المبحث الأول : أبعاد تطبيق النظام المالي المحاسبي الجديد على الإقتصاد الجزائري
المطلب الأول : خصوصيات الإقتصاد الجزائري .
إن ما نريد التذكير به في هذا المجال هو أن الإقتصاد الجزائري وبيئة عمل المؤسسات يتميزان بما يلي:
إقتصاد مبني على المحروقات وموجه للخارج .
غياب المنافسة الفعلية .
غياب الشفافية والفاعلية في تمويل الإستثمارات بالنسبة للقطاع المصرفي .
وضع شبه ضبابي بالنسبة للمستثمر المرغوب فيه، سواء الوطني أو الأجنبي .
غياب أسواق متخصصة تستعمل أسعارها كمرجعية للتقييم .
غياب السوق المالية أو البورصة التي تعتبر الواجهة التي تعكس السياسات والإستراتيجيات المالية للمؤسسات وتحكم لها أو عليها.
المطلب الثاني : إستعدادات الجزائر لتطبيق النظام المالي المحاسبي الجديد .
في سنة 2004 أعلنت وزارة المالية موازاة مع اليوم الرسمي للإعلام ، أن
النظام المحاسبي الجديد للمؤسسات سيكون مكملا للمخطط الوطني المحاسبي 1975 ،
ومن المحتمل أن يكون تطبيقه بداية سنة 2006 ، إلا أن هذا التطبيق تأجل
لعدة أسباب منها نقس الإعلان وإرتياب الوسط الإقتصادي.
وقد صادق مجلس الأمة يوم السبت 03 نوفمبر 2007 على نص القانون المتضمن
النظام المالي المحاسبي الجديد الذي أعد في إطار تحديث النظام المحاسبي
الساري المفعول منذ 1975 ، وقد تمت المصاذدقة خلال جلسة علنية ترأسها "عبد
القادربن صالح " و بحضور وزير العلاقات مع البرلمان "محمد خوذري " ويأتي
هذا النص لتحديد النظام المحاسبي وشروط وكيفيات تطبيقه وكذا لتدارك نقائص
الأمر 75 – 35 المؤرخ بتاريخ أفريل 1975 المتضمن المخطط الوطني المحاسبي ،
كما يهدف أيضا إلى إصلاح النظام المحاسبي الساري المفعول منذ 1975 و الذي
أصبح غير قادر على مواكبة التحولات التى تعرفها البلاد في عدة مجالات
وتقديم المعلومات المالية الشفافة وإعطاء صورة صادقة عن الوضعية المالية
للمسسات ولتجاوز كل المعوقات و الإسراع في تطبيق المعايير المحاسبية
المالية الجديدة أي النظام المالي المحاسبي الجديد في 2009 كثفت الحكومة
اللقاءات والمحاضرات للتعليم في المديريات و المؤسسات والمراكز العمومية ،
للتعريف بالمعايير الدولية للمعلومة المالية (IFRS\IAS) وتبنيها .
و هذا ما دعى إليه رئيس التنظيمة الوطنية للخبراء المحاسبيون ومحافضو
الحسابات محمد لمين حمدي حيث أشار لأن هذا التغيير لابد أن يتوافق ويتتابع
مع التغيير في المحيط الإقتصادي في الجزائر ولهذا لابد من إجراء تربصات
لمختلف أجهزة المحاسبة على المستوى الوطني قصد الإستعداد لسنة 2009 .
كما إتخذ مجلس الميزانية والمالية للتجمع الشعبي الوطني مجموعة من التدابير
اللازمة في سنة 2008 ليكون التطبيق للنظام المالي المحاسبي الجديد سار
المفعول في مختلف مؤسساته ، وهذا من خلال تنظيم عدة حلقات دراسية تحسيسية
وتعليمية وتربصات خاصة بكيفية تطبيق والإنتقال من النظام المحاسبي القديم
أي المخطط الوطني المحاسبي 1975 إلى المعايير الجديدة أي المخطط الوطني
المحاسبي الجديد، بمختلف الأجهزة المحاسبية و المسسات الوطنية العامة
والخاصة .
