الأساليب الإئتمانية التعهدية:
ينقسم الإئتمان المصرفي من حيث الموضوع إلى نوعين اولهما الإئتمان النقدي
الذي ينصب على تقديم معاونة نقدية في شكل قروض وسلفيات، أما النوع الثاني فهو
الإعتماد التعهدي والذي يكون موضوعه إلتزام صادر من البنك لصالح الغير ولحساب
عملائه كالإعتمادات المستندية وخطابات الضمان، على أن النوعين الأولين وإن إختلفا
من حيث الصورة التي تقدم فيها المساعدة للعميل إلا أنهما يتفقان من حيث الأثار
والمخاطر سواء من جهة البنك أو من جهة العميل.
المطلب الأول: الإعتماد المستندي:
من الناحية القانونية عرفته المادة
282 من القانون التجاري المصري " الإعتماد المستندي، اعتماد يفتحه المصرف بناء على طلب أحد عملائه
ويسمى الأمر لصالح شخص أخر يسمى المستفيد بضمان مستندات تمثل بصناعة منقولة أو
معدات للنقل، ويعتبر الإعتماد المستندي مستقلا عن عقد البيع الذي فتح الإعتماد
بسببه، ويبقى المصرف أجنبي عن هذا البيع
(1).
أما من الناحية التقنية فهو عملية قرض من النوع
الإلزام بالإمضاء، حيث يفتح البنك اعتمادا بناء على طلب عميله ( المستورد ) لصالح
المصدر بعد أن يكونا قد إتفقا على شروط العقد بكل تفاصيله مع تحديد نوع الإعتماد
الذي تم فتحه، وبموجب هذا الإلزام يقوم البنك بدفع مبلغ معين غالبا ما يكون الفارق
بين رصيد العميل لدى البنك وقيمة الصفقة المبرمة لصالح المصدر في الخارج عن طريق
بنك هذا الأخير الذي يتولى تحصيل قيمة الصفقة، مقابل إستلام الوثائق أو المستندات
التي تدل على أن المصدر قد قام فعلا بإرسال البضاعة المتعاقد عليها، فالعلاقة التي
تنجم عن فتح اعتماد مستندي أربع أطراف
(2) هي:
1- الأمر بفتح الإعتماد
( المشتري، المستورد ): يعطى أمرا
إلى البنك بفتح الإعتماد بعد الإتفاق على شروطه وأحكامه تنفيذا لإلزام ترتب في
ذمته نحو البائع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حسين دياب الإعتمادات
المستندية المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع مصر1999 ص13
(2) عبد الحق بوعتروس،الوجيز
في البنوك التجارية جامعة قسنطينة 2000 . ص6 .
2- البنك فاتح الإعتماد: وهو
بنك المستورد، الذي يفتح الإعتماد ويتعهد نحو المستفيد بالدفع وقبول الكبميالة التي
يسحبها عليه أو على المستورد وفقا للشروط المنصوص عليها في خطاب الإعتماد الذي
يرسله المصدر عن طريق بنك أخر وهو بنك المراسل أو بنك المصدر.
3- بنك المراسل:
عند تلقيه إشعار بفتح اعتماد لصالح المصدر يقوم
بتبليغه للمستفيد.
4- المستفيد ( المصدر ):
وهو المستفيد من الإعتماد المفتوح لصالحه لتغطية ثمن البضاعة التي تعاقد
عليها مع المستورد.
