معلومات حول التجارة

أظهرت دراسة لـ«منتدى رؤساء المؤسسات»، أن عوائد القطاع الموازي في الجزائر تقدر بـ8.5 مليار دولار، وتشكل 17 بالمئة من عوائد الأسر الجزائرية المنتجة، وما يعادل 13 بالمئة من الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات.

ويعرف القطاع الموازي على أنه جميع القطاعات الاقتصادية التي لا تتوافر على وجود قانوني، باستثناء النشاطات الزراعية، ويتضمن القطاع الموازي عمالة غير قانونية غير مصرح بها لدى مصالح الضمان الاجتماعي، ويمثل القطاع الموازي جزءاً كبيراً جداً من الاقتصاد الجزائري، وكشفت دراسة أجريت في الثلث الثالث من سنة 2007، أن عدد العاملين في القطاع الموازي في الجزائر بلغ 3 ملايين شخص من إجمالي 8.25 مليون شخص، بنسبة 35 بالمئة من القوة العاملة في الجزائر.

وكشفت الدراسة التي حصلت «الرؤية الاقتصادية» على نسخة كاملة منها، أن تراجع إجراءات حماية السوق الجزائرية، سمح بنمو واردات السلع في الفترة بين 2001 و2008، مستفيدة من تراجع الرسوم الجمركية من 16.04 بالمئة إلى 8.8 بالمئة خلال الفترة نفسها، التي عرفت أيضاً القيمة الإدارية والحقوق الإضافية المؤقتة منذ 2001. مضيفة أن التوجهات الحالية لانفتاح الاقتصاد الجزائري سلبية جداً، بناءً على تحليل حزمة من العناصر الرئيسة تضم التبادلات السلعية، وتبادل الخدمات مع بقية العالم، إلى جانب ضعف نتائج برامج إعادة تأهيل المؤسسات.

وسجلت الواردات الجزائرية في الفترة بين 2000 و2007، زيادة سنوية بلغت 7.6 بالمئة من حيث الحجم، و15 بالمئة من ناحية السعر، وأوضحت الدراسة أن نسب نمو الواردات فاقت معدل نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، الذي سجل 5.4 بالمئة خلال الفترة نفسها.

وحذرت الدراسة التي أعدها «منتدى رؤساء المؤسسات»، وهو أكبر تجمع لقطاع الأعمال في الجزائر من القطاعين العمومي والخاص والشركات الأجنبية الخاضعة للقانون الجزائري، من الارتفاع الخطير المسجل في حجم الواردات سنة 2008، والبالغ 40 بالمئة مقارنة بواردات سنة 2007، وهي الزيادة التي شملت المواد الغذائية، والمواد الأولية، والمنتجات نصف المصنعة، والسلع الاستهلاكية، والمواد الصناعية.

ويبلغ عدد الشركات المنخرطة في المنتدى، 600 شركة عمومية وخاصة، تبلغ استثماراتها 10 مليارات دولار، وتشغل تلك المؤسسات 150 ألف عامل في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.

وتسبب ارتفاع إجمالي الواردات بين 2000 و2008، في انحصار حصة الشركات المحلية في السوق، وسجل القطاع الصناعي المحلي أكبر انحسار، مسجلاً نسبة نمو سلبية قدرت بـ2.2 بالمئة، نتيجة المنافسة غير القانونية، وعدم تنافسية القطاع الصناعي، وهو ما فتح الباب للقطاع الموازي ليغطي الطلب المتنامي على المنتجات الصناعية التي تراجعت أسعارها في السوق الموازية، مستفيدة من رداءة نوعيتها وإلغاء الرسوم الجمركية، وهي الممارسات التي امتدت خلال السنوات الماضية لتشمل القطاع التجاري، الموسوم بمظاهر غياب «الفوترة»، وبالتالي تبخر ضريبة القيمة المضافة، والضمان وخدمة ما بعد البيع و«التصريح الجبائي».

وأكدت الدراسة الصادرة بداية شهر يونيو الجاري، أن واردات الجزائر من الصين والهند والبرازيل ومصر وتركيا وماليزيا وأندونيسيا، سجلت نسب نمو هائلة، كون هذه الدول تصعب فيها عملية مراقبة نوعية المنتجات الصناعية، وهي عادة دول معروفة بالتقليد. ورغم تفكيك التعريفة الجمركية على السلع المقبلة من بلدان الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2005، إلا أن السلع المقبلة من بلدان آسيا واصلت ارتفاعها بين 2000 و2008.

وإلى جانب تفاقم ظاهرة استيراد المنتجات المقلدة، ارتفعت حدة ظاهرة تزوير فواتير المواد المقلدة المستوردة، والتي شملت تقريباً جميع المنتجات، ومنها: النسيج والجلود وقطع الغيار، والمنتجات الإلكترونية والكهرومنزلية والخرداوات، والعطور، والصناعات الغذائية، والأدوية، والسجائر.

