بحث كامل حول المالية العامة

خطة البحث
مقدمة
- المبحث الأول : مفهوم علم المالية
o المطلب الأول: المفهوم التقليدي للمالية العامة
o المطلي الثاني : المفهوم الحديث للمالية العامة
o المطلب الثالث : المفهوم المعاصر للمالية العامة
- المبحث الثاني : التطور التاريخي لعلم للمالية العامة
o المطلب الأول : للمالية العامة في الحضارات القديمة
o المطلب الثاني : للمالية العامة عند العرب قبل وبعد الإسلام
o المطلب الثالث : للمالية العامة في ارو ربا
- المبحث الثالث : مصادر وأدوات وأهداف المالية العامة
o المطلب الأول : مصادر المالية العامة
o المطلب الثاني: أدوات المالية العامة
o المطلب الثالث : أهداف المالية العامة
- المبحث الرابع : سياسة المالية العامة وعلاقة علم المالية بالعلوم الأخرى .
o المطلب الأول : السياسة المالية في اقتصاديات الدول
o المطلب الثاني : علاقة المالية العامة بالعلوم الأخرى
o المطلب الثالث : الفرق بين المالية العامة والمالية الخاصة
- خاتمة





مقدمة:
ستشمل دراستنا على أحد فروع الاقتصاد ألا وهو الاقتصاد المالي أو اقتصاد
المالية العامة بكل ما يحويه هذا العلم من أنشطة مالية حتى أنه يتضمن
السياسات المالية التي تعتبر جزء من السياسة الاقتصادية العامة لأي نشاط
اقتصادي واجتماعي.
ولذلك يجب علينا الإشارة بأن علم المالية العامة هو من العلوم التي تعتبر حديثة نسبيا .
وهكذا فإن المالية العامة والسياسات المالية يعتبران أهم أدوات الدولة للتدخل الاقتصادي ومن هذه المنطلقات نطرح الإشكاليات التالية :
1- ماهو جوهر المالية العامة
2- كيف كان تدرج المالية العامة
3- من أين تستمد المالية العامة
4- وفي ما تتمثل مكنزمات سياسة المالية العامة












مط1: المفهوم التقليدي لعلم المالية العامة
تعريف المالية العامة قديما :
كانت تشرق وفقا للفكر الذي ساد حتى من تصف القرن 19م بأنه العلم الذي يهتم
بدراسة الوسائل التي تحصل بها الدولة على الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات
العامة فالعلم كان يعرف على هذا النحو بهدف واحد وهو تغطية النفقات
العامة وكذلك بوسائل تحقيق هذا الهدف أي كيفية توزيع أعباء العامة على
مختلف المواطنين وقد كان الطابع الأساسي لهذا العلم آنذاك طابعا قانونيا
إذ كان الشاغل الكبير لشارحي المالية العامة بيان وسائل الحد من نشاط
الدولة وحماية مصالح الأفراد من التدخل الحكومي غير المفيد ولقد كانت دراسة
(م.ع) من هذه الزاوية الضيقة أمرا منتقدا إذ أن الظواهر المالية ، مثلها
في ذلك مثل غيرها من الظواهر الاجتماعية تتأثر بالعديد من العوامل
(اق.س.اج.) إلا أن الوقائع حتى نهاية ح ع I كان لابد من شارص (م.ع) إلى
البحث عن تعريف جديد ذلك لتعدد موضوعاته وتعدد جوانب دراسته وهكذا أصبحت
(م.ع) بأنها العلم الذي يبحث في دراسة الأسس التي ينبني عليها الضرائب
والحصول على إيرادات العامة اللازمة لتأدية الخدمات العامة ويبحث كيفية
الموازنة بين إيرادات ونفقات الدولة .
مط2: المفهوم الحديث لعلم المالية العامة :
تعريف المالية العامة حديثا : بعد أزمة الكساد الكبير ونشوب ح ع II جعل
هذا التعريف قاصرا على الإلمام بما طرأ على دور الدولة في الحياة (ا.ق)
من تطور ، فأهداف الدولة لم تعد محددة بالمحافظة على الأمن والنظام وإنما
بدأت السلطات العامة في السعي مباشرة لتحقيق الرفاهية العامة وتوزيع أفضل
للدخل القومي يتميز بتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية ولقد لفت تزايد
تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية أنظار للماليين ودفعهم إلى التركيز على
الجانب الاقتصادي في دراسة الظواهر المالية والبحث عن أفضل الأساليب لترشيد
الاتفاق لعام وضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة ، وقد أدى هذا
التطور إلى تدعيم العلاقة بين علمي الاقتصاد والمالية العمة حتى أصبح يتلخص
في : دراسة الاقتصاديات المرافقة والهيئات العامة ولنفصل أكثر فان المالية
العامة هي ذلك العلم الذي يشرح المبادئ التي تحكم التنظيم المالي للدولة
والهيئات العامة ويبحث عن وسائل تنفيذ أهداف المرافق بأكثر أساليب
الاقتصادية .