وعادة ما تتخذ البنوك إحتياطاتها وتجري كثيرا من الدراسات الموضوعية من
متانة الوضع المالي للمشتري الآمر، وسمعته التجارية التي يتمتع بها في السوق من
خلال التعامل المسبق معه ما إذا كان هذا التعامل يقوم على أساس درجة عالية من
الثقة والإئتمان، وقد يضطر البنك إلى الإتصال ببعض البنوك الأخرى، التي سبق لها
التعامل مع المشتري أو ذلك قبل أن يقدم على فتح الإعتمادات المستندية نظرا للخطورة
التي تحيط بمثل هذه العمليات المصرفية وضخامة قيمة الصفقة المراد تمويلها، كذلك
إجراء دراسة مماثلة وسريعة للمصدر أي المستفيد من الإعتماد، ويلزم على البنك أيضا
أن يتحقق من بعض الشروط الموضوعية قبل فتح الإعتماد كأن يتحقق من توافر الإستقرار
السياسي في بلد الإستراد ومعرفة الوضع الاقتصادي من خلال وضعية مدفوعا ته الخارجية
وأثرها على سعر الصرف خاصة في حالة فرض الدولة رقابة على تحويل النقد الأجنبي،
كذلك يلتزم البنك بمعرفة مبادئ القانون التجاري التي تسود في البلد خاصة ما يتعلق
بعقود البيع وحقوق كل من الدائن والمدين .
و يتضح لنا من دراسة هذه الشروط مدى
الكفاءة العالية، فنية وقانونية وإقتصادية الذي يجب أن تتمتع بها إدارة الإعتمادات
المستندية في البنوك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن المستندات الدالة على جميع مراحل تنفيذ العقد وإثبات إرسال البضاعة تشكل
الأساس الذي يتم الإستناد إليه في التسوية المالية قبل الإستلام الفعلي للبضاعة ويلزم
البنك بقبولها للقيام بفتح الإعتماد المستندي وهي
(1):
أ- الفاتورة التجارية: يتأكد البنك
من أن الفاتورة التجارية تتضمن جميع كمية البضاعة التي نص عليها عقد الإعتماد،
وأنها تشمل جميع أوصاف البضاعة. نوعا وكميتها وثمنها.
ب- الكمبيالة: وقد تكون
بإطلاع ( قابلة للتسديد بمجرد الطلب) أو تستحق بعد فترة.
ج- سند الشحن: وهو عبارة عن مستند منجز حسب وسيلة
النقل المستعملة يعترف فيها صاحب المركبة بأنه شحن البضاعة من أجل نقلها وتسليمها
لصاحبها.
د- بوليصة التأمين: يلتزم
البنك بالحصول على بوليصة التأمين التي تغطى جميع الأخطار المحتملة والتي قد تتعرض
لها البضاعة أثناء الرحلة الجوية أو البحرية أو البرية.
ه- الشهادة الجمركية: وهي مختلف
السندات التي تثبت خضوع البضاعة لكل الإجراءات الجمركية.
و- شهادة المنشأ: وهي معلومات الإنتاج المستوردة
التي تثبت فيها المصدر الحقيقي للبضاعة، حيث تتضمن اسم البلد الذي صنعت فيه ويصادق
عليها في الغرفة التجارية أو الصناعية للبلد المصدر.
ز- شهادة التفتيش: وهي تلك الوثائق التي تثبت خضوع
البضاعة للكشف من قبل هيئات مختصة لغرض الفحص الدقيق للبضاعة وشروط تغليفها
والتأكد من سلامة المعلومات المبينة في الفاتورة بخصوص النوع والكمية.
ح-الشهادة الصحية: وهي شهادة الخلو من الأمراض
والأوبئة خاصة ما يرتبط بالصحة والتغذية، حيث تعرض في بلد الإستراد مخابر التحليل
للتأكد مرة ثانية من صحة تلك الوثائق.
