بحث كامل حول الملكية و الحرية الاقتصادية سنة اولى lmd
المقدمة
إن اغلب المشاكل الاقتصادية الموجودة
في العالم إن لم يكن كلها ناتج من استغلال و استبعاد و ظلم و تقسيم
المجتمعات إلى طبقات غنية و أخرى فقيرة، طبقات مترفة وطبقات محرومة ناتجة
في الواقع من عدم وجود حل جذري لمشكلة الملكية.إن
الملكية لا تقتصر على ما هو مملوك فقط، لكنها حزمة من الحقوق والعلاقات
التي تترتب عليها حقوق الملكية. ولذلك فإن ما يطلق عليه لفظ "الملكية" هو
في الواقع "حقوق الملكية". وهذه الحقوق هي التي تجيز للشخص استخدام الشيء
المملوك والتمتع به والتخلص منه حسبما يراه مناسبا.كذلكالملكية
تشتمل على مجال عريض من الأصول، بعضها أصول مادية كالأراضي والعقارات
والبعض الآخر أصول معنوية مثل أسهم الشركات، والحقوق الفكرية، والسمعة
التجارية للشركة. وحتى الحق في اكتساب أسباب الرزق قد يدخل في نطاق ملكية
المصالح. وهناك مفاهيم أخرى للتملك أكثر تعقيدا، منها مختلف أشكال الملكية
والمصالح مثل المشاركة في الملكية، والضمانات، والرهن العقاري وحقوق
استعمال العقارات (حقوق الارتفاق). وعلاوة على ذلك فإن نظرة المجتمع إلى
الملكية تخضع للتغيير بمرور الوقت، والولايات المتحدة هي أكبر مثال على
ذلك.و سنتحدث اليوم عن الملكية ودورها في
تحريك النشاط الاقتصادي والتأثير عليه، لأن نجاح أي نظام اقتصادي يعتمد على
نجاحه في حل مشكلة الملكية و كيفية تقنينها وتنظيمها.كما سنربط موضوع الملكية بالحرية الاقتصادية التي تتعلق بها بطريقة ما التي سوف نتطرق إليها في هذا البحث
الاشكاليةما هي الملكية و الحرية الاقتصادية؟ و ما العلاقة التي تربطهما؟
التساولات الفرعيةفيما تتمثل أنواع و وظائف الملكية؟ما هي مختلف تعار يف الملكية في الأنظمة الاقتصادية؟فيما تتمثل معايير و أسس الحرية الاقتصادية؟ما العلاقة التي تربط الحرية الاقتصادية بالملكية؟
اهمية البحثدراسة عامة حول الملكية العامة والملكية الخاصة و الحرية الاقتصادية
اهداف البحثالتعرف على مفهوم الملكية الخاصة في اقتصاد السوق التعرف على مفهوم الملكية العامة في ظل النظام الاشتراكيمعني الملكية المزدوجة في الاقتصاد الإسلامي الحرية الاقتصادية و أسسها و علاقتها بالملكية
منهج البحث المنهج التفسيريالمنهج الوصفي
خطة البحث
لمقدمة
الفصل الأول الملكــــــــية
المبحث الأول ماهية و وظائف و أنواع الملكية
المطلب الأول تعريف الملكية
المطلب الثاني وظائف الملكية
المطلب الثالث أنواع الملكية
المبحث الثاني الملكية في الأنظمة الاقتصادية
المطلب الأول الملكية و النظام الرأسمالي
المطلب الثاني الملكية و النظام الاشتراكي
المطلب الثالث الملكية و النظام الإسلامي
الفصل الثاني الحرية الاقتصادية
المبحث الأول نشأة و ماهية و مكونات و أشكال الحرية الاقتصادية
المطلب الأول تعريف الحرية الاقتصادية
المطلب الثاني نشأة الحرية الاقتصادية
المطلب الثالث مكونات الحرية الاقتصادية
المطلب الرابع أشكال الحرية الاقتصادية
المبحث الثاني أسس و معايير و علاقة الحرية الاقتصادية بالمنافسة و الملكية
المطلب الأول أسس الحرية الاقتصادية
المطلب الثاني معايير الحرية الاقتصادية
المطلب الثالث علاقة الحرية الاقتصادية بالمنافسة
المطلب الرابع علاقة الحرية الاقتصادية بالملكية الخاتمة
الفصل الأولالملكيـــــــة
المبحث الاول ماهية و وظائف و انواع الماكية
المطلب الاول تعريف الملكية
تعريف الملكية :
في اللغة هي الملك ، أي احتواء الشيء و القدرة على الاستبداد و التصرف فيه[1] ، و ملك الشيء ملكاً حازه و انفرد بالتصرف فيه فهو مالك[2]
، و الملك : ما يملك و يتصرف فيه ( يذكر و يؤنث ) وجمعه أملاك ، وفى
القرآن الكريم " ولله ملك السموات و الأرض " . و الملكية في اللغة هي الملك
( بكسر الميم و تسكين اللام ) .