المطلب الثالث : المفهوم المعاصر لعلم المالية العامة
مرحلة الدولة المعاصرة
عرفت المالية العامة تطورا اكبر خلال ½ الثاني من القرن 20 الراجع إلى
تعددها بالنظر إلى أهمية وطبيعة الإرادات والنفقات العامة إلى تخلف من دولة
متقدمة إلى أخرى في طريق النمو
- لقد استحدثت المالية المعاصرة من طرف الأنظمة البرلمانية في مختلف الدول
وعلى وجه الخصوص الدول الأوروبية منها عقب انهيار الحكم الملكي ..
فالحد من السلطة الملكية ، عمدت البرلمانات المنتخبة إلى استعمال التقنيات
المالية ، بالترخيص المبدئي للإيرادات ونفقات الخدمات العمومية بهذه
الطريقة لكون هذه البرلمانات حدت من مجال التدخل الممكن والمسموح للدولة.
المبحث الثاني : التطور التاريخي لعلم المالية العامة
المطلب الأول : المالية العامة في الحضارات القديمة
ترجع أصول الفكر المالي إلى المفكرين القدامى بأن الحضارات الأولى بالرغم
من أن الشؤون الاقتصادية والمالية البحتة لم تشغل أذهان أولائك المفكرين ،
فقد أخذت كثير من الحكومات القديمة إلى جانب اعتمادها على ما يفرض على
الشعوب المغلوبة من حزبه وعلى عمل الأصدقاء لتظم الضرائب غير المباشرة التي
تتكون عناصرها الرئيسية على الرسوم التي تفرض على ثقل ملكية الأرض وعلى
المعاملات التجارية المختلفة .
وفي عهد اليهودية الأولى تضمنت تعاليمها بعض النظم والقواعد الخاصة
بالفائدة والأجور والضرائب والمواريث إلى جانب تنظيم بقية الشؤون
الاقتصادية كالحرف والعمل وما إلى ذلك ..
وفي عهد الإغريق تضمنت كتابات أفلاطون وأرسطو بعض الأفكار الاقتصادية
العامة والقليل من التعليقات العرضية إلى المسائل المالية ، ولكن أفكارها
الاقتصادية والسياسية بشأن الدولة والملكية لها شأن كبير في تطور الفكر
الاقتصادي في العصور اللاحقة وبالتالي تطور الفكر المالي في العصر الحديث.
- وفي عهد الإمبراطورية الرومانية كان تطور الفكر المالي مرتبط أساسا
بسيادة النزعة الفردية في هيكل الاقتصاد الروماني التي قامت على أساسها
قديما بعد فكرة القانون الطبيعي التي شكلت بدورها الأساس الفكري والقانوني
للرأسمالية .
- وفي العصور الوسطى كان النظام الاقتصادي سائدا وكان للكنيسة دور كبير في
الحياة الاقتصادية والاجتماعية في حين كادت الدولة أن تختفي وتخفي معها
النظام المالية التي كانت معروفة من قبل كما تقلص الفكر المالي .
المطلب الثاني : الفكر المالي عند العرب قبل وبعد الإسلام:
- لم يكن للعرب قبل الإسلام نظام مالي لأنهم كانوا يعيشون عيشة قبلية لا
اثر لتنظيم الأموال العامة حيث كان بيت مال المسلمين الذي أقامه الخليفة
عمر بن الخطاب أشبه بخزينة الدولة العامة أو بوزارة المالية في العصر
الحديث .
- كما توخى التشريع الإسلامي في فرض الضرائب مبادئ العدل واليقين والملائمة
والاقتصاد وهي نفسها المبادئ التي لم يتوصل إليها العالم إلا بعد اثنا عشر
قرنا ، أما في مجال توظيف المال في خدمة المجتمع فقد حارب الإسلام اكتناز
المال وأوصى بإنفاقه واستثماره في تنمية ثروة المسلمين وتحقيق العدالة
الاجتماعية فيما بينهم .