ويعود السبب الرئيس في تسويق هذه المواد المقلدة المجهولة المنشأ في غالب الأحيان، إلى غياب أو ضعف أساليب الرقابة على مستويات عدة من وزارة التجارة المختصة قانوناً في مراقبة العمليات التجارية على مستوى مختلف مراحلها، إلى وزارة الصحة والسكان التي لم تعد قادرة على لعب دورها الصحي في حماية الصحة العامة، وصولاً إلى وزارة العمل والحماية الاجتماعية المطلوب منها مراقبة سوق العمل وحماية العمال ضد التجاوزات الحاصلة في مجال الحماية الاجتماعية، إضافة إلى كل هذا خسارة الخزينة العامة لمداخيل هائلة؛ بسبب التهرب الضريبي.

كشفت الدراسة، أن نمو واردات الجزائر من مختلف الخدمات فاق نسبة نمو واردات السلع، وأكدت الدراسة أن واردات الخدمات غير «المفوترة» بلغت قيمتها الإجمالية 20 بالمئة من إجمالي واردات السلع والخدمات، مسجلة نمواً سنوياً لا يقل عن 11 بالمئة بين سنوات 2000 و2007. وإذا أخدنا بالاعتبار تأثير السعر فإن نسبة النمو السنوية تقدر بـ19 بالمئة، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة نمو القيمة المضافة لجميع قطاعات النشاطات، ومنها البناء والأشغال العمومية التي لم تتجاوز 6 بالمئة خلال الفترة المذكورة التي سجلت عجزاً صافياً في مجال تصدير الخدمات، وهو العجز المتزايد منذ منتصف عقد التسعينات.

ويعود العجز نفسه في الجزء الأكبر منه إلى الانفتاح غير المراقب لاستيراد السلع والخدمات لصالح القطاع الخاص المحلي والأجنبي، الذي يستفيد آلياً من المعاملة نفسها الممنوحة للمتعاملين الجزائريين بمجرد دخول السلعة إلى السوق الجزائرية، وهذا في سياق التنازلات التي قبلتها الجزائر تحضيراً لدخولها إلى المنظمة العالمية للتجارة، رغم عدم تمتعها بالمزايا نفسها في تعاملاتها مع الاتحاد الأوروبي بعد توقيع اتفاق الشراكة.

وأكدت الدراسة، وجود انحرافات كبيرة بسبب الانفتاح الفوضوي، وعدم وجود آليات الرقابة الكافية لمتابعة ودراسة الانعكاسات الحقيقية لخروج الدولة من بعض القطاعات الحساسة، خصوصاً الصحة والتكوين والاستشارة، ولاحظت الدراسة توفر المناخ المساعد لتكوين شبكات «مافياوية» حقيقية، وبروز ممارسات غير أخلاقية مثل التلاعب بالفواتير من طرف الشركات في دول المنشأ والتهرب والغش الضريبي والجبائي.

وأوضحت الدراسة أن مختلف برامج إعادة التأهيل التي باشرتها الجزائر لمواجهة انعكاسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري، لم تحقق أهدافها بعد عشرية كاملة من المحاولات، وتابعت الدراسة أن الملاحظ هو العكس تماماً، حيث تراجعت حصة المؤسسات الصناعية الجزائرية في السوق المحلية أمام المنتجات المستوردة، فضلاً عن ضعف حصة الصادرات خارج المحروقات، والتي لا تتعدى بالكاد مليار دولار سنوياً؛ نتيجة عدم تنافسية المنتجات وضبابية المناخ الذي تنشط فيه المؤسسة الجزائرية المعرضة لضغوط المنافسة غير القانونية والغش في التصريح الجمركي، ودخول منتجات مقلدة بكثافة، وصعوبة الوصول إلى القروض البنكية بفوائد معقولة.

القطاع الموازي يبتلع الاقتصاد الجزائري

بلغ عدد العمال غير المصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي في الجزائر 35 بالمئة، يشتغلون في القطاع غير الزراعي، فضلاً عن 15 بالمئة من عمال القطاع الرسمي، وهي نسبة مرتفعة جداً حتى بالنسبة إلى القطاعات الرسمية.

وتبين الدراسة أن 34 بالمئة من عمال القطاع الموازي يشتغلون في مجال البناء، و20 بالمئة في مختلف النشاطات المرتبطة بقطاع التجارة، و6 بالمئة في قطاع النقل، مقابل 17 بالمئة بالنسبة إلى المهن المرتبطة بقطاعات النسيج والميكاجنس والحلاقة والسياحة والخبازين والجزارين.

