محاسبة البنوك الإسلامية (دراسة حالة بنك البركة الجزائري )

محاسبة البنوك الإسلامية


(دراسةحالة بنك البركة الجزائري )

أ.نوال بن عمارة


أستاذمساعد جامعة ورقلــــــة


مقدمـــــة:
ظهرتفي مطلع الستينيات أول تجربة للبنوك الإسلامية بمصر سنة 1963 تحت إشراف الدكتورأحمد النجار
إلا أنها عرفت انتشاراكبيرا منذ منتصف السبعينيات ، ليتحقق حلم الكثير من المتعاملين الذين طالما شعروابحرج بالتعامل بالفائدة الربوية ،و بدأت البنوك الإسلامية تعمل في إطار خاص بهايلبي رغبة هؤلاء المتعاملين و استطاعتالتجربة أن تحقيق نجاحات من خلال قدرتها الكبيرة على تعبئة الموارد المالية ،وعملت هذه البنوك على استبدال سعر الفائدة الدائن و المدين بنظام المكافأة لصاحبالمال باستعمال صيغ تمويلية تقوم على أساس مبدأ المشاركة ، و بالنظر إلى اختلافالنظامين من حيث مكافأة رأس المال و الجهد ( العمل ) ، فهذا الوضع حتما يؤدي إلىضرورة بحث الجوانب المحاسبية لهذا النظام البديل .
لتناولهذه الإشكالية لابد من الإجابة على التساؤلات التالية :
- ما هي الصيغ التمويلية الجديدة التيتقوم على آلية المشاركة كبديل لآلية الفوائد المطبقة في البنوك --- الإسلامية؟
- ما هي المصادر الفكريةلإعداد منهج محاسبي للبنوك الإسلامية ؟
- ما هي أوجه الاختلاف بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية في الجوانب المحاسبية ؟
للتطرقإلى محاسبة البنوك الإسلامية ، يجدر بنا إعطاء بعض التعاريف و المفاهيم حتى يتسنىللقارئ إدراك محتوى هذه الورقة من خلال المحاور التالية :
أولا : البنوك الإسلامية و صيغها التمويلية.
ثانيا : المحاسبة في البنوكالإسلامية .
ثالثا : دراسة حالة بنك البركةالجزائري .

أولا: البنوك الإسلامية و صيغها التمويلية .
1-ماهيةالبنوك الإسلامية
هناك عدة تعاريفللبنوك الإسلامية نورد فيما يلي تعريفين منها على سبيل المثال :
عرفهاجمال الغريب على أنها " كل مؤسسة تباشر الأعمال المصرفية ، مع التزامهاباجتناب الفائدة الربوية بوصفها تعاملا محرما شرعا " [1]
وتعرفكذلك على أنها " مؤسسة مالية تعمل على جذب الموارد النقدية من أفراد المجتمعو توظيفها فعالا يكفل تعظيمها و نموها في إطار القواعد المستقرة للشريعة الإسلامية" [2]
منهذين التعريفين نجد أن البنوك الإسلامية تستبعد في معاملاتها أسلوب الفائدة الدائنو المدين ، و استبداله بنظام المكافأة لصاحب المال ، و هذا ما يعرف في الفقهالإسلامي بمبدأ " الغنم بالغرم" ، أي أن الدائن لا يستحق المكافأة إلابقدر ما تحصل عليه الشريك " المدين " من ربح خلال العملية التمويلية .
2-أهدافالبنوك الإسلامية :
2-1- الهدف التنموي :
البنوك الإسلاميةتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، حيث تتماشى معاملاتها المصرفيةمع الضوابط الشرعية ،و إيجاد البديل لكافة المعاملات لرفع الحرج عن المتعاملينمعها ،من خلال النواحي التالية :
- إلغاء الفائدة و تخفيضتكاليف المشاريع و هذا يؤدي إلى تشجيع الاستثمار بالنسبة لفئة الحرفيين
وبالتالي خلق فرص جديدة و منه تتسع قاعدة العاملين و القضاء على البطالة ، فيزدادالدخل الوطني .
- تنمية الوعي الادخاري و تشجيع الاستثمار ، و ذلكبإيجاد فرص وصيغ عديدة للاستثمار تتناسب مع قدرة و مطالب الأفراد و المؤسساتالمختلفة .[3]
- العملمن أجل المحافظة على الأموال داخل الوطن ، وبذلك يزداد الاعتماد على الموارد والإمكانيات الذاتية الأساسية التي توظف داخل البلدان الإسلامية . [4]
2-2الهدف الاستثماري :
تعمل البنوك الإسلاميةعلى تشجيع عمليات الاستثمار من خلال استقطاب رؤوس الأموال ،و توظيفها في المجالات الاقتصاديةوفقا لصيغ التمويل الإسلامية ، و تحقيق التقدم الاقتصادي ،و العمل على توفيرالخدمات
و الاستشاراتالاقتصادية و المالية للحفاظ على الأموال و تنميتها .
2-3الهدف الاجتماعي :
البنوك الإسلامية تعملعلى الموازنة بين تحقيق الربح الاقتصادي و بين تحقيق الربحية الاجتماعية ، وذلكبالجمع بين الأهداف العامة لأي مشروع ، و تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال :
- التدقيق في مجالات التوظيف التي يقومالبنك بتمويلها و التأكد من سلامتها و قدرتها على سداد التمويل [5]
- أنيحقق التوظيف مجالا لرفع مستوى العمالة ، و في الوقت نفسه يسمح عائده بتقديم خدماتاجتماعية لأفراد المجتمع .