وقد ظهر هذا كله في العديد من كتابات الفقه الإسلامي لدى أبن مالك في كتاب
"الزكاة" وابن يوسف الأحصاري في كتابه الشهير "الخراج" وابن رجب الحنبلي "
الاستخراج لأحكام الخراج" وابن خلدون في مقدمته الشهيرة وغيرهم من أعلام
الفقه الإسلام والفقه الإسلامي والفكر العربي الإسلامي الذي استندوا في
دراساتهم إلى تعاليم الإسلام في أصولها الشرعية بالقرآن الكريم والسنة
النبوية من جهة و إلى واقع المجتمع والدولة الإسلامية من جهة أخرى
المطلب الثالث : المالية العامة في أوربا :
وجه الاقتصاديون التقليديون من أنصار المذهب الحر ومن قبلهم الطبيعيون
جانبا لا بأس به من اهتماماتهم بدراسة المالية العامة حيث آمنوا بمبدأ (
حيادة السيادة المالية ) وبالتالي حصر دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي في
أقل الحدود الممكنة الأمر الذي أفقد عناصر ماليتها كل أثر فعال على
الاقتصاد القومي، وقد نتج عن هذا أن اقتصرت النفقات العامة بصفة عامة على
ضمان التوازن بين الإيرادات والنفقات أي رفض التقليديون الالتجاء إلى عجز
الميزانية بالالتجاء إلى القروض لتغطية النفقات العادية وهكذا فإن توازن
الميزانية في الفكر المالي التقليدي أساسه التوازن بين الإيرادات العامة
والنفقات العامة وبأي ثمن ، وليس ذلك إلا فكرة منطقية لفكرة حيادة المالية
العامة السائدة في الفكر المالي.
- إن أفكار الاقتصاديين التقليدين أفدت تتلاشى تدريجيا بعد أن أثبتت الكساد
العالمي الكبير أزمة 1929 عدم تحقيق التوازن الاقتصادي آليا كما أوضع
بجلاء الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسة المالية في إحداث التوازن ، فقد
اتخذت السياسة المالية معنى أوسع من المعنى السابق فلم يعد من الممكن أن
تطل هذه السياسة ذات طابع حيادي بل أصبح يقصد بها مجهودات حكومية لتحقيق
الاستقرار وتشجيع النشاط الاقتصادي .الذي ينبع من نظرية كينز كثيرا من
أفكار الاقتصاديين التقليدين وأشار إلى أن ميزانية الدولة يمثل قطاعا حيويا
له أهميته الكبرى وآثاره البالغة على القطاعات الأخرى وأولى بأهمية الدور
الذي تلعبه السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وهكذا أ خرج كينز
المالية العامة من عزلتها التقليدية عن سائر قطاعات الاقتصاد
المبحث الثالث: مصادر وأدوات وأهداف المالية العامة
المطلب الأول : مصادر المالية العامة
هناك مصادر دستورية ، مصادر تشريعية
المصادر الدستورية : يضع الدستور المبادئ الأساسية للضريبة كما هو مقرر في
المادة 04 والتي تنص على مساواة الجميع أمام الضرائب ، المشاركة في الأعباء
العامة حسب المقدرة والضريبة محددة بقانون الأعباء المالية من الضرائب
والرسوم ويحدد المدة القصوى البرلمان من أجل المصادقة على قانون المالية
كما يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها 75 يوما اعتبارا من
تاريخ الإيداع وإذا تجاوز هذه المدة يصدر قانون المالية بأمر من رئيس
الجمهورية ( المادة 120) كما ينص على أن التصويت على الميزانية من اختصاص
البرلمان المادة 122 كذلك ضمن حسن استعمال الاعتمادات المالية لكل قطاع
برقابة البرلمان المادة 160 ورقابة مجلس المحاسبة المادة 170 .
المصادر التشريعية : وتتمثل قوانين المالية المصدر الأكبر إذ تفصل
الإيرادات والنفقات لما يشبع الحاجات العامة للمجتمع في كل المجالات وما
دامت الحاجات العامة تتقيد في فترات قصيرة ، يصدر قانون المالية كل سنة على
أن يليه قانون مالية تكميلي لمواجهة الظروف المتجددة أما عمليات التحصيل
والصرف فتكون وفقا للقانون المتعلق بمجلس المحاسبة العمومية المؤرخ في 15
أوت 1990 وثمة مصدر آخر يتعلق بمجلس المحاسبة المذكور لما له من دور فعال
في مراقبة أموال الدولة .
