الاستثمار الماليالاستثمار المالي هو استثمار في أصل مالي يعطي حق
المطالبة بأصل حقيقي، ونتيجة لتعدد مجالاته والخصائص التي تميزه عن الاستثمارات
الأخرى، فقد توجه إليه الكثير من المستثمرين، وسيتم التطرق في هذا المبحث إلى:- تعريف الاستثمار المالي ومجالاته؛- دوافع وأهداف الاستثمار المالي؛-
خصائص الاستثمار المالي.المطلب الأول: تعريف الاستثمار المالي
ومجالاته الاستثمار المالي هو امتلاك أصل من الأصول المالية على
أمل أن يتحقق من ورائه عائد في المستقبل والاستثمار المالي قد يكون من خلال عدة
مجالات.وسوف يتم التطرق في هذا المطلب إلى:- تعريف الاستثمار المالي؛- مجالات الاستثمار المالي.1- تعريف الاستثمار الماليأعطيت عدة تعاريف للاستثمار المالي منها:يعرف بأنه: "الاستثمار المتعلق بالأسهم
والسندات وأذونات الخزانة والأدوات التجارية والقبولات المصرفية والودائع القابلة
للتداول والخيارات....."[1]كما يعرف أيضا على أنه:" شراء حصة في رأس مال ممثلة
بأسهم، أو حصة في قرض ممثلة في سندات أو شهادات الإيداع، تعطي مالكها حق المطالبة
بالأرباح أو الفوائد أو الحقوق الأخرى التي تقرها القوانين ذات العلاقة بالاستثمار
في الأوراق المالية"[2].وعليه فالاستثمار المالي يتضمن توظيف الأموال في أصول
مالية، بغض النظر عن شكلها، ويتطلب الاستثمار المالي وجود سوق رأس مال توفر
للمستثمر تشكيلة منوعة من أدوات الاستثمار.
2- مجالات الاستثمار المالي[3]تتمثل فيما يلي: 1- أدوات دينتتمثل هذه الأدوات في السندات أو أذونات الخزانة وشهادات
الإيداع ....، تعطي لحاملها الحق في الحصول عل فوائد سنوية أو فائدة في نهاية
المدة. 2- أدوات الملكية تشمل الأسهم العادية والأسهم الممتازة، وتمنح لحاملها
الحق في التوزيعات والأرباح والحقوق الأخرى المرتبطة بتسيير الشركة كالتصويت
والمراقبة.3- أدوات مركبة تتمثل في محفظة الأوراق المالية، وهي عبارة عن مزيج من
الأسهم والسندات.4- أدوات مشتقة تتمثل في عقود الخيارات والعقود المستقبلية، وعقود
المبادلات. المطلب الثاني: دوافع وأهداف
الاستثمار الماليللاستثمار المالي عدة دوافع تزيد من ميل المستثمر لهذا
النوع من الاستثمارات، كما أن له عدة أهداف يسعى إلى تحقيقها كل مستثمر.وسيتم التطرق إلى ذلك من خلال ما يلي:- دوافع الاستثمار المالي؛- أهداف الاستثمار المالي.1-
دوافع الاستثمار المالي[4]هناك مجموعة من العوامل تزيد من الدافع لاستثمار الأموال
الفائضة ومن هذه العوامل ما يلي: - توفر درجة عالية من الوعي الاستثماري لدى الأفراد
والقطاعات؛ إن وجود مثل هذا الوعي يولد لدى المدخرين حس استثماري يجعلهم يقدرون
المزايا الكثيرة المترتبة عن تشغيل مدخراتهم وتوظيفها في أصول مالية منتجة، وليس
مجرد تجميدها في شكل أوراق نقدية تتناقص قيمتها الشرائية خلال الزمن بفعل القيمة
الزمنية للنقود والناتجة عن التضخم، كما أن توفر مثل هذا الوعي يكسر لدى المدخرين
حاجز الرهبة من المستقبل ويحثهم على قبول قدر معقول من المخاطرة، سعيا وراء الحصول
على عوائد تزيد من قيمة مدخراتهم أو استثماراتهم.- توفر مناخ اقتصادي واجتماعي وسياسي مناسب للاستثمار؛
وذلك لتوفر حد أدنى من الأمان يشجع المدخرين (أصحاب الفائض المالي) على تقبل
المخاطر المصاحبة لعملية الاستثمار ذاتها، ولعل من أبرز أوجه هذا المناخ وجود
قوانين تحمي المستثمرين وتنظم المعاملات الاستثمارية، إضافة إلى ذلك فإن جو
الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي يبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين جميعا،
وكذلك القطاعات الاقتصادية المختلفة يخلق لديهم دوافع الاستثمار مسبوقة بدوافع الادخار.- تعدد الأدوات الاستثمارية؛ والتي توفر تشكيلة متنوعة
من الفرص الاستثمارية تهيئ وتضمن لكل المستثمرين اختيار المجال المناسب من حيث
الفرصة والزمن والعائد والمخاطرة، وهذا لا يتحقق إلا من خلال وجود سوق مالية تتسم
بالكفاءة، ومن أهم شروطها العمق، الاتساع، الدينامكية وسرعة الاستجابة للأحداث
بالإضافة إلى شروط الحد الأدنى لمثل هذه الأسواق، كالمكان المناسب والتسهيلات
المناسبة وقنوات الاتصال بالإضافة إلى مجموعة القوانين المنظمة للمعاملات المالية
بشكل عام.
[1] - هوشيار معروف كوكا
مولا،
الاستثمارات والأسواق المالية، دار الصفاء للنشر والتوزيع.الأردن،
2003، ص: 132.
[2] - مصيبح أحمد،
الاستثمار
المالي دراسة حالة الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير في
علوم التسيير تخصص مالية، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، 2002، ص: 40.
[3] -
نفس المرجع، ص ص: 40-41.
[4]- حمزة
محمود الزبيدي،
الاستثمار في الأوراق المالية، مؤسسة الوراق للنشر
والتوزيع، الأردن، 2001، ص ص: 21-22.
البوابة 
