المالية العامة :الوحدة الأولى : الأسس النظرية للمالية العامة

[size=18][center]الـمــالـيــة الـعـــامـــة
الوحدة الأولى : الأسس النظرية للمالية العامةتعريف :
- المالية العامة : هي دراسة اقتصاديات القطاع الحكومي أو العام .


أنواع النظم الإقتصادية :

1- النظام الاقتصادي الرأس مالي .
2- النظام الاقتصادي الاشتراكي .
3- النظام الاقتصادي المختلط .
4- النظام الاقتصادي الإسلامي .س مالي أ

المراحل التي يمر بها النظام الاقتصادي الرأس مالي :

1- مرحلة التدخل الواسع ( 1400 – 1900 ) .
2- مرحلة الحياد وفترة الكساد العظيم ( الدولة الحارسة ) .
3- مرحلة التدخل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي .

س : ما الاجراءات التي كانت تتبعها الدولة في مرحلة التدخل الواسع ؟

1- إجراءات تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج . مثل تقديم قروض للمشروعات الصغيرة ومنح الإعانات .
2- إجراءات تهدف لضمان تسويق المشروعات الفردية لمنتجاتها إما عن طريق تعهد الدولة بشرائها أو فرض سعر ضريبي على السلع المستورة .
3- إجراءات الإعفاء الضريبي .

س : ما هي وظيفة الدولة الحارسة في مرحلة الحياد ؟

1- الدفاع وتحقيق الأمن الخارجي ( الجيش ) .
2- القيام بتحقيق الأمن الداخلي وحماية الملكية الفردية ( الشرطة والقضاء ) .
3- القيام بالأشغال العامة مثل التعليم والصحة .

الأسس التي يقوم عليها الجانب الاقتصادي في النظام الاشتراكي :

1- الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وإلغاء الملكية الخاصة .
2- تقوم الدولة بإدارة الجهاز الاقتصادي بهدف حل المشاكل الاقتصادية للمجتمع .
3- الاعتماد على التخطيط الاقتصادي الشامل والمركزي للإنتاج والاستثمار والتوزيع .

أهم خصائص وسمات البلدان النامية :

1- اعتماد اقتصادها على الزراعة .
2- الاعتماد على محصول واحد أو مورد خام واحد يصدر للبلدان الصناعية .
3- انخفاض دخل الفرد من الناتج القومي الناتج عن سوء توزيع الدخل .
4- ارتفاع نسبة الأمية وانخفاض خدمات الصحة والتعليم .
5- ضعف التصنيع وعدم انتشار الصناعة وزيادة الاستيراد .
6- انتشار البطالة والتضخم وانخفاض الاستثمارات الرأسمالية .

عناصر المالية العامة في النظام الاقتصادي الإسلامي :

1- الإيرادات : وأهمها الزكاة والخراج ( مايفرض على الأرض من ضريبة مالية ) ، وعشور التجارة ( التي تفرض على التجار المسلمين وعلى غيرهم إذا عبروا أرض المسلمين ( الجمارك )) .



2- النفقات : وهي :
أ- دفع الرواتب . ب- بناء الطرق . جـ- حفر الترع .
د- الإنفاق على المصالح الدينية والسياسية والاجتماعية .
3- بيت المال : وهي المؤسسة التي تقوم بالإشراف على وهي المؤسسة التي تقوم بالإشراف على إيرادات الدولة وعلى نفقاتها

مفهوم المالية العامة :

* المفهوم التقليدي : دراسة كل من نفقات وإيرادات السلطات العامة وموازنة كل منها بالأخرى .
* سمات التعريف :
1- اقتصار دور الدولة على وظائف الدولة الحارسة .
2- الضرائب حسب المفهوم يجب أن تفرض في أضيق الحدود .
3 – الإنفاق العام ينبغي أن يكون ضيقاً إلى أقصى حد ويجب أن ينحصر في مجال الخدمات العامة للدولة .


* المفهوم الحديث : هو العلم الذي يتناول النشاط المالي العام أو نشاط الدولة التي تستعين فيه بالأدوات المالية من إيرادات ونفقات عامة ، تقصد تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لأفراد المجتمع .
* سمات التعريف :
1- أن دور المالية هو توجيه المالية وتخصيصها لإشباع الحاجات العامة .
2- دور المالية في تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال السلطات العامة .
3- مقابلة النفقات العامة بالإيرادات العامة ضمن برنامج زمني يسمى الميزانية العامة .



التمييز بين المالية العامة والمالية الخاصة :

- العلاقة بين المالية العامة والقانون :
1- أن جوانب النظرية في المالية العامة تحكمها قوانين التشريع المالي .
2- القانون الدستوري : غالباً ما يتضمن نصوصاً مالية .
3- التشريع الضريبي من أهم أجزاء التشريع المالي والقانون الضريبي ينظم كافة الجوانب المتعلقة بالضرائب .
4- إذا كان القانون يسعى لتحقيق العدالة فإن المالية العامة تهدف لتحقيق العدالة في توزيع الأعباء المالية .