المطلب الثاني : أدوات المالية العامة
يعتمد نظام المالية العامة في تحقيق أهدفه على عدة أدوات مالية وهي النفقات والإيرادات والميزانية العامة
النفقات العامة : يقوم النشاط العام من خلال هيئاته (القطاع العام) بتحديد
الحاجات العامة ، ولا يمكن للقطاع العام أن يلبي هذه الحاجيات إلا إذا
توفرت السلع والخدمات اللازمة ويقوم النشاط العام في مقابل الحصول على هذه
السلع والخدمات بتسديد ما يسمى بالنفقات العامة
الإيرادات العامة: أن تغطية النفقات العامة يتطلب إيرادات عامة واهم مصادر الإيرادات العامة :
1. الدخل الحكومي: ويقصد به الممتلكات العقارية والمنقولة المملوكة من طرف
الدولة سواء كانت ملكية عامة أو خاصة فهي أ ملاك الدولة ما يخضع للقانون
العام مثل الشوارع والحدائق .
وقد كانت أملاك الدولة هي المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة غير أن أهمية هذا
العنصر قلت مع التطور الاجتماعي وما تبعه من تطور فري نشاط الدولة إلى
الأحكام الخاصة.
2. القروض العامة والإعانات: تتمثل الإعانات الخارجية في الهبات والمساعدات
الخارجية التي تتلقاها الدولة من دول أخرى وغير المقيمين في الداخل .
أما القروض العامة فغما أن تكون خارجية تتحصل عليها الدولة من الخارجية أو داخلية تتحصل علي ها من الأفراد في الداخل .
لقد كانت أملاك الدولة هي المصدر الرئيسي للإيرادات العامة غير أن أهمية
هذا العنصر قلت مع التطور الاجتماعي وما تبعه من تطور في نشاط الدولة .
الضرائب : تعتبر مصدرا مهما للإيرادات العامة لخزينة الدولة حيث تمثل
التحويلات الإجبارية لجزء من المداخيل والثروات الخاصة وما تحقق منفعة
عامة.
الميزانية العامة : هي كل خطة مالية تمثل تقريرا مفصلا لنفقات الدولة
وإيراداتها مدتها سنة ويصدر سنويا بيئة الموازنة بعد موافقة الهيئة
التشريعية عليها وتعتبر بريطانيا أول دولة قامت بتجربة الموازنة لنظامها
المالي ولم تقتصر وظيفة الموازنة لتأكيد رقابة السلطات الشعبية على
الحسابات العامة فقط ، بل تعدتها لتمثل أداة لتحقيق التشغيل الكامل
والاستقرار الاقتصادي وهذا يعني أن الموازنة أو الميزانية تحولت إلى أداة
لإدارة الاقتصاد وتوجيهيه ، وعموما لا خلاف بين النظم المالية في هذا الشأن
وإنما يقع الخلاف بينهما في تحديد حجم الأدوات المالية أي النفقات العامة
والإيرادات العامة وأنواعها والأهمية التي تعطى لكل نوع
فبالنسبة لحجم الأدوات المالية فإنه يختلف من نظام لآخر ومن فترة إلى أخرى
(ضمن نفس النظام ) ، فهو أكثر شمولا في النظام الاشتراكي منه في النظام
الرأسمالي، كما أنه يختلف من مرحلة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر في هذا النظام
، ففي المنافسة الحرة كان أضيق الحدود ثم ازدادت النفقات والإيرادات
العامة كثيرا فيما بعد..
المطلب الثالث : أهداف المالية العامة
من الطبيعي أن يكون للنظام المالي للدولة انعكاسا لنظامها الاقتصادي
والاجتماعي والسياسي حيث أنه يشكل كما أشرنا سابقا جزء منه وهكذا إذن تتحد
أهداف النظام المالي بطبيعته وأهداف النظام الاقتصادي للبلد ولهذا تختلف
الأهداف المنوط تحقيقها بنظام المالية العامة باختلاف النظم الاقتصادية
وبصفة عامة يمكن القول بأن الهدف الضمني للنظام المالي للدول الرأسمالية
المتطورة يمثل في بلوغ أقصى مساهمة في الحفاظ على النظام الرأسمالي وتطوره
في ظل الصراعات الاجتماعية التي ينطوي علي ها النظام ، ومن هنا يرى أغلب
أساتذة المالية العامة في هذه البلدان أن على المالية العامة أن تخدم تحقيق
الأهداف التالية:
أ‌- المحافظة على الاستقرار الاقتصادي
ب‌- تحقيق العدالة في توزيع الدخل

ت‌- تحقيق توزيع أمثل للموارد
ث‌- دعم النمو الاقتصادي
أما الهدف الرئيسي لنظام المالية العامة في ضل الاشتراكية هو تحقيق أقصى
مساهمة في إشباع الاحتياجات الاجتماعية وفي انجاز الخطط العامة لتنمية
الاقتصاد الوطني وهنا تشكل الخطط المالية جزءا من نظام التخطيط الذي يحكم
حياة المجتمع في هذه البلدان .