3-خصائص البنوك الإسلامية :
3-1-عدم التعامل بالفائدة :
عدمالتعامل بالفائدة الربوية أخذا و عطاءا أهم ما يميز العمل المصرفي الإسلامي ، لأنالإسلام حرم الربا بل أن الله تعالى لم يعلن الحرب بلفظها في القرآن إلا على آكلالربا في قوله تعالى: } يأيها الذين آمنوا اتقوا الله
وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإنلم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله و إن تبتم فلكم رؤوس أموالكملا تظلمون ولا تظلمون { ( سورةالبقرة ، الآية 278 –279 )
فنظامالفائدة يمثل قيمة الاستغلال للمقرض الذي يجبره على استرداد رأسماله زائد الفائدةمهما كانت حالة المستثمر .
3-2الاستثمار في المشاريع الحلال :
تسعى البنوك الإسلاميةللاستثمار في المشاريع التي تحقق النفع للمجتمع و ذلك باستعمال أسلوب المشاركة فيتمويل مشاريعه التنموية الذي يعتمد علىالتعاون بين صاحب المال و طالب التمويل في حالة الربح أو الخسارة
و هذا ما يجعله مميزعن النظام التقليدي ، الذي يسعى لتحقيقأعلى سعر فائدة ممكن دون الاهتمام لطبيعة المشاريع التي ستوظف فيما إن كانت نافعةأم ضارة للإنسان .
3-3ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية :
تربط البنوك الإسلاميةبين التنمية الاقتصادية و التنمية الاجتماعية ، و يعتبر هذه الأخيرة أساس لانحصلعلى تنمية اقتصادية إلا بمراعاته ، و هو بذلك يغطي الجانبين ، ولا يفعل كما تفعلالبنوك التقليدية ، حيث تركز على المشروعات ذات الأرباح الكبيرة ، دون النظر لأياعتبار يخص التنمية الاجتماعية .
4-صيغ التمويل المستخدمة في البنوك الإسلامية :
لتمويل المشاريعتستخدم البنوك الإسلامية صيغ تمويلية عديدة ، منها القائمة على الملكية كالمضاربةو المشاركة و المزارعة و المساقاة حيث تعطي للمتعامل القدرة على التصرف ، فيأخذصفة المالك ، وأخرى قائمة على المديونية كالمرابحة و السلم و الإيجار و الاستصناع، والتي تشكل دينا للمتعامل ، حيث لا يمتلك الأدوات المقدمة في التمويل .
4-1 – صيغ التمويلالقائمة على الملكية :
4-1 –1- التمويل بالمشاركة :
يعتبر التمويلبالمشاركة أهم ما يميز البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية " وهي تقديم المصرف و العميل المال بنسب متساويةأو متفاوتة من أجل إنشاء مشروع جديد أو المساهمة في مشروع قائم بحيث يصبح كل واحدمنهما متملكا حصة في رأس المال بصفته ثابتة أو متناقصة و مستحقا لنصيبه من الأرباح، و تقسم الخسارة على قدر حصة كل شريك في رأس المال " [6]
وباستخدام هذه الصيغةيتم المساهمة بالمال و العمل بين الطرفين و بواسطتها يتم تجميع فوائض ماليةللأفراد لاستثمارها في مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة ، و تأخذ المشاركة ثلاثأشكال :
- المشاركة الثابتة
- المشاركة على أساس صفقة معينة .
- المشاركة المنتهية بالتمليك .
4-1-2 – التمويلبالمضاربة :
و تعرف المضاربة علىأنها شركة في الربح بمال من جانب و هو جانب صاحب المال و لو متعددا ، و عمل منجانب آخر و هو جانب المضاربة .[7]
فأسلوب المضاربة يتمباشتراك بين طرفين ، حيث يقوم أحدهما بدفع المال ،و العمل يكون على الآخر ، أيالعمل على التوليف بين مدخلين إنتاجيين رأس المال و العمل لإقامة مشاريع اقتصادية.

