في ملكية البنك.

دراسة ظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك
(تحليل الظاهرة في البنوك الجزائرية)
أ. الأخضر عزي
جامعة محمد بوضياف – المسيلة
تعتبر ظاهرة تبييض الأموال مظهرا من مظاهر الجريمة المنظمة التي تتضمن على العموم الفساد المالي والإداري في المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة وكذلك قطاع الإدارات الحكومية، وقد تفاقمت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة تبعا للعولمة السياسية والاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد استرعت ظاهرة تبييض الأموال انتباه واهتمام الرأي العام والحكومات والمجتمع الدولي إلى ضرورة مكافحة هذه الآفة التي تتعارض أساسا مع المفاهيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، وتفشت هذه الظاهرة مع زيادة تقدم وسائل تقنيات المعلومات بفضل ما توفره من طرق حسابية متطورة، وأخذت دائرة غسيل الأموال تتسع باستغلال نتائج الثورة التكنولوجية، وهكذا نجد أن البنوك هي صمام الأمان وعنصر الاستقطاب المساعد في تنفيذ تبييض الأموال وغسيلها وتبعا لذلك إظهارها وكأنها مال حلال لا شبهة فيه، علما أن الحرام كل لا يتجزأ، ولا يتم التركيز على عنصر وإغفال عناصر أخرى لان المخالفات الناشئة عن جرائم المخدرات والخطف والقرصنة وجرائم البيئة والمتاجرة في الأسلحة والذخائر وكذلك الرشوة والاختلاس والاحتيال وخيانة الأمانة كلها من العناصر التي يحاربها الدين والشريعة الإسلامية ولان العدالة الإسلامية النابعة من المبادئ الثابتة في الفقه الإسلامي لا تتغير بتغير الأهواء والأمزجة، فمن بين الآثار المترتبة على جريمة غسيل الأموال تبرز زعزعة الاقتصاد الوطني والدولي، ضرب المشاريع الاقتصادية الناجحة وزيادة الثراء الفاحش دون بذل أي جهد مع ما يتبعه من تبذير للأموال وفساد أخلاقي واجتماعي واقتصادي.
بعد دراستنا لإشكالية تبييض الأموال في البنوك، ومعالجة ظاهرة الرشوة كعنصر من عناصر التبييض في البلدان العربية والإسلامية نظرا لكون السياسات المالية والنقدية غير مرنة وكذلك مشكلة نقص الوعي الثقافي والديني وحتى الوطني، قدمنا عدة توصيات، منها التوصيات الخاصة بالحالة الجزائرية و منها:
1. ضرورة إدخال المنافسة الفعلية في السوق وبدون تمييز بين القطاع العام والقطاع الخاص المنتج كبحا للإقتصاد الموازي وترسيخا لإقتصاد السوق الحقيقي، فسوق العمل والتوظيف لا يزال شبه مغلق فكيف بنا نخلق الثروات. 2. إثراء التشريعات بصفة معمقة وهادئة وليس بالصفات الارتجالية الانفعالية التي غالبا ما تنعكس على سير التطبيق في الميدان مع ضرورة احترام المقاييس الدولية وكذا المعايير الدولية في المحاسبة البنكية مع رسكلة مستمرة لأعوان البنوك. 3. الرجوع إلى التعبئة الثقافية والفكرية والعلمية والدينية للمجتمع الذي تفشت فيه كل الأمراض الناجمة عن السياسات الاقتصادية والنقدية المرتجلة والتي مسخت الشخصية الجزائرية تحت العديد من المسميات وكذلك ضرورة رقابة مراكز الاستقطاب التجاري الميركنتيلي الموجودة عبر ربوع الجزائر والتي أوجدت تبييض الأموال ونشأة طبقة من الرقيق والعبيد.


المعلوماتية والجهاز البنكي حتمية تطوير الخدمات المصرفية
د. معطى الله خير الدين
بوقموم محمد
جامعة قالمة
يعرف الاقتصاد العالمي تحولات هامة أفرزتها معطيات مختلفة أبرزها وأهمها التطورات التكنولوجية خاصة ما تعلق منها بأنظمة الاتصال عن بعد، هذا التطور جعل الاقتصاد العالمي يستفيد من السرعة والفعالية التي يوفرها له، وظهر إلى الوجود أفكار اقتصادية جديدة تعكس هذه التطورات التي تسمح بتجسيدها، من هذه الأفكار نجد العولمة المالية.

والحقيقة أن من الأسباب الرئيسية التي أفرزت ظاهرة العولمة المالية، التقدم التكنولوجي الباهر في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث عرفت تقنيات الاتصال السلكية واللاسلكية تطورات رهيبة وفرت السرعة التي يحتاجها الاقتصاد كعامل من عوامل اختيار الزمن الضروري لاتخاذ وتنفيذ مختلف القرارات الاقتصادية.

نظرا لهذه التحولات التي شهدها العالم وكذا دخول الجزائر اقتصاد السوق، وانضمامها في القريب العاجل إلى المنظمة العالمية للتجارة، أضحى لزاما على البنوك الجزائرية في ضوء ما تشهده الساحة المصرفية من تغيرات أن تسعى بخطوات متسارعة نحو تطوير جودة الخدمات المصرفية المقدمة، حتى تستطيع الارتقاء إلى مستوى التحديات المتباينة التي تواجه العمل المصرفي، من أجل مواكبة الدخول في عصر التجارة الالكترونية والصيرفة الالكترونية.

في ضوء التغيرات المستجدة ينبغي على البنوك الجزائرية الاستعداد لتطبيق ثقافة مصرفية جديدة تأخذ في الحسبان التغير المستمر في أوضاع السوق وتعتمد على شبكة من الاتصالات، كما أن عليها اليوم الاندماج لخلق كيان مصرفي قادر على المنافسة في ظل العولمة المالية، حيث سيساعدها الاندماج في تخفيض تكاليف التشغيل وزيادة قدراتها في اقتناء التكنولوجيات المصرفية مما يزيد في قدراتها على المنافسة وتقديم خدمات مصرفية متطورة.
العلاقة بين المؤسسة والبنك: محاولة تقييم الأداء في ظل إصلاح
المنظومة المصرفية الجزائرية
أ. خـالد منـة
ملحق بالبحث، مركز البحوث في الاقتصاد
التطبيقي من أجل التنمية- الجزائر-
شرعت الجزائر في تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية منذ بداية عقد التسعينيات من أجل تغيير نمط تسيير الاقتصاد من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، ومست الإصلاحات جميع القطاعات الاقتصادية، وكغيره من القطاعات، شهد القطاع المالي، أولى الإصلاحات باعتماد قانون القرض والنقد في أبريل سنة 1990. و قد كان الهدف الأسمى للقانون تنظيم القطاع المصرفي والمالي، بحيث أنشأ سلطة للضبط (بنك الجزائر)، وأعطى حرية أكبر للبنوك في ممارسة وظائفها الأساسية. و يبدو أن الهدف الرئيس من وراء هذه الإصلاحات يقضي بأن تتحول ملكية هذه البنوك إلى القطاع الخاص في المدى المتوسط. و على الرغم من عمليات التطهير المتواصلة التي استفاد منها القطاع المصرفي، فإن البنوك الجزائرية لا زالت تعاني من محافظ الديون المشكوك فيها أو المعدومة على المؤسسات العمومية العاجزة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، لا زالت المؤسسات، خاصة تلك التابعة للقطاع الخاص، تشكو من صعوبة حصولها على القروض. وحتى و إن تعددت التبريرات وراء الانخفاض الملحوظ في نسبة القروض الموزعة من قبل البنوك فهذا لا يعفينا من التساؤل حول نوع العلاقة التي تربط البنوك والمؤسسات الاقتصادية. هل هي علاقة سوية تستجيب لمقتضيات اقتصاد السوق، أم أنها علاقات لا ترتقي إلى المستوى الذي يجب أن تكون عليه في اقتصاد حر، لا تزال تهيمن عليه الذهنيات القديمة والبحث عن النشاطات الريعية. وما هو دور الإصلاح المصرفي في تحسين هذه العلاقة، و قد عمدنا للإجابة على هذا التساؤل، بإجراء مسح ميداني شمل 750 مؤسسة من القطاعين الخاص والعام وهذا بطرح حزمة من الأسئلة عن رأي المؤسسات في الخدمات الأساسية المقدمة من قبل البنوك، وظروف تحضير ملف طلب القرض، ودرجة التمييز التي تستشعرها المؤسسات عند تلقيها الرد من قبل البنك. وهذا من أجل معرفة نوعية العلاقات التي تربط البنوك بالمؤسسات الاقتصادية، حيث اتضح أن غالبية المؤسسات تشكو من عدم قدرتها الحصول على القروض، كما أنَّ ثقل الإجراءات الإدارية المتمثلة في تكوين طلب القرض والمدة اللازمة لتجميعه، وكذا المدة التي ينتظرها صاحب المشروع للحصول على رد من قبل البنك الذي يتعامل معه، كلها مؤشرات تدلنا على مدى تفشي البيروقراطية لدى معالجة طلبات القروض. وتحيلنا هذه النتائج إلى معرفة درجة تأثير المحيط على عزيمة المستثمرين في إكمال مشاريعهم الاستثمارية لإنتاج البضائع والخدمات. و بالتالي التفكير جدَياً في كيفية التخلص من هذه العوائق التي تشكل حواجز في وجه المستثمر الذي هو وحده القادر على تعزيز النمو الاقتصادي عن طريق فعل الاستثمار.واتضح من خلال الدراسة أنه لا يوجد نظام مصرفي يعتمد على البنوك العمومية كعمود فقري دون أن يؤدي ذلك إلى تحملها خسائر معتبرة أو مساهمتها بشكل جدي في التنمية الاقتصادية، و لأجل إصلاح الواقع تم الخروج بمجموعة من الإقتراحات.