فيما يخص البلدان النامية فإنه يمكن القول بان الهدف العام يجب أن يتمثل في
تحقيق أكبر مساهمة ممكنة في انجاز المهام الكبرى التي تواجه هذه البلدان
أي الأهداف التي ترتبط بالخروج من دائرة التخلف والتبعية في أقل زمن ممكن .
المبحث الرابع : السياسة المالية وعلاقة علم المالية بالعلوم الأخرى :
إن السياسة المالية في دراسة تحليلية للنشاط المالي للدولة وتختص هذه
الدراسة في توزيع واستخدام الموارد المالية وتستخدم الدولة هذه السياسة
لتنفيذ وظائفها وأهدافها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فهي تعتبر عن
السياسة العامة للدولة وعلى وجه الخصوص سياستها الاقتصادية التي تتحدد
بطبيعة الظروف الداخلية والخارجية للدولة.لذا يعتبر مفهوم (س.م) مفهوما ذو
أهمية وهذا بسبب اختلاف أهدافها في المجتمعات .
وتتكون السياسة المالية من فروع تبعا لما تستخدمه من أدوات ولما تسعى إليه
من أهداف ففي برنامج تخططه وتنفذه الدولة عن عمد تستخدمه فيها مصادرها
الإرادية وبرامجها الاتفاقية









المطلب الأول : دور السياسة المالية في اقتصاديات الدول
1. دورها في الدول الرأسمالية المتقدمة اقتصاديا :
في هذه الدول يقوم القطاع الخاص أساسا بوظيفة الإنتاج أي أن طريقة الإنتاج
تعتمد على الملكية الخاصة والعمل المأجور والهدف من الإنتاج هو تحقيق أقصى
ربح.
فكان محور اهتمامات السياسة المالية هو العمل على تحقيق الاستقرار
الاقتصادي والسماح لميزانية الدولة بالتقلب تبعا لأوجه الدورة الاقتصادية
المختلفة استمدت فكرة السماح للميزانية الدولة بالتقلب من النظرية الكينزية
التي مفادها بان ميزانية الدولة تمثل قطاع حيوي له أهمية كبيرة وأثره
البالغ على القطاعات الأخرى في الاقتصاد الوطني كما أوضح بأن العبرة ليست
بتوازن الميزانية وإنما الاقتصاد الوطني حتى لو اقتضى ذلك إلى عدم توازن
الميزانية وباستعمال تقنية العجز المقصود خلال دورة اقتصادية تمتد إلى عدة
سنوات ولكن يتعين أن يكون العجز بالقصد الذي يحتاجه الاقتصاد.وقد استعملت
هذه الفكرة في الاقتصاديات الرأسمالية خاصة بعد أزمة الكساد عام 1929م
التي كان سببها في الاختلال الذي حدث في آلية العرض والطلب بحيث أصبح
العرض الكلي أكبر من الطلب الكلي لذا استعملت هذه السياسة لزيادة مستوى
الطلب ورفع الإنفاق الكلي حتى يتساوى مع قيمة الإنتاج والذي يتحقق عند
مستوى العمالة الكاملة لعوامل الإنتاج ويمكن رفع مستوى الطلب بواسطة
السياسة المالية بأكثر من طريقة منها:
أ‌. زيادة مشتريات الحكومة من السلع والخدمات أي زيادة الإنفاق العام
ب‌. اتخاذ الخطوات اللازمة لرفع مستوى الإنفاق الخاص وتشجيعه بزيادة الإعانات والتحويلات (كالمنح والعائدات) وتخفيض الضرائب
2.دور السياسة المالية في المجتمعات الاشتراكية:
في هذه المجتمعات يقوم القطاع العام أساسا بوظيفة الإنتاج تعتمد على
الملكية العامة لأدوات الإنتاج ، وعلى التخطيط الشامل كأسلوب لإدارة
اقتصادها بحيث تستخدم هذا التخطيط لإيجاد التناصف (توازن) بين الموارد
لمالية والموارد الإنسانية بحيث توجه هذه الموارد بين مختلف الأنشطة
والمجالات وذلك لتحقيق النمو المتوازن لمختلف فروع الاقتصاد الاشتراكي
.وتقوم السياسة الاشتراكية بوظيفتين أساسيتين وظيفتي التوزيع :بحيث يتم
توزيع الدخل القومي بين مختلف المشروعات وفروع الاقتصاد القومي (توجيه