وقد عقدت عدة عدة دورات تدريبية تقريبا في مختلف المعاهد و الجامعات على
المستوى الوطني مثل جامعة الجزائر التي عقدت دورة تدريبية بحضور عدد
المحاسبون حول مفاهيم المعايير الدولية للمحاسبة في شهر أفيل 2008 ، وعنابة
التي إحتضنت بدورها دورة تدريبية حول مفاهيم المعايير الدولية للمحاسبة
ستنظم المجلس الوطني لخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات في الجزائر بالتعاون
مع المنظمة العربية لخبراء المحاسبة القانونيين على مدار ثلاثة أيام
10،11،12 نوفمبر 2008 بفندق سيبوس الدولي عنابة دورة تدريبية حول مفاهيم
المعايير الدولية للمحاسبة بمشاركة خبراء من الجزائر،لبنان،المغرب،تونس
والسودان .
و أشغال هذه الدورة تتمحور حول المعايير الجديدة التي تعتمد على نظام
التكامل المحاسبي المبني على المعلومات المالية و البيانات التحليلية حسب
المنظمين فرصة الإطلاع على كيفية تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة وآليات
إنجاحها من خلال تجربة كل بلد من البلدان المشاركة .
وكذلك بعض المؤسسات الوطنية المختلطة التي قامت بتربصات وتدريبات لكل
محاسبيها أي كل المحاسبون الذين يعملون تحت غطائها وذلك لكي يكونوا مستعدين
لتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة أي النظام المالي المحاسبي الجديد بداية
سنة 2009 ،مثل كوسيدار التي أقامت دورات تدريبية لكل محاسبوها من 15 مارس
إلى 03 أفريل 2008 وهذا لكي تكون المسسة ومحاسبوها مواكبة للتطورات
والتغيرات الإقتصادية العالمية ،لأن تعاملاتها الكثيرة مع الأجانب تستدعي
ذلك ،و هذا مع بعض الندوات و ذلك لتدعيم رصيد محاسبوها مع إمدادهم ببعض
الأقراص المضغوطة وملاحق تشرح كيفية تطبيق هذا النظام المالي المحاسبي
الجديد .
وقد أقيمت أيضا العديد من الندوات عبر الوطن من الغرب إلى الشرق التي كانت
في مختلف المرافق مثل دور الثقافة و الفنادق مثل فندق الأوراسي الذي أقيم
فيه محاضرة من طرف بعض الخبراء المحاسبييون في أوائل شهر أفريل 2008 .
المطلب الثالث : إنعكاسات تطبيق النظام المالي المحاسبي الجديد على الوسط الإقتصادي الجزائري .
أكد كريم جودي وزير المالية أن النظام المالي المحاسبي الجديد سيشدد من
المراقبة على حسابات المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري مما يقلص من فرص
الإختلاسات والفساد .
وأوضح وزير المالية أن المسألة متعلقة بالأدوات المعتمدة في الحسابات
المالية للمؤسسات التي توفر المعطيات اللازمة للتحليل ، فالنظام القديم لا
يركز على عدة إعتبارات منها الفاعلون الإقتصاديون الجدد الذين دخلوا مع
الإنفتاح الإقتصادي الذي عرفته الجزائر وهو ما يعيق التحليل والدقيق
والشفاف للحسابات المالية حسبما ورد في إجابة الوزير على سؤال تقدم به
النواب .
و قال جودي : "إن النظام المالي المحاسبي الجديد يأتي لسد الثغرات بوضع
أدوات ملائمة لجمع المعطيات وتحليلها بشكل يرسخ التسيير الشفاف للمؤسسات
الخاضعة للنظام التجاري الجزائري تلك الأدوات معتمدة دوليا وستفضح كل
المخالفات والإختلاسات ومحاولات الفساد" .
وأضاف وزير المالية قائلا :"إن النظام الجديد هو مطلب وطني وأن وضعه لم
يأتي بفعل ضغوط أجنبية"، موضحا أن بداية إعداده كانت في سنة 2001 أي منذ
أكثر من 6 سنوات وهي فترة طويلة بالمقارنة مع فترة إعداد وتطبيق نظم مماثلة
من قبل عدة دول ومنها دول نامية .
