خطة العمل للتحول إلى التجارة الإلكترونية .

خطة العمل للتحول إلى التجارة الإلكترونية .






إن قيام المؤسسات أو منشأة الأعمال بالتحول إلى إستخدام نظم و أساليب
التجارة الإلكترونية تعتبر تحديا إداريا كبيرا ، فلا يمكن تحقيق هذا التحول إلا
ببناء خطة على أسس و فكر يشمل ثقافة المؤسسة و إمكانياتها و قدراتها و يرتبط
بالتحديات و المصاعب المرتبطة بالإستعمال المكثف لتقنيات المعلومات و الإتصالات .





المطلب الأول : مراحل التحول إلى عالم التجارة الإلكترونية


يتم هذا التحول على مراحل تتضمن مايلي :





أ/- إستخدام البريد الإلكتروني : تقوم مؤسسات الأعمال
بالدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية في بادئ الأمر من خلال مفهومه الأولي، و ذلك بالحصول على عنوان بريد إلكتروني خاص بها
، فهناك العديد من المواقع الرئيسية على شبكة الأنترنت تتيح عناوين البريد
الإلكتروني مجانا و بهذا لا تتكلف المؤسسة أي أعباء مالية ، بعد إنشاء عنوان
إلكتروني للمؤسسة تقوم باستخدامه للبريد الإلكتروني في مراسلتها و في مطبوعاتها و
كروت العاملين بها أو إرسال رسائل إلى شركات أخرى .





ب/-الإشتراك في الأنترنت : إن قيام الشركة باستخدام
البريد الإلكتروني بكفاءة و يسر، يتطلب منها ضرورة وجود خط الأنترنت بالشركة و يتم
ذلك بناءا على التوسع في التعاملات من خلال البريد الإلكتروني بصورة تحد معها
الشركة أهمية و ضرورة أن يكون خط الأنترنت داخلها و مع دخول الأنترنت إلى الشركة ،
تبدأ أولى خطوات الإستخدام الفعلي لمبادئ التجارةالإلكترونية حيث تتحول الشركة
تباعا في مراسلاتها إلى البريد الإلكتروني و تحقق وفرا كبيرا في التكلفة مع انفتاح
كبير على العالم الذي يتم التراسل معه و التحول إلى أساليب التراسل المتوازي التي
أشرنا إليه سابقا .





جـ/- إنشاء صفحات معلومات عن الشركة على الشبكة : Home Pages : هذه المرحلة تعني التواجد الفعلي للشركة من خلال
إنشاء صفحات بسيطة للمعلومات ، عن الشركة على شبكة الأنترنت و ذلك عن طريق
العاملين في الشركة المخصصين لهذا العمل أو من خلال شركات متخصصة في إنشاء الصفحات
على شبكة الأنترنت .





د/- مقر معلومات الشركة على الأنترنت : إن نمو استخدام
الأنترنت في المؤسسة يدفعها إلى التفكير في الصعود إلى مستوى أعلى في الإستخدام ،
و ذلك بانشاء مقر للمعلومات للشركة على شبكة الأنترنت مما يحقق التفاعل بين الشركة
و عملائها .





هـ/- مقر معلومات الشركة للتجارة الإلكترونية : إن مقر
معلومات التجارة الإلكترونية للشركة يمكنها من إجراء كافة العمليات التجارية مع عملائها على مستويات مختلفة و ذلك بتضمين
المقر بكتالوجات و قوائم الأصناف و الأسعار و نماذج طلبيات الشراء و أساليب السداد
و التحويلات المالية و كل هذا يقتضي إضافة مكونات الأمن و الحماية و أيضا الإرتباط
المالي لأسلوب السداد .





و/- مقر التجارة الإلكترونية للشركة : من خلال ربط مقر
المعلومات بالنظم الداخلية للمؤسسة و تحقيق الإرتباط الكامل بين الشركة و عملائها
على مستوى نظم المعلومات الداخلية يتحقق تكامل كافة عمليات التجارة الإلكترونية
.








