العوامل المؤثرة في القرار الاستثماري

العوامل
المؤثرة في القرار الاستثماري :


تتعدد
المتغيرات والعوامل التي تؤثر علي طبيعة اتخاذ القرار الاستثماري وقد حدد بعض
الكتاب(14) تلك العوامل في أربعة عشر عاملا تشمل
فلسفة الإدارة ، تحليل السوق ، سلوك المنافسين ، الفرص البديلة ، الضرائب
والاستهلاك ، مصادر التمويل ، مصادر شراء الآلات ، راس المال العامل ، موازنة
التدفقات النقدية ، التغيرات في مستوي الأسعار ، نمط الإنتاج ، المخاطرة وعدم
التأكد ، توقيت اتخاذ القرار الاستثماري ، الظروف الاقتصادية ، ويمثل كل عامل من
هذه العوامل أهمية كبيرة في اتخاذ القرار الاستثماري ، فيجب عند اتخاذ القرار الاستثماري
، فقد يكون المشروع الاستثماري ناجح وله جدوي اقتصادية ، إلا أن عدم توفر مصادر
لتمويله قد يعوق من تنفيذه ، وهكذا بالنسبة للعوامل الأخرى التي تؤثر في اتخاذ
القرار الاستثماري . ويركز الباحث في دراسته علي أهم تلك العوامل التي تؤثر بدرجة
كبيرة في اتخاذ القرار الاستثماري ، والتي يجب أن تنال العناية بالاهتمام لما لها
من أثار بالغة علي قبول أو رفض المشروع الاستثماري المقترح وتتمثل أهم هذه العوامل
فيما يلي :


1
– فلسفة الإدارة .


2
– إمكانية السوق والتنبؤ بحجم المبيعات .


3
– نوع المنتج .


4
– مصادر التمويل .


5
– راس المال العامل .


6
– موازنة التدفقات النقدية .


7 - الفرص البديلة .


8
– المخاطرة وعدم التأكد .


وفيما
يلي شرح مفصل لهذه العوامل وتوضيح مدي تأثيرها في اتخاذ القرار الاستثماري .


1
– فلسفة الإدارة :


أن
سياسة الإدارة وفلسفتها قد تؤثر علي اتخاذ القرار الاستثماري فقد تري إدارة ضرورة
الإسراع في أجراء توسعات بالمشروع نظرا لما يلاقيه هذه المشروع من الإقبال الشديد
علي منتجاته قد تعجز عنه الطاقة الإنتاجية الحالية من تغطية هذا الطلب من العملاء
في حين تري سياسة إدارة أخرى بمشروع مشابه عدم أجراء التوسعات في الوقت الحالي
وذلك توقعا منها لإقامة مشروع استثماري مشابه يقوم بإنتاج نفس منتج المشروع أو قد
يكون هذا الطلب المتزايد موسمي يستمر لفترة وجيزة مما لا يستدعي معه أجراء توسعات
لزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع .


2
– إمكانية السوق والتنبؤ بحجم المبيعات :


تمثل
دراسة السوق بداية دراسات الجدوى للمشروع الاستثماري ، فتهتم الدراسة التسويقية
بتحديد إمكانية السوق وتحديد حجم الطلب المتوقع علي منتجات المشروع الاستثماري
وبالتالي تقدير حجم المبيعات ، وعادة يتوقف علي دراسة السوق رفض أو قبول المشروع
المقترح ، فأول خطوة جديرة بالبحث والاهتمام في دراسات الجدوى هي القيام بإجراء
تحليل دقيق لسوق السلعة المزمع إنتاجها ، إذ يعتبر الطلب علي السلعة حاليا أو
مستقبلا نقطة البدء واساسا لتبرير قيام أي مشروع استثماري ، ولنجاح المشروع يجب أن
تكون دراسة السوق وتقديرات الطلب اكثر واقعية واقرب إلى الدقة ، وما لم تكن هذه
التقديرات صحيحة فان تخطيط المشروع الاستثماري يصبح عديم الفائدة ويترتب علي ذلك
مصاعب كثيرة في عمليات البيع وسينشا عن ذلك وجود طاقات إنتاجية غير مستغلة واحتمال
كبير لتعرض المشروع للخسائر ، لذا يجب علي الإدارة بحث إمكانية السوق لمدي تقبل
منتجات المشروع المقترح وكذلك التنبؤ بحجم المبيعات والتي علي ضوئها يتم تحديد
الإيرادات المتوقعة للمشروع الاستثماري ، ويمكن لهذا الغرض استخدام أساليب التنبؤ
الكمية لرفع درجة الثقة في تلك البيانات ، ولقد عرض أحد الكتاب عددا من الطرق التي
تستخدم في التنبؤ بصفة عامة يمكن تلخيصها فيما يلي :(15)



1
– التنبؤ التاريخي : يعتمد هذا التنبؤ علي إحداث الماضي ليس في كل الظروف تنما في
البعض منه فغالبا قد يستمد المستقبل أحداثه من الماضي .