وقد شكي رئيس الخبراء المحاسبين محمد لمين حمدي ، إهمال الوزارة ، فإستبعد
دخول النظام المحاسبي الجديد حيز التنفيذ بداية جانفي 2009 وفق ما ينص عليه
القانون.موضحا أن السلطات العمومية ومنها وزارة المالية لم توفر الوسائل
الضرورية لتطبيق هذا القانون ، منها عدم إعادة تأهيل الخبراء المحاسبين
ومحافضي الحسابات المدققين ، لما يتجاوز 250 ألف مؤسسة خاضعة للقانون
الجزائري .
وأوضح أيضا في منتدى يومية الخبر ، أن النظام المحاسبي الجديد الذي يفرض
على المؤسسات إنفتاح أكثر وشفافية أكبر لحساباتها لن يرى النور ، مادامت
وزارة المالية ،التي بادرت بوضع قانونه ،لا تدعم أصحاب المهنة من الخبراء
المحاسبين ومحافضي الحسابات والمحاسبين المعتمدين .وقال المتحدث إن النظام
الجديد جاء بدافع الإصلاحات الإقتصادية الجارية منذ التسعينات ،ويدعوا إلى
تكييف أصحاب المهنة مع المعايير الجديدة المطابقة للمقاييس الدولية
المعتمدة في النظام ذاته .هذا الأمر يتطلب تكوينا متواصلا خلال الفترة التي
تفصلنا عن بداية تطبيق القانون المقرر في الفاتح جانفي 2009 ،أي نحو سنة
واحدة فقط ،حسبما أشار إليه السيد حمدي ،الذي أكد أن عدد شركات ذات الأسهم
وذات المسؤولية المحدودة لوحدها يفوق 250 ألف مؤسسة ،وأن هذا العدد الهائل
من الشركات يفرض تكثيف التكوين لجعل حساباتها قابلة للتدقيق وفق النظام
المحاسبي الجديد .
وفي السياق نفسه ،كشف المتحدث عن نية تأسيس معهد متخصص في تكوين الخبراء
المحاسبين بدعم من هيئات أوروبية وعربية ،لكن هذه المبادرة تحتاج إلى
مساعدة من وزارة المالية بصفتها الوصية عن نشاط المحاسبة .
ومن دون هذا الأمر ،فإن هذا المجهود لن يجد له طريقا إلى أرض الواقع ،وقال
المصدر نفسه إن الوزارة لم تبد إهتمامها بمشروع إنشاء المعهد ،رغم كونه
عاملا على التسريع في تطبيق النظام المحاسبي الجديد.
تجاهل الوزارة لخبراء المحاسبة لم يقتصر على غياب المساعدة في التكوين
تحضيرا لتطبيق النظام المالي المحاسبي الجديد ،بل يشمل أيضا عدم إشراكهم في
إعادة تنظيم المهنة ذاتها حسبما أكده حمدي الذي قال "إن المصف الوطني
لخبراء المحاسبة ومصالح وزارة المالية كالقط والفأر منذ 3 سنوات بخصوص
مشروع إعادة تنظيم المهنة ".فلا يعقل أن يتم إعداد القانون بعيدا عن مشاركة
المهنيين في العملية عن طريق الحوار والتشاور والتفاوض ،حسب تعبير المتحدث
علما أن المشروع الذي تريد وزارة المالية تمريره يفتح المجال لمكاتب
الخبرة الأجنبية في إمكانية النشاط في الجزائر ،والإستحواذ على قدر كبير من
السوق المحلية للتدقيق في حسابات المؤسسات الجزائرية .
وأضاف رئيس تنظيم خبراء المحاسبة ،أنه بقيت سنة كاملة لتحضير النموذج الذي
سيكون جاهزا مع مطلع جانفي 2009 ،وفي ذات السياق أوضح أنه ليتم تجهيز هذا
المشروع بطريقة أكادمية ،يجب إشراك جميع أهل الإختصاص من مهنيين وخبراء
والمؤسسات المعنية المقدرة - حسبه – بأكثر من 250 ألف مؤسسة ذات مسؤولية
محدودة وبأسهم ،دون إحتساب مؤسسات المقاولات الصغيرة وغير ذلك من أدوات
الملكية الأحادية .