4-1-3– التمويلبالمزارعة :
عرفها المالكية علىأنها " الشركة في الزرع " [8]
و تقوم هذه الصيغةأساسا على عقد الزرع ببعض الخارج منه ، و بمعنى آخر يقوم مالك الأرض بإعطاء الأرضلمن يزرعها أو يعمل عليها ، وهذه الصيغة لم تطبق سوى من بعض البنوك السودانية ،ويرجع ذلك إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها القطاع الفلاحي حيث يمثل مصدر دخلرئيسي لأكثر من 75% من السكان .[9]
4-1-4– التمويلبالمساقاة :
تعرف المساقاة علىأنها " عقد على مؤونة نمو النبات بقدر ، لا من غير غلته ، لا بلفظ بيع أوإيجار ، أو جعل"[10]
و صورتها أن تعقد شركةبين شخصين أحدهما مالك للأشجار يبحث عن من ينميها ، و الآخر يملك الجهد لذلك علىأساس توزيع الناتج بينهما حسب الاتفاق .
4-2 -صيغ التمويلالقائمة على المديونية :
4-2-1– التمويلبالمرابحة :
ويعرف بيع المرابحةبأنه " البيع بالثمن المشترى به أو تكلفتها على المشترى مع زيادة ربح معلوميكون في الغالب نسبة مئوية من ثمن الشراء أو التكلفة " .[11]
وصيغة المرابحة شائعةالاستعمال من طرف البنوك الإسلامية وحسب إحصائيات منشورة للاتحاد الدولي للبنوكالإسلامية سنة 1996 حول 166 بنك و مؤسسة مالية إسلامية ، وجد أن معدل تطبيقالمرابحة يقدر
بـ 40.30% من مجموعالتمويلات المقدمة ، بينما لا يتعدى استعمال المضاربة نسبة 8 % .[12]
و ذلك بفضل الأهمية البالغة التي تلعبهاالمرابحة في التنمية ، وكذلك هي من الصيغ قصيرة الأجل ذات الربح المضمون بخلاف صيغأخرى .
4–2 –2 – التمويل بالتأجير التمويلي:
ومعناه" أن يستأجر شخصا شيئا معينا ، لا يستطيع الحصول عليها ، أو لا يريد ذلك لأسباب معينة ، ويكون ذلكنظير أجر معلوم يقدمه لصاحب الشيء " [13]
و التأجير يكتسي أهمية بالغة خاصة بما يوفره منسيولــة مستمرة من خلال تسديد أقساط الإيجار ، و يعتبر وسيلة مضمونة للتدفقاتالنقدية للبنوك الإسلامية ، كما أنه يساهم في التنمية الإقتصادية من خلال مساعدةالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، لاقتناء معدات حديثة ليس لها القدرة على شرائها .
4–2 – 3 –التمويل بالسلم :
ويطلقعليه البيع الفوري الحاضر الثمن الأجلالبضاعة أوفيه يقوم البائع بالحصول من المشترى على الثمن البضاعة ، ثم تسليمهاآجلا ، و من هنا يحصل البائع على ثمن البضاعة عاجلا ، في حين تتم عملية تسليمالبضاعة إلى العميل لاحقا .[14]
وصيغة السلم تستعمل فيتمويل القطاع الفلاحي من خلال مساعدة الفلاحين في الفترة ما قبل تمام الإنتاج ،كما يمكن استخدام السلم في التمويل التجارة الخارجية من أجل رفع حصيلةالصادرات لتغطية عجز ميزات المدفوعات .

