أهداف تملك البنك لمحافظ الأوراق المالية

يقصد بالمحفظة المالية تشكيلة من أوراق مالية مختلفة كمدخل
لتعظيم الربح وتدني المخاطر. فالمستثمر الذي يميل إلى تجنب المخاطر يتجه إلى تشكيل
النسبة العظمى من السندات ⁽¹⁾.











كما يمكن للبنك أن يحقق من خلالها أرباحا رأسمالية من خلال الفارق بين سعر
بيعها المرتفع وسعر الشراء الذي يكون أقل منه. وتتحقق هذه الأرباح الرأسمالية عادة
عندما تكون معدلات الفائدة التي تحملها الأوراق المالية أعلى من المعدلات السائدة
في السوق. أو عندما


يقترب موعد استحقاق الورقة المالية
ويرتفع سعرها، بينما يرغب المستثمرين في الحصول على أدنى العوائد مقابل حصولهم على
السيولة النقدية، كما أن إرتفاع معدلات الفائدة في السوق يدفع بالبنوك إلى شراء
الأوراق المالية للحماية من المخاطر.








وهنا يجب أن يكون سوق الاستثمار فعالا،
بمعنى أن أي بنك مستثمر يكون متاح أمامه بيانات مختلفة تمكنه من الاختيار بين
مختلف البدائل.







وتحرص البنوك التجارية على اختيار الأوراق المالية ذات السيولة العالية، أي
تلك التي يمكنها تحويلها بسرعة إلى نقدية جاهزة عن طريق بيعها في الأسواق المالية
أو خصمها أو الاقتراض بضمانها من البنك المركزي لمواجهة أي طارئ، لأن أموال البنك
غالبا ما تأتي من مصادر قصيرة الأجل وتكون عرضة للسحب. مما يتعين معه ضرورة الاحتفاظ
بأوراق مالية تتصف بالسيولة المرتفعة التي تقي البنك فجائية السحب من قبل العملاء،
فضلا عن الخطة العامة للدولة، وهو أمر توليه البنوك اهتماما كبيرا ⁽¹⁾.




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





وتتوقف سيولة الأوراق المالية على مدى قابليتها للتداول من خلال التصرف
فيها بسرعة وبسهولة دون خسائر بما يمكن البنوك من عدم حصر أموالها في مجال معين من
الاستثمار، ويمكنها أيضا من التحول من الاستثمار في محفظة الأوراق المالية إلى الاقتراض
إذا كان هذا المجال الأخير أكثر فائدة للبنك.



[/right]