وأفاد ذات المتحدث ،أنه حددت مجموعة من الإجراءات للوصول إلى تطبيق هذا
النظام المحاسبي الجديد بالقيام بتدريب المهنيين مع مطلع السنة الجارية
،وتنظيم لقاءات لمجموعة من المهنيين ،وتأسيس المعهد الوطني المتخصص في
الدراسات المحاسبية بالتعاون مع بعض المؤسسات المحلية والأجنبية ،بما في
ذلك تأسيس الخبير المحاسبي .
وأكد حمدي، أن تطور النظم المحاسبية في الجزائر يتعلق بالتطور الإقتصادي
والمالي ،ويرتكز على معايير دولية منبثقة من تطورات إقتصادية خاصة ،من
بداية التسعينات على أساس الإصلاحات التي مست القطاع المالي إلى غاية فترة
الإنفتاح الإقتصادي المتساير من مرحلة إلى أخرى في إطار تحديات النظام
العالمي الجديد بصفة عامة ،والعولمة بصفة خاصة ،بالمقارنة مع النظام الوطني
المحاسبي المنبثق مع بداية سنة 1975 الذي كان يرتكز أساسا على تقديم
معلومات للمحاسبة الوطنية فقط .
المبحث الثالث : تطبيق النظام المالي المحاسبي الجديد على المؤسسات الإقتصادية الجزائرية .
المطلب الأول : مراحل تطور المؤسسات الإقتصادية الجزائرية .
لقد أثبتت التجربة أن الطريق نحو التنمية الإقتصادية يمر حتما عبر المؤسسات
الإقتصادية ويرتكز على التحكم في كفاءاتها الإنتاجية ،إنطلاقا من هذه
المكانة تعتبر المؤسسة الوطنية العمود الفقري والركيزة الأساسية للتنمية
الإقتصادية والإجتماعية "وقد فرضت نفسها كمرجع مهم لتحليل تجارب القطاعات
الإقتصادية في بلدان العالم الثالث "،لذلك يمكن أن نلتمس دور المؤسسة
الإقتصادية بإعتبارها واجهة من واحهات النشاط الإقتصادي الوطني ،و التي مرت
بمرحلتين أساسيتين محددتين زمانيا كما يلي :
1 - مرحلة ما قبل 1980 وقوامها 18 سنة .
2 -مرحلة ما بعد 1980 إلى الآن .
المرحلة الأولى (ما قبل 1980 ) :
إعتمدت عملية البناء الإقتصادي والإجتماعي في هذه المرحلة على ما يسمى
بالربع النفطي الذي يعتبر الينبوع المتدفق في تغذية وتعويض ميزانيات
المؤسسات العمومية ،"ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى عشريتين أو فترتين ،والتي
مازالت آثارهما ومعاليمهما قائمة حتى الآن"
- الفترة الأولى (1962 - 1970) ويمكن تقسيمها إلى مرحلتين :
1. مرحلة التسيير الذاتي : التي أعقبت الإستقلال مباشرة وإمتدت إلى حوالي
1965 "المؤسسة المسيرة ذاتيا" (Entreprise autogéréà) وتعتبر هذه التجربة
للمؤسسات الإقتصادية تكريسا لتوجهات سياسية معينة ،ذلك أن الأساليب
والتقنيات المعتمدة لضمان التنمية الإقتصادية قد سادتها وطغت عليها فكرة
الإيدولوجية الإشتراكية .
2. مرحلة التسيير "البيروقراطي" : والتي إمتدت حتى سنة 1970 ،حيث تقلص حجم
المشاركة العمالية إلى درجة كبيرة ،وتعتبر هذه الفترة فترة هيمنة الدولة
على القطاع العام و الإستمرار في إضفاء الطابع الإشتراكي للمؤسسات العمومية
ذات الطابع الصناعي التجاري .