لقد عرف الفقهاء الملك بتعريفات كثيرة متقاربة في مرماها و أن اختلفت في
مبناها ، فمنهم من عرفه بأنه " الاختصاص الحاجز " أي الاختصاص المانع لغيره
من الانتفاع به أو التصرف فيه إلا عن طريقه و بسببه بالتوكيل أو النيابة .
المطلب الثاني وظائف الملكية
وظائف الملكية : تعتمد الملكية بشكل عام على ثلاث وظائف
1.
الأولى وظائف طبيعية...
وهى التي فيها يتم حفظ كيان الإنسان و استمرار وجوده وتتعلق بأموال
الاستهلاك فالإنسان يستخدم الأموال التي تقع تحت تصرفه و يمنع الغير من
استخدامها بقصد إشباع حاجاته(1) .
2.
الثانية الوظيفة الاستثمارية
... وسائل الإنتاج يمكن أن تستخدم في تحقيق دخل معين بالنسبة للفرد و لكن
الطريقة التي تنظم بها هذه الوظيفة تختلف باختلاف نظام الملكية
3.
الثالثة وظيفة اجتماعية
... تجمع بين السابقين و تعنى استخدام الأموال لمصلحة المجتمع و استمرار
وجوده ، حيث يمكن إن تصنف الحاجات إلى حاجات اجتماعية ولابد من إشباع هذه
الحاجات لضمان بقاء المجتمع(2) .
- محمد لطفى ( 1990 ) : نظرية اقتصادية جديدة . منشورات المركز العالمي ، الطبعة الثانية : دار الكتب المصرية .
- فرحات شرننة ( 1990 ) : الحاجة إلى نظام اقتصادي جديد . منشورات المركز العالمي الطبعة الثانية : دار الكتب المصرية .
المطلب الثالث انواع الملكية
الملكية العقارية
(أو الأموال الثابتة) Real property “realty”:
هي الأرض بصفة عامة وما يوجد عادة فى الأرض أو عليها مثل النفط والغاز
والمعادن والأشجار. ولأن الأرض تعتبر من الناحية العاطفية بمثابة "الروح"
بالنسبة للأمة فإن كثيرا من الحكومات التي أصبحت الآن تسمح بالملكية الخاصة
للأرض لا تبيح للأجانب أن يتملكوها. و
بالإضافة إلى البيع، هناك استعمالات اقتصادية أخرى للأرض مثل الإيجار. فلو
قام مالك الأرض بتأجيرها لمستأجر أصبح يشغلها بالفعل فإن هذا التصرف قد
يثير قضايا تتعلق بالملكية في مقابل الحيازة. فمالك الشقة الذي قام
بتأجيرها مثلا لا يتمتع بالحق المطلق في دخولها. وبالتالي، من الضروري أن
تضع الدول قواعد واضحة المعالم لا تتوقف فقط عند عمليات بيع وشراء وتعمير
الأراضي بل تشمل أيضا الإيجار والتأجير. هذه القواعد لا توجد في فيتنام
مثلا حيث تسمح الحكومة للأفراد والشركات بتأجير الأراضي وهى، طبقا للقانون،
ملك الشعب. ورغم ذلك لا يحق للمستأجرين استخدام شهادات حق استغلال الأراضي
كضمان مقابل الحصول على قروض.بالإضافة إلى
التأجير، يجوز للأفراد الحصول على حقوق استعمال الأراضي (أو حقوق الارتفاق)
مثل الطرق التي تجتاز أرضا مملوكة للغير. وهذا الحق لا يمثل ملكية، ولكنه
يمثل منفعة أو مصلحة في الأرض تعطى الشخص حق دخول أرض الغير لغرض محدد.
وهذا الوضع يشبه إلى حد كبير منح ترخيص لاستعمال علامة تجارية.
الملكية كأداة ضمان
Property as Collateralتلعب
الملكية في اقتصاد السوق دورا رئيسيا لمساعدة الأفراد والمؤسسات على
الحصول على تمويل. ويحصل المقرض على ضمان لحقه في الأرض المملوكة للمقترض
حسب شروط العقد. وفى هذه الحالة تسمى هذه الأرض "الضمان الإضافي collateral"
. ويمكن ضمان القروض العامة بأي أصول يقبلها المقرض كالسيارات أو
المجوهرات. وكذلك يمكن استخدام الممتلكات الشخصية "المنقولات" كضمان إضافي.