الموارد بين مختلف الاستعمالات) وكذلك توزيع الناتج الاجتماعي بين الناتج
الضروري لإشباع الحاجات الجماعية ، ومن خلال المشروعات وفروع الاقتصاد
القومي هذه الوظيفة ترتبط المالية العامة للدول الاشتراكية ارتباطا كاملا
بالنشاط الاقتصادي للمشروعات الإنتاجية وتضم في إطارها العلاقات الاقتصادية
التي تحكم خلف الموارد النقدية وفق الخطة القومية الموضوعة لتوزيع الناتج
الاجتماعي والدخل القومي وإعادة التوزيع من دولة إلى أخرى حسب درجة نموها
وإلى جانب وظيفتي التوزيع وإعادته توجد وظيفة أخرى وهي وظيفة الرقابة
والغششراف المالي .بحيث تستخدم هذه الطريقة كأداة للإشراف على الأنشطة
الاقتصادية والمالية للدولة بحيث تحقق هذه الطريقة عملا في اتجاهات
الأول : يتمثل في الرقابة المالية داخل ذاتها وبين مختلف هذه المشروعات.
الثاني : في ميزانية الدول من خلال العمليات المتعلقة بإعدادها وتنفيذها لتقوم بدورها في تحقيق الرقابة على الوحدات الاقتصادية
الثالث : في الاستعانة بنظم الإنسان والتسوية المحاسبية المتعارف عليها في الاقتصاد الاشتراكي .
المطلب الثاني : علاقة علم المالية العامة بالعلوم الأخرى :
تعتبر المالية العامة مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية إذن فمن الطبيعي
والمنطقي أن توجد علاقة بين هذه المظاهر وغيره من هذه المظاهر الحياة
الاجتماعية من اقتصاد وسياسة واجتماع وقانون ومحاسبة وإحصاء وغيرها ،
فالمالية العامة تؤثر في غيرها من مظاهر الحياة الاجتماعية وتتأثر بها لذا
وجب علينا أن نعترض للعلاقة التي تربط علم المالية العامة بالعلوم الأخرى .
العلاقة بين علم المالية العامة وعلم الاقتصاد:
إن العلاقة بين علم المالية العامة وعلم الاقتصاد تعتبر من أوثق العلاقات
ذلك أن الاقتصاد هو العلم الذي يبحث عن حل المشكلة الاقتصادية التي تتعرض
النشاط الاقتصادي ابتداء من الإنتاج حتى توزيع الناتج (مثل كيفية إشباع
الحاجات الإنسانية ) فإن علم المالية العامة أو الاقتصاد المالي هو العلم
الذي يبحث في إيجاد أفضل الوسائل لإشباع الحاجيات العامة مما يساهم في حل
المشكلة الاقتصادية .
2. علاقة علم المالية بعلم السياسة : إن علم السياسة يهتم بدراسة نظم الحكم
وعلاقة السلطة العامة ببعضها البعض أما علم المالية العامة فهو يبحث في
كيفية سير النفقات والإيرادات ويكون الترابط فيهما متمثل بان الظروف
المالية له أثر هام في أوضاع الدولة السياسية لكم من دول فقدت استقلالها
السياسي وتعرضت لذنوب الثورات وهذا بسبب اضطراب ماليتها العامة وعدم
استقرارها .
3. علاقة علم المالية العامة بعلم الاجتماع: إن العلاقة بين هذين العلمين
تتضح في مجال الضرائب إذ يترتب على فرض الضرائب أثار اجتماعية إلى جانب
آثارها المالية والاقتصادية تمس طوائف معينة من المواطنين حتى ولو لم يقصد
المشرع من فرض الضريبة سوى الحصول على إيرادات الخزينة العامة إلا أن
الدولة في كثير من الأحيان تستهدف من خلال الضريبة آثارا اجتماعية مقصودة
كتقليل التفاوت بين ثروات الأفراد ودخولهم والضريبة على استهلاك بعض المواد
المضرة كالكحول بحيث تساهم في التقليل من استهلاكه والضريبة على أراضي
البناء غير المستعملة تهدف إلى تشجيع بناء المساكن وهكذا تتبين العلاقة
الوشيكة والتأثير المتبادل بين السياسة المالية وبين الأوضاع الاجتماعية
السائدة فيها.