2
– التنبؤ الاتجاهي : يعتمد هذا التنبؤ علي بيانات الماضي ويفترض أن ما حدث في
الماضي من ارتفاع أو انخفاض سيظل كما هو بالمستقبل رغم أن هذا ليس بالضرورة وربما
يكون مفيدا فقط في حالة التنبؤ قصير الأجل .


3
– التنبؤ الدوري : هذا التنبؤ عكس التنبؤ الاتجاهي بمعني أن ما حدث من ارتفاع في
الماضي يجب أن ينخفض في المستقبل والعكس صحيح .


4
- التنبؤ الاقتراني : يعتمد هذا التنبؤ
علي البيانات والنشرات الإحصائية التي تصدرها مختلف الجهات والدوائر الحكومية
والغرف التجارية لإيجاد رقم قياسي مناسب يوجد بينه وبين نشاط المشروع معامل ارتباط
، ويري الباحث أن هذا النوع من التنبؤ يأخذ في اعتباره المؤشرات الاقتصادية
والظروف المتوقعة ، وان أمكن إعداده فهو أداة هامة في الوصول إلى بيانات مقبولة
وواقعية عن المستقبل .


5
– التنبؤ المقارن : يعتمد هذا التنبؤ علي شرح بعض الظواهر بمقارنتها نقطة نقطة
بظواهر أخرى مماثلة .


6
– التنبؤ علي أساس المقدرة علي التوقع بناء علي ما حدث فعلا فهذا التنبؤ يعتمد علي
بيانات فعلية مع الأخذ في الاعتبار أي ملاحظات علي ما حدث أو أي ظروف أخرى يكون
لها أهمية لنشاط المشروع ، كما قد يمكن إعداد التنبؤ باستخدام النسب المئوية .


مما
سبق يتضح أن طرق التنبؤ متعددة واستخدامها يزيد من درجة الثقة والدقة في إعداد
البيانات اللازمة للتخطيط طويل الأجل والمتعلق بقرارات الأنفاق الاستثماري ، ويري
الباحث أن افضل هذه الطرق كل من التنبؤ الاقتراني الذي يعتمد علي البيانات
والنشرات الإحصائية والتقارير الدورية التي تصدرها الجهات والدوائر الحكومية
والغرف التجارية ، والتنبؤ المبني علي المقدرة علي التوقع بناء علي ما حدث فعلا ،
فهذا التنبؤ يعتمد علي حقائق وبيانات تاريخية بجانب مراعاة التوقعات المستقبلية ،
وفي هذا المجال يري البعض(16) ضرورة
استطلاع آراء مندوبي ورجال البيع فهم اقدر من غيرهم علي تقدير المبيعات هذا إلى
جانب ضرورة تقدير حصة المشروع من مبيعات الصناعة ومضمون هذه الطريقة أن كل مشروع
يختص بحصة معينة من حجم الطلب الكلي علي إنتاج الصناعة التي يمارس فيها المشروع
نشاطه الاقتصادي ، حيث يتطلب أولا تقدير حجم الطلب الكلي علي منتجات الصناعة
ويستدعي هذا دراسة وتحليل للإحصائيات المنشورة في هذا المجال بقصد الوصول إلى
المؤشرات والاتجاهات المرتبطة بحجم هذا الطلب ، ثم يحدد المبيعات المتوقعة للمشروع
علي أساس حصة أو نسبة معينة تحدد في ضوء دراسة نسبة المبيعات الفعلية في السنوات
الماضية لحجم الطلب الكلي في تلك السنوات . من ذلك يري الباحث أن دراسة السوق
والتنبؤ بحجم المبيعات من أهم العوامل والمتغيرات التي تؤثر في القرار الاستثمارية
.