ويمكن تعريف المنقولات بصفة عامة على أنها ممتلكات ليست عقارية وتوصف في
الغالب بالسلع. أما "الأموال المنقولة chattels" فتعتبر ممتلكات شخصية مادية. وفى
حالة قروض الإسكان يتم ضمان القرض عن طريق "الرهن". والرهن هو قيد يفرض
على ملكية المدين العقارية التي هي موضوع الدين. ويمكن أن يؤدى الفشل في
التسديد وانتهاك عقد الرهن إلى حصول المقرض (البنك أو شركة الرهن المصرفي)
على حق الحيازة والملكية التامة للمسكن من خلال عملية إسقاط الحق
والمصادرة.أصبحت القروض المضمونة أكثر
انتشارا في الدول التي كانت شيوعية. إلا أن بعض هذه القروض أثارت في روسيا
موجة من الخلافات حول بعض حالات الخصخصة التي تمت مؤخرا والتي تمت هيكلتها
كقروض بدلا من شراء حقوق الملكية في الشركات التي كانت مملوكة للدولة ثم تم
بيعها. وبدلا من شراء حقوق الملكية، قدم المستثمرون المهتمون قروضا
للحكومة الروسية بضمان أسهم في رأسمال الشركات التي تمت خصخصتها. وأصبح من
حق المقرضين الاستيلاء على أسهم رأس مال تلك الشركات في سبتمبر 1996 إذا لم
تتمكن الحكومة الروسية من تسديد ديونها. ويرى كثير من الروس أن تلك
الصفقات وأمثالها كانت تتم بطريقة غير سليمة لتسهيل حصول البنوك والشركات
على ملكية تلك الشركات التي يباركها موظفو الحكومة.
الملكية الاعتبارية
corporate ownership
حق الملكية في شركة مدرجة في سجل الشركات يمكن أن يخول الحق في نوعين
مختلفين من الملكية: الأصول المادية (الملموسة) أو الأصول المعنوية (حصص
رأس المال). وتصبح الملكية المعنوية ملكا لحامل الأسهم وهو حر في بيع أسهمه
لمن يشتريها ما لم يكن هناك اتفاق يمنع تحويلها. (وينتشر استعمال هذا
المنع في الشركات الصغيرة التي يريد مؤسسها أن يعرفوا الزملاء الذين
سيشاركونهم في ملكية الشركة وأن يوافقوا عليهم). ويؤدى عرض و/أو بيع حصص
رأس المال في الولايات المتحدة إلى استخدام قوانين مشددة للأوراق المالية،
وهذه القوانين في جوهرها عبارة عن إجراءات القصد منها حماية المستهلك.
الملكية الفكرية
intellectual property
في الاقتصاد العالمي المتزايد أصبحت حقوق الملكية الفكرية مثل حقوق
الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف أحد الأصول القيمة التي تزداد
أهميتها باستمرار. ويؤدى نقص التنظيم إلى فقدان الحافز لتطوير العلامات
والأعمال الأدبية والاختراعات. ولهذا السبب تصمم حقوق الملكية الفكرية
لحماية قيمة الأصول، وتتم حمايتها فى الولايات المتحدة عن طريق القوانين
المحلية. أما على الصعيد الدولي فإن حمايتها تتم من خلال مختلف الترتيبات
ومنها معاهدتي بيرن وباريس واتفاقية مدريد.زادت
الأهمية الحالية للملكية الفكرية حتى أصبحت أداة مخففة للخلافات التجارية
الدولية. ومن أمثلة ذلك الخلاف الذي نشب بين الولايات المتحدة وجمهورية
الصين الشعبية حيث هددت واشنطون مؤخرا بفرض عقوبات تجارية ضد الصين تقدر
بنحو 1.08 بليون دولار، وهى أكبر عقوبة تجارية لوحت بها الولايات المتحدة.
وهناك مثال آخر وهو تسوية قضية الخلاف التي رفعتها الولايات المتحدة ضد
اليابان بسبب اتهامها بالقرصنة والقيام بالتسجيلات الصوتية منذ 1946 حتى
1971 باعتبار ذلك انتهاكا لاتفاقية جولة أوروجواي حول الجوانب المتصلة
بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية. وكذلك يتضمن قانون التجارة الأمريكي
(الجزء 301) نصا يتطلب التعرف كل سنة على الدول التي لا توفر الحماية
الفعالة لحقوق الملكية الفكرية وعلى الدول التي توجد فيها ممارسات وإجراءات
تضر بمصالح الولايات المتحدة وتعتبر مكلفة بالنسبة لها. ومن الممكن أن
يترتب على ذلك إجراء تحقيق تلقائي بموجب الجزء رقم 301 في إطار زمني قصير
مع تحديد مواعيد نهائية للتحقيق والرد بالمثل. التشريع.. أحد مكونات إنفاذ الملكية الفكرية
التشريع هو أحد مكونات إنفاذ الملكية
الفكرية، ولكي يكون قانون الملكية الفكرية مؤثرا لا بد أن يكون هناك ترابط
منطقي بينه وبين نطاق أوسع من القوانين المدنية والجنائية، وأن يقوم عليه
محامون مدربون على هذا المجال القانوني، وأن تعمل على إنفاذه كيانات
حكومية. أنفاذ القوانين هو الأساس
لكي تكون القوانين مؤثرة، لابد من إنفاذها.