البنوك الإلكترونية E-BANKING
أ. يوسف مسعداوي
جامعة البليدة
في ظل وجود شبكة الإنترنت وشيوعها وازدياد مستخدميها, وفي ظل التطور الهائل في تقنيات الحاسوب والاتصال التي حققت تبادلا سريعا وشاملا للمعومات ضمن سياسة وخطط الانسياب السريع للبيانات ومفهوم العولمة على الخط, وترافق ذلك مع استثمار الإنترنت في ميدان النشاط التجاري الإلكتروني ضمن مفاهيم الأعمال الإلكترونية والتجارة الإلكترونية, ومع ازدياد القيمة الاقتصادية للمعلومات, في ظل ذلك كله, تطور مفهوم الخدمات المالية على الخط لتتحول الفكرة من مجرد تنفيذ أعمال عبر خظ خاص إلى بنك له وجود كامل على الشبكة ويحتوي موقعه كافة البرمجيات اللازمة للأعمال المصرفية.
إن البنوك الإلكترونية بمعناها الحديث ليست مجرد فرع لبنك يقدم خدمات مالية وحسب, بل موقعا ماليا تجاريا إداريا استشاريا له وجود مستقل على الخط.فهو يشير إلى النظام الذي يسمح للزبون الوصول إلى حساباته أو أية معلومة يريدها والحصول على مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال شبكة يرتبط بها جهاز الحاسوب الخاص به, فماهي الصور الأساسية للبنوك الإلكترونية ؟
غير أن كل هذا التوجه الإيجابي في التعامل مع الانترنت البنكية, لايمكن إخفاء مشاكله والتي تبدأ من حقيقة أن الموضوع شئ جديد على التعاملات التجارية, فبالقدر الذي تدخله هذه الخدمة من تسهيلات في الوقت والجهد والمال, فهي تحمل بين طياتها مشاكل وهموما كبيرة, فماهي مزايا ومخاطر البنوك التجارية ؟ وماهي الإستراتيجية الفاعلة لأمن البنوك الإلكترونية ؟
إن العمل المصرفي الالكتروني بمعناه الواسع عمل ممارس فعلا وواقعا في مختلف المؤسسات المصرفية والمالية كبيرها وصغيرها، أما بمعناه المتصل بالانترنت، أي البنوك الالكترونية او بنوك الويب فانه للان ليس خيار سائر البنوك مع ان الكل يؤكد على أهميته.
وتسود مفاهيم ومستويات خاطئة في تحديد المراد بالبنوك الالكترونية، فبعض البنوك أنشأت موقعا تعريفيا لخدماتها وفروعها واكتفت بذلك، وطبعا لا يدخل هذا ضمن مفهوم البنوك الالكترونية، وقد لوحظ أن بعض البنوك العربية صممت مواقعها منذ فترة طويلة ولما تزل على ذات المحتوى حتى دون تطوير لموادها التعريفية، وكأن المراد هو مجرد الوجود على شبكة الانترنت، مع أن هذا ليس هو المطلوب ولا هو بالإستراتيجية الصحيحة للتوائم مع متطلبات العصر. كما أن بنوكا أخرى اكتفت باستثمار الشبكة لتنقل عليها الخدمات المصرفية على الخط التي كانت تمارسها دون الشبكة كمزودات النقد والاستعلام عن الحسابات وغيرها، وأيضا لا يمكن ان نعد ذلك من قبيل البنوك الإلكترونية.وبعض البنوك وجد أن العمل على الشبكة ما هو إلا خدمة تضاف إلى خدماته ووحدة إضافية تضاف إلى وحداته الإدارية بذات البنية التقنية والتأهيلية والتسويقية و الإدارية والقانونية القائمة، وهذا وان كان يمثل دخولا الى عوالم العمل البنكي الإلكتروني فانه يتناقض مع استراتيجياته التي ينبغي أن تنطلق من بيئة العمل الافتراضي وليس المادي ومن بيئة المعلومات وليس الموجودات.

العولمة و آثارها الإقتصادية على الجهاز المصرفي
أ.مرابط آسيا
جامعة البليدة

لقد شهد عقد التسعينيات العديد من التغيرات العالمية السريعة و العميقة في آثارها و توجهاتها المستقبلية فالإقتصاد العالمي تحول إلى قرية صغيرة متنافسة الأطراف بفعل الثورة التكنولوجية و المعلوماتية، و لقد نتج عن هذا مفهوم جديد ألا و هو مفهوم العولمة الذي لا يمكن استيعابه إلا في تلك التغيرات، و بناء على ذلك فلقد إنتشرت العولمة على كافة المستويات الإنتاجية و التمويلية و المالية و الإدارية و من ناحية أخرى تعددت انواعها و مجالات تطبيقها، فهناك العولمة الاقتصادية التي تبقى منبع كل الأنواع و التي تنقسم بدورها إلى العولمة الإنتاجية و العولمة المالية، حيث سيكون تركيزها في هذه المداخلة منصب أساسا على العولمة الإقتصادية و بالضبط على العولمة المالية و ذلك لكون لها علاقة وطيدة بالجهاز المصرفي و بالتالي يمكن الإشارة في تركيز على عدد من الآثار الاقتصادية للعولمة على الجهاز المصرفي.

يحتاج الجهاز المصرفي إلى إستراتيجية لمواجهة عمليات الإنفتاح الإقتصادي و العولمة من خلال تعظيم الآثار الإيجابية المحتملة للعولمة إلى أقصى درجة ممكنة و تقليل الآثار السلبية لها إلى أدنى درجة ممكنة، و العمل على زيادة القدرة التنافسية التي يكون من خلال الآليات و العوامل التالية:
- التحول إلى البنوك الشاملة ذات الخدمات المتنوعة و المتطورة كخطوة لمواجهة المنافسة المصرفية العالمية.
- الدخول في التعامل بقوة مع المستحدثات المصرفية الحديثة و التي تتلخص في المشتقات و العقود المستقبلية.
- تقوية قاعدة رأسمال البنوك.
- زيادة عمليات الإندماج المصرفي.
- تقوية شبكات المعلومات المصرفية.
- تنمية مهارات العاملين بالبنوك.
- تقوية دور البنك المركزي.
تحديات العولمة المالية للمصارف العربية واستراتيجيات مواجهتها
مع الإشارة إلى القطاع المصرفي الجزائري
أ. مصيطفى عبد اللطيف جامعة ورقلة
أ.بلعور سليمان المعهد الوطني للتجارة
من خلال هذا البحث نركز على البعد الاقتصادي لظاهرة العولمة، و نقتصر في ذلك على آثارها على القطاع المالي والمصرفي، كواحد من القطاعات التي يمكن أن يقوم عليها تأسيس اقتصاد عصري، والاستراتيجيات التي يمكن اعتمادها في مواجهة تحديات هذه الظاهرة. و تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على المتغيرات الاقتصادية العالمية وبخاصة ما يتعلق بالقطاع المالي والمصرفي ( العولمة المالية )، ثم على الانعكاسات والآثار المحتملة والاستراتيجيات الممكن اعتمادها في مواجهة تحديات هذه الظاهرة، لنصل في الأخير إلى استعراض واقع القطاع المالي والمصرفي في الدول النامية عموما والعربية خصوصا وآفاقه في ظل العولمة المالية. لقد جاءت أهمية تقوية وتطوير الأنظمة المصرفية في الوطن العربي لتتمكن من دعم التغيرات الاقتصادية والاستجابة للمطالب المتعددة والمتغيرة لقطاع الأعمال الخاص بالمنطقة العربية، والتعايش في ظل المنافسة العالمية، ومواجهة تحديات العولمة المالية. وفي ضوء التغيرات المستجدة ينبغي على المصارف العربية: 1- الاستعداد لتطبيق ثقافة إدارية جديدة تأخذ في الاعتبار التغير المستمر في أوضاع السوق. 2- الاعتماد على شبكة من خطوط الاتصال بين مراكز العمل بدلا من هرم وظيفي جامد، والاعتماد بشكل أكبر على مبدأ الشراكة بدلا من العمل بانفراد. 3-التركيز على العائد على حقوق المساهمين، الأمر الذي يتطلب التخلص التدريجي من النشاطات التي لا تغطي عائداتها تكلفة رأس المال المخصص لها وتحويل المزيد من رأس المال للأعمال المصرفية التي ترتفع عائداتها مع الوقت. 4-إنشاء أنظمة رقابية متطورة لتكون أكثر فاعلية و التي تجاري التطورات المستجدة في الأسواق المالية العالمية. 5-تطوير أسواق السندات المحلية، تتيح و استخدام عمليات السوق المفتوحة لتحديد أسعار الفائدة. 6-الاندماج لخلق كيانات مصرفية قادرة على المنافسة. 7- العمل على تحقيق شبكات ربط رباعية الأبعاد يربط فيها المصرف الأم بجميع فروعه، والبعد الثاني يربط المصرف بالمصرف المركزي وبمراكز المقاصة والتسوية في أي بلد عربي يعمل فيه، والبعد الثالث يتحقق فيه الربط بين الشبكات المصرفية والمالية العربية جميعها، والبعد الرابع يتحقق فيه الربط بين الشبكات التي تربط المصارف والمؤسسات المالية والأسواق المالية العربية بشبكات الأسواق المالية الدولية. 8-العمل على إنشاء مراكز التسويات الإقليمية لإجراء مقاصة مع آلية يمكن اعتمادها كأداة دفع وتسوية عربية إلكترونية. 9- التخطيط لتوسيع دائرة نشاط المصارف العربية بحيث يشمل صيرفة استثمارية وإلكترونية متنوعة وصيرفة المشتقات وشركات السمسرة وتغطية الاكتتابات وبرامج التأمين والادخار أو التوظيف. 10- اعتماد السياسات والأنظمة الخاصة يحسن الاحتراز من المخاطر المتأتية من الخارج، فيجب أن يكون هناك حذر في تكوين المحافظ الأجنبية، والتعاطي بمرونة مع ظاهرة الدولرة، والاحتفاظ بجزء كبير من أمواله الخاصة وودائعه بالعملات الأجنبية، وتكوين المؤونات العامة والخاصة بالعملات الأجنبية. 11- التحول إلى أعمال الصيرفة الشاملة بصورة أكبر. 12 - تنمية المهارات وإعداد الكوادر المصرفية على مستوى عالمي.
النظم المعاصرة لتوزيع المنتجات المصرفية
و استراتيجية البنوك
أ. نعمون وهاب
جامعة قالمـة
تتناول المداخلة عرضا للمزيج التسويقي بالبنوك و ذلك بتحديد السمات المميزة لعناصر المزيج التسويقي من حيث الخدمات و التوزيع ذلك أن الآداء الفعال للبنوك يتأثر إلى حد كبير بمدى مناسبة و تكامل عناصر المزيج التسويقي من حيث تشكيلة الخدمات و مناسبة مواقع الفروع. إن درجة إشباع الحاجات المتباينة للمستهلكين ( أفراد و مؤسسات ) تتأثر بمدى تكامل و انسجام عناصر المزيج التسويقي للخدمات المصرفية. و تتناول كذلك دور التكنولوجيات الحديثة في تطور قنوات التوزيع في القطاع المصرفي في الدول المتقدمة و الكيفية التي أدمجت بها هذه البنوك النظم المعاصرة لتوزيع المنتجات المصرفية ضمن استراتيجياتها للتوزيع. إن ديناميكية المنافسة الحرة و ما تفرضه من المتطلبات الحركية في القرارات الإدارية تمثل التحديات الأساسية لإدارة البنوك التجارية اليوم. إن هذه التحديات ستحد من قدرة البنوك التجارية الجزائرية على تحقيق أهداف الربح و النمو بالسهولة المعهودة. إن أحد متطلبات التغيير لمواجهة هذه التحديات الأساسية هو الاهتمام بالنشاط التسويقي للبنوك حيث هو الضمان لتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين ولتوسيع نطاق أسواقها و زيادة أرباحها بما يحقق الاستمرار و النمو في نشاطها المصرفي. ففلسفة النشاط التسويقي للبنوك التجارية يجب أن تركز على إشباع حاجات و رغبات المستهلكين الحاليين و المرتقبين حيث أن المهمة الرئيسية لوظيفة رجال التسويق في ظروف المنافسة ليست المهارة في جعل المستهلك يتصرف وفقا لرغبات و مصالح البنك بقدر ما هي تفهم لمصالح و رغبات العميل ثم جعل البنك يتصرف وفقا لها. و من هذا المنطلق فإن لدى رجال التسويق عدد من العوامل التي يمكن بتحكمهم فيها السعي لإشباع رغبات المستهلكين، هذه العوامل هي:
1- أنواع و مواصفات الخدمة 2-سعر و أسس تحديد تكلفة الخدمة. 3- منافذ توزيع الخدمة 4-برامج الترويج للخدمة. إن نجاح البنك اليوم في سوق الخدمات المصرفية يتوقف على مدى كفاءة جهازه التسويقي في جميع المتغيرات التسويقية المختلفة في برنامج فعال تكون فيه جميع عناصر المزيج التسويقي مأخوذة بعين الاعتبار و منفذة كجزء من كل متماسك و الذي تتمتع أجزائه بعلاقات مساندة تبادلية مع بعضها البعض. و لأجل ذلك نوصي بما يلي:
1- الدراسة المستمرة للسوق التي تتيح بيانات دقيقة عن حجم العملاء الحاليين و المرتقبين. 2- الدراسة المستمرة للبنوك المنافسة و هيكل خدماتها و اتجاهات التطور المرتقبة بها.3-الاتجاهات و التطورات الفنية الحديثة في مجال الآداء المصرفي محليا و دوليا.4-التطور التكنولوجي و استخدام التقنيات الحديثة. 5- التحسين المستمر في نوعية الخدمات حيث أن الإصلاح الواجب تطبيقه يمر حتما عبر إعادة هيكلة البيئة المصرفية على المستويين التنظيمي و العملي من جهة و الإسراع في تطوير دعامات الاتصالات الالكترونية. 6- على البنوك الجزائرية أن تعي أن الخدمات المالية الالكترونية تمثل تحدي مهم لها.