وتتعدد الصورة التي تتخذها الإعتمادات المستندية في العمل المصرفي وفقا
لحاجات التجارة الدولية وتطويرها وما تتطلبه من مرونة لمجابهة ما يستجد فيها من
مشاكل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أعبد الحق بوعروس،
مرجع سابق ،ص96
1- أنواع الإعتمادات المستندية: أهم
أنواع الإعتمادات المستندية المتعارف عليها في العمل حاليا أي من حيث طبيعة إلزام
البنوك نجد:
أ- الإعتماد المستندي القابل للإلغاء: يحق
فيه للمستورد أو المصدر أو البنك الفاتح للإعتماد أو البنك المبلغ تعديل أو إلغاء الاعتماد
دون الحاجة إلى موافقة المستفيد, فهو بذلك لا يشكل التزام من البنك اتجاه المستفيد
طالما أن البضاعة لم تشحن , ويلغى هذا الحق في حالة قيام المصدر بتقديم دليل قطعي
يؤكد شحن البضاعة أو إرسالها, حيث تنص المادة 4 من القواعد الموجودة على مايلي:
"لا ينشئ الاعتماد القابل للإلغاء أي التزام قانوني بين البنك أو البنوك ذات
علاقة مع المستفيد لأنه من الممكن إلغاء أو تعديل هذا الاعتماد في أي وقت دون
إخطار المستفيد مسبقا"
(1).
هذا النوع من الإعتمادات لا يوحي بأية
ثقة , ولا يقدم للمصدر أي ضمان بالدفع أو القبول أو الخصم لقيمة الكمبيالة لقاء
تسليم المستندات, ولا يجوز للمستفيد أن يرجع على البنك بشيء استنادا لعقد الاعتماد
الذي تم إلغاؤه ولا تقع عليه أي مسؤولية أو التزام قانوني في ذمة البنك. ومن أهم
مميزاته أيضا أنه مربح بالنسبة للبنوك ولهذا فهو نادر الاستعمال.
ب- الاعتماد المستندي غير قابل للإلغاء وغير
المعزز: يترتب على بنك المستورد التزاما بالتسديد, حيث لا يمكن
بحال من الأحوال التراجع عن هذا الالتزام دون موافقة كافة أطراف العقد وخاصة المستفيد,
ويتصل بنك المستورد وبنك المصدر برقيا أ وبواسطة التلكس بالالتزام بالدفع نحو المستفيد,
ويقوم بنك المصدر (الوسيط) بتبليغ الاعتماد للبائع دون تأكيده. ومن أهم المميزات الايجابية
لهذا الاعتماد هو أن المصدر يضمن أن بنك المستورد سيقوم بدفع ثمن البضاعة وكذا عدم
انسحاب المشتري(المستورد) خلال مدة صلاحية الاعتماد ومدة صحة الصفقة وأن البضاعة لن
تعود أليه غير مباعة.أما فائدته بالنسبة للبنك تتمثل في أخد حوالات يتقاضاها لقاء
هذه العمليات.ومن مساوئه عدم السرعة في التنفيذ ومنه تعطل تسيير المبادلات
التجارية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د/ حسن دباب ،مرجع
سابق ، ص22 ،23
ج-الاعتماد المستندي غير قابل
للإلغاء والمؤكد: ويعتبر من أهم
وسائل الائتمان في التجارة الدولية
وأكثرها شيوعا,حيث يلتزم بنك المستورد بمقتضاه أمام المستفيد بالوفاء أو
الخصم أو
القبول للكمبيالات المقدمة في الاعتماد, ولا يجوز تعديل أو إبطال التعهدات المبرمة
في العقد دون موافقة جميع أطراف العقد, وستنفذ جميعها شريطة احترام جميع الشروط
التي نص عليها عقد الاعتماد ,وهذا الالتزام مدعم من قبل بنك وسيط في بلد المصدر
ومن خصائص هذا الاعتماد:
- يتعهد البنك نحو البائع بأن يدفع ثمن البضاعة أو يقبل أو يدفع قيمة
الكمبيالة التي سحبها البائع وفقا لشروط عقد الاعتماد, وهذا التعهد إلزاميا باتا لا
رجوع فيه منذ إصدار خطاب الاعتماد ووصوله إلى علم المستفيد وتأييد الاعتماد من طرف
بنك المصدر الذي يمثل المستفيد لإتمام الصفقة نيابة عن بنك المستورد.