ولذلك لا بد أن تكون للحكومة مؤسسات وآليات لحماية الملكية الخاصة. ففي
الولايات المتحدة على سبيل المثال توجد أنواع مختلفة من آليات إثبات
الملكية في مختلف الظروف. وهناك سجل فيدرالي لملكية الحقوق الفكرية
للعلامات التجارية، والمواد المحمية بحق الطباعة، وبراءات الاختراع. ويتم
الحصول على سند الملكية كدليل على ثبوت ملكية العقارات والسيارات. كما
تعتبر شهادات الأسهم نوعا آخر من أنواع إثبات الملكية. وتوجد في المحليات
مكاتب للسجل العقاري لتسجيل ملكية الأراضي مع الاحتفاظ "بسلسلة" ملكيتها
لكي تتمكن الأطراف المعنية من التأكد من صحة الملكية. وكذلك يعتبر استقلال القضاء
من المسائل الأساسية. ويقوم المواطنون في الولايات المتحدة برفع قضايا ضد
الحكومة أمام القضاء تتعلق بالاستغلال الحكومي للأراضي والتقسيم إلى مناطق
وأحياء والنزاعات التي تنشأ حول حق الاستيلاء العام أو اليد العليا. ومن
الممكن أن يتم الدفاع عن حقوق الملكية التقليدية من خلال الإجراءات
القانونية القوية. وخلاصة القول أنه لا يمكن للحكومة الحجز على الملكية دون
محاكمة عادلة."(1)
يوم الجمعة 26/11/2010 الساعة 16.50 http://www.cipe-arabia.org/files/html/art0805.htm1.
المبحث الثاني الملكية في الانظمة الاقتصادية المطلب الاول الملكية و النظام الراسمالي
الملكية في النظام الرأسمالي
الرأسمالية نظام اقتصادي ذو
فلسفة اجتماعية و سياسية تقوم على أساس تنمية الملكية الفردية و المحافظة
عليها ، متوسعاً في مفهوم الحرية ، و لقد ذاق العالم بسببه ويلات كثيرة ،
وما تزال الرأسمالية تمارس ضغوطها و تدخلها السياسي والاجتماعي و الثقافي و
ترمى بثقلها على مختلف شعوب الأرض .
النظام الرأسمالي هو النظام الذي يقوم على الملكية الفردية لعناصر الإنتاج
والحرية الاقتصادية للأفراد في إدارة و تيسير و ممارسة النشاط الاقتصادي
والتنافس فيما بينهم بهدف تحقيق المكسب المادي ، ومن أهم
خصائص النظام الرأسمالي :
1. الملكية الفردية لعناصر الإنتاج :
يقوم النظام الرأسمالي على
ملكية الأفراد لعناصر الإنتاج ، و يعترف القانون بهذه الملكية و يحميها ،
فالمالك له مطلق الحرية في التصرف فيما يملك بالبيع أو خلافه ، وله الحق في
استغلاله في أي مجال طالما لا يتعارض مع القانون ، فيمكن أن يوظف أمواله و
ما لديه في النشاط الزراعي أو الصناعي أو غيره أو يتركه عاطلاً ، فهو له
مطلق الحرية فيما يملك ومن أهم الوظائف التي يؤديها حق الملكية الخاص
لعناصر الإنتاج انه يوفر الباعث على الادخار .
2. حافز الربح : يعد حافز الربح في النظام الرأسمالي هو الدافع الأساسي لزيادة الإنتاج ، وهو المحرك الرئيسي لآي قرار يتخذه المنتجون
. 3. سيادة المستهلك : وهو ما يعرف بسيادة المستهلك ، أن كمية إنتاج السلعة المعنية تتحدد حسب درجة ورغبة المستهلك فيه .
4. المنافسة : و هي من أهم خصائص النظام الرأسمالي .
5. جهاز الثمن : هي الآلية التي تحدد الأسعار ، قوى الطلب و العرض. لقد تطرفت الرأسمالية في تضخيم شأن الملكية الفردية و قد أشار أدم سميث
إلى وجود يد خفية تقف بين المصلحة الخاصة للفرد و بين المصلحة العامة
للمجتمع ، فالفرد الذي يسعى لتحقيق أقصى ربح ممكن إنما يقوم بإنتاج السلع
التي يزيد الطلب عليها . سيادة الملكية
الخاصة لعناصر الإنتاج ، سيادة آلية السوق في تحديد الإنتاج و الأسعار و
هي من أهم المبادئ التي نادى بها النظام الرأسمالي . إن تقديس الملكية الفردية على حساب أشكال الملكيات الأخرى من عامة أو اجتماعية يرتكز على التباسات فاضحة . أولاً
: على طبيعة الملكية أو توضع في ألمصاف نفسه ، الأملاك ذات الاستخدام
الشخصي و التي يتمتع بها الأفراد مع عائلاتهم و الوسائل الضرورية للإنتاج ( الأرض ، المباني ، البنية التحتية الإنتاجية ، المصانع و المخازن ... الخ ) . أما الالتباس الثاني و
الأكثر خطورة فيقوم على محتوى علاقة الملكية نفسها ، إذ توضع عنها أيضا في
المصاف نفسه ملكية ناتجة في شكل من أشكال العمل الشخصي لصاحبها و ملكية