النظام المصرفي الجزائري و اتفاقيات بازل
الدكتور سليمان ناصر
جامعة ورقلة
يعتبر موضوع كفاية رأس المال للبنوك واتجاهها إلى تدعيم مراكزها المالية من أهم المواضيع التي تشغل خبراء المصارف في ظل العولمة والمتغيرات الدولية الحديثة، فمع تزايد المنافسة المحلية والدولية أصبحت البنوك عرضة للعديد من المخاطر، والتي تكون ناتجة عن نشاط البنك أو طريقة تسييره وإدارته، أو من عوامل خارجية تتعلق بالبيئة التي يعمل فيها البنك.
تحت تأثير هذه الظروف، كان لزاماً على البنوك في أي نظام مصرفي أن تسعى إلى تطوير قدراتها التنافسية لمواجهة تلك الأخطار، وكان نتاج ذلك بداية التفكير والتشاور بين البنوك المركزية في العالم للتقليل من مخاطر العمل المصرفي، ثم إيجاد معايير عالمية لتطبيقها في هذا الصدد، فكانت هناك اتفاقيات بازل.
تُرى ما مضمون هذه الاتفاقيات ؟، وما طبيعة هذه المعايير ؟، وماهي تأثيرات كل منها على النظام المصرفي الجزائري ؟، ذلك ما حاولنا الإجابة عنه باختصار من خلال هذه الورقة.
والخلاصة، أنه بعد استعراضنا لتأثير اتفاقيات بازل على النظام المصرفي الجزائري سجلنا الملاحظات الآتية:
- بالنسبة لاتفاقية بازل I فقد تأخر تطبيقها من طرف البنوك الجزائرية إلى نهاية سنة 9991 وذلك كما نصت عليه التعليمة 74-94، بينما حدّدت لجنة بازل آخر أجل لتطبيقها بنهاية سنة 1992، كما أن هذه اللجنة منحت للبنوك فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات للإلتزام بمعيارها، بينما منحت التعليمة السابقة للبنوك الجزائرية فترة تصل إلى خمس سنوات لتطبيق ذلك المعيار، وذلك تماشياً مع الفترة الانتقالية التي مر بها الاقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوق الحر والتطبيق المتدرج للإصلاحات الاقتصادية منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي.
- حدَّدت التعليمة رقم 74 – 94 معامل ترجيح للخطر بنسبة 100 % بالنسبة للمساهمات في الشركات، وذلك موافق لما وضعته لجنة بازل، إلاَّ أنَّ بنك الجزائر وفي ملحق خاصٍّ بالنماذج السابقة وضع هذه المساهمات في بند: ديون على الزبائن والأفراد، بينما المساهمات أو المشاركات ليس لها طابع الديون على الغير أو الحقوق، لا في النظام المصرفي التقليدي ولا الإسلامي.
وعلى ضوء هذه الملاحظة، فإنَّ التساؤل الوارد هنا هو عن مدى مصداقية هذه النسب، وهل تمثِّل فعلاً ملاءة جيِّدة لهذه البنوك؟ وقد تكون النسب الحقيقية في النهاية أعلى أو أقلَّ من النسب المحسوبة.
- يُلاحَظ أن التشريع المصرفي الجزائري قد ساير اتفاقية بازل I من خلال إصدار التعليمة رقم 74–94، ولكنه لم يساير بعد اتفاقية بازل II ، وذلك بسبب أن هذه الإتفاقية لم تدخل بعد حيز التطبيق النهائي المقرر ببداية 5002، إلا أن ذلك يجب أن لا يمنع المسؤولين عن الجهاز المصرفي في الجزائر من التحضير الجدي لذلك كما يحدث في معظم دول العالم.

الصناعة المصرفية والتحولات العالمية
د.وصاف سعيدي جامعة ورقلـة
أ.وصاف عتيقةجامعة بسكرة
لقد حدثت تطورات جوهرية في الصناعة المصرفية عالميا ومحليا وخاصة مع ازدياد حدة التنافس الدولي على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وحدوث تغيرات جوهرية في الاقتصاد العالمي، وظهور الكيانات المصرفية العملاقة، بالإضافة إلى التكتلات الاقتصادية العالمية واتساع دور الشركات دولية النشاط مع تعاظم دور الاقتصاد الرمزي. لذا فقد أصبح لزاما على القطاعات المصرفية عالميا ومحليا الأخذ بمجموعة من العوامل وتنفيذ جملة من الاستراتيجيات لمواجهة هذه التحولات العالمية ومواكبة الاتجاهات الحديثة للصناعة المصرفية، على ذلك فإن إشكاليتنا تجيب على: 1-ماهي أبرز الاتجاهات الحديثة للصناعة المصرفية في ظل التحولات العالمية ؟2-ماهي أهم عناصر الاستراتيجية المثلى اللازمة لمواجهة هذه التحولات؟
تشكل المؤسسات المالية جزءا من النسيج الاقتصادي ككل تتأثر به وتؤثر فيه، وإذا كان انتشار ظاهرة العولمة قد ترك آثارا بعيدة المدى على مختلف الأنشطة الاقتصادية، فإن إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية على النحو الذي فرضته العولمة قد فرض الكثير من التحديات لا سيما أمام الأنشطة المالية والمصرفية، والتي تمثلت أهم ملامحها في الاتجاه المتزايد نحو التحرر من القيود وإزالة المعوقات التشريعية والتنظيمية التي كانت تحول دون انطلاق الخدمات المصرفية لآفاق أكثر رحابة وهذا ما مثل تغيرا في طبيعة الوساطة المصرفية، وقد أفرزت ظاهرة الاندماجات المصرفية كيانات عملاقة حملت معها مخاطر مواجهة البنوك الصغيرة للتهميش والإفلاس، كما يعد التقدم التكنولوجي من أهم العناصر التي ساهمت في تفسير ملامح الخريطة المصرفية الدولية، حيث ساهم في تحول عدد كبير من البنوك إلى المعاملات الإلكترونية بما فيها التجارة الإلكترونية وتقديم الخدمات المصرفية المتطورة، مما أحدث تغييرا في أنماط العمل المصرفي على النحو الذي بات يهدد الشكل التقليدي للبنك. وقد ساهمت المؤسسات الدولية بدورها في تغيير طبيعة العمل المصرفي من خلال المعايير والقواعد المصرفية والمالية الجديدة لجنة بازل في مجالي الرقابة المصرفية وكفاية رأس المال، والتي شكلت ضغوطا جديدة على البنوك في مجال تدعيم وتقوية نظامها المالي، ناهيك عن اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية التي جاء في إطار تكثيف الجهود الدولية لتحرير تجارة الخدمات المالية تحت مظلة المنظمة العالمية للتجارة. ومن هنا فقد أضحى لزاما على البنوك مواجهة تلك التحديات باتخاذ الخطوات الملائمة التي تساعدها على الانخراط في الاقتصاد العالمي للوقوف على قدم المساواة مع البنوك العالمية، وذلك من خلال إعادة صياغة استراتيجياتها وانتهاج سياسات أكثر تطورا وشمولا بهدف التكيف مع الاتجاهات الإبداعية في العمل المصرفي الدولي، وتطوير جودة الخدمة المصرفية ورفع كفاءة الأداء مما يعزز قدراتها التنافسية، و أهم محاور هذه الاستراتيجية هي التحول إلى البنوك الشاملة، والعمل على تقديم أنشطة تمويلية مبتكرة، علاوة على تعميق استخدام التكنولوجيا وتقوية قاعدة رأسمالها من خلال زيادة عمليات الاندماج بينها.
الصيرفة الإلكترونية
كمدخل لعصرنة المصارف الجزائرية
د. رحيم حسين م.ج برج بوعريرج
أ. هواري معراج جامعة الأغواط
منذ أكثر من عشر سنوات شرعت الجزائر، في إطار إصلاحات اقتصادية شاملة، في إصلاح منظومتها المالية والمصرفية، استعدادا للتحول نحو اقتصاد السوق وتحضيرا للاندماج في الاقتصاد العالمي. وفي هذا المجال تم إصدار العديد من التشريعات أبرزها القانون رقم 88-06 والقانون رقم 90-10 المعدل والمتمم بالأمر 03/11، فضلا عن تعليمات وتنظيمات بنك الجزائر المتعددة. وخلال الخمس سنوات الأخيرة كثر الحديث عن عصرنة المصارف، كجزء من هذه الإصلاحات. وفي هذا الإطار تم اقتراح العديد من الأفكار والمشاريع، غير أن ما ينتظر منها أكثر بكثير مما تحقق فعلا. ولعل من أهم هذه المشاريع الصيرفة الإلكترونية. والورقة الحالية تعنى بهذا الجانب التجديدي، أي الصيرفة الإلكترونية، والتي تعد الوجه الحديث للمصارف المعاصرة، أو بالأحرى الوجه البارز للاقتصاد الجديد، الموصوف بثورة الإلكتروجنس، والقائم على التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال. فما هو محتوى هذه الثورة الجديدة، وما هي تأثيراتها على مجال الصيرفة؟ وكيف هو واقع الصيرفة الإلكترونية في العالم، وكيف يمكن الاستفادة من تجارب البلدان المتقدمة في هذا المجال؟ ثم ما هي أهم شروط ومقومات إقامة نظام للصيرفة الإلكترونية، وما مدى استعداد القطاع المالي والمصرفي خصوصا، والبيئة العامة عموما، لهذا التغيير الهام في الجزائر؟
و قد ختمنا هذه الورقة بالملاحظات والتنبيهات العشر الآتية: 1-إن النية الحسنة لا يمكنها أن تعطينا ثمرة طيبة ما لم تكن مدعمة بعمل جاد؛ 2- إن الاندماج في الاقتصاد الجديد يقتضي السرعة في التنفيذ. ومع الأسف نريد الدخول في هذا السباق بسير السلحفاة؛ 3- ينبغي أن ندرك أن وضعية الجزائر المالية حاليا فرصة قد لا تعوض، وينبغي استغلالها في إنجاز مشروع الصيرفة الإلكترونية على سبيل الأولوية؛ 4- ومع أهمية عنصر المال، لا ينبغي أن نغفل الطاقات البشرية التي تزخر بها الجزائر في الداخل والخارج، ويتعين استغلالها في تحقيق هذا المشروع؛ 5- يجب إشراك المبادرات الخاصة، بما فيها المصارف المتواجدة في الجزائر، في هذا المشروع، ذلك أن رهان الدولة وحده أثبت فشله فيما سبق؛ 6- علينا أن نستفيد من تجارب السابقين في هذا المجال، خاصة منها التجارب الناشئة؛ 7- يرتبط الدفع الإلكتروني بالتجارة الإلكترونية، ولذلك لابد من الآن وضع قانون ينظم هذا النوع من التجارة؛ 8- تعد الشبكة المصرفية، إن على مستوى وكالات وفروع المصرف الواحد أو ما بين المصارف، مدخلا أوليا لعملية العصرنة، وهو ما يظل غائبا إلى حد الآن؛ 9- ترتبط عصرنة المصارف، فضلا عن تطوير قاعدة التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال، بالتكوين والتدريب المستمرين للقوى العاملة والتجديد في التجهيزات والمنتجات، وهو ما يقتضي تخصيص موازنات مناسبة لذلك، بل واستحداث وظيفة بحث وتطوير في هذه المؤسسات؛ 10-على مستوى مؤسسات التعليم والتكوين، العمومية منها والخاصة، ونقصد هنا فروع التقنيات المصرفية المفتوحة على مستوى الجامعات والمعاهد (مثلا جامعة التكوين المتواصل، المدرسة العليا للبنك)، يتعين تحديث البرامج وإدراج مقاييس وبحوث تتعلق بالصيرفة الإلكترونية.
تحولات الدينار الجزائري و إشكالية التخفيضات
المتتالية وفق نظرية أسلوب المرونات
الدكتور محمد راتول
جامعة الشلف
شهد الدينار الجزائري منذ أواسط الثمانينات من ق20 تحولات هامة أدت به الى التدهور التدريجي، نتيجة للأزمات الاقتصادية المتتالية التي عرفتها البلاد، و كانت أهم التخفيضات هي التي جرت في أواسط التسعينات من ق20، بفعل سياسة التعديل الهيكلي المطبقة و التي ترتكز فيما يخص العملة المحلية على أسلوب المرونات لتعديل ميزان المدفوعات. في هذا البحث حاولنا الإجابة على مجموعة من العناصر المنبثقة من التساؤل الرئيسي و هو: هل أن أسلوب المرونات المتبع في سياسات التعديل الهيكلي و القاضي بتخفيض العملة المحلية لزيادة الصادرات و تخفيض الواردات، صالح للتطبيق على اقتصاد نام كالجزائر، و هل كان من الضروري تطبيقه، وللإجابة على ذلك كان لا بد من المرور على عدة محاور تتضمن عدة إشكالات فرعية.
من خلال العرض، ظهر لنا جليا أن أسلوب المرونات المطبق لم يكن له مبرر إقتصادي لعدم مرونة الصادرات الجزائرية المتمثلة أساسا في المحروقات، غير أن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر خاصة من حيث معايير التسيير و الضبط الاقتصادي ساهمت الى حد كبير في تقريب سعري العملة الوطنية، إلا أن الوصول الى سعر موحد تماما لازال بعيد المنال، و لا يتأتى ذلك إلا بتعميق إصلاح النظام المصرفي، ولا شك أن سعر الصرف يكون أيضا رهن الإصلاحات التي ينبغي تعميقها داخل النظام المصرفي الجزائري، هذا من جهة و من جهة أخرى لا بد من معالجة مشكل عرض العملة الأجنبية التي ينبغي أن تكون متعادلة مع الطلب عليها، بما يضمن إستقرار الدينار و توحيد سعر الصرف، و لأجل ذلك أوصينا بما يلي:
1- تشجيع الصادرات من غير المحروقات و تكثيف الاستثمارات، و توجيه استثمارات قطاع المحروقات نحو الاستثمارات في الغاز مع مواصلة العمل على رفع أسعاره، باعتباره طاقة نظيفة. 2-الاستمرار في تشجيع الاستثمارات و الشراكة الإنتاجية و جلب رؤوس الأموال الجزائرية من الخارج، و إعطائها نفس حظوظ الاستثمار مع الأموال الأجنبية في الجزائر.3- عقلنة اللجوء الى القروض الخارجية، و الحفاظ على مستوى أدنى لخدمات الديون، مع الإحتفاض بمستوى من الاحتياطي من وسائل الدفع الخارجي أعلى من حجم الديون الخارجية.4- استمرار العمل على توجيه سعر الصرف الى سعر موحد بين السوق الرسمي و السوق الموازي. و من الإصلاحات التي يمكن أن يكون لها الأثر على سعر الصرف مباشرة و التي يمكن للبنك الجزائر قيادتها أيضا مرونة و سرعة المعاملات و خلق و توسيع مكاتب الصرف.
إن تطبيق هذه الاقتراحات من شأنه أن يؤدي الى خروج الاقتصاد الوطني من بوتقته و التوجه نحو العولمة الاقتصادية، و أن يكون سعر صرف الدينار الجزائري مرآة هذا التوجه، و حينذاك نطرح إشكالية إعادة تقويم الدينار الجزائري الى أصله بخلق دينار جزائري جديد يعادل قيمته المنشأة غداة الاستقلال وهي 180 ملغ ذهب، و هذا ما يجعلنا نفكر في المعادلة التالية: 1د ج ج = 100 دج.