4. علاقة علم المالية العامة بعلم القانون : أما علاقة المالية العامة بعلم
القانون فإن مضمونها يبلور لنا معرفة أن القانون هو الأداة التنظيمية
التي يلجأ إليها المشرع لوضع القواعد العامة (الملزمة) في مختلف الميادين
ومنها الميدان المالي ، فتأخذ مختلف ، عناصر المالية العامة من نفقات
وإيرادات وميزانية بشكل قواعد قانونية كالدستور .
فالدستور يتضمن الواعد الأساسية المنظمة لمختلف جوانب المالية العامة والتي
يتعين توضع القوانين المالية في حدودها فهو ينظم النفقات العامة والشروط
الأساسية لفرض الضرائب وعقد القروض وقواعد إقرار الميزانية أو اعتمادها
بواسطة السلطة التشريعية وكيفية مراقبة تنفيذها فميزانية الدول تصدر في
أغلب دول العالم من خلال الالتزام بالنصوص الدستورية العامة وهذا لما لها
من مضمون مالي يلزم للموافقة عليه وإجازة الالتزام بهذه النصوص

5. علاقة علم المالية العامة بعلم المحاسبة :
إن صلة المالية العامة بالمحاسبة والمراجعة وفنونها من اهتلاك وجرد
واحتياطات ومخصصات وعمل الميزانية الختامية والميزانية العمومية للمنشآت
التجارية والصناعية وغيرها وتزداد صلة المالية العامة والمحاسبة بازدياد
تدخل الدول في الحياة الاقتصادية عن طريق إقامة المشروعات الاقتصادية
المختلفة مما يستلزم نشر ميزانية تجارية لهذه المشروعات إلى جانب البيانات
المالية الخاصة بها والواردة في ميزانية الدولة .
6. علقة علم المالية العامة بالإحصاء : عن علم المالية العامة يستعين
بالإحصاء في التحقق من مسائل كثيرة تدخل في نطاق النشاط المالي للدولة
كمستوى الدخل القومي وتوزيع الثروة والدخول بين طبقات المجتمع وعدد السكان
وتوزيعهم في المناطق الجغرافية وعلى الحرف المختلفة وحال ميزان المدفوعات
وغير ذلك من الإحصاءات التي لا غنى للباحثين في المالية العامة عنها
لأهديتها البالغة في دراسة ورسم البيان المالية العامة للدولة.
المطلب الثالث : الفرق بين المالية العامة والمالية الخاصة
يهتم علم المالية العامة بمعالجة الجانب المالي لنشاط الدولة بمختلف مؤسساتها العامة .
أما المالية الخاصة فهي تختص ببحث هذا الجانب من نشاط الأفراد.
أ) الإنفاق : تهدف المؤسسة الخاصة من إنفاقها تحقيق ربح باعتبار أن هذا هو الهدف الرئيسي من نشاط الأفراد
أما الدولة فإنها تهدف من نشاطها تحقيق المنفعة العامة في مقام الأول ، حتى ولو تعارض هذا مع تحقيق أقصى ربح ممكن من هذا النشاط.
بل إن الدولة قد تقوم بمشروع ما رغم أنها تعلم سلفا أن إيراداتها لن تسمح
بتغطية نفقاتها ما يترتب عليه خسارة وذلك لكونه يحقق نفعا عاما لمصلحة
المجتمع ولتحقيق اعتبارات أخرى بديلة عن الربح قد تكون السياسة اجتماعية
واقتصادية.
ويترتب اختلاف الهدف من الإنفاق بين النشاط الخاص والدولة أن يختلف الحكم
على مدى نجاح مشاريع الدولة هو تحقيق أقصى منفعة عامة ممكنة .


ب. الإيراد:
تحصل المشاريع الخاصة على إيراداتها بطرق اختيارية أي بالإنفاق عن طريق بيع منتجاتها للدولة أو الأفراد
أما الدولة فإنها تحصل على إيراداتها بموجب ما تتمتع به من سلطات خاصة
ناشئة عن حقها في السيادة وباعتبارها سلطة سياسية فيها تستطيع فإنها تستطيع
في بعض الأحيان إلى عنصر الأخيار للحصول على إيراداتها كما هو الحال
بالنسبة للضرائب أو القروض الإجبارية وذلك يمنعها من استخدام وسائل عادية
التي يتبعها القطاع الخاص للحصول على إيراداته.