أخرى ناتجةمن التملك الخاص للعمل الاجتماعي جزئياً أو كلياً . في محصلة هذا الالتباس تتساوى ملكية شخص لمسكن حصل عليه بمجهوده الشخصي و ملكيته الخاصة لوسائل إنتاج ( شركات )
هي ثمرة عمل العشرات لا بل مئات الألوف من الأجراء طوال عقود من الزمن ،
فالشكل الرأسمالي للملكية الذي تتحقق من خلاله السيطرة و الاستغلال للعمل
المأجور يمكن أن يقدم على انه ثمرة الحرية الشخصية و شرط تحققها
.المطلب الثاني الملكية و النظام الاشتراكي
الملكية و النظام الاشتراكي :
يقوم النظام الاشتراكي
أساسا على ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ، و ذلك للحد من
الاستغلال الرأسمالي و تركز الثروة في أيدي عدد محدود من أفراد المجتمع و
توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين ، وقد زاد مدى تأثير الفكر الاشتراكي
مع الأزمة الاقتصادية التي شهدتها المجتمعات الرأسمالية خلال الفترة من 1929 – 1933
حيث زادت معدلات البطالة و عانت هذه المجتمعات من ركود شديد في الإنتاج
... و تتلخص فكرة النظام الاشتراكي في ضرورة الملكية العامة لوسائل
الإنتاج و تدخل الدولة لتحقيق هدفين همــا الكفاية في الإنتاج و العدالة في
التوزيع و يتميز النظام الاشتراكي بثلاث سمات رئيسية :
1. إلغاء الملكية الخاصة و إحلال الملكية العامة بدل منها :
يعتقد أنصار النظام
الماركسي بأن الملكية الخاصة لأدوات ووسائل الإنتاج في النظام الرأسمالي هي
السبب الأساسي وراء ما افرزه النظام الرأسمالي من مآسي و مشاكل اقتصادية ،
فهي وراء الاستغلال و الاستعباد الذي تعانى منه الطبقة العاملة و هي وراء
تركز الثروة في يد فئة قليلة و ما تنتج عن ذلك من صراع طبقي ... الخ .
و لذلك فإن النظام الماركسي نادى بضرورة إلغاء الملكية الخاصة و إبدالها
بالملكية العامة بحيث تصبح جميع وسائل و أدوات الإنتاج ملكية عامة تقوم
بإدارتها الحكومة أو الهيئة المركزية للحزب ، و تقوم على زيادة الإنتاج و
تنمية الموارد الاقتصادية طبقاً لهذا النظام .
2. التخطيط :
يقوم النظام الاشتراكي أساسا
على وجود جهاز مركزي للتخطيط يعمل على التوفيق بين الموارد و الاحتياجات
عن طريق وضع خطة قومية تحدد فيها مجموعة الأهداف التي يرغب المجتمع في
تحقيقها خلال فترة زمنية محددة
3. إشباع الحاجات الجماعية :
يقوم المخططون في المجتمع
في ظل النظام الاشتراكي بدراسة احتياجات المجتمع من السلع و الخدمات
المختلفة و تحديد كمياتها و دراسة الموارد المتاحة و كمية الاستثمارات التي
يمكن القيام بها ، المتخصصين يقومون بوضع أولويات محددة و ذلك بتقديم
إنتاج السلع و الخدمات التي يرغب فيها غالبية المواطنين على غيرها من السلع
و الخدمات . لقد استطاع النظام الماركسي " الشيوعي " اكتشاف عيوب النظام الرأسمالي
و إن يقنع عدداً كبيراً من الناس بأنه الجنة و النعيم و اعتنقه مجموعة من
الدول مثل الاتحاد السوفيتي و الصين و أوروبا الشرقية و كوبا و غيرها من
الدول ، استطاع تحقيق النجاح في بعض المجالات الإنتاجية و خاصة في المجال
الصناعي إلا إن هذا النجاح و هذا الانتصار الذي حققه لم يكن خالي من العيوب
و نقاط الضعف و التي يمكن إيجازها في النقاط التالية :
1. انعدام حرية الفرد : فقد حريته في اختيار النشاط الاقتصادي,و حريته في تملك أي شئ ملكية خاصة
و حريته في اختيار السلع و الخدمات التي يستهلكها و أصبحت كل هذه الأشياء
تقرر من قبل الدول الحزب الحاكم أو الجهاز المركزي للتخطيط .
2. عدم القضاء على الاستغلال :
فائض القيمة الذي كان يذهب إلي جيوب الرأسماليين في النظام
الرأسمالي يذهب للدولة ، الطبقة العاملة في النظام الاشتراكي . مستغلة في
الحالتين .
3. عدم القضاء على الطبقية : طبقة الحزب الحاكم .
4. انخفاض إنتاجية العامل : الحوافز المعنوية مثل رسائل الشكر و الأوسمة و غيرها لاتقوى على تحفيز العامل وزيادة إنتاجيته .
5. خلق البيروقراطية .
6. عدم التركيز على الإنتاج : يركز بدرجة كبيرة على التوزيع . لم تستطيع إقامة نظام اقتصادي يمكن البشرية من تخليص حريتها من جميع مظاهر الاستغلال و العبودية .
نستنتج مما سبق آلاتي :
1.