دور البنوك في تمويل الاستثمارات
أ.دراوسـي مسعود
أ.غزازي عـمـر
جامعة البليدة

يعتبر البنك نوع من انواع المؤسسات المالية التى يتركز نشاطها في قبول الودائع ومنح الائتمان والبنك بهذا المفهوم يعتبر وسيطا بين اولئك الذين لديهم اموال فائضة وبين اولئك الذين يحتاجون لتلك الاموال وعلى الرغم من ان البنوك التجارية لاتعتبر الوسيط الوحيد في هذا المضمار الا انها تتسم بصفات معينة تميزها عن غيرها من الوسطاء في مجال تمويل الاستثمار لانها تتيح للمدخرين فرص متنوعة لاستثمار مدخراتهم فهناك الودائع التقليدية (الودائع الجارية،والتوفير،ولاجل) وشهادات الايداع التى تعتبر فرصة استثمارية جيدة للمدخرين الذين يرغبون في توجيه اموالهم الى استثمارات قصيرة الاجل، وهناك كذلك السندات القابلة للتداول التى تصدرها البنوك والتى تلائم المدخرين الذين يفضلون توجيه مواردهم المالية الى استثمارات طويلة الاجل وعلى الجانب الاخر اتاحت البنوك فرص عديدة للمقترضين فلم تعد قاصرة على تقديم القروض قصيرة الاجل اصبحت مصدرا لتقديم القروض المتوسطة الاجل والقروض طويلة الاجل التى قد يمتد تاريخ استحقاقها الى ثلاثين عام وهذا ما سوف نتعرض اليه في بحثنا هذا.

تسويق الخدمات المصرفية

أ. ربحي كريمة
جامعة البليدة
مما لاشك فيه أن جميع فروع النشاط الاقتصادي في الوقت الحالي و بصفة أساسية تعتمد على الخدمات المالية.والواقع أن الخدمات المتنوعة الخاصة بالوساطة وإدارة المخاطر التي يتيحها النظام المالي هي التي جعلت من الممكن تطوير الاقتصاديات الحديثة. كما تعتبر البنوك أو المصارف في أي اقتصاد العمود الفقري والركيزة الأولى لتحقيق توجهه و مصيره و تحقيق أهدافه.و من ثم كان نجاحها ضرورة ملحة وتطورها شرطا أوليا..إذ أنها تساهم في تعبئة المدخرات و جعلها تحت تصرف الأعوان الإقتصاديين بغية استغلالها بأكثر إنتاجية.مما يؤدي إلى وضع قطار التنمية على الطريق الملائم.
و البنوك الجزائرية أصبحت الآن مضطرة لمواجهة التحديات الجديدة في ظل اقتصاد السوق، الذي يهدف إلى وضع سياسة تسيير إستراتجية و عقلانية للموارد المالية و البشرية عن طريق تعيين مسيرين يؤمنون بفكرة إرضاء الزبون و تلبية حجاته، ولتحقق دالك عليها أن تهتم بتسويق البنكي. فهدف التسويق المصرفي هو مساعدة المؤسسات المالية و البنكية على التأقلم مع التحديات التي تعترضها. والمؤسسة البنكية كغيرها من مؤسسات الخدمات عرفت تأخرا في استعمال التسويق كأداة تسيير بسبب طبيعة و خصوصية منتجاتها.
إن المحيط البنكي في الجزائر عرف تغيرات سريعة و جذرية، سواء على مستوى التشريعات أو على مستوى المعاملات أوجب عليها التكيف مع التغيرات الناتجة عن محيط تنافسي مفتوح، أين تلعب تقنيات التسويق و التسيير الحديث دورا رياديا في إعداد الإستراتجيات، حيث يستوجب على البنوك أن تقتنع بأهمية الزبائن و درجة الرضي المطلوبة من طرفهم و المحا فضة عليهم وإنتاج ما يمكن بيعه حسب حاجاتهم و رغباتهم. فالمحيط التنافسي الجديد ن يدفع إلى القيام بدراسات مسبقة حول البيئة البنكية و المالية و متطلباتها، و معرفة حاجات و رغبات زبائنها و ردود أفعالهم تجاه مختلف المنتجات و الخدمات، و هو ما يساعد البنوك على رسم و اختيار السياسة الأكثر نجاعة و فعالية في تحقيق الأهداف.
إن من أهم أسباب نجاح وشهرة المؤسسات المالية و البنكية الدولية هو تحليلها الجيد للمحيط بكل ما يتطلبه من دراسات للسوق الحالي و المرتقب. إذ أن هذه المؤسسات لا تبحث عن البيع لما تنتجه وهذا ما كان يسعى إليه الفكر التقليدي للبنوك حتى نهاية الخمسينات حيث كان الاهتمام بتنمية الخدمات البنكية و تنوعها كأساس لجذب الزبائن بل اتجهت إلى إنتاج ما تستطيع بيعه. و من هنا يلعب التسويق البنكي دوره باعتباره أداة فعالة في تنمية مردو دية البنوك حيث يعمل على تحديد حاجات ورغبات الزبائن ثم اقتراح حلول ناجحة لها، كما ينبغي أن يكون سعي المؤسسة المالية أو البنكية لتحقيق الوفاء لزبائنها، و هذا بارتكاز على سياسة تجارية تسعى إلى منح خدمات بنكية كاملة و جديدة تسمح بتبني كل العمليات التي يقدم عليها الزبون. كما يعتبر تأهيل الموظفين و تثقيفهم مسلك إجباريا في ميدان المنافسة المالية والبنكية. وتبدو أهمية وضع سياسات ملائمة في مجال النشاط التسويقي الموجه والمساعد على تنفيذ القرارات التسويقية المتعلقة بالمنتج، السعر الترويج و التوزيع ضرورية جدا في هذا المجال.
تحديث النظام المصرفي
الجزائري