4-2-4–التمويل بالإستصناع :
الاستصناععقد بيع في المستصنع ( المشتري) و الصانع ( البائع ) بحيث يقوم الثاني بصناعة سلعةموصوفة (المصنوعة ) ،والحصول عليه عند أجل التسليم على أن تكون مادة الصنع و تكلفةالعمل من الصانع ، وذلك في مقابل الثمن الذي يتفقان عليه و كيفية سداده.[15]
و تكمن أهمية هذهالصيغة في تمويل البنك للمشاريع الصناعية ، فيعمل على تشغيل الطاقة الإنتاجيةالعاطلة عند بعض عملائه الصناعيين .
ثانيا: المحاسبة في البنوك الإسلامية .
1-ماهية المحاسبة و النظام المحاسبي في البنوكالإسلامية .
1-1- مفهومالمحاسبة في البنوك الإسلامية :
وتعرف على أنها " تطبيق لمفهوم و أسس المحاسبة في الإسلام في مجال الأنشطةالمختلفة التي يقوم بها المصرف الإسلامي ، بهدف تقديم معلومات و إرشادات و توجيهاتتساعد في إبداء الرأي ." [16]
واتخاذ القرارات التي تساعد في تحقيق مقاصد البنوك الإسلامية حيث أن مجال تطبيقهايشمل العمليات المالية وكذلك تعمل علىتحقيق و تدقيق و تسجيل العمليات بشكل يسمح للغير بالإطلاع على السجلات داخلالمنشأة "
1-2- مفهومالنظام المحاسبي في البنوك الإسلامية :
يعرفالنظام على أنه "شبكة من الإجراءات المترابطة تعد حسب خطة متكاملة لإنجازالنشاط الرئيسي للمنشأة "[17]
أماالنظام المحاسبي يعرف على أنه " إطار عام يتكون من مجموعة من العناصرالمترابطة ( وهي الدورات المستندية و الدفاتر و السجلات و دليل الحسابات و القوائمو التقارير المالية ) ، و التي تعمل سويا طبقالأسس محاسبة المصرف الإسلامي ، و باستخدام مجموعة من الأساليب و الطرق ، وذلكلإخراج معلومات محاسبية لتساعد في تحقيق مقاصد مختلفة " [18]
والنظام المحاسبي للبنوك الإسلامية يكون مستنبطا من قواعد الفكر المحاسبي ، و عندقيام المسؤولين بتصميم نظام محاسبي يجب مراعاة ملائمة لطبيعة أنشطة البنك ، و كذلكسهولته في عرض و تفسير المعلومات للمتعاملين ، و أن يمتاز بالاقتصاد في تشغيله
2- أهداف محاسبة البنوكالإسلامية :
تضعالبنوك الإسلامية مجموعة من الأهداف و تسعى جاهدة إلى تحقيقها
2-1- المحافظةعلى الأموال و تنميتها :
البنك مسؤول على سلامةأمول المساهمين و المودعين ، من هنا عليه الالتزام و الاختيار طرق التسجيلالمحاسبي التي تمنع كل أنواع السرقة و الإسراف
2-2قياس و توزيع نتيجة النشاط الإجمالي للبنك :
من خلال المسكالمحاسبي للعمليات المصرفية يتم تحديد النتيجة الإجمالية للنشاط سواء كان ربحا أوخسارة .
2-3-بيانالحقوق و الالتزامات :
البنوك الإسلامية تهدفبذلك لمعرفة المديونية و الدائنية في أي لحظة من الزمن ليعرف كل طرف ما له و ماعليه
2-4– تبيان المركز المالي و تزويد المتعاملين بالمعلومات :
تساهم محاسبةالبنك بمعرفة المركز المالي خلال فتراتقصيرة ، و ذلك لتقييم أداء إدارة البنك في تشغيل أموال متعامليه ، وكذلك تزود الأعوان الاقتصاديين بالمعلومات والبيانات من خلال التسجيلات المحاسبية ، و كذا مساعدة هيئات الرقابة الخارجية (البنك المركزي ، الهيئات الرقابية الأخرى ) بالمعلومات اللازمة .
3- المبادئ المحاسبيةللبنوك الإسلامية :
يتميز الفكر المحاسبيبمجموعة منن الأسس الثابتة و المستقرة ، التي توجه عمل المحاسب سواء في مجالالتسجيل أو تحليل العمليات المحاسبية ، مما أدى إلى جدل حول مدى ملائمة هذهالمبادئ المحاسبية بالنسبة للعمل المصرفي الإسلامي ، و أمام البنوك الإسلاميةخيارين ، أولهما البدء من المبادئ المحاسبية التقليدية و الأخذ بمجمل ما جاءت بهالمنظمات المحاسبية المحلية و الدولية ، و على البنوك الإسلامية أن تأخذ بالأسسالتي لا تخالف الشريعة الإسلامية، و تناسب جميع أنشطتها فإنه لا مانع شرعا منالاستفادة بها .
أماالخيار الثاني و هو ضرورة البدء من الفكر الإسلامي و استنباط القواعد المحاسبية منمصادر الشريعة الإسلامية بصرف النظر عن اتفاقه أو اختلافه مع المبادئ المحاسبيةالسائدة ، أي نقطت البداية من الفكر الإسلامي .
ونوجز أهم المبادئ المحاسبية فيما يلي :
3-1– مبدأ استقلال الذمة المالية :
ويقصد به أن يكون للمشروع شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية أصحابه الطبيعيين ، والبنك الإسلامي له ذمة مالية مستقلة و لأصحاب البنك حقوق على هذه الأصول ، و من ثميصبح للبنك صلاحية الشخص الطبيعي لاكتساب الحقوق و الالتزام بالواجبات .[19]
3-2-مبدأ الاستمرارية :
و يعتبر هذا المبدأنتيجة منطقية للمبدأ السابق الذي يفصل بين شخصية الشركاء الطبيعيين وبين شخصيةالمشروع على افتراض أن البنوك الإسلامية سوف تستمر و أن التصفية حالة استثنائية ،و على هذا الأساس يتم إعداد الحسابات الختامية .
3-3-مبدأ السنوية :
البنك يقوم بتقسيمالعمليات المحاسبية على فترات دورية تسمى بالفترة المحاسبية أو المالية ، أي ضرورةتوزيع نفقات و إيرادات البنك خلال فترات محاسبية .
3-4-التسجيل المقترن بالمستندات :
ويقصد به ضرورة تسجيل الأحداث المالية والاقتصادية في السجلات و الدفاتر أولا بأول مؤرخة باليوم
والشهر و السنة [20]
حيثيتم التسجيل باستخدام المستندات و التحلي بالموضوعية في العمليات المحاسبية
3-5-مقابلة النفقات بالإيرادات :
يأخذالفكر المحاسبي الإسلامي بهذا المبدأ عند قياس نتائج الأعمال ، كما أخذ كذلك بأساسالمقابلة بين صافي الذمة المالية بين فترتين متتاليتين و معرفة التغير الذي يمثلكذلك نتيجة النشاط [21]
فالبنوكالإسلامية استخدمت هذا المبدأ بشكلمختلف من خلال استخدام صيغ الاستثمار الإسلامية
3-6-تقويم على أساس القيمة الجارية :
يهدف هذا المبدأ إلىبيان نتائج الأعمال و المركز المالي الصافي للمشروع ، وذلك للمحافظة على رأس المالالحقيقي للوحدة الاقتصادية من حيث قوة استبدال العروض التي اقتنيت به و قدرته علىالربح و التوسع
وهذا المبدأ يعطي صورة حقيقية للبنك في فترة معينة ، بإعداد الحسابات الختامية وتحديد المركز المالي ، إلا أن البنوك الإسلامية لا تطبق هذا المبدأ و بقيت محافظةعلى التقويم على أساس التكلفة التاريخية نظرا لسهولة حسابه و تطبيقه .
3-7-مبدأ التوحيد و الثبات :
يقصد بالتوحيد ، توحيدالمفاهيم و القواعد المحاسبية بهدف التوصل إلى نتائج صحيحة ، وتسهيل إجراءالمقارنات أما الثبات يقصد به إشباع نفسالقواعد و المفاهيم من فترة إلى أخرى لتحقيق نفس الأغراض المشار إليها [22]
إلا أن البنوكالإسلامية لا تلتزم بعد بتطبيق هذا المبدأ رغم المجهودات التي تبذل من أجل توحيدالمفاهيم
و المصطلحات الضروريةو النماذج المحاسبية
3-8-مبدأ الحيطة و الحذر :
ويقصد به أخذ الخسائر المحتملة و الأعباء المتوقعة في الحسبان عند إعداد الميزانيةالختامية ، و الاعتراف بالإيراد ضد مخاطر الخسائر بشكل عام .
3-9-مبدأ الإفصاح و التبيان :
لايعترف الإسلام بالتدليس أو الإخفاء أو الغش ، و بذلك فهو يقر الإفصاح الكامل عن كلما يحويه المشروع من أصول و التزامات و نتائج إعمال .[23]
فعلى المحاسب أن يوضحالبيانات المنشورة بالقدر المناسب كل حسب قدره و ظروفه و بالطريقة التي تحمي مصالحمتعامليه .
.