كما عرفت هذه المرحلة تراكمات كثيرة من التجارب والإصلاحات المتكررة في خضم
سيرة التنمية الوطنية ،بحيث بادرت السلطة السياسية آنذاك إلى ذلك الإرتباط
بالفرنك الفرنسي ،"قصد تقليص التبعية إتجاه الخارج ،وبعث طاع إقتصادي تابع
للدولة يأخذ على عاتقه عملية البناء الإقتصادي والإجتماعي ". تميزت هذه
الفترة بخصوصية المبادرة بمجموعة من التأمينات للشركات الأجنبية العاملة
بالجزائر آنذاك ،والتي كانت فرنسية في معظمها ,وبإعتبار أن سنة 1965 نقطة
الإنطلاق والأساس ،حيث تمت صياغة الأهداف المتوخاة من البناء الإقتصادي
والإجتماعي ضمن إستراتيجية تنموية تهدف بالدرجة الأولى إلى :
- العمل على إستغلال الثروات الوطنية التي تزخر بها البلاد .
- قطع دابر التبعية الإقتصادية من خلال بعث قطاع صناعي قوي يأخذ على كاهله إنتاج الصناعات المختلفة .
- بعث تكامل منسجم بين القطاعات المشكلة للإقتصاد الوطني ،لاسيما فيما بين القطاع الصناعي والزراعي .
- الفترة الثانية (1971-1980 )
وهي فترة أسلوب التسيير الإشتراكي للمؤسسات ،فترة الإنتقال من شكل المؤسسة
العامة أو المشروع العام ،إلى شكل المؤسسة الإشتراكية ،وكان هذا بتأثير
عوامل عدة أهمها إعتبار تجربة التسيير الذاتي بكل إيجابياتها وسلبياتها
باعثا على ضرورة إيجاد صيغة لتجسيد المشاركة الفعالة في التسيير ،وكذلك
تحول تسيير المؤسسة الوطنية العمومية من الأسلوب التقليدي إلى أسلوب جديد
يتخذ من العاملين عناصر نشطة تضطلع بمهام التسيير والرقابة من خلال
مساهمتهم الفعلية في ذلك ،إضافة إلى ذلك تتجسد المشاركة العمالية في تسيير
المؤسسات الوطنية العمومية ، وفقا لميثاق التسيير الإشتراكي للمؤسسات ، من
خلال المجلس المنتخب الذي "يسهر على حسن تسيير المؤسسة ، وعلى زيادة
الإنتاج وعلى التحسين المستمر للجودة، وعلى القضاء على التبذير ،ومراعاة
النظام في العمل وتحقيق أهداف المخطط"
إن المشاركة العمالية في الجزائر هي نتيجة مباشرة للتسيير الإشتراكي
للمؤسسات الذي ينظم وظيفتين رئيسيتين لمصلحة هؤلاء العاملين التي تتمثل في
المساهمة في إتخاذ الرار من جهة ،والرقابة على سير المؤسسة من جهة أخرى .
ولقد عرفت هذه الفترة عوائق عديدة يمكن الوقوف عليها على مستويين :
1 – على مستوى المحيط الداخلي للمؤسسة .
2 – على مستوى المحيط الخارجي للمؤسسة .
أولا- المحيط الداخلي للمؤسسة :
يمكن تلخيص هذه النقائص والتناقضات التي إتسمت بها عملية تسيير المؤسسة الوطنية العمومية في النقاط التالية :
1. تعدد مراكز إتخاذ القرار و أسباب التي أدت إلى الثنائية في التسيير هي
جهل العامل لأسس وميادين التسيير وقلة ثافته ونقص تكوينه التقني والسياسي
ومن جهة أخرى بروز نوع من العلاقات التنافرية بين المسيرين وممثلي العمال
وكذلك لتأثر المسؤولين المسيرين بنماذج التسيير المستوردة .
2. تعدد المهام و الوظائف و الذي أدى إلى تبعثر مجهودات المؤسسة الوطنية العمومية صوب إهتمامات أخرى ذات الطابع الإجتماعي .
