الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية

يقوم المحلل المالي بإجراء تعديلات على
الميزانية المحاسبية للوصول إلى الميزانية المالية،وهذا بالاستناد إلى مبدأين :
درجة سيولة الأصول و درجة استحقاقية الخصوم آخذين بعين الاعتبار المدة كمؤشر بين
العناصر الثابتة و المتداولة القصيرة و الطويلة الأجل





المطلب1 : تعديل عناصر الأصول





يمثل جانب الأصول مختلف
الاستعمالات الاقتصادية التي اهتلكتها المؤسسة
وترتب حسب درجة السيولة المتزايدة و السنوية ،وحسب هذا التقسيم فان الأصول
تحتوي على قسمين أساسيين هما ¹:





* أعلى الميزانية: تشمل العناصر التي تستعملها المؤسسة لأكثر من
دورة استغلالية.





* أسفل الميزانية : تشمل العناصر التي تستعملها المؤسسة في الدورة
الاستغلالية .





إذا
التعديلات التي تظهر على مختلف عناصر الأصول هي كما يلي :





1-
الاستثمارات : حسب المخطط
الوطني المحاسبي تظهر في المجموعة الثانية وتشمل مجموع الممتلكات التي تساهم في
النشاط الاستغلالي للمؤسسة ماعدا ح/20 المصاريف الإعدادية ، التي تمثل المصاريف
القانونية و مصاريف التكوين ،فهذه النفقات تسبق النشاط العادي للمؤسسة ،لذا فهي لا
تمثل الموجودات المالية أو المعنوية بل تعد استثمارات وهمية لأنها لا تعبر عن
القيمة المالية لحقيقة المؤسسة لذا حذفت من الميزانية المالية ،وتضم الاستثمارات
في الأصول الثابتة .





2-
المخزونات : تعتبر
المخزونات أساس النشاط الاستغلالي للمؤسسة ،فهذه الأخيرة تقوم بتحديد المخزونات و
تصنيفها ، وذلك بتحديد مخزون الأمان أو العمل ،الذي يعبر عن الحد الأدنى من
المخزونات الذي يضمن استمرار النشاط العادي للمؤسسة و الذي يبقى في حوزتها إلى عدة
سنوات ،و حسب هذه الطريقة فان المؤسسة تجمد جزء من المواد الأولية التي بحوزتها
لمواجهة التغيرات التي تحدث في الإنتاج بسبب تأخير أو زيادة في الطلبيات ،أما بالنسبة
ح/35 إنتاج تام فيخصص له جزء من الأموال المستغلة في دورة الاستغلال ، لذا تضم هذه
المخزونات إلى الأصول الثابتة و الباقي مع الأصول المتداولة .














¹ محمد سامي محمد "
تطبيقات عملية في التحليل المالي " دار وائل للنشر ،بيروت ، سنة 1964 ، ص 17
.


3-
الحقوق : تمثل المجموعة
الرابعة لممتلكات المؤسسة فالتغيرات التي تطرأ تكون متمثلة في :


*
سندات المساهمة :تبقى ليها
لمدة تفوق السنة لذا تضم إلى القيم الثابتة .





*
كفالات : تعبر الكفالة على
أنها ضمانا مقدما من طرف المؤسسة للغير ، و المدة تفوق السنة لذا تضم إلى القيم
الثابتة .





*
ديون مشكوك فيها : أن
الديون المشكوك فيها ناتجة عن عدم دفع بعض الزبائن لمستحقاتهم في الآجال المحددة
،مما يجعل عملية تحصيلها تفوق السنة و بالتالي تضم إلى الاستثمارات مع تحديد مؤونة
لها .





*
مبالغ محجوزة لدى البنك :
هي عبارة عن أرصدة و مبالغ تملكها المؤسسة إلا أنها مجمدة لدى البنك فتضم إلى
القيم الثابتة .





كما يظهر عند مختلف عناصر الأصول اختلاف بين قيمتها الدفترية أي مبدأ التكلفة التاريخية
و قيمتها السوقية التي تظهر بها في الوقت الحالي مما يؤدي إلى ظهور فرق إعادة
التقدير و ذلك بالزيادة أو بالنقصان في عناصر الأصول عبر الزمن بالنسبة لقيمتها
التاريخية .





حيث يظهر فرق إعادة التقدير من خلال
الجدول التالي :








المصدر: محمد سامي محمد –
مرجع سابق – ص 17 .