4- المعالجة المحاسبيةلصيغ التمويل الإسلامية :
تقومالبنوك الإسلامية بتحديد حسابات يتم من خلالها تتبع عمليات التمويل ، انطلاقا منالتسجيل في اليومية
ودفتر الأستاذ ثم الترحيل إلى ميزان المراجعة ، و إعداد الحسابات الختامية و تتمعمليات التسجيل المحاسبي بجعل معالجة محاسبية خاصة لكل خطوة في تنفيذ عمليةالتمويل .
ومعروف لدينا أن المحاسبة تختلف باختلاف طبيعة المعاملات ، فالبنوك التقليدية والإسلامية تتفق في طبيعة النشاط وهو الوساطة المالية ، أي تتوقع أنها سوف تستعملنفس النظام المحاسبي المصرفي للبنوك التقليدية
و تختلف مع هذه الأخيرة في طبيعة الصيغ المستخدمةفي تعبئة الموارد المالية و تمويل المشاريع ، و هذا ما أدى إلى اختلاف المعالجاتالمحاسبية من بنك إسلامي إلى آخر و ذلكتبعا للنظام المحاسبي المطبق ، و هذا ما يصعب من مهمة الدارسين و المتعاملين ،عندالمقارنة بين القوائم المالية لهذه البنوك ، لهذا نجد أن هيئة المحاسبة و المراجعة* بتوجيه من البنك الإسلامي للتنمية و تسعىجاهدة لإعطاء المعالجات المحاسبية لصيغ التمويل الإسلامية حتى تتوحد على مستوى كلالبنوك ، و إعداد النماذج الموحدة للقوائم المالية ولا بد أن تتوافق مع سياسات ونماذج البنك المركزي .ثالثا : دراسة حالة بنك البركة الجزائري


1- التعريفببنك البركة الجزائري :
يعتبر بنك البركة الجزائري أول بنك إسلامي يفتحأبوابه في الجزائر ، ليتيح فرصة العمل المصرفي الإسلامي للمتعاملين الذين يسعونإلى لتعامل على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية ، و امتثالا لأحكام القانون 90/10المؤرخ في 14 أفريل 1990 المتعلق بالنقد و القرض تم إنشاء البنك في 20 ماي 1991ليجعل مقره الرئيسي بالجزائر لعاصمة ، و خلال عشرة سنوات من الإنشاء حظي البنكبثمانية
حجمالتمويلات المقدمة من طرف البنك خلال 09 سنوات الوحدة: مليون دج المصدر: التقارير السنوية للبنك (1992 –2000)
فروع على مستوى الترابالوطني برأس مال يقدر بـ 500 مليون دينارجزائري ، يشترك فيه بالنصف كل من بنك الفلاحة و التنمية الريفية
( بنك حكومي جزائري )، و شركة دلة البركة القابضة ( جدة – السعودية ) ، ويسعى البنك إلى رفع رأس مالهإلى مليار دينار جزائري بنفس المساهمين .