3. ضخامة حجم المؤسسة من جهازها الإداري وهياكلها الثانوية والتقليدية من
تموين وتوزيع وإنتاج،الذي أفرز تضخما في جهازها الإداري وفي هيكلها
ووسائلها .
4. نقص تأطير الكفاءات وتهميش الإطارات الوطنية من طرف الشركات متعددة
الجنسيات مما حال دون الإندماج الفعلي للإطارات لاسيما في المجال التطبيقي .
5. التضخم المفرط للعمالة (بطالة غير مؤهلة) بحيث وصلت لأكثر من 30% من
الحجم الكلي للعمالة في بعض الحالات وهذا راجع لإنعدام الدراسات الإقتصادية
و المرجعية وجهل المسؤولين لأدولت التسيير وسوء تخطيط الإحتياجات الدورية
وتوظيف مناصب العمل .
ثانيا- المحيط الخارجي للمؤسسة
تتمثل نقائص المؤسسة الوطنية العمومية خلال هذه الفترة في مجموعة من
الإجراءات و القوانين المنظمة للعلاقات المتولدة بين المؤسسة وجهات متعددة
أسندت إليها مهام الوصايةو الإشرف والرقابة والوساطة في بعض الأمور ،كما
عرفت هذه الفترة بالمركزية المفرطة للعلاقات كبلت المؤسسة العمومية
وأعاقتها عن أية مبادرة للنهوض بهذا النشاط أوتطويره ومن بين هذه الإجراءات
مايلي :
1. تدخل الجهات الوصية في كل صغبرة و كبيرة داخل المؤسسة مما أدى بامشرفين
الإداريين إلى إعتماد سياسة المراوغة وإخفاء الحقائق عند إعداد تارير
الأداء الموجهة إليها ،كما أن الإطارات البشرية الموكل إليها مهمة تحليل
ومتابعة هذه التقارير على مستوى الجهة الوصية ليسو في أغلب الأحيان من ذوي
الإختصاص التقني أو الإقتصادي الذي يؤهلهم للإلمام بمحتويات تلك التقارير
ومواكبة المشاكل المستجدة على مستوى مواقع التنفيذ .
2. إعادة تقنين الدور المنوط بالمؤسسة وفق منظور جديد يأخذ على عاتقه مايلي :
أ – التكليف الحيقي بالإحتياجات الإجتماعية ،قصد تدارك النقص المسجل فيها وتحسين ظروف المعيشة في ظل التحديات القائمة .
ب – الرفع من مستوى الكفاءات الإنتاجية للإستفادة من الطاقات المتاحة .
ج – توجيه النظام الإنتاجي الوطني نحو الإستخدام الأمثل والأفضل عبر تحسين
ظروف الأداء والتكفل بضمان الإنسجام والتكامل والتأمين لنوات هذا النظام .
د – إعتماد إطار تنظيمي يرمي بالدرجة الأولى إلى رفع القيود وإكتساب
العوارض والمعوقات من خلال إنهاء الوصاية البيروقراطية ذات الشارب المتعددة
والسعي لتوفير المحيط المناسب والكفيل بتجسيد الغايات السابقة الذكر ،آخذ
في الحسبان واقع التجربة المتحققة .
المرحلة الثانية : إستقلالية المؤسسات (ما بعد سنة 1980)
كانت المؤسسة العمومية بحكم التجربة المتحققة مستهدفة آنذاك لعملية إصلاح
شامل تأخذ على عاتقها الفعالية والكفاءة أوالمهارة التي يمكن تحقيقها نتيجة
حرية العمل وحرية أخذ القرار للإرتقاء بمستوى أداء المؤسسة ،وتحفيزها على
النشاط الموكل إليها إلى مستوى الأهداف المرجوة في هذه المرحلة ،وهذا ما
أكده الميثاق الوطني لسنة 1986 على صنع المزيد من الإستقلالية الإقتصادية
قصد تحسين فعاليتها سواء على مستوى نموها الخاص أو على مستوى مساهمتها في
التنمية الإقتصادية والإجتماعية والشاملة "خاصة عن طريق إحترام معايير
الإنتاج والإنتاجية ،وعن طريق تحكم أفضل في قواعد التسيير ومما تجدر
الإشارة إليه أنه سبق عملية "إستقلالية المؤسسات" إجراءات في عام 1980
تمثلا فيما يلي :
1. إعادة الهيكلة العضوية : الغرض منه تحويل مؤسسات القطاع العام إلى
مؤسسات صغيرة الحجم وأكثر تخصصا وكفاءة "و لقد كان تعداد المؤسسات الوطنية
أنذاك 85 مؤسسة ،وتعداد المؤسسات الجهوية والمحلية 526 مؤسسة ،وكان العمل
المستهدف هو تفتيت الأولى إلى 145 مؤسسة و الثانية إلى 120 مؤسسة" وقد
أسهمت هذه الإجراءات في زيادة إجمالي الناتج الوطني الذي يبينه في الجدول
التالي :
جدول رقم (3 – 1) : يمثل معدل زيادة الناتج الوطني .