وتخسر الخزينة العمومية ما يعادل 7 بالمئة من عوائد الضريبة على الدخل، فيما خسر الضمان الاجتماعي 20 بالمئة، وهو ما يعادل 585 مليون دولار بالنسبة إلى عوائد الضريبة على الدخل، و1.7 مليار دولار بالنسبة إلى مداخيل صندوق الضمان الاجتماعي، وهو المبلغ الذي يكفي لسد العجز السنوي لمنظومة الضمان الاجتماعي. وتقدر الخسائر الجبائية، خصوصاً ضريبة القيمة المضافة بـ300 مليون دولار.

وتعدت الانعكاسات السلبية لاتساع القطاع الموازي على الاقتصاد الجزائري، الجوانب المادية، إلى مظاهر نفسية خطيرة جداً، حيث أصبح المجتمع الجزائري بمختلف مكوناته ينظر إلى السوق الموازية على أنها شيء طبيعي.

وأصبح المجتمع لا يتأفف أبداً من انتشار المواد المقلدة، وانحصار القطاع الرسمي، بل أصبحت السلع الجزائرية غريبة في السوق المحلية. وأصبحت الحكومة مع الوضع نفسه، لا تنزعج من وجود 3 ملايين جزائري يشتغل في ما يعرف بـ«السوق السوداء»، وهو ما يعادل 40 بالمئة، كما أنها أصبحت لا تنزعج من الخسائر التي تتكبدها الخزينة سنوياً ما دامت عائدات المحروقات بإمكانها تغطية العجز السنوي في الموازنة العامة التي تعتمد على الجباية البترولية، والأخطر من ذلك كله هو الضغط الكبير الذي يتحمله المجتمع الذي لم يجد من يحميه ضد هجمة منتجات خطيرة جداً على الصحة العامة.

وكشفت الدراسة أن العمل في السوق الموازية لم يعد مقتصراً على المهن الثانوية البسيطة، بل امتد إلى التخصصات التي تتطلب تكويناً عالياً، ويشتغل 18 بالمئة من أطباء الأسنان في السوق الموازية، و16 بالمئة من المهندسين المعماريين، و15 بالمئة من المهندسين في الإعلام الآلي، و14 بالمئة من المحامين، و9 بالمئة من الخبراء المحاسبين، و5 بالمئة من الأساتذة، و4 بالمئة من المختصين في الصحة.

وتؤكد الأرقام نفسها أن عدداً كبيراً من عمال القطاع الموازي والعمال المؤقتين، 49 بالمئة منهم غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي، أي أنهم مجرد عمال فقراء؛ بسبب هشاشة الوظائف التي يشغلونها، وعدم ديمومتها وتواضع عائدها المادي الذي لا يتعدى في أحسن الحالات 150 دولاراً شهرياً.

ويتوزع العمال في القطاعات القانونية على: التجارة، والإدارة العمومية والخدمات 53.4 بالمئة، الزراعة18.1 بالمئة، والبناء والأشغال العمومية14.2 بالمئة، والصناعة 14.2بالمئة، أما القطاعات التي توفر فرص أعلى، فهي قطاعات التجارة والإدارة العمومية، كما أن عمال القطاع الفلاحي لا يشتغلون سوى 50 إلى 60 يوماً في السنة، ويعرف قطاع البناء والأشغال العمومية ديناميكية بفضل الإنفاق العمومي للتجهيز، أما الصناعة فأصبحت تشغل عدداً أقل من العمال، وحصتها في التشغيل تراجعت بين 2000 و2008.

القطاع التجاري أكبر المتضررين

يعرف القطاع التجاري أكبر نسبة من النشاطات الموازية، فمن بين 1.14 مليون شخص يشتغلون في القطاع التجاري، يشتغل 548 ألف بصفة قانونية، مقابل 592 ألف يشتغلون بطريقة غير قانونية، أو ينشطون من دون وجود قانوني لنشاطهم، ويوجد من بين الذين يشتغلون بطريقة قانونية 100 ألف غير مصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، وبإضافة الرقم نفسه إلى الذين يشتغلون بصفة قانونية، يرتفع العدد إلى 700 ألف وظيفة غير قانونية، وهو ما يعادل 60 بالمئة من العاملين في القطاع التجاري.

وبلغت مساهمة القطاع التجاري في الناتج الداخلي سنة 2007 ما قيمته 17 بالمئة من القيمة المضافة خارج قطاع المحروقات، و25 بالمئة من فائض الاستغلال خارج القطاع، وهو مستوى متواضع بالنظر إلى العدد القليل للمؤسسات التجارية البالغة عددها 330 ألف مؤسسة موزعة على 228 ألف مؤسسة تنشط في قطاع التجزئة، و30 ألف في نشاط الجملة، و25 ألف شركة استيراد.