2- الصيغالتمويلية المطبقة ببنك البركة الجزائري :
يقوم بنك البركةالجزائري بتمويل مشاريع الاستغلال و مشاريع الاستثمار باستعمال مجموعة من الصيغالتمويلية ولدراسةتطور هذه الصيغ نقوم بإعداد الجدول التالي :
لقد استخدم بنك البركة الجزائري صيغة المرابحةقصيرة الأجل و السلم لتمويل مشاريع الاستغلال ، حيث يقوم من خلالهما بشراء الموادالأولية و السلع بهامش ربح يقدر بـ 10.32 % سنويا و من الجدول نجد أن التمويلبالمرابحة قصيرة الأجل في تزايد يقدر بـ 79.40% ، وتم توجيه 96% من التمويلات إلىقطاع التجارة ، كما أن المتتبع لتطور التمويل بالسلم يجد أنه متزايد بنسبة 36% ، ولقد استفاد من الصيغة كلا من قطاعي التجارة
و الصناعة بنسبة 74% و 25.61% على التوالي والملاحظ أنه هناك ارتباط سالب بين الصيغتين حيث ارتفاع أحدهما يؤدي إلى انخفاضالآخر .
إضافة إلى هذا يقوم البنك باستعمال صيغ لتمويل الاستثماراتعلى شكل ايجار و مرابحة متوسطة الأجل
و استصناع لإستراد الآلات و التجهيزات و المقاولات بهامشربح يقدر بـ 08.50 % سنويا .
انطلاقا من الجدول نجد صيغة الإيجار في تزايد بنسبة 57% ،وبلغت استفادة قطاع الصناعة 50% من مجموع التمويلات المقدمة في سنة 2000 كمايستخدم البنك المرابحة متوسطة الأجل إلى جانب الإيجار الذي تخلي عنه سنة 2000 ،لتعرف الصيغة ارتفاعا كبيرا بسبب تحويل كل الاعتمادات إلى مرابحة متوسطة الأجل .
إضافةلهذا يستخدم البنك الاستصناع لتمويل البناءات ، ولقد استفاد قطاع الخدمات بنسبة56% من مجموع التمويلات سنة 2000 ، و من خلال الجدول نجد أن نسبة حجم التمويلاتقصيرة الأجل بالنسبة لمجموع التمويلات في تناقص ، حيث بلغت 97% سنة 1992 ، أصبحت77.52 % سنة 2000 ، ونفسر هذا الانخفاض بزيادة في حجم التمويلات المقدمة في الأجلالمتوسط و الطويل ، حيث ارتفعت النسبة من 3% سنة 1992 إلى 23.17 % سنة 2000 ، أيأن البنك يحاول التوفيق تدريجيا بين حجم التمويلات المقدمة قصيرة الأجل و متوسطة وطويلة الأجل، و نجد أن بنك البركة الجزائري ، و كغيره من البنوك الإسلامية توجهإلى التركيز على المرابحة قصيرة الأجل لكونها صيغة قريبة لأسلوب العمل المصرفيالتقليدي ، و لكون أن أهم موارده هي موارد قصيرة الأجل ، مما يؤدي إلى توظيفها فيمشاريع قصيرة الأجل .
3- تقييم الجوانبالمحاسبية ببنك البركة الجزائري :
بعد التطرق إلى مجمل صيغ التمويل المستخدمة منطرف البنك لا بد من التطرق إلى كيفيات التسجيل المحاسبي وكذا معرفة المستنداتالمحاسبية المستخدمة .
بنك البركة الجزائري استعمل نفس المعالجة المحاسبية لصيغالتمويل المستخدمة في تمويل مشاريع الاستغلال
و المستخدمة في تمويل الاستثمارات ، فنجد أن كلا العمليتينتتم بتسجيل محاسبي للتمويل ، و تسجيل محاسبي للتسديد ، حيث أن الصيغ المستعملةلتمويل الاستثمارات تتميز بآجال تسديد أكبر من المستخدمة في تمويل المشاريعالاستغلال ، ولقد جعل البنك للحسابات المتعلقة بصيغ تمويل مشاريع الاستغلال والاستثمار حساب
" 209 "، و يمثل هذا الحساب في البنوك التقليدية حساب قروض أخرى ، ونجد أن بنك البركةالجزائري استغل هذه التسمية ليرمز لأنوع التمويلات المقدمة ، و نفس الشيء يقالبالنسبة للحسابات الدائنة و هو يتضمن الحسابات الجارية و الادخارية و حساباتالاستثمار و سندات الصندوق ، وأخذت هذه الحسابات نفس أرقام الحسابات بالنسبةللبنوك التقليدية أو لبنك البركة وهذا يرجع إلى إلزام بنك الجزائر البنوك بالمخططالمحاسبي المصرفي بموجب قانون 92/08 [24] ، والذيحدد من خلاله أرقام الحسابات الواجب الالتزام بها من طرف البنوك التجارية .
و التسجيل المحاسبي يتم باتباع مراحل الدورة المحاسبيةالثلاث فيتم التسجيل في اليومية ، و تعتبر هذه الوثيقة المحاسبية إجبارية بالنسبةللوكالات ، ثم ترحل هذه العمليات إلى اليومية المركزية بمديرية المحاسبة و الخزينةليتم فتح دفتر الأستاذ لكل حساب ، ثم متابعة حركة الحسابات من خلال إعداد ميزانالمراجعة الذي يعتبر وسيلة ضرورية للتأكد من صحة الحسابات و تقييدها و معرفةالأرصدة الدائنة و المدينة .
أما القوائم المالية التي يتم إعدادها من طرف البنك فتعتبرنماذج مقدمة من طرف بنك الجزائر ، و هذه النماذج لا تراعي أسس العمل المصرفيالإسلامي ، مما أدى بالمسؤولين إلى تكييفها لأن بنك الجزائر يجبره على تقديم نفسالنماذج .
رابعا: النتائج العامة للدراسة و التوصيات و الاقتراحات :
1- النتائج العامةللدراسة :
و خلصت الدراسة إلى النتائج التالية :
- تعتبر صيغ التمويل علىأساس المديونية صيغ ذات عائد محدد ، أما التي على أساس الملكية ذات عائد متغير .
- البنوك الإسلامية تحدد هامش الربح التنافسيبالمقارنة مع البنوك التقليدية انطلاقا من أسعار الفائدة ومعدل إعادة الخصم .
- المعالجة المحاسبية لصيغ التمويل تختلف باختلافالنظام المحاسبي المطبق من بلد لآخر .
- يقوم بنك البركة بتكييف المعالجات المحاسبيةالمستخدمة وفقا لصيغه.
- لا نلمح فرقا بين التنظيم المحاسبي المستخدمببنك البركة و التنظيم المطبق في البنوك التقليدية في الشكل رغم الاختلاف فيالمضمون .
- القوائم المالية التي يتم إعدادها من طرف البنكتعتبر نماذج مقدمة من طرف بنك الجزائر.
- عدم وجود معايير محاسبية تحكم الصيغ المستخدمةفي تمويل المشاريع.
2- التوصيات و لاقتراحات :
و في ضوء هذه الدراسة يمكن اقتراح التوصياتالتالية :
- يجب على البنك المركزيأن يغير سياسته تجاه البنوك الإسلامية و العمل على وضع سياسة تتماشى مع الطبيعةالمميزة لها.
- ضرورة العمل بما جاءتبه هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية .
- العمل على توحيد معالجات المحاسبية لصيغ التمويلبين البنوك الإسلامية .
- العمل على تطبيق أسسمحاسبة التكاليف حتى يتمكن البنك من قياس التكاليف الفعلية للأنشطة و تقسيمأدائها.




