ج. الميزانية
يوجد فرن من حيث كيفية الوصول إلى موازنة الميزانية لدى الدولة من جهة والمؤسسات الخاصة من جهة.
- فالدولة تقوم بتقدير نفقاتها أولا اللازمة لتسيير المرافق العامة وتحقيق
أهداف سياسية و(ا.ق) و(ا.ج) ثم تقوم بإعداد المصادر التي تحصل منها على
إيرادات كافية لمواجهة النفقات
- المؤسسات الخاصة تقدر حجم إيرادات أولا من دخول أرباح ثم تحدد أوجه الإنفاق .
د. الأساليب المعتمدة :
يسعى الفرد لتحقيق منفعته الخاصة في إطار الحرية فتلجأ إلى عقود لتحقيق
رغباته وتقدر النفقات على أساس إيرادات وإسراف يؤدي إلى اقتراض وإمكانيات
في ذلك محدودة
أما الدولة فإن نفقاتها ضرورية لضمان سير المرافق العامة فهي تحدد نفقاتها
ونبحث عن وسائل اللازمة لتغطيتها فهي تلجأ إلى طرق عديدة لتعديل إنفاقها
تتم عن طريق سلطتها مثل الضريبة
وبالتالي نشاطها يتم في إطار الحرية ، أما نشاط الدولة في عملية حصولها على إيراداتها فأساسه الضرائب
هـ. النظرة المستقبلية :
لا يقدم أفراد في الغالب إلا على أنشطة ذات الربحية السريعة غير بعيدة عن النتائج
تقدم الدولة على مشاريع لا تظهر بجنبها إلا بعد فترة طويلة جدا.
و.الحجم :
حجم مالية الأفراد أقل حجما من مالية الدولة فالدولة تصرف سنويا مليارات
الدينارات بصفة نهائية بينما ليس في مقدور مؤسسات خاصة تحمل خسارة ملايين
الدينارات وهذا فقط على مستوى محلي لأن بعض مالية الشركات المتعددة
الجنسيات تفوق مالية العديد من الدول .
الهدف :
يسعى الفرد لاستخدام مالية لتحقيق ربح فهذا الخير هو محرك نشاط الفرد ولهذا
نترك أنشطة الغير مربحة للدولة لأنها لا تهدف لتحقيق الربح بغير ما تسعى
لتلبية الحاجات العامة.
القانون :
تخضع مالية الأفراد في تكوينها وفي حريتها إلى قواعد والتزامات القانون
الخاص ، بينما المالية العامة تخضع إلى قواعد صارمة هي قواعد القانون
العام .
















الخاتمة :
من خلال ما سبق ذكره يمكن أن نستخلص أن للمالية العامة دور هام في حياة
الدولة وأن السياسة المالية هي حتما ذات تطور مهني وعقلاني مبني علي
منطلقات واضحة فإن أحسنت الدولة التصرف في ماليتها من خلال تعديل نفقاتها
وإيراداتها ، فذلك حتما سيؤدي بها إلى تجنب الوقوع في تأزم الأحوال المالية
والتصاعد في حدتها وتعريض القدرات التمويلية إلى هزات متتالية مضرة لها
فإذا توفر الاستقرار في المالية العامة وسارت وفقا لسياسة متراصة وواضحة
المعالم تكون القاعدة السليمة لرسم تشريع مالي للبلاد يستجيب لخصوصيات
البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع اعتماد البلد على الطرق
الحديثة في التسيير المالي.
















قائمة المراجع :
1. مجدي محمود شهاب ، الاقتصاد المالي،دار الجامعة الجديدة للنشر.
2. حامد عبد المجيد دراز ، المالية العامة. الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع . القاهرة 1988.
3. عبد المنعم فوزي ، المالية العامة والسياسة المالية .دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت .
4. سوزي عدلي ناشر ، المالية العامة منشورات الحلبي الحقوقية .
5. حسين مصطفى حسين.المالية العامة .جامعة عنابة، معهد العلوم القانونية والإدارية . ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر.
6. محاضرات الأستاذ لعلى رمضاني .