السنوات 1981 1982 1983
مقدار الزيادة 2,4% 4,3% 7,3%
المصدر :
2. إعادة الهيكلة المالية : وتعتبر ماثبة إعادة توزيع جغرافي لمراكز إتخاذ
القرار وتتويج لإعادة الهيكلة العضوية وكان الغرض منها إعادة هيكلة ديون
المؤسسة بإعادة تنظيم سجلات إستحقاقات الفائدة ورأس المال وتصفية الذمم بين
المؤسسات .كما يهدف هذا الإصلاح (إستقلالية المؤسسات) إلى ما يلي :
1 – إعادة تنظيم المؤسسات الوطنية العمومية وتجنبها التشوهات والنقائص والإنحرافات التي واكبت المرحلة السابقة .
2 – إعادة ترتيب أولويات المهام المنوطة بالمؤسسة في إطار هذا الإصلاح على مبادىء نوجزها فيما يلي :
أ- إستغلال الطاقات البشرية :يعتر العنصر البشري بالع الأهمية للمؤسسة
لذلك إنصب السعي على النظر في توزيع وإستغلال هذه الطاقات البشرية على
مستوى الوحدات والفروع الإنتاجية عوضا أن تتمركز في مقرراتها الرئيسية
وتهميش عن إختصاصها ومنصب عملها الفعلي .
ب- كفاءة التسيير : لتحقيق أهداف المؤسسة وبلوغ غاياتها المخططة ،وذلك رد
الإعتار إلى المعايير و المؤشرات الإقتصادية الكفيلة بتمكين المؤسسة ىمن
قياس مدى فعاليتها وكفاءتها .
ج- اللامركزية في التصرف : وذلك بالنظر في أسلوب الامركزية المفرطة
للموارد المالية سواء الداخلية منها أو الخارجية وبعث ميكانيزمات جديدة
لتمكين المؤسسة من التصرف في مواردها المتاحة بسهولة وبحكمة وإلغاء تمركز
الإطارات والكفاءات البشرية بالمقارات الرئيسية.
ح- تفادي سلبيات المرحلة السابقة : وذلك من خلال إعادة النظر في المواضيع الشائكة التالية :
تعدد المهام وكثرة الوظائف الملحقة بالمهام الرئيسية للمؤسسة .
كبر الحجم من خلال إعادة تقسيم العمل إلى مجموعة الوحدات المشكلة للمؤسسة الواحدة .
إستيعاب التكنولوجيا وذلك بإرساء هياكل تكوين وتدريب كفيلة بذلك .
التوزيع الجغرافي و القطاعي للمشاريع والإعتماد على الخارطة الإقتصادية
للوطن والتنويعفي المشاريع الجهوية وتوزيع الكفاءات البشرية عبر أرجاء
البلاد .
المرحلة الثالثة :الخصخصة (الآفاق المستقبلية للمؤسسة الإقتصادية)
أصبح موضوع التحول إلى إقتصاد السوق ذو أهمية في السنوات القليلة الماضية
،حيث برزت ظاهرة التحول هذه والتي أطلق عليها وصف "الخصخصة" وبشكل ملموس
بعد إنهيار الإتحاد السوفياتي .