قائمةالمراجع
المراجع باللغة العربية :
1. القرآن الكريم
2. ثناء علي قباني : بعضخصائص الفكر المحاسبي المعاصر ، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية و المحاسبةالإسلامية .
3. حسين حسين شحاته:محاسبة المصارف الإسلامية ،1992 .
4. حسين حسين شحاته :أصول الفكر المحاسبي الإسلامي ، مكتبة التقوى لمدينة نصر مجمع الفردوس ،ط2(1414-1993)
5. شوقي إسماعيل شحاته :البنوك الإسلامية ، القاهرة الحديثة للطباعة ،ط1 ،1977 .
6. عثمان بابكر أحمد :تجربة البنوك السودانية في التمويل الزراعي بصيغة السلم ، المعهد الإسلامي للبحوث
و التدريبالتابع للبنك الإسلامي للتنمية ، ط1،(1418-1998).
7. عوف محمود الكفراوي :البنوك الإسلامية ،مركز الإسكندرية للكتاب ،(1418-1998).
8. محسن أحمد الخضري :البنوك الإسلامية ، إيتراك للنشر و التوزيع ،ط2،( 1416-1995).
9. محمد بوجلال : البنوك الإسلامية ، المؤسسةالوطنية للكتاب ،1990.
10. محمد كمال عطية : نظممحاسبية في الإسلام ، منشأة المعارف بالإٍسكندرية ،ط2،(1409-1989).
11. منذر قحف : مفهومالتمويل في الاقتصاد الإسلامي ، المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب التابع للبنكالإسلامي للتنمية ،ط2،(1419-1998).
12. نصر الدين فضل المولى محمد : المصارف الإسلامية، دار العلم للطباعة و النشر ،ط1
(1405-1985)
13. وهبة الزحيلي : الفقهالإسلامي و أدلته ،ج5 ،دار الفكر للطباعة و التوزيع و النشر بدمشق
ط2،(1405-1985)
14. لجنة من الأساتذة والخبراء و الاقتصاديين و الشرعيين و المصرفيين: تقويم الدور المحاسبي للمصارفالإسلامية ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي القاهرة ،ط1،(1417-1996).