المطلب الثاني : العناصر المؤثرة على قرار
إنشاء مقر معلومات على شبكة الأنترنت





لقد أصبح إنشاء مقر
معلومات على شبكة الأنترنت حتمية لا بد
منها ، لا تحتمل التأجيل نظرا لما تفرضه
ظروف و أساليب العمل في منشأة الأعمال مما حولت ميزة إكتساب المنشأة لمقر معلومات
إلى ضرورة ، إلا أن هذه الأخيرة يجب أن ترتبط بدوافع و مقاييس خاصة بكل منشأة عمل
على حدة وليس بصفة عامة على كل منشأة لكن قمنا بحوصلة دوافع مشتركة مألوفة و عامة
وهي كالآتي :





أ/- الرغبة في تحقيق الإستفادة
من خدمات شبكة الأنترنت لتحسين زيادة المبيعات و إعطاء صورة حسنة للمؤسسة لدى
العملاء و تقليل النفقات و خدمة المستهلكين كما أن الشبكة تمكنها من إيجاد قطاعات
تسوق جديدة من مستخدمي شبكة الأنترنت و بالتالي تتمكن من إيجاد عملاء جدد و زيادة
شبكة الإتصال بالعملاء .





ب/- إن تحول المؤسسة إلى نظام
العمل المعتمد على التجارة الإلكترونية ، يحتاج إلى خطة و إستراتيجية و هذه
الإستراتيجية تشمل إحدى نقاطها بناء مقر على شبكة الأنترنت 0





جـ/-بناء المقر تنفيذا لنتائج
قياس إستطلاع الرأي الذي تقوم بإجرائه منظمات قياس حالة السوق .





د/- بناء المقر نتيجة طلبات
العملاء للحصول على الخدمات بالطرق و الوسائل الجديدة .





المطلب الثالث : تحديد حجم الإستثمار في إقامة
مقر للشركة على شبكة الأنترنت





أ/-
حجم الإستثمار : إن الحد الأدنى و الحد الأعلى لحجم الإستثمارات المطلوبة لإنشاء
مقر للشركة ، يضع عبئا على المؤسسة في تقرير حجم الإستثمارات المناسب لها و الذي
يحقق الأهداف المرجوة من هذا المقر و بالتالي يتناسب حجم الإستثمار مع عدةعناصر
أهمها :


·
حجم الشركة


· الأهداف المرجوة
من إنشاء المقر


· حجم و مستوى
الميكنة و التكنولوجيا داخل المؤسسة .


· حجم و طبيعة
المنتجات أو الخدمات التي تقوم المؤسسة بتنفيذها


· درجة و مستوى
الفاعلية في المقر





فيعد حجم الشركة أهم
العناصر الحاكمة في تحديد حجم الإستثمارات التي يمكن أن تخصصها لإنشاء مقر على
الشبكة و بالتالي فإنه كلما كانت الشركة أكبر،
ستكون لديها المقدرة على الإستثمار الأعلى في هذا المجال و تكون أكثر
إستعدادا لدفع تكاليف إستثمارية عالية للحصول على عائدات إستثمارية عالية .


كما يؤثر أيضا حجم
الميكنة بالمؤسسة و مدى التطور التكنولوجي بها، في حجم الإستثمارات التي يمكن أن
تقوم بتخصيصها لإقامة مقر على الشبكة حيث أن شركات التكنولوجيا تلعب الدور الأكبر و الحاسم على الشبكة .


بالإضافة إلى عدد و
طبيعة المنتجات التي تقوم الشركة بتنفيذها تلعب أيضا دورا مؤثرا في تحديد حجم
الإستثمار و بالتالي يزداد حجم المعاملات
المطلوب توفيرها.





ب/-
تحديد الإختيارات : يواجه مدير المنشاة إختبارات متعددة لبناء هذا المقر وهذا
لتمكن من توفير الموارد المالية اللازمة لبناء المقر ويمكن تحديد ذلك في الآتي :


·
إمكانية إنشاء المقر على معدات و أجهزة خاصة
بالشركة حيث يتم إقتناؤها ، و يعني هذا الإختيار تكلفة مالية فائقة ، مما يتطلبه
من تجهيزات و إنشاء وحدات خاصة بها لكن هذا الخيار يتيح للشركة أن تستغل خدمات
الأنترنت إستغلال كاملا ليوفر خدمات للعاملين بها و لأقسامها المختلفة .


· إمكانية إنشاء
المقر و بثه عن طريق شركة متخصصة في إطار عقد بتأجير سعة تتناسب مع حجم المقر و
هذا الأسلوب أرخص تكلفة، لكنه لا يتيح للشركة إلا مستوى محدود من التجارة
الإلكترونية لأنها تتم من خلال وسيط .