يقوم المحلل بإجراء تعديلات و فق المعطيات
الموجودة ، وهو الأساس في عملية الانتقال و ذلك بضم عناصر من المجموعة الثالثة و
المجموعة الرابعة إلى القيم الثابتة يبرز لنا في الأخير عدة كتل مالية ¹ .














¹ ناصر مراد " محاضرات
في مقياس التحليل المالي " جامعة البليدة ، سنة 2002 .


الأصول
الثابتة المعدلة : تشمل على
النفقات و المصاريف الأولية كما تحتل عناصر المجموعة الثانية مع إضافة سندات
المساهمة و السندات أو القروض التي تفوق السنة بالإضافة إلى مخزون الأمان الخاص
بالدورة الاستغلالية .





الأصول
المتداولة المعدلة: تحتوي
على ثلاثة قيم و هي :





*
قيم الاستغلال : تحتوي على
قيم الاستغلال المعدلة و على جميع أشكال المخزون مع حذف مخزون الأمان .





*
قيم قابلة للتحقيق : تشمل
على عناصر المجموعة الرابعة باستثناء الكفالات المدفوعة ، سندات المساهمة و القيم
المعدومة نهائيا التي تشمل خسارة المؤسسة .





*
قيم جاهزة : حساب البنك و
الصندوق و الحساب الجاري البريدي .















الاستثمارات
الأصول الثابتة








المخزونـات


الأصول
المتداولة


الحقــــوق





أصول
الميزانية
أصول الميزانية



المحاسبية المالية






المصدر : ناصر مراد – مرجع
سابق -



































المطلب2 : تعديل عناصر الخصوم





تضم الخصوم لعناصر المجموعة الأولى المتمثلة
في الأموال الخاصة و عناصر المجموعة الخامسة و هي الديون ،مرتبة حسب مبدأ الاستحقاقية
و السنوية و تتمثل في :





1-
الأموال الدائمة : تضم كل
الأموال التي تبقى تحت تصرف المؤسسة لفترة تفوق السنة مهما كان مصدرها فهي تمثل مجموع العناصر و الموارد التي تعتبر هيكل
خاص للمؤسسة و يعبر عنها برأس المال الخاص الجماعي ح/10 و ح/11 بالإضافة إلى ح/13
الاحتياطات ، ح/18 نتائج رهن التخصيص ،ح/19 مؤونة الأعباء و الخسائر .








معالجة مؤونة الأعباء و الخسائر









مؤونة مبررة
مؤونة غير مبررة

















د.ط.م.أ
د.ق.أ
ضريبة على الأٍرباح أموال
خاصة


30 % 70%





د.ق.أ : الديون القصيرة الأجل
د.ق.أ


د.ط.م.أ : الديون الطويلة و
المتوسطة الأجل


المصدر : محمد سامي محمد –
مرجع سابق – ص 12.





2-
الديون : وهي نوعان :





2-1-
الديون الطويلة الأجل : هي
الديون التي تفوق السنة لدى المؤسسة و المبدأ الأساسي المعمول به اعتبار ديون
الاستثمارات ديون طويلة الأجل أما لديون الأخرى فتختلف باختلاف أجال استحقاقها .





2-2-
الديون القصيرة الأجل : هي
كل الديون التي لا تتجاوز سنة من تاريخ استحقاقها .











3-
معالجة النتيجة : تخضع
النتيجة للضريبة على الأرباح و التي يتم دفعها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ،و هي
بمثابة الديون القصيرة الأجل ،أما الجزء الباقي من النتيجة إما يوزع على العمال في
المدى القصير و الباقي يضم إلى الاحتياطات أو نتائج رهن التخصيص .





وبذلك
يتم معالجة النتيجة كالتالي :








معالجة
النتيجة












الخسائر تقتطع معالجة النتيجة


من الأموال الخاصة















تخضع للضريبة توزيع النتيجة



30% الإضافية 70%


















شركاء عمال احتياطات





المصدر : مطبوعات الفرقة البيداغوجية " مقياس التسيير المالي "
جامعة الجزائر ، سنة 1998 ، ص 12 .













الأموال الخاصة الأموال الدائمة


د.ط.م.أ



د.ق.أ


د.ق.أ





المصدر : ناصر مراد – مرجع
سابق –





و بهذه الكيفية تتم عملية الانتقال من الميزانية
المحاسبية إلى الميزانية المالية .