التقارير والمستندات :
15- التقارير السنوية للبنك (1992-2000).
16- عقود ووثائق لبنك البركة الجزائري .
القوانين و المراسيم :
17- قانون النقد و القرض 90-10.
18- مرسوم رقم 92-08.
المراجع باللغة الأجنبية :
19-Directoryof Islamic Banks and financial institution 1996: international association ofIslamic Banks.


[1]- نصر الدين فضل المولى محمد : المصارف الإسلامية ، دار العلم للطباعة و النشر ،ط1، ( 1405 – 1985) ، ص: 24 .

[2]- محسن أحمد الخضيري : البنوك الإسلامية، إتراك للنشر و التوزيع، ط 2 ، ( 1416 –1995 ) ، ص: 17 .

[3]- عوف محمود الكفراوي : البنوك الإسلامية ، مركز الإسكندرية للكتاب ، ( 1418 –1998 ) ، ص :144 .

[4]- محسن أحمد الخضيري : مرجع سابق ، ص : 30

[5]- المرجع السابق : ص : 36 .

[6]- هيئة المحاسبة و المراجعة : معايير المحاسبة و المراجعة و الضوابط للمؤسساتالمالية الإسلامية ، (1421-2000) ، ص :234

[7]- شوقي إسماعيل شحاته : البنوك الإسلامية ، القاهرة الحديثة للطباعة ، ط1 ، 1977،ص :29


[8]- وهبة الزحيلي : الفقه الإسلامي و أدلته ، ج5 ، دار الفكر للطباعة و التوزيع والنشر دمشق ،ط2 ،( 1405-1985) ،ص:613

[9]- عثمان بابكر أحمد : تجربة البنوك السودانية في التمويل الزراعي بصيغة السلمالمعهد ، الإسلامي للبحوث و التدريبالتابع للبنك الإسلامي للتنمية ، ط1، (1418-1998 ) ، ص:27

[10]- منذر قحف : مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية ، ط2 (1419 –1998) ، ص: 16

[11]- محمد كمال عطية : نظم محاسبية في الإسلام ، منشأة المعارف بالإسكندرية ،ط2،(1409-1989) ، ص: 352

[12] - Directory of Islamic Banks andFinancial institutions 1996 : International Association of Islamic Banks P:18

[13]- محمد بوجلال : البنوك الإسلامية ، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1990 ، ص: 45

[14]- محسن أحمد الخضيري : مرجع سابق ، ص: 143

[15]- هيئة المحاسبة و المراجعة : مرجع سابق ، ص: 385

[16]- حسين حسين شحاتة : محاسبة المصارف الإسلامية ، 1992 ،ص: 29

[17]- محمد شوقي بشادي : المحاسبة و نظم المعلومات ، دار الفكر العربي القاهرة ، 1987، ص: 36

[18]- حسين حسين شحاتة : محاسبة المصارف الإسلامية ،مرجع سابق ، ص : 52

[19]- لحنة من الأساتذة و الخبراء و الاقتصاديين و الشرعيين و المصرفيين : تقويم الدورالمحاسبي للمصارف الإسلامية ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي القاهرة ، ط1 ،(1417-1996 ) ، ص: 68

[20]- حسين حسين شحاتة : أصول الفكر المحاسبي الإسلامي ، مكتبة التقوى بمدينة نصر مجمعالفردوس ، ط2 ، ( 1414-1993)،ص73

[21]- حسين حسين شحاتة : محاسبة المصارف الإسلامية ، مرجع سابق ، ص : 49

[22]- لجنة من الأساتذة و الخبراء الاقتصاديين و الشرعيين و المصرفيين : تقويم الدورالمحاسبي للمصارف الإسلامية ، مرجع سابق ص :88

[23]- ثناء علي قباني : بعض خصائص الفكر المحاسبي المعاصر ، الاتحاد الدولي للبنوكالإسلامية و المحاسبية الإسلامية ، ص : 98

*- تم إنشاء هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية سابقا هيئةالمحاسبة المالية للمصارف المؤسسات المالية الإسلامية ، بموجب إتفاقية التأسيس منعدد من المؤسسات المالية الإسلامية بتاريخ 26فيفري 1990 في الجزائر ، وقد تم تسجيلالهيئة بتاريخ 27 مارس 1991 في دولة البحرين بصفتها هيئة عالمية ذات شخصية معنويةمستقلة لا تسعى إلى الربح .


[24]- مرسوم رقم 92/08 الصادر بتاريخ 17/11/1992