د. كمال رزيق
أ.عبد الحليم فضيلي
جامعة سعد دحلب البليدة
إن القطاع البنكي الذي اعتبره قانون النقد والقرض العامل الرئيسي للانتقال إلى اقتصاد السوق، مازال في انتظار التحولات التي تجعل منه لا محالة العنصر الفعال والحيوي على جمع الموارد وتمويل الاقتصاد، إلا انه في الوقت ذاته يحتاج إلي محيط مهيئا ووسائل حديثة تمكنه من الاستمرار في تحقيق الأرباح.
فالبنوك التجارية تعيش تحولات جذرية على مختلف المادين لموالية التغيرات الكثيرة التي تعيشها الاقتصاد الجزائري، وأصبح مشكل تحديث النظام المصرفي الهاجس الكبير للسلطات العمومية، و مداخلتنا هذه تتناول مشكلة تحديث النظام المصرفي الجزائري التي سوف عالجتها من خلال عدة نقاط.
لقد سعت الدولة الى ضبط الإصلاح المالي بتحديث البنوك التجارية وفق إستراتيجيات جديدة بدأت منذ 1988 بالسعي إلى استقلالية البنوك العمومية، و إصدار قانون النقد و القرض. و اعتبر القطاع المصرفي هو العامل الرئيسي للانتقال إلى اقتصاد السوق فمرحلة التحديث للبنوك العمومية التجارية، هو تحرير وإدخال و استخدام التقنيات الحديثة و التكنولوجيا أي المعاملات المصرفية الإلكترونية، و إدخال وسائل الدفع الحديثة و غيرها من الإجراءات فعملية التحديث المصاحبة لعملية تحديث الخدمات المصرفية شرط أساسي لعملية التحديث المصرفي للبنوك التجارية العمومية.

تقيّم كفاءة الأداء في القطاع
المصرفي

د.صالح خالص
المعهد الوطني للتجارة
يعتبر قطاع الخدمات من القطاعات الرئيسية والأساسية في ظل اقتصاد السوق، و في مداخلتنا هذه ركزنا على الخدمات المصرفية، حيث أن لها خصوصيتها و أهميتها، لأنها تمتد و تستعملها جميع المؤسسات المتواجدة في مختلف القطاعات و الأنشطة، و تلعب دورا فعالا في إتمام و إنجاز الصفقات و المبادلات الاقتصادية و التجارية. إن الخدمات المصرفية متنوعة و متعددة و يظهر ذلك في اقتصاد السوق، و قد تطورت بشكل كبير وواسع من حيث النوع والكم، و لغرض تقييم كفاءة أداء العمل المصرفي خلال فترة معينة، فإن ذلك يعني ضرورة تحديد الأهداف التي تضمن للمصرف و صوله إلى تحقيق غايته في الربحية المنشودة، دون الإخلال بالتوازنات المتعلقة بالأهداف الأخرى، بعد ذلك يتم مقارنة المتحقق مع هذه الأهداف و تحديد مستوى التحقق و الانحرافات و البحث عن الأسباب التي أدت إلى حصول الانحرافات عن طريق إجراء تشخيص للظروف المحيطة بالمصرف و تأشير نقاط الضعف و القوة في مستوى الأداء.
و كخلاصة نقول، إن تبني نظاما اقتصاديا معينا، يعني تبني الآليات المسيرة له، و القوانين السائدة فيه، و القبول بها و العمل على تجسيدها على أرض الواقع و التخلي عن النظام الذي كان سائدا قبله. إن التغيرات الحاصلة في غاية المؤسسة الاقتصادية و أهدافها بعد الانتقال إلى اقتصاد السوق، يفرض عليها فهم و استيعاب الأهداف الأساسية التي ترمي لها في إطار القوانين السائدة و المسيرة للسوق و العوامل الفاعلة فيه. إن غاية المصرف و أهدافه الرئيسية في ظل اقتصاد السوق، هو تحقيق الربحية و ضمان استمراره في ممارسة نشاطه، إضافة إلى مستوى معين من النمو و الاستقرار، و كذلك توفير الأموال اللازمة لمواجهة الالتزامات و ممارسة النشاط ، و لتحقيق ذلك يجب تحديد المسار الواجب إتباعه للوصول إلى ترسيخ التسيير الحسن، و الفعالية المستمرة. من بين الأدوات و الوسائل المعتمدة في هذا المجال، هي وضع معايير لقياس و تقيّم الأداء، ان تقيّم الأداء هو عملية منظمة و مستمرة لقياس و إصدار الأحكام على النتائج المتحققة مقارنة مع ماتم تحقيقه في الماضي و ما هو مطلوب تحقيقه مستقبلا. إن كفاءة الأداء تعني تحديد مستوى معين يرغب المصرف تحقيقه، بحيث يضمن إنجاز المهام و الفعاليات و الوظائف بصورة كفؤة و رشيدة. إن عملية التقيّم تستند على المعايير و المؤشرات التي توضح مدى نجاح المصرف في تحقيق الأهداف المرجوة من ممارسة هذه الوظيفة أو ذاك النشاط. إن هذه المؤشرات أجمالناها في مجموعتين، الأولى أطلقنا عليها المعايير المتعلقة بسلوكية العاملين و أسلوب تعاملهم مع الزبائن وصولا لإرضائهم وكسب ثقتهم و جعلهم زبائن أوفياء. و الثانية عبارة عن مؤشرات رقمية تعكس مدى تحقق أهداف المصرف المعبر عنها بتحقيق الربحية و تحقق النمو المرغوب فيه، و تحقق الأمان و السيولة. إن اعتماد قياس و تقيّم كفاءة الأداء من قبل إدارة المصرف، يتيح لها إمكانية تحديد الانحرافات و تحديد أسبابها و كيفية معالجتها و رسم السياسات المناسبة للارتفاع و تحسين مستوى الأداء.
النظام البنكي الجزائري
تشخيص الواقع وتحديات المستقبل
مليكة زغيب . جامعة سكيكدة
حياة نجار .جامعة جيجل
يعد الجهاز المصرفي الممول الرئيسي في اقتصاديات المديونية أين تكون الاحتياجات المالية كبيرة جدا بالنظر إلى الأموال المتاحة، وهذا نظرا لعدم كفاءة الأسواق المالية أو غيابها تماما، وهو ما جعل منه محورا أساسيا لتمويل الحركة التنموية بالجزائر. وقد عرف هذا القطاع إصلاحات عديدة منذ الاستقلال، لكن التزامه بتمويل القطاع العمومي شكل عبئا ثقيلا على وضعيته المالية مما حال دون تحقيق الأهداف المرجوة.
وبالنظر إلى ما تمليه المعطيات الاقتصادية والمالية الجديدة على المستويين الوطني والدولي، فإن هذا القطاع لا يزال يواجه تحديات كبيرة وعلى جميع المستويات، لذلك سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية تشخيص واقع النظام المصرفي الجزائري وأهم التحديات التي تواجهه معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي. يمكن قياس فعالية النظام البنكي في أي اقتصاد كان بعاملين أساسيين، الأول هو مدى مقدرة هذا النظام على تعبئة الموارد المالية خاصة المتأتية من الإصدار النقدي. و الثاني فيتمثل في الطريقة المثلى لتخصيص تلك الموارد. وعند الحديث عن البنوك التجارية الجزائرية من وجهة نظر مهنية، ينبغي أن نكون حذرين في إصدار الأحكام بناء على النتائج المتوصل إليها وهذا لمجموعة من الأسباب.
إن الحاجة ملحة اليوم لقيام السلطات العمومية باتخاذ مجموعة من الإجراءات والإسراع في تجسيدها ميدانيا بغية الرفع من أداء هذه البنوك استجابة للتطورات الحاصلة في جميع الميادين وطنيا ودوليا، لذلك نوصي بما يلي:
1- يجب إعادة الاعتبار لدور البنوك، بإعادة النظر في العلاقة التي تربط هذه المؤسسات بالدولة، وذلك في حدود ما للدولة من حقوق وما عليها من واجبات كباقي المساهمين (احترام الدولة لقواعد السوق كأساس لهذه العلاقة). 2- تبني نظام فقال للرقابة على عمل ونشاط البنوك التجارية والإشراف عليها من خلال تقوية دور البنك المركزي. 3- الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتكوين إطارات بنكية حسب المقاييس الدولية. 4- تحسين الهياكل وطرق الاستقبال، ووضع حد للعلاقات الجافة مع الزبائن والإجراءات البيروقراطية في الإدارة والتنظيم. 5- تشكيل شبكة فروع واسعة في مختلف أرجاء الوطن للتقرب أكثر من الأعوان الاقتصاديين. 6- إتمام إجراءات التطهير المالي للبنوك. 7- التفتح على الشراكة بمختلف أساليبها بهدف زيادة القدرة التنافسية. 8- تحسين وتنويع الخدمات المقدمة للمدخرين واتباع سياسة أكثر ديناميكية فيما يتعلق بجمع الموارد، مع تكوير وسائل الدفع وتعميم استعمالها. 9- تطوير شبكة الاتصال بين الوكالات وبين البنوك نفسها. 10- أما فيما يتعلق بتوزيع القروض، فعلى البنوك أن تكثي