إن وضع الملكية لا يكون وضعاً صحيحاً عندما يكون نظام الأجرة إفرازا لهذه الملكية .
2.
الوضع الصحيح للملكية ينبغي أن يوجد نوعاً من التوازن بين المصالح الخاصة للأفراد و المصالح العامة للمجتمع .
3.
إن من حق كل إنسان إن يملك حاجاته ،
وذلك لان وجوده كانسان ، وكرامته و حريته مرتبط بهذه الحاجات ، فالأشياء
التي تشكل حاجة للفرد ينبغي إن يكون هذا الفرد مالكاً لها .
4.
إن الأشياء التي تكون مصدراً لإنتاج
الحاجات ولا يكون وجودها أصلاً بسبب عمل الإنسان لا يحق لأي فرد من أفراد
المجتمع إن يحتكر ملكيتها ، لأن في ذلك تعد من حاجات الأفراد الآخرين . يقول الكتاب الأخضر (
و هكذا ... فأن التطور الذي طرأ على الملكية من حيث نقلها من يد إلى يد لم
يحل مشكلة حق العامل في الإنتاج ذاته الذي ينتجه مباشرة و ليس عن طريق
المجتمع أو مقابل أجرة ، و الدليل على ذلك هو أن المنتجين لا يزالون أجراء
رغم تبدل أوضاع الملكية ) القانون
الطبيعي الذي تتحدث عليه النظرية العالمية الثالثة في حل مشكلة الملكية
فالقاعدة الطبيعية هي وحدة القانون الطبيعي ، تتفق مع مبادئ العدالة وتختفي
فيها العلاقة الظالمة ، ولكي تتأكد إن القاعدة الطبيعية يجب إن نحلل
العلاقة التي تنظمها القاعدة القانونية بإرجاعها إلى عناصرها الأساسية و
تتأكد من عدم وجود ما يشوبها كينز ص( 135 ) النظرية العامة .
الملكية في النظام الاشتراكي الجديد.
"لقد تنبه النظام الاقتصادي
الجديد في المجتمع الجماهيري إلى أهمية الملكية والدور الأساسي والفاعل
الذي يقوم بتحريك النشاط الاقتصادي وبعد عرض موجز لكل المحاولات التي انصبت
على الملكية من قبل الأنظمة الاقتصادية السابقة جاء حل النظام الاقتصادي
الجديد لمشكلة الملكية متمثلاً في النقاط الآتية:1-
إن حاجات الإنسان الضرورية الأساسية مثل المركوب والمسكن والمعاش يجب أن
تكون مملوكة ملكية خاصة ومقدسة لا يجوز المساس بها أو التحكم فيه من أي جهة
أو فرد.2- ملكية خاصة لوسائل الإنتاج في
حدود إشباع الحاجات،بحيث أصبحت ملكية غير استغلالية مرتبطة بشرط عدم
استخدام الآخرين، وفي حدود القدرة والجهد الخاص ودون استخدام الغير.3- ملكية اشتراكية يكون المنتجون فيها شركاء في إنتاجهم ونجد هذا النوع من أنواع الملكية في مختلف المؤسسات الاشتراكية الإنتاجية.4-
إن الأرض ليست ملكا لأحد ولكن يحق لكل فرد استغلالها للانتفاع بها شغلا
وزراعة ورعيا مدى حياته وحياة ورثته، ولكن في حدود جهده الخاص ودون استخدام
جهد الغير وفي حدود الإشباع"(2). يوم الجمعة 26/11/2010 الساعة 17.06http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term& id=897&vid=2.
المطلب الثالث الملكية و النظام الاسلامي
النظام الإسلاميا
لنظام الإسلامي لا يرى المشكلة الاقتصادية على أساس أنها مشكلة إنتاجية فقط
أو مشكلة توزيعية فقط كما تراها الأنظمة الأخرى بل يراها مشكلة : ( سلوك
خاص وعام )
خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي
1. الجمع بين الروح والمادة في الاقتصاد"يقوم
النظام الاقتصادي في الإسلامـ على المزاوجة بين الروح والمادة, وذلك
لإبراز نظام يقوم على التعاون والتراحم بين أفراد المجتمع وتبرز هذه
المزاوجة في جميع المعاملات والنشاطات الاقتصادية على عكس الأنظمة
الاقتصادية الأخرى التي تُركز على الجانب المادي فقط ,, مثل الزكاة
"التعاون والتراحم ورغبة في تنمية المال"
.2 الحرية الاقتصادية:يعتبر
الإسلام حرية تملك عناصر الإنتاج وحرية التعاقد والتعامل هي القاعدة ,
بينما تدخل ولي الأمر هو الاستثناء وهو تدخل محدود للضرورة الشرعية , لذلك
فالإسلام يُبيح للفرد التملك والتصرف في ممتلكاته بالطريقة التي يراها ضمن
إطار الشرع
.3 ازدواج الملكيةيُقر النظام الاقتصادي الإسلامي مبدأ الملكية المزدوجة أي ازدواج الملكية العامة والخاصة؛
فالإسلام عندما يقر الملكية الفردية فهو يتجاوب مع فطرة النفس البشرية في
حب التملك إلا أنه يقيدها ببعض القيود كعدم إلحاق الضرر بالآخرين ومراعاة
ما تقتضيه المصلحة العامة أما بالنسبة للملكية العامة فقد تقررت في الإسلام
كأصل وجنباً إلى جنب مع الملكية الخاصة حيث أن أساس الملكية العامة هو
المصلحة العامة للمسلمين.