3
– نوع المنتج :


توضح
دراسة السوق نوع وكمية الطلب علي المنتجات التي تحتاج إلى أنفاق استثماري لانتاجها
، ويمثل تحديد نوع المنتج أحد العوامل التي تؤثر علي اتخاذ القرار الاستثماري ،
فقد يحتاج نوع المنتج إلى آلات متخصصة أو عمالة من نوع معين يصعب توفيرها في الوقت
الحالي ، كما قد يحتاج هذا المنتج إلى مواد خام غير متوفرة في السوق المحلي أو قد
تكون متوفرة في أسواق خارجية ولكن توجد صعوبة في استيرادها . ففي هذه الحالة قد يكون
لتحديد نوع المنتج اثر بالغ في قبول أو رفض المشروع الاستثماري .


4
– مصادر التمويل :


أن
من أهم العوامل الأساسية والتي قد تؤثر علي اتخاذ القرارات الاستثمارية بقبول أو
رفض المشروع الاستثماري تحديد مصادر الأموال اللازمة لتمويل المشروع الاستثماري
المقترح . وتتعدد مصادر التمويل فمنها التمويل الذاتي بمعرفة المستثمر ، والتمويل
عن طريق القروض طويلة الأجل والقروض قصيرة الأجل من البنوك ، أو من صناديق
الاقتراض ، وفي المملكة العربية السعودية يقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي
قروضا طويلة الأجل لتمويل المشروعات الاستثمارية التي تثبت جدواها الاقتصادية في
حدود 50 % من تكاليف إنشاء المشروع مقابل مصاريف قرض في حدود 2.5 % يتضح من ذلك
ضرورة تحديد مصادر التمويل اللازمة لتدبير الأموال التي يحتاجها المشروع
الاستثماري .


5
– راس المال العامل :


يمثل
راس المال العامل أهمية كبيرة في اتخاذ القرارات الاستثمارية ، ويجب إلا ينصب
اهتمام الإدارة عند اتخاذ القرارات الاستثمارية علي التكاليف الاستثمارية
والتكاليف التشغيلية وعلي الإيرادات المتوقع الحصول عليها من المشروع الاستثماري
بل يجب أن تسعي الإدارة دائما للمحافظة علي توفر راس المال العامل . ويري أحد
الكتاب(17) انه يعبر عن راس المال العامل working capital .



بالفرق
بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة ، ويمثل راس المال العامل الحركة الأساسية
للأموال وهو يمثل المبلغ الذي يتعين تدبيره مقدما لاستكمال الأموال اللازمة
للاستثمار .


ويحسب
راس المال العامل عن طريق دراسة تقديرات كل عنصر من عنصر الأصول المتداولة والخصوم
المتداولة خلال سنوات حياة المشروع الاستثماري ، ويتطلب راس المال العامل الدقة في
تقديره ، حيث تقدير بأقل من قيمته المطلوبة بسبب اختناقات في عمليات التشغيل
بالمشروع وان تقديره بأقل من قيمته المطلوبة يسبب اختناقات في عمليات التشغيل
بالمشروع وان تقديره بأكثر من قيمته بسبب تجميد الأموال الزائدة مما يترتب عليه
مشاكل تمويلية وأعباء إضافية علي المنتجات .


6
– موازنة التدفقات النقدية :


تتطلب
عملية المفاضلة بين البدائل الاستثمارية تقدير التدفقات النقدية لكل بديل ، لهذا
يجب إعداد موازنة التدفق النقدي والتي توضح تدفق الأموال بالنسبة للاستثمارات
المقترحة(_18) وفي هذا يري Riggs (19)أن تقدير التدفقات
النقدية الداخلية المنتظر تحقيقها مستقبلا تكون اصعب بكثير من تقدير التدفقات
النقدية الخارجة ، وهذا يساعد الإدارة علي اختيار المشروعات الاستثمارية ذات
التدفقات النقدية التي يتناسب توقيتها مع الظروف والأحداث النقدية للمشروع ، فقد
يؤدي إعداد التدفقات النقدية إلى تأجيل أو رفض مشروع استثماري ، إذا ما كان تنفيذه
يتطلب تدفقات نقدية تتعارض في توقيتها مع مدفوعات أخرى متوقعة لا يمكن تأجيلها .