استقلالية البنك المركزي و أثرها على السياسة النقدية

أ. منصوري زين . جامعة الشلف
على الرغم من الجدل السائد بين الاقتصاديين و الخبراء حول عدد كبير من القضايا المتعلقة بالسياسة النقدية إلا انه اصبح هناك اتفاق واسع حول أهمية منح مدى مناسب من الاستقلالية للبنك المركزي عن الإدارة الحكومية و البرلمان و أي مؤسسة أخرى باعتباره يمثل السلطة المسؤولة عن السياسة النقدية في الدول المختلفة ، بشكل يمكنه من وضع و تنفيذ سياسة نقدية فعالة في تحقيق و بقاء استقرار الأسعار ، بالإضافة إلى مساندة السياسة الاقتصادية للحكومة و ذلك باعتبار أن استقرار الأسعار يمثل عنصرا أساسيا لنمو قوي ومستمر .
و الحقيقة المؤكدة انه و لحد الآن لا توجد بنوك مركزية مستقلة تماما في إدارة المعروض النقدي و يرجع هذا إلى العلاقة الوثيقة الموجودة ما بين البنك المركزي و كل من الحكومة و البرلمان أو كلاهما و هذا منذ نشأة أول بنك مركزي بالسويد عام 1668م، حيث أن تبعية السياسة النقدية للسياسة المالية و لسياسة سعر الصرف تعد أمرا شائعا بين معظم الدول على الرغم من انخفاض عدد الدول المتقدمة التي تزداد فيها تبعية السياسة النقدية للسياسة المالية و سياسة سعر الصرف .
و من ثم فان عدم توافر الاستقلالية للبنوك المركزية لصياغة و تنفيذ السياسة النقدية في العديد من الدول سواء أكانت متقدمة أو متخلفة كانت سببا أساسيا في وجود ظاهرتين هامتين هما :
توسع حكومات الدول في عجز الميزانية الممول عن طريق الجهاز المصرفي .
تدخل البنك المركزي في سوق الصرف لتنفيذ سياسة سعر صرف حكومية قد تتعارض مع هدف استقرار الأسعار .
وقد ترتب على هاتين الظاهرتين تقييد حرية البنك المركزي في إدارة سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار مما كان سببا أساسيا في ارتفاع التضخم و انخفاض مستوى معيشة الفرد بهذه الدول .
لذلك تنصب الدراسة على معالجة و إثراء الموضوع و ذلك بالتركيز على العناصر التالية :
التعريف بالبنك المركزي و التعريف بمهامه و المفهوم العام لاستقلاليته .
تجارب بعض الدول في مجال استقلالية البنك المركزي و أثرها على استقرار الأسعار و النمو الاقتصادي .
التطور الفعلي و القانوني لاستقلالية البنك المركزي الجزائري و محاولة وضع نموذج مقترح لاستقلالية البنك المركزي الجزائري على ضوء تجارب الدول الرائدة في هذا المجال .
البنوك الجزائرية بين غرفة الإنعاش
و الانتعاش
أ.نوري منير . جامعة الشلف
كثيرة هي التغيرات التي مرت بعالم البنوك منذ نشأتها حتى الآن، ما بين ازدهار وانهيار وخصخصة وتأميم واندماجات و انكماشات، فبسبب طبيعة عملها تتعرض البنوك لكثير من مصادر الخطر نتيجة لأي اضطرابات أو ضغوط في الاقتصاد، ومع التغيرات التي جرت في الاقتصاد العالمي فإن السؤال المطروح هو أين تقف البنوك الجزائرية الآن؟ وهل هي في حالة ازدهار أم أنها على مشارف الانهيار؟ و ماهي الأدوار التي تقوم بها في مواجهة ظروف العولمة الاقتصادية؟ ورغم أن ما يجري من تحالفات واندماجات في عالم البنوك يخلق مؤسسات مالية أكبر وأقوى، إلا أنه مؤشر على أن البنوك في حالة احتضار وعدم قدرة على مواجهة التحديات التي تقف أمامها، لذلك فإن إسهام البنوك في سوق الخدمات المالية قد بدأ في الهبوط، بينما شركات التأمين وشركات توظيف الأموال ينمو إسهامها في هذه السوق، و من خلال ورقتنا توصلنا الى:
1-على البنوك الجزائرية التعامل مع العولمة الاقتصادية بإحداث تغييرات تسييرية عميقة تمس على الخصوص ضرورة الاعتماد على الأسواق المالية كأسلوب عمل ونظام لابد منه لضمان نجاح العمل المصرفي والتكيف مع ظروف العولمة الاقتصادية. 2-ضرورة تنويع أشكال الاستثمار الأجنبي المعمول او المسموح بها في الجزائر وذلك لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب وزيادة و تنويع العوائد والمنافع الممكن تحقيقها. 3-يجب على البنوك الجزائرية إتباع سياسات استثمارية تستهدف تحقيق منافع محددة بالذات من وراء الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، مثل الاهتمام بالمشروعات الموجهة بالتصدير لدعم ميزان المدفوعات وتوفير العملات الأجنبية، والمشروعات الموجهة لإحلال الواردات لتحسين ميزان المدفوعات وتوفير العملات الأجنبية، والمشروعات كثيفة رأس المال لجلب أو الحصول على التكنولوجية المتقدمة، والمشروعات كثيفة العمالة لخلق فرص متعددة للعمل ولخدمة أغراض إعادة توزيع الدخل القومي والرفاهية الاجتماعية.4-تنمية علاقات التكامل بين مشروعات الاستثمار والاقتصاد الوطني من خلال استخدام استراتيجيات التمييز بين المشروعات في منح الحوافز و الامتيازات. 5-العمل على تعديل قوانين وقرارات النشاط المصرفي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الدولية والمحلية ، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي. 6-التعرف على طبيعة المنافسة التي تواجهها المصارف من اجل التمكن من تحديد السياسات المناسبة للأسواق . 7-فتح المجال لتشيع البنوك الخاصة من خلال إيجاد الأطر القانونية المناسبة والمحددة لنشاطها والسماح للشركات العمومية لإيداع أموالها في البنوك الخاصة عكس ما هو جاري الحديث عنه في الآونة الأخيرة على مستوى الحكومة بخصوص إجبار المؤسسات العمومية على إيداع أموالها لدى البنوك العمومية فقط،مما يعني انخفاض محسوس في رؤوس أموال البنوك الخاصة وما ينجر عنه من احتمال تعرضها لنفس المصير الذي لحق بمجموعة الخليفة بنك والبنك الصناعي التجاري.

العمل المصرفي بالمشاركة
(الواقع و التحديات )
أ. بن عمارة نوال
جامعة ورقلة
أصبحت مصارف المشاركة حقيقة واقعة ليس في حياة الأمة الإسلامية فحسب، ولكن أيضا في جميع بقاع العالم منتشرة في معظم الدول، مقدمة فكرا اقتصاديا ذا طبيعة مميزة وتجاوزت إطار التواجد إلى أفاق التفاعل مع مشكلات العصر التي يواجهها عالم اليوم، فهذه المصارف كان لها الفضل في إخراج تراثنا الفقهي في مجال المعاملات وتطبيقه في الواقع المصرفي والمالي الحديث في العديد من الاقتصاديات الإسلامية وغير الإسلامية، فلم تعد عقود المضاربة والمشاركة والمرابحة والسلم وغيرها مجرد أبواب في كتب الفقه، بل أصبحت منهج يستخدم في تمويل المشاريع الاستثمارية.
واستطاعـت مصــارف المشاركة أن تخلق انسجاما بين الأوعية الادخـارية والاستثمارية والصيغ والأساليب التمويلية الإسلامية، التي ترتكز على العلاقة التي اقرها الإسلام بين راس المـال وجهد الإنسان،ألا أن هذه التجربة تعترضها مشاكل و تحديات خاصة أنها تقوم بكل نشاطها في بيئة مصرفية مزدوجة ، تعمل فيها مصارف المشاركة جنبا إلى جنب مع المصارف التقليدية.
لقد حققت مصارف المشاركة تقدما واضحا ،أبرزت للعالم فكرا مصرفيا جديدا ،رغم الصعاب التي تواجهها كونها تنشط في بيئة غير ملائمة من حيث القوانين والتشريعات والأنظمة ،واعتمدت مصارف المشاركة في تمويلاتها على الصيغ القائمة على المديونية على حساب المشاركة والمضاربة .
واتضح أن مصارف المشاركة تواجه العديد من التحديات التي تخفض من قدرتها عن القيام بدورها الاقتصادي ،وكذا التحديات العالمية التي يجب التصدي لها لكي تتمكن من التطور والمساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية للعالم الإسلامي .

المخاطرة والتنظيم
الاحترازي
نعيمة بن العامر
مركز البحوث في الإقتصاد التطبيقي من أجل التنمية
عرف الاقتصاد الجزائري تحوّلات عميقة في الخمس عشرة سنة الماضية شملت العديد من النواحي من بينها جانب التمويل المصرفي.

جاءت الإصلاحات المكرّسة بقانون النقد والعرض هادفة إلى إحداث قطيعة مع الممارسات القديمة والرجوع إلى الأرثوذكسية المصرفية المتعارف عليها عالميا. نقصد بالأرثوذكسية المصرفية هنا مطابقة الممارسات للأعراف والاعتبارات المصرفية السليمة.

سمح قانون النقد والقرض بإعادة النظر في مهام وطرق عمل البنك المركزي. إن أهم تجديد في نظرنا هو إدخال العمل بالنظم الاحترازية وقواعد الحذر. حيث برز اهتمام المشرع الجزائري بالمخاطرة التي يمكن أن تؤدي بأموال المودعين وتشكل خطرًا على النظام المصرفي ككلّ.

في هذا السياق تكون إشكالية هذه المداخلة كالتالي: تشخيص وتحليل أداء المنظومة المصرفية من خلال عرض التشريعات المتعلقة بالنظم الاحترازية في الجزائر.

تتم دراسة هذا الموضوع عبر النقاط التالية: سنتطرق أولا لمفهوم المخاطرة وتسييرها، بعد ذلك سنستعرض الإطار القانوني والمؤسساتي للرّقابة الاحترازية في الجزائر، وفي ألأخير سنتطرق لمختلف النظم الاحترازية في الجزائر مع محاولة انتقادها.

إنّ موضوع المخاطرة المصرفية موضوع شائك ويتطلب الخوض فيه مجالا أوسع من الوقت. تستدعي ضرورة العمل المصرفي السليم إزاء التّشعب الحاصل في النشاطات المصرفية، وإزاء تنوّع الخدمات ورقعة انتشار حجم العمليات وجود أنظمة واضحة للمحاسبة والمعلوماتية وأخرى لتقييم المخاطر ومتابعتها والتصدي لها مدمجة في أنظمة الإقراض. يفترض هذا التوجّه تقوية أجهزة الضبط والرّقابة وفرض معايير ونظم للعمل صارمة، وقواعد محاسبة دقيقة حفاظا، ليس فقط على سلامة المؤسسات المصرفية بل وهذا الأهم حفاظا على مدخرات النّاس وأموالهم.

أنظمة التأمين على الودائع المصرفية
بين تشجيع التهور المصرفي و ضمان استقرار النظام المالي
الواقع و التجربة و الدروس المستفادة

أ. عبد الحليم فضيلي
د.كمال رزيق
جامعة سعد دحلب البليدة

طرحت تصفية بنك الخليفة و البنك الجزائري التجاري و الصناعي على بساط البحث و النقاش مسألة تسديد ودائع المدخرين في هذين البنكين الخاصين و من ثمة مسالة وجود برامج أو أنظمة أو آليات لحماية الودائع المصرفية
و الحقيقة أن مسالة تامين الحماية لودائع المدخرين لم تطرح في الجزائر فقط بل في كل البلدان التي واجهت أو تخشى مواجهة أزمات مرتبطة بإعسار البنوك أو تعثرها.
و تتولى هذه الورقة بالتحليل واقع أنظمة التأمين على الودائع المصرفية و تجربة العديد من البلدان في هذا المجال والدروس المستفادة منها على ضوء احتمال تشجيع هذه الأنظمة للتهور المصرفي و ضمان استقرار النظام المالي، وذلك من خلال ثلاث محاور.
المحور الأول : مسح تشخيصي لأنظمة حماية الودائع المصرفية
باستعراض مختلف أنظمة و برامج و هيآت و آليات حماية الودائع المصرفية، سواء من حيث طبيعة الهيآت أو مجال التدخل أو حدود الحماية أو علاقة الهيئات بالبنوك و المصارف.
المحور الثاني : تحليل فعالية أنظمة حماية الودائع المصرفية
بمناقشة جدوى هذه البرامج و الأنظمة في ظل الأهداف التي تسعى لتحقيقها أو الآثار التي يمكن أن تحدثها، و هذا على ضوء المقارنة بين الخطر المعنوي ALEAS MORAL الناشئ عن سلوك المصارف المتهور أو المفتقر إلى الحكمة و الرشادة من جهة، و السعي إلى ضمان سلامة الجهاز المصرفي خصوصا و استقرار النظام المالي عموما.
المحور الثالث : تصميم أنظمة حماية الودائع المصرفية
بمحاولة تحديد معالم أساسية أو اعتبارات أساسية عند تصميم هذه الأنظمة أو البرامج لحماية الودائع المصرفية بشكل يتسم بالحيطة و الحذر و يقلل حالات إعسار المصارف إلى أقصى حد ممكن، و يوجد حلولا سريعة لمواجهة فعالة للمشاكل فور ظهورها و قبل استفحالها و بأقل قدر ممكن من التكاليف.