وجه الفرق
المالية العامة
المالية الخاصة
1
النطاق
إشباع حاجات المجتمع بصورة عامة وهو أوسع
إشباع الحاجات لدى المستهلكين القادرين على الدفع
2
الأهداف
خدمة المجتمع
تحقيق الأرباح الخاصة
3
مصدر الإيرادات
فرض الضرائب
العمل والثروة المتوارثة
4
الملكية
للمجتمع بأسره
لأشخاص
5
الإنفاق والاستهلاك
تقدر تكليف الخدمات ومن ثم تبحث عن الدخل
( الاستهلاك يحدد الإيراد )
تقدر الدخل ثم تقوم بتقدير الاستهلاك
( الدخل يحدد الاستهلاك )

العلاقة بين السياسة والمالية العامة :

1- ان تحديد الخدمات التي تقوم الدولة بتوفيرها للشعب يعتمد على المبدأ الاقتصادي والسياسي السائد فيها .
2- ان المالية العامة تتأثر بشكل الدولة ( بسيطة ، مركزية ، .. ) .
3- المذهب الاقتصادي للدولة يؤثر في مدى اتساع نطاق المالية العامة .

العلاقة بين المالية العامة وعلم الاجتماع :

1- استخدمت الأدوات المالية في تحقيق الأهداف الاجتماعية .
2- تحول المالية العامة من مجرد أداة للحصول على الإيراد إلى أداة سياسية اجتماعية اقتصادية .
3- أثر التقدم الصناعي على نظام العائلة ودورها في المجتمع .
4- تقوم الدولة بتقديم الحوافز المالية عن طريق الإعفاء الضريبي لتحقيق أهداف اجتماعية مقصودة لذاتها .
5- تقوم الدولة بفرض ضرائب عالية على بعض السلع لتحقيق هدف اجتماعي .

وظائف وأهداف المالية العامة :

* الأهداف السياسية : توفير الإيرادات اللازمة للإنفاق على قوى الجيش والشرطة التي تقوم بالحفاظ على المجتمع وصد أي اعتداء خارجي عليه .
* الأهداف الاجتماعية : تتمثل في سعي المالية العامة الى تقديم الرعاية الاجتماعية وحماية البيئة والرعاية الصحية وإشباع الحاجات العامة .
* الأهداف الاقتصادية : وتتمثل في :-
1- توفير البيئة الأساسية من طرق وموانئ وغيرها .
2- حل المشاكل الاقتصادية التي تظهر في المجتمع ، من بطالة وتضخم وركود .
3- ضبط ميزان المدفوعات .

مبادئ ومصطلحات أساسية في المالية العامة :

1- الثمن الخاص : ما يدفعه المستهلك للمنتج أو البائع مقابل حصوله على سلعة أو خدمة لإشباع حاجة خاصة لديه .
2- الثمن العام : ما تفرضه الدولة على الأفراد من سعر مقابل السلع أو الخدمات التي توفرها لهم باعتبار أن تلك السلع أو الخدمات ضرورة اجتماعية ، وحتى يتمكن ذوي الدخل المحدود من شراء تلك الخدمات .

الفرق بين الثمن العام ورسوم الخدمة :

• الثمن العام : يكون النفع الخاص أكبر من النفع العام ، مثل : انتفاع الشخص الخاص من الكهرباء أكبر من انتفاع الدولة من ذلك .
• رسوم الخدمة : عندما يكون النفع العام أكبر من النفع الخاص ، مثل انتفاع الدولة من توفر الطلبة الجامعيين أكبر من النفع الخاص للطالب نفسه ( رسوم الجامعة ) .

الفرق بين السلعة العامة والسلعة الخاصة :

* السلعة الخاصة : هي السلع التي يقوم المستهلك بالحصول عليها مقابل ثمن يدفعه وتوفر له منفعة خاصة ولها ميزتان : 1- مبدأ الإبعاد : أي أنه يستبعد كل من لا يدفع الثمن من الحصول على الخدمة .
2- مبدأ التنافس في الاستهلاك : أي حرمان الآخرين من الحصول على السلعة عن طريق شراء أكبر قدر ممكن من لسلعة .
* السلع العامة : السلع التي يمكن لجميع أفراد المجتمع بالانتفاع بها أو استهلاكها بالتساوي وبدون إنقاص الكمية المتوفرة للآخرين سواء دفعوا ثمنها أم لم يدفعوا ولها ميزتان :
1- مبدأ عدم الإبعاد .
2- مبدأ عدم التنافس في الاستهلاك .

الآثار الخارجية :

- هي الظاهرة المصاحبة لعملية الإنتاج أو الاستهلاك . وهي تكون ناتجة عن فشل نظام الأسعار بالأخذ بعين الاعتبار تكاليف هذه الآثار في حالة الإنتاج ومنافعها في الاستهلاك .
- وأنواعها : 1- سلبية . 2- إيجابية .

العدالة والمساواة :

- العدالة : مفهوم أخلاقي يتحدد وفق الاعتقادات والقيم والمثل التي يعتنقها الفرد أو المجتمع .
مثال : في مجتمع يفرض أن العدالة هي المساواة بين الرجل والمرأة هذا أن يتقاضى الرجل والمرأة نفس الأجر في العمل ، وفي مجتمع آخر يفرض أن الرجل هو رب الأسرة وعليه إعالتها فتفرض العدالة أن يكون أجر الرجل أعلى من أجر المرأة .

الكفاءة الإقتصادية :

- هي الاختيار الأقل تكلفة ، ويمكن أن يتغير نتيجة للأفعال التي تقوم بها الدولة ففي حالة زيادة الضرائب خيار معين تزداد تكاليفه وبالتالي يصبح عديم الكفاءة الإقتصادية ]