ج/-
تحديد الأسلوب : إن أسلوب إنشاء المقر يعتبر أيضا محددا للإستثمار اللازم وضعه
للدخول إلى التجارة الإلكترونية و أمام الشركة ثلاثة إختيارات :


·
القيام بتصميم المقر بالإعتماد على الإمكانيات
الذاتية للفريق الفني المتخصص بالشركة في إنشاء المقار و مدى مستوى الخبرة في هذا
المجال .


· قيام الشركة
بالتعاقد مع مكاتب متخصصة، للقيام بالأنشطة المختلفة المطلوبة لتصميم و بناء المقر
و تتم إدارة المشروع بمعرفة العناصر الفنية المتخصصة بالشركة و يعتمد نجاح هذا
الأسلوب على مستوى كفاءة و خبرة العناصر الفنية .


· الإعتماد على
قيام الشركة بالتعاقد مع مكاتب متخصصة لتنفيذ المقر بأسلوب تسليم مفتاح ، حيث تكون
الشركة مسؤولة على كل المتطلبات المرتبطة بتصميم و إنشاء المقر وفق شروط تعاقدية
محدودة .





د/- تحديد درجة تفاعلية المقر :
إن تحديد درجة تفاعلية المقر و درجة التعقيد الفني ، تحدد التكاليف الإستثمارية
المطلوبة لإنشائه و بامكاننا أن نقسم المقار إلى عدة أنواع هي :


·
مقر غير تفاعلي : و هي مقار من أبسط أنواع المقار،
مصمم باستخدام أدوات بسيطة و تكاليف منخفظة حيث يكمن عيبها في أنها تسمح للمتصفح
الإطلاع على المحتوى دون أن يكون له الحق في التعامل معه .


·
مقر تفاعلي أولي: و هي مقار تسمح للمتصفح بالإطلاع
على محتواها و إختيار ما يناسبه و لديه إمكانية إبراز رأيه على المحتوى و إرساله
إلكترونيا إلى الشركة و يتلقى الرد عليه لكن هذا النوع يتطلب وجود إدارة متخصصة
مما يمثل عبئا و تكلفة للشركة .


·
مقر على درجة تفاعلية عالية : وهي مقار تتضمن دورة التجارة الإلكترونية
الكاملة بحيث تحقق للمتصفح أعلى درجة إختيار و تمكنه من الإتصال بكافة قطاعات
المؤسسة و إجراء المعاملات الخاصة بالتعاقد و متابعة ما يتم من إجراءات لتنفيذ
التعاقد و الحصول على الدعم الفني اللازم بعد الإستلام .





المطلب الرابع : تحديد تكاليف التشغيل لمقر معلومات الشركة على
شبكة الأنترنت





إن قيام الشركة لإنشاء مقر
معلومات على شبكة الأنترنت ، يعني مد جسور إتصال بينها و بين العالم بمختلف فئاته
، من منافسين ، عملاء موردين فرعيين عملاء جدد و مؤسسات حكومية و لهذا يجب على
الشركة أن تضع بعين الإعتبار أن جسر الإتصال هذا يتطلب رعاية منها حتى تلعب دور
المستهدف له و تتمثل هذه الرعاية و تكاليفها فيمايلي :


أ/-تغيير محتوى المقر بطريقة
مستمرة حسب التغيرات التي تحدث في محيط المؤسسة و هذه التغيرات تكلف المؤسسة و لذى
على المؤسسة أن تضع منهجية تغيير المحتوى لتجذب المستخدمين و المحافظة على العلاقة
معهم و تأخذ بعين الإعتبار التكاليف التي سيقع عليها عبئها في كل مرة .





ب/- تحديث دوري للبيانات مع
الإحتفاظ بالبيانات القديمة بما يخدم المستخدم و يحقق له إمكانية الإطلاع عليها
بعد رفعها من الواجهة الأساسية للمقر .





ج/- تفاعل الشركة مع المستخدم
بإعطائه مساحة في المقر لطرح إستفساراته أو تقديم طلباته أو شكاويه و هذا ما يتطلب
من المؤسسة أن تضع أشخاص تتبع هذه و الطلبات و الشكاوى و الإستفسارات و تقوم بالرد
عليها عن طريق البريد الإلكتروني .





د/-في حالة إقامة الشركة مقرها
خارج الشركة ، فإن ذلك سيكون مصدرا للتكلفة الإضافية ، و للتحكم في هذه التكلفة
يجب على الشركة أن تضع معدلات نمو خاصة بحجم المقر و هذا لتراكم البيانات و تزايد
حجمها و بالتالي ستكون لهذه المعلومات طبيعة التغير .