دور التحرير المصرفي في إصلاح
المنظومة المصرفية
أ. بن طلحة صليحة
أ. معوشي بوعلام
جامعة الجزائر
جامعة المدية
إستكملت الدول المتقدمة فعليا عملية التحرير المصرفي في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات ، وبعدها شرعت العديد من الدول النامية في إجراء إصلاحات إقتصادية ، بالإنتقاال من الإقتصاد المخطط إلى الإقتصاد الحر (إقتصاد السوق) ، إذ لا يمكن للإصلاح الإقتصادي أن يحدث إلا بالإهتمام بالقطاع المصرفي ، والتعجيل به عن طريق تحرير القطاع المصرفي ، يدخل هذا في الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي و يدخل التحرير المصرفي كذلك ضمن التطورات المصرفية العالمية التي تقوم على التحرر من القيود والعراقيل ، زيادة حدة المنافسة بين البنوك ، إستعمال وسائل تكنولوجية متطورة للإتصال والمعلومات ، تطبيق مقررات لجنة بازل ، و الدخول إلى) ( OMC كمنظم للعلاقات التجارية بين أعضاءه ومحرر للخدمات المالية و المصرفية . وعليه سنحاول في هذه المداخلة التكلم عن التحرير المصرفي من خلال ماهيته ، مبادئه ، أهدافه ،إجراءاته أومظاهره ، شروط نجاحه ، دوره في إصلاح المنظومة المصرفية بسرد العوامل التي تساعد في زيادة القدرة التنافسية للقطاع المصرفي ، ثم مزايا وعيوبه ، لنختم العمل بالتطرق لموقف الجهاز المصرفي من التحرير المصرفي .
و نظرا للأهمية الكبرى للجهاز المصرفي ، يجب تكيفه مع كل التغيرات والظروف ، خاصة مع الدخول في إقصاد السوق ، الذي يستدعي رفع القيود الحكومية على تصرفاته ونشاطاته . في ظل هذه التغيرات ، وجدت الأجهزة المصرفية في الدول النامية نفسها أمام عدة تحديات، يخص ندرة الموارد ، إستخدام التكنولوجيا ، متطلبات الزبائن ، مصداقية الإعلام ، شدة المنافسة، تطبيق اللامركزية والتخصص ، تطوير التشريعات أو القوانين المنظمة لأعمالها، رفع المستوى المهني للعمال والإطارات،مواجهة مخاطر الإستثمارات،وتحديث وسائل الإتصال.
فتعددت الآراء حول إمكانية تطبيق سياسة التحرير المصرفي ، حيث هناك من ينادي بتطبيقها ، ولكن بشروط صارمة لكي تكون ناجحة ، وهناك من يرفض تطبيقها و يطالب بالتدخل الحكومي في المنظومة المصرفية، فالتحرير المصرفي ساهم في إصلاح المنظومة المصرفية التي كانت تعاني من قيود كثيرة في تسيير نشاطاتها ، كما أن تحرير الخدمات المصرفية يمكن البنوك من لعب دور الوساطة بين المؤسسات والسوق المالية ، بإعتباره الوسيلة المفضلة لتنمية هذه الأسواق ، ويمكن البنوك التجارية أيضا من ممارسة مهام البنوك الشاملة رغم عدم إستقرارها حاليا ، و من خلال دراستنا لدورالتحرير المصرفي ، وتدعيم دوره في إصلاح المنظومة المصرفية ، خرجنا بعدة توصيات.

التسويق البـنكي و قدرته على إكسـاب البنوك الجزائرية ميزة تنافسية
أ.بن نافلة قدور
أ. عرابة رابح
جامعة الشلف
تسـعى المؤسسة الإقتصادية في ظل المتغيـرات و التحولات الحاليـة الى تحقيق الهدف الجوهري الذي وجدت من أجلـه و هو الحصـول على أكبـر حصـة في الســوق .
و هذا الأمـر لا يتــاتى إلا من خـلال كسب أكبـر عدد من الزبائن الهاميـن و الوصول الى مفهـوم " الزبـون ملك" حيث ان تحقق هذا لا يتم إلا من خلال وظيفـة قائمة بذاتها ألا و هـي وظيفتة التسويـق .
إن تطبيـق التسويق على مستـوى المؤسسة التجارية و الصناعية لا يطرح إشكالا كبيـرا نظرا للخصائص التي تميزها, لكن تطبيق المبادئ التسويقيـة على مستوى المؤسسة الخدميـة البنكيـة يتميز بالتعقيـد و بالتشـابك.
لأن تصور سياسـة تسويقيـة تتماشى و الخصائص التي تميز البنوك يطرح عدة معالم تمثل في جوهـرها و ظيفة التسويق البنكي.
و تظهر أهميـة إدخال التسويق على مستوى البنوك خاصة من جانب تحقيق ميزة تنافسية للبنك . و هذا الأمر يعتمـد من جهـة على مختلـف القوى التنافسية المحيطـة بالبنك و على مختلـف الإستراتيجيـة التي تتبعهـا من جهـة أخــرى.

SYSTEME DE PAIEMENTS ET MONETIQUE:
DEVELOPPEMENT ET MODERNISATION

MOULAY KHATIR Rachid
BETTAHAR Samir
Résumé :
Si la qualité des prestations bancaires est décriée, cela est dû en partie aux difficultés que rencontrent les services de télécommunications à s’adapter à la nouvelle donne (connexion téléphonique, acheminement du courrier, lignes spécialisés, qualité de prestation…).
L’investissement dans les télécommunications devient une variable stratégique dans ses effets d’entraînement pour le secteur de la banque et la modernisation des activités financières d’une manière générale.
La bancarisation de l’économie n’aura aucun sens dans notre pays si on continue à la mesurer par le nombre de guichets ouverts par rapport à la population.
Dans ce travail, notre démarche concernera la modernisation et le développement du système de paiement et de la monétique en tant que service bancaire de base. De ce fait, il est indispensable de rappeler que le système de paiement est un bon indicateur du fonctionnement d’une économie, en particulier, dans une économie de marché.
A cet effet, nous tenterons de répondre aux questions suivantes :
§ Quel état des lieux pouvons nous dresser sur le système de paiement actuel ?
§ La monétique existe t-elle en Algérie ?
§ Quelles sont les grandes préoccupations et enjeux qu’affronte la communauté bancaire à travers le développement des moyens de paiement électronique, la dématérialisation des flux financiers et l’interbancarité, la sécurité et la gestion commune des moyens technologiques ?

Mots-clés : Systèmes de paiement – monétique – connexion – télécompensation – télétransmission – réseaux – Net banking.

« La relation PME- Banque : un essai de compréhension »
(M.Y.Boumghar)
CREAD
Conclusion:Les résultats auxquels, on vient de se livrer nous ont permis d’infirmer ou de confirmer certaines thèses et/ou idées reçues sur le financement de la PME par le système bancaire algérien. Si on commencer par la confirmation de certaines thèses, il ressort effectivement que la PME algérienne pâtit de sa taille. En effet, on a vu dans les différents tableaux ci-dessus, que la banque est « réticente » à financer une PME dont la taille descend à partir d’un certain seuil. Ce comportement de la banque algérienne est conforme à sa logique : la valeur et la nature des garanties que peut avancer une entreprise est proportionnelle à son assiette financière. Toujours avec la question de la taille, il ressort facilement des résultats que l’organisation des petites entreprises algériennes « cadre mal » avec les exigences administratives des banques. En effet, les PME algériennes de très petite taille se limitent leur gestion à leur gérant. Quant celui-ci s’adresse à son banquier pour demander un crédit, il sera soit confronté à réaliser lui-même son étude technico-économique ou la faire faire par comptable ; rarement auprès d’un bureau d’études privé. Il est clair que l’étude technico-économique est plus exigeante dans sa préparation que la gestion quotidienne d’une PME assez petite. La conséquence est que les dossiers sont mal « ficelés » ce qui induit des rejets au niveau des banques.
La deuxième catégorie d’idées non confirmés est le bénéfice des crédits par secteur d’activité économique. En effet, il n’apparaît pas à partir de notre enquête que les banques favorisent un secteur par rapport à un autre quoi qu’il existe un « léger » avantage pour le secteur des services et du commerce. Si on relativise, cette situation est logique. D’un côté, on demande aux banques de fonctionner selon une logique commerciale pure et d’un autre côté, on leur demande de financer les investissements productifs. Il est clair que la première catégorie d’activités (commerce, service, commerce extérieur) enregistre un retour sur investissement beaucoup plus rapide que celui dans l’industrie manufacturière. Ce qui a pour conséquence, que les demandes de crédit émanant des secteurs de services et de commerces reçoivent plus de réponses positives que les demandes des entreprises industrielles.
Il apparaît clairement de ce simple constat qu’il existe en Algérie , une catégorie d’entreprises algériennes dont les besoins de financement ne peuvent être pris en charge « correctement » par le stock actuel des banques publiques algériennes. De là, est apparue la nécessite de créer pour ces entreprises des structures ( ex : fonds de garantie des crédits aux PME) aptes à les accompagner pour accéder au marché des fonds prêtables. L’avenir proche nous dira si ce genre de structures ont solutionné ce problème.