- يلجأ لهذا النوع عادة عندما يكون المتعاملان غير معروفان في مجال
نشاطيهما , أو لفقدان الثقة فيما بينهما خاصة من جانب المصدر, ويلجأ أيضا للتأكيد
إذا كان بنك المستورد غير معروف أو لا يتمتع بسمعة مالية أو كانت الوضعية
الاقتصادية والسياسية لبلد فاتح الاعتماد غير مستقرة.
وتجدر الإشارة إلى أن أهم ما يميز هذا الاعتماد هو ازدياد عنصر الثقة
والضمان بالنسبة للبائع .أما مساوئه فهي مرتبطة بالزمن والتكلفة في الوقت ذاته(1).
2- آلية فتح الاعتماد المستندي: يتفق البائع والمشتري في عقد البيع على الطريقة التي يتم بواسطتها أداء
الثمن، وغالبا في التجارة الخارجية يتم أداء قيمة الصفقة بواسطة الاعتماد المستندي
المؤكد الذي يتعهد فيه المشتري بفتحه لصالح البائع (المصدر) لتغطية ثمن البضاعة
التي تم التعاقد عليها، ويلتزم البنك بفتح الاعتماد وفقا للشروط التي تم الاتفاق
عليها مع المشتري الآمر في عقد الاعتماد، سواء من حيث مبلغ الاعتماد أو مدة
صلاحيته أو تاريخ بدء تنفيذه والمستندات التي يجب الدفع أو القبول أو الخصم
لقاءها، نوع الاعتماد ثم إخطار المستفيد بهذا الاعتماد بخطاب يدعى خطاب الاعتماد ويعلن
فيه تعهده بتنفيذ جميع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عبد الحق بوعتروس ،
مرجع سابق ، ص93
الشروط التي تم الاتفاق عليها مع المشتري في عقد الاعتماد ويخطر بنك
المستورد المستفيد
عن طريق بنك وسيط يبلغ المستفيد بعد إبلاغه من طرف بنكه، يتأكد من صحة شروط
خطاب الاعتماد وهل يتفق مع شروط عقد البيع. يقوم بعد ذلك المستفيد من إرسال
البضاعة وشحنها حسب وسيلة النقل المتفق عليها وفي الميعاد المحدد وفي الوقت نفسه يسلم
كل الوثائق والمستندات المتعلقة بالبضاعة إلى بنكه الذي بدوره يقوم بالتحقق منها
ومدى مطابقتها لنص العقد، بعدما يقوم بإرسالها إلى بنك المستورد ليحولها هذا
الأخير إلى المستورد ويسلمه نسخة منها ويلتزم هذا الأخير بأن يمكن المشتري
(المستورد) الإطلاع على المستندات قبل وصول البضاعة ليفحصها ويتخذ قراره بقبولها
أو رفضها وهذا في أسرع وقت ممكن وفقا للضمانات التي يراها البنك محققة لمصلحته
المتمثلة في خطاب ضمان وهو رهن البضاعة كي يتيح للمشتري فرصة بيعها والتعويض له
عما دفعه من ثمن وما تحمله من نفقات ومصاريف وما يستحقه من عمولة،أو لقاء الثقة
المتوافرة بينهما نتيجة التعامل المسبق، ثم يقوم المشتري بتسليم الواردة من قبل
بنكه إلى قائد وسيلة النقل ويتسلم بضاعته، كما يقوم بتسديد مبلغ القرض والعمولات
المرتبطة بالاعتماد المفتوح والمنفذ إلى بنكه.
شكل رقم(1): آلية فتح الاعتماد المستندي
1- إرسال فاتورة شكلية (كمية البضاعة، نوعها، اسم
البضاعة، قيمة البضاعة).
5- تسليم المستندات المطابقة للاعتماد المستندي المفتوح لتسديد قيمة
البضاعة.
6- إرسال البضاعة إلى المستورد مع الوثائق الضرورية.
7- خصم من حساب بنك المستورد.
البوابة 