7
– الفرص البديلة :


من
المفاهيم الأساسية التي تؤثر علي اتخاذ القرار الاستثماري هو مفهوم تكلفة الفرصة
البديلة ويعرفها أحد الكتاب بأنها " أقصى ما يجب الحصول عليها من مكاسب من
السلع والخدمات والطاقات الإنتاجية إذا ما تم تخصيصها للاستخدامات البديلة " (20) ويري الباحث أن مفهوم تكلفة الفرصة
البديلة يقوم علي النظرة الاقتصادية بان كل مورد اقتصادي منفعة يستمد قيمتها من
إشباعه لحاجات متعددة وان استخدامه لتحقيق فرصة أو إشباع معين يعني التضيحة بالفرص
الأخرى البديلة ، ويجب أن تؤخذ تكلفة الفرص البديلة في الاعتبار عند اتخاذ القرار
الاستثماري ، فالقاعدة الأساسية في تقييم المشروعات الاستثمارية هي استخدام صافي
التدفقات النقدية . إلا أن أحد الكتاب (21)
يري انه خروجا علي هذه القاعدة فان التدفقات النقدية المحسوبة لا تشمل صافي
التدفقات النقدية المنتظر دفعها فقط ولكن تشمل أيضا التدفقات النقدية التي حرم
المستثمر منها نتيجة لتنفيذ المشروع الاستثماري المقترح محل التقييم ، وهنا يؤكد
هذا الكتاب علي ضرورة اخذ تكلفة الفرصة البديلة في الحسبان عند تحديد تكاليف
الاستثمار أو تكاليف التشغيل حتى يتم التقييم علي أساس سليم .


8
– المخاطرة وعدم التأكد :


أن
من أهم العوامل المؤثرة بدرجة كبيرة في اتخاذ القرارات الاستثمارية عنصري المخاطرة
وعدم التأكد المرتبطين بالمستقبل ، وهذا يجعل العائد المتوقع من المشروع
الاستثماري غير محدد وربما يكون غير مؤكد الحدوث .


وينشا
عدم التأكد لصعوبة واستحالة التنبؤ في بعض الأحيان لعدد من المتغيرات ، وتكون
النتيجة عدم التحديد الدقيق لحجم المنافع والتكاليف في المستقبل نتيجة للتغيرات
التكنولوجية التي قد تحدث للمشروع طيلة حياته الإنتاجية ونتيجة أيضا للتضخم وفي
ذلك يقول Corbett " أن التضخم يؤدي إلى زيادة الأسعار ولا
ترتفع لكل السلع بدرجة واحدة ولكن يكون هناك اتجاه عام إلى الارتفاع في حالة
التضخم واتجاه عام إلى الانخفاض في حالة الانكماش " (22)
أما في حالة المخاطر فهي تلك الحالة التي
يستطيع فيها متخذ القرار أن يتنبأ أو يقدر احتمال حدوث حالات الطبيعة ، وفي هذا
المجال يقول Farrar " أن الفيصل في التفرقة بين ظروف المخاطرة
وظروف عدم التأكد هو توفر أو عدم توفر بيانات موضوعية عن التوزيع الاحتمالي للحديث
"(23) ففي حالة عدم التأكد يري أحد الكتاب
" أن متخذ القرار يواجه بموقف يكون فيه من الممكن حدوث اكثر من حدث ويعرف
المحلل في هذا الموقف احتمال حدوث كل حدث ويتم تقدير تلك الاحتمالات من واقع
الخبرة السابقة أو نتيجة لبعض الدراسات والإحصائية " .(24)


مما سبق يتضح لنا أهمية العوامل المؤثرة في اتخاذ
القرار الاستثماري والتي قد تؤدي إلى قبول أو رفض المشروع الاستثماري ، والتي لا
يجب الإغفال عن دراستها عند اتخاذ قبول أو رفض المشروع الاستثماري ، خصوصا وان من
طبيعة المشروع الاستثماري انه يحتاج إلى أنفاق مالي كبير ، لذا يجب العناية بكل ما
قد يؤثر علي اتخاذ القرار الاستثماري .

---

(14) the Management of Capital Expenditure / Robert G Murick ., Deming
Donald D ., PP . 32 – 42 .
































(_18) Production and Operations Management / Raymond . R . Mayer – pp .
157 – 161


- Op Cit / Harold Beiman ., Segmour
Smidt – pp . 24 – 32 .






(19) Economic Decision Model For Engineers and Managers / james L .
Riggs . -






(20)
Accounting for Mangement Control / Charles T . Homgren . – p . 390 .












(22) Accounting and Decsion Making / peter . carbett .- p . 125 .






(23) - the Investment Decision
Under Uncertainty / D . Eugence . Farrar . – p . 2 .