LA POLITIQUE MONETAIRE EN ALGERIE :
DES INSTRUMENT DIRECTS AUX INNTRUMENT INDIRECTES

Dr Chabha BOUZAR Mohammed BRAHIM!
Université de Tizi-ouzou
Conclusion: Pour conclure, nous dirons que la politique monétaire mise en oeuvre en Algérie et ses instruments correspondent globalement à la nature de son système économique scindé en deux grandes périodes
- La première est caractérisée par la passivité de la politique monétaire dans ses interventions en matière de contrôle du stock monétaire. Ceci s'est traduit par des taux d'intérêt à la fois faibles et rigides, dont les corollaires sont: une faible mobilisation de l'épargne interne, des recours presque systématiques à la création de monnaie et à l'endettement extérieur. Ces derniers ont certes permis de compenser les besoins de financement de l'économie, surtout ceux des investissements productifs, mais :ls ont induit également des effets indésirables qui, à la longue, sont devenus incontrôlables, Cette période Se subdivise, elle-même, en deux étapes correspondant à celles de l'évolution du système financier,
L'étape première est caractérisée par une politique monétaire réduite au simple réescompte et à la sélectivité des crédits et un déficit budgétaire important compensé en partie par les nombreuses avances de la BCA,. Cette étape a généré l'accroissement des moyens de paiement, La seconde est marquée, avec la création du conseil du crédit, par une redynamisation du secteur bancaire accompagné© d'une politique monétaire un peu plus adaptée. Néanmoins, les carences omniprésentes de ce secteur ont rendu pratiquement inefficaces les interventions de la Banque Centrale. Cette inefficacité conjuguée à d'autres facteurs n'ont pas amélioré la mobilisation de l'épargne interne par les banques ni le contrôle de l'inflation dont les effets seront ressentis surtout à la fin des années 80. • Ensuite, la deuxième grande période, qui s'inscrit avec la loi sur la monnaie et crédit datant du mois d'avril 1990, engage une rupture avec le passé avec la mise en œuvre d'une nouvelle politique monétaire fortement imprégnée d'orthodoxie financière. Celle-ci , par le truchement des instruments Indirects, se caractérise par des ajustements continus des taux d'intérêt. En effet, après avoir observé une période de hausse pour contrecarrer l'inflation et ses mauvais effets, les taux d'intérêt ont été ramenés à la baisse pour relancer i'activîté économique et ce, dans le cadre d'un marché monétaire consolidé, d'un marché de changes interbancaire et de marché financier initiés. Les effets attendus n'ont certes pas favorisé la croissance à court terme en période d'inflation, néanmoins sur le moyen terme, les résultats peuvent être qualifiés de positifs puisque (a stabilisation des indicateurs monétaires est significative. Ainsi, le taux d'expansion de l'agrégat M2 est de 15,1 % en 2003, alors qu'il fut d© 17,5 en 2002 et de 22,3 en 2001, Cette bonne tenue des principaux agrégats monétaires et financiers et de surcroît la baisse des taux d'inflation (2,6% en 2003), ancrés sur la bonne solidité de la position financière extérieure de l'Algérie (30 milliards de dollars en matière de réserves de changes) permettront normalement de bien accompagner la reprise économique, qui actuellement constitue l'objectif fondamental de la politique économique mais à condition que d'autres aspects de la vie économique (fiscalité, foncier,,..)soient adaptés.


ANALYSE DES PERFORMANCES
DU SYSTEME BANCAIRE ALGERIEN
Madame DERDER NACERA
Université M’hamed Bougara Boumerdes
Résumé :
Cet article est une tentative d’analyse, durant la période allant de 1990 à 2003, des performances du système bancaire algérien.
Afin de pouvoir évaluer les performances du système bancaire algérien sur le plan institutionnel, le présent article commence par étudier la composition de l’infrastructure financière algérienne. L’analyse de la contribution de cette infrastructure dans le financement de l’économie nationale porte, tout d’abord, sur l’étude de l’intervention des banques commerciales dans le financement de l’économie traite, en suite, la question relative au refinancement des banques commerciales auprès de la banque centrale et du marché monétaire.
Quant à l’évaluation de l’intermédiation financière en Algérie, cet article se base sur l’impact des crédits à l’économie sur le Produit Intérieur Brut (PIB) ainsi que sur les composantes de masse monétaire.
En conclusion sont cités les principaux dysfonctionnements du système bancaire algérien ainsi que la nécessité de lancer de nouvelles réformes bancaires.

Le système bancaire Algérien : Mutations et perspectives

Mme LACHACHI MERIEM
Université de Tlemcen.
Le système bancaire Algérien avait un Rôle passif dans l’intermédiation financière. Il fonctionnait en tant qu’instrument privilégié au service de l’économie publique et obéissait à des procédures administratives en dehors de toute logique commerciale et de tout critère de rentabilité ou d’efficacité économique.
Avec la transition de l’économie Algérienne à l’économie du marché, la nécessité de réformer les structures financières de l’économie s’est donc imposée.
L’économie de marché suppose la régulation des banques par les lois du marché ainsi que l’introduction de nouvelles techniques managériales. C’est dans ce contexte que s’inscrit notre problématique et qui consiste à définir les principales mutations du système bancaire Algérien, Surtout les réformes engagées au début des années 1990 et qui ont accéléré le processus de mutation du secteur bancaire.
Suggestions et recommandations :
Parmi les mesures concrètes qui devraient être prises pour dynamiser le système bancaire Algérien :
La recapitalisation des banques primaires.
L’association avec les banques étrangères de standing international pour s’imprégner des techniques bancaires modernes et des méthodes de gestion universellement admises.
La modernisation des procédures et de l’outil informatique.
L’extension du réseau bancaire.
La formation des cadres aux techniques bancaires modernes.
Le développement de la concurrence grâce à une plus grande ouverture.
Le développement organisationnel des fonctions de management, d’expansion commercial, de maîtrise de risques et d’audit interne.
Le développement au sein des banques, des activités de marché et de gestion de portefeuille, en relation avec l’ouverture de la bourse d’Alger et le démarrage du marché financier.
L’enrichissement de l’espace bancaire national par l’entrée en fonctionnement de nouvelles banques privées et d’institutions financières.
Mettre en place, une réglementation bancaire et prudentielle complètement harmonisée avec les pratiques modernes et universelles.
Garantir par la loi, l’indépendance de l’autorité monétaire et de l’intégralité de ses attributs par rapport au pouvoir exécutif. Ce qui confère aux principales variables financières et monétaires une vérité économique, un certain degré d’orthodoxie et
une prise direct avec les conditions réelles du marché.
Mettre en place un vaste programme de mise à niveau et de développement pour que nos banques puissent travailler aux normes requises par les exigences de l’économie de marché.

LA MODERNISATION DES BANQUES
Leila LAKHAL
Depuis la promulgation de la loi de monnaie et de crédit(LMC) en 1990, le principe fondamentale inscrit dans le cadre du système bancaire algérien connue une évolution permanente, qu’il transforme dans sa configuration globale et le nombre des acteurs exerçant la profession. A ce titre , il est préférable de présenter le système bancaire algérien dans son histoire et de situer brièvement les perspectives et les opportunités de collaboration et d’affaires qu’il offre.
i/l’activité et les limites du système bancaire avant les reformes :
IL est bien claire que l’économie algérienne socialistes et qui banalisait la sphère monétaire en la subordonnant intégralement a la sphère réelle, le secteur bancaire algérien avant les années 1990 se caractérisent par des éléments essentiels :
-UN fort cloisonnement des activités au sein d’un nombre restreint des banques ;
-Une fixation administrative des taux d’intérêt, taux de réescompte et le taux de change, en tenant compte que partiellement des conditions du marché, qui ne jouaient aucun rôle de l’orientation du crédit ;
-Les banques avaient pour mission principale d’assurer le relais entre le trésor et les entreprises publiques ;c’est-à-dire l’affectation des ressources financières et monétaires dans le cadre de la réalisation au plan national de crédit(volume des crédit externes mobilisables,l’intervention de la banque d’Algérie dans le financement de l’économie de l’endettement de l’état et ses modalités de son fonctionnement…)avec les objectifs des plans nationaux ;
-Tout excédent des recettes sur les dépenses au sein du système bancaire est transfère a l’état.
Néanmoins, ces insuffisances d’ordre structurel,managérial ou commercial ne signifient pas une insuffisance de crédibilité.
D’une manière générale la spécification réglementaire,technique et organisationnel des banques algériennes et la faiblesse des marches de capitaux ne permettaient pas une insertion aisée de nos banque dans l’activité économique internationale et- freinait voire empêchait le développement de relation d’affaires avec ces banques autrement que le biais des opérations multiples et fréquentes de commerce ou d’endettement extérieur.
-la normalisation de certains instruments de gestion et d’intervention sur le marche/clientèles ; -le lancement de la monétique
L’amorce d’une couverture élargie des besoins de la clientèle des ménages et des particuliers avec le développement du crédit immobilier aux ménages et du crédit a la consommation
Ainsi une amélioration progressive de l’environnement économique, juridique et fiscale, grâce a une présence active de communauté bancaire dans les chantiers de reformes nationaux.
Espace bancaire national a ainsi subi, sous l’effet de son mouvement une mutation substantielle.
Pour l’heur seul la première option continue à retenir l’attention des pouvoirs publics algérienne.
Le projet évoque, voici deux (2) ans, d’ouverture du capital du CPA a une banque étrangère semble avoir été abandonne, et le secteur bancaire algérien est invite a se moderniser en maintenant son « splendide isolement « jusqu'à quand ?

BANCARISATION DE L’ECONOMIE ET COLLECTE DES RESSOURCES.
Analyse de l’espace bancaire de la wilaya de Béjaïa.
Farid YAICI*
Rachid LALALI**
Universite Bidjaia
CONCLUSION.
Au total, les principaux éléments qui ont caractérisé l’espace bancaire de la wilaya de Béjaïa sont :
un réseau bancaire moins étendu par rapport aux besoins de l’économie de la région avec seulement 31 agences pour une population de 938130 habitants en 2001 et de 6243 entreprises en 2000 ;
un déséquilibre flagrant observé dans la répartition spatiale des agences : seulement 10 communes sur les 52 que compte la wilaya sont dotées d’agences bancaires ;
les agences sont concentrées essentiellement dans les communes de la vallée de la Soummam et du chef lieu de wilaya, régions dans lesquelles est concentrée l’activité économique, tandis que 42 communes souffrent de l’absence d’agences bancaires susceptibles de contribuer au développement de la bancarisation de la région et du rapprochement de la banque du citoyen ;

· une faible mobilisation de l’épargne, notamment celle qui est à terme et qui reste toujours dominée par l’épargne à vue pour l’ensemble des agences étudiées et ce, malgré la tendance haussière de leurs ressources à terme depuis le début des années 1990.

Par ailleurs, nous avons tenté, à travers une enquête par questionnaire menée par nos soins dans le courant de l’année 2003 auprès d’un échantillon de banques de la wilaya de Béjaïa, de déceler les prémices d’une amélioration du système bancaire.
Les résultats de l’enquête nous ont révélé que de nombreux projets de modernisation de l’outil bancaire existent chez pratiquement toutes les banques parmi lesquels on peut citer le perfectionnement et le recyclage du personnel, la généralisation de l’utilisation de l’outil informatique, la création de banques assises, l’installation de distributeurs automatiques de billets, l’innovation en matière de produits bancaires, l’introduction du marketing bancaire, le renforcement des relations banques/clients et banques/produits et enfin l’amélioration de l’accueil réservé à la clientèle.
Force est de constater que ces projets avancent avec beaucoup de lenteurs et parfois d’obstacles. Les faiblesses et les contraintes observées entravent ainsi la fonction bancaire dans la wilaya de Béjaïa.

La gestion du Risque de Marché :
Application de la Valeur-à-Risque
K. M. Bensafta
Universite CHLEF
Résumé :
Dans cet article, on présente les différentes directives de l’amendement Bale II, pour le calcul du risque de marché et la détermination des fonds propre, pour les banques ayant des activités sur les marchés internationaux. Parmi ces directives, l’utilisation du modèle interne, du calcul du risque de Marché. On présente alors, les différentes méthodologies de calcul du risque de marché, au moyen de la Valeur-à-Risque, parmi lesquelles, les méthodes paramétriques (Variance-covariance, RiskMetrics et GARCH), et les méthodes non paramétriques (Simulation Historique et Simulation de monte Carlo). On présente également le Backtesting et le test de Kupiec, qui permet la validation du modèle interne choisi par l’institution financière.
Mots clés : Valeur-à-Risque, amendement de Bâle, Risque de Marché, RiskMetrics, GARCH, Simulation, Test de Kupiec.