- "الملكية الخاصة:يحمي
النظام الإسلامي الملكية الخاصة، فمن حق الأفراد تملك الأرض والعقار
ووسائل الإنتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها. بشرط أن لا يؤدي هذا
التملك إلى الإضرار بمصالح عامة الناس، وأن لا يكون في الأمر احتكاراً
لسلعة يحتاجها العامة. وهو بذلك يخالف النظام الشيوعي الذي يعتبر أن
كل شيء مملوك للشعب على المشاع.
- الملكية العامة:تظل
المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة أو تحت إشرافها وسيطرتها
من أجل توفير الحاجات الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع. وهو
يخالف في ذلك النظام الرأسمالي الذي يبيح تملك كل شيء وأي شيء(3)".
4. التوازن في رعاية مصلحة كل من الفرد والمجتمع:"الإسلام
يضمن مصلحة الفرد والمجتمع فلا مصلحة للفرد تُهدم باسم مصلحة المجتمع ولا
مصلحة للمجتمع تهدم باسم مصلحة الفرد ومن حق ولي الأمر التدخل في حدوث
انحراف يؤدي إلى إلحاق الضرر بالطرف الآخر(4)."
يوم الخميس 25/11/2010 الساعة 15.26http://www.stnajah.com/forum/showthread.php?t=162013.
يوم السبت 27/11/2010 الساعة 16.55 www.Ibnalislam.com4.
الفصل الثانيالحريــة الاقتصاديــة
المبحث الاول نشأة و ماهية و مكونات و اشكال الحرية الاقتصادية
المطلب الاول تعريف الحرية الاقتصادية
تعريفها
"هي مذهب أو عقيدة اقتصادية تؤكد أن النظام الاقتصادي الأمثل هو النظام القائم على حرية المبادرات الفردية. هذا
التعريف المبسط لا يوضح الفروق بين مختلف المدارس الاقتصادية
الليبرالية،إذ إن الأساس المشترك بين تلك المدارس هو الاعتقاد بوجود نظام
طبيعي وقانون طبيعي يحكمان الحياة الاقتصادية.
والقانون الطبيعي هو قانون المنفعةالشخصية الذي يُسير النشاط الاقتصاديلأفراد
المجتمع. والنظام الطبيعي هو النظام الذي يتحقق من خلال حرية المبادرات
الفردية، لذلك فإن حرية المبادرات الفردية تدخل ضمن إطار القوانين
الاقتصادية الطبيعية. يتصور أنصار الحرية الاقتصادية إنساناً اقتصادياً
مجرداً homos économiques ويرون
أن السلوك الطبيعي لهذا الفرد هو الحصول على أكبر إشباع ممكن بأقل عناء.
أن يسعي الأفراد وراء مصالحهم الشخصية يقودهم إلى تحقيق المصلحة العامة.
وهكذا فإن المصلحة العامة لا تتعارض مع المصالح الشخصية. (5)"فلسفة الحرية
الاقتصادية
"ارتبطت الدعوة إلى الحرية الاقتصادية
بالدعوة إلى الحرية السياسية لذلك ظهرت الليبرالية في القرن السابع عشر في
صيغة فلسفة سياسية تدعو إلى الدفاع عن حقوق الفرد في مواجهة سلطة الملوك. ويعد جون لوك John Lock من
أوائل حملة لواء الدعوة إلى الحرية السياسية، إذ يرى أن السلطة السياسية
تكتسب الشرعية من القبول والموافقة على أن تحكم. لذلك فهو يعارض النظام
الملكي القائم على الامتياز والحق الإلهي ويعتقد بوجود حقوق طبيعية للفرد
يجب على المجتمع احترامها. كما يعتقد أن المجتمعات الإنسانية تخضع لقوانين
طبيعية أعلى من القوانين المدنية.
لقد كانت فكرة القانون الطبيعي من
الأفكار الكبرى التي أخذت تشق طريقها في القرن الثامن عشر، فقد اتصف هذا
القرن بانتشار الروح العلمية مما أدى إلى محاولة تحليل الظواهر الاقتصادية
بالاستناد إلى قوانين علمية. لذلك نشأ الاعتقاد بأن الظواهر الاقتصادية هي
على غرار الظواهر الطبيعية تخضع كلها لقوانين حتمية وثابتة.
المطلب الثاني نشأة الحرية الاقتصادية
جاء مذهب الحرية الاقتصادية رداً على التجارية التي كان أنصارها يرون في
تدخل الدولة شرطاً لزيادة الثروة المتمثلة في جمع المعادن الثمينة من ذهب
وفضة.
وبدأ مذهب الحرية الاقتصادية مع ظهور الطبيعيين (الفيزيوقراط) الذين كانوا يعتقدون بوجود قوانين عامة تحكم النشاط الاقتصاديأسوة بالقوانين التي تحكم الظواهر الطبيعية ولذا قالوا بوجود قانون طبيعي تقتضيه الضرورة بحكم النشاط الاقتصادي.
أما المدرسة الاتباعية (الكلاسيكية) فلم تكن تختلف عن الطبيعيين القائلين بالقانون الطبيعي. ويرى أنصار المدرسة الكلاسيكية أن المنفعةالخاصة هي الدافع الذي يحكم نشاط الفرد الاقتصادي. فقد كان سميث يرى أن الأفراد في سعيهم لتحقيق منافعهم الشخصية في جو من الحرية والمنافسةيحققون
مصلحة الجماعة في الوقت ذاته. طور كل من آدم سميث ودافيد ريكاردو وروبرت
مالتوس، وجان باتيست ساي وجون ستيوارت ميل وسواهم مذهب الحرية الاقتصادية
انطلاقاً من مبدأ «دعه يعمل، دعه يمر» أي أن حرية الفرد تكوّن شرطاً
ضرورياً لتطور المجتمع وعلى الدولة ألاّ تتدخل في النشاط الاقتصاديللفرد وإنما عليها أن تهتم فقط بتوفير الأمن وحماية النظام بين الناس.
وكان من نتيجة سيادة مذهب الحرية الاقتصادية نشأة النظام الرأسمالي القائم على اقتصاد السوقوتطوره حتى غدا النظام الاقتصادي شبه الوحيد في بداية الألفية الثالثة(6)".
يوم الخميس 25/11/2010 الساعة 18.50http://www.arab-ency.com/index.php?m...y_term&id=82905.
6.حرية اقتصادية/http://ar.wikipedia.org/wiki
يوم الخميس 25/11/2010 الساعة 18.52المطلب الثالث مكونات الحرية الاقتصادية"الاختيار الشخصي عدم تدخل الحكومات في التأثير فيها التبادل الطوعي المنظم بواسطة الأسواق حرية دخول الأسواق والتنافس فيها ضمان الحقوق الحمائية لممتلكات الأفراد. (7)"
المطلب الرابع أشكال الحرية الاقتصادية
الحرية الإنسانية وهي أن لا يكون الإنسان تابعا لشخص أخر عكس ما كان عليه الحال في العصور القديمة في نظام الرق و العبودية الذي امتاز بتجارة العبيدكما يقصد بها أن يكون الإنسان حر في نفسه حيث بإمكانه التنقل من بلد إلى أخر كما يشاء مثلا
.حرية التعاقد تتناول هذه الحرية المفرغة بدورها عن الحرية الإنسانية التصرفات القانونية بمختلف أشكالها و أنواعهافي حدود القانون
حرية الإنفاق على الأموال و الخدماتو تكون مقيدة بالقوانين و الأنظمة العامة كما هو الحال في عمليات البيع و غيرها مثل الإيجار و التأجير و عقود الإيجار ...الخ
حرية العملولم تعرف إلا مؤخرا بعد أن مر العالم بأنظمة اقتصادية متعددة حيث
كانت سابقا كل طبقة من الطبقات الاجتماعية مختصة ببعض المهن التي كانوا
يتناقلونها بالوراثة ضمن كل طبقة دون ان يكون لهم الحق في تغييرها.على سبيل المثال نظام الطوائف سابقا لم يقر حرية العمل الا في اواخر القرن 18 عندما تم الغاء قانون الطوائف7. http://www.plastics4arab.com/forum/s...ead.php?t=8310
يوم الخميس 25/11/2010 الساعة 10.36
المبحث الثاني أسس و معايير و علاقة الحرية الاقتصادية بالمنافسة و الملكية
المطلب الأول أسس الحرية الاقتصادية
"يستند مذهب الحرية الاقتصادية إلى الأسس الآتية:
1- الملكية الخاصة هي الأساس القانوني للحياة الاقتصادية.
2- الحرية الفردية ملازمة لقانون المنفعةالشخصية، فالفرد هو أقدر على معرفة مصالحه، لذا يجب أن تُترك له الحرية في العمل وفي الإنتاج وفي المبادلة وفي الربح.
3- المنافسة الحرة هي آلية لتنظيم
العلاقات الاقتصادية القائمة بين أفراد المجتمع، لذلك يجب على الدولة
الابتعاد عن أي تدخل في الحياة الاقتصادية(
".
المطلب الثاني معايير الحرية الاقتصادية
"في عام 1995 أعتمد رقم
قياسي كمحاولة لقياس «الحرية الاقتصادية» للدول. وتوصل بعض الدراسات
الاقتصادية المعتمدة له، إلى وجود علاقة بين الرقم القياسي والنمو
الاقتصادي في الكثير من الدول. في إطار هذا المؤشّر، وضع تعريف للحرية
الاقتصادية بأنها «حرية إنتاج السلع والخدمات واستهلاكها، والمتاجرة بها من
البوابة 