تزايد الإهتمام بالخصخصة في السنوات الأخيرة ،وذلك بفعل الضغوطات التي
يمارسها صندوق النقد الدولي على الدول النامية المدينة ،أكثر من ذلك أصبحت
فكرة الخصخصة أمر مقبول حتى في الدول التي كانت تعارضها خاصة بعد إنهيار
الإقتصاديات المركزية في دول "الكتلة الشرقية" حيث ترافق الإنهيار السياسي
،لذا أصبح التفكير في البدائل أمرا منطقيا ومطلبا ملحا وأولى هذه البدائل
هو "التخلي عن الملكية العامة لأدوات الإنتاج وبالتالي المشاريع الإنتاجية
لصالح ما يعرف بالملكية الخاصة أي التحول نحو إقتصاد السوق" ،والسؤال الذي
يطرح الآن هو ليس فقط التحول نحو إقتصاد السوق أو لا بل في كيفية الغلب على
المشاكل العديدة المصاحبة لهذا التحول ،ويعتمد نجاح الخصخصة على مدى فهم
الأدوات المستخدمة للتحول نحو إقتصاد السوق وإختيار ما يناسب منها الإقتصاد
الوطني .
إن التراجع الذي عرفه الإقتصاد العالمي في السبعينات كان له الأثر على
القطاع العمومي في الجزائر ،وبدأ التفكير حول مدى قدرة الإقتصاد الوطني على
التأقلم مع التغيير في الأسعار الدولية التي أثرت على فعاليته.من هنا بدأ
التفكير في الخصخصة التي تعني تحويل ملكية القطاع العمومي إلى القطاع الخاص
،والتعامل بقواعد السوق في تحديد الأسعار والسعي إلى تعظيم الربح .
غير أن هذا الإنتقال لم يعط ثماره نظرا لطبيعة التنظيم الإقتصادي السائد
ومدى فعاليته في توفير الشروط الضرورية وتوفير المناخ المناسب للمؤسسة
الوطنية التي فرضت عليها قيودا وحواجز مصطنعة لذا فإن آفاق المؤسسة
الإقتصادية ونجاح الخوصصة مرتبط بعدة عوامل منها :
أ. توفير المناخ الإقتصادي المحفز على الإبداع والإبتكار .
ب. تشجيع التعامل بالميكانيزمات الحقيقية لإقتصاد السوق .
لذلك تبقى هذه الإشكالية مطروحة لدى الباحثين والإقتصاديين في الجزائر
حول كيفية التحول من إقتصاد مغلق ، أمام التأثيرات الخارجية نتيجة سياسات
الحماية المصطنعة أين كانت خزينة الدولة تتحمل خسائر المؤسسة الإقتصادية
نتيجة التغيرات في الأسعار الدولية وسوء التسيير ،إلى إقتصاد مفتوح .حيث
المرور إلى هذه المرحلة في إعتقادنا لا يتم فيها تحويل الملكية فقط وإنما
يجب البحث عن مايلي :
هل يوجد قطاع خاص منتج بمفهومه الواسع يمكن له التكفل بصورة جدية بمؤسسات القطاع العمومي المفلسة ؟
هل مشاكل القطاع الخاص تختلف عن مشاكل القطاع العمومي ؟
وفي الأخير نتيجة لهذه التحاليل حول مراحل تطور المؤسسة الإقتصادية وآفاقها
المستقبلية فإنه يمكن القول إن سياسة المرحلة الأخيرة لإستقلالية المؤسسات
لم ترس بعد على قواعد ثابتة و آليات تحكمها بشكل دقيق .
المطلب الثاني : مقومات ومتطلبات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية مع الإشارة إلى حالة الجزائر
ينبغي لأي بيئة دولية (أي بلد) تريد التوافق مع البيئة الدولية والاندماج
فيها أن تتوافر مقومات فيها، ولكي يتم العمل على توافق بيئة معينة مع
المعايير المحاسبية الدولية ينبغي وجود مقومات لهذا التوافق من جهة وتوافر
متطلبات في هذه البيئة تلبي هذه المقومات .
1- مقومات التطبيق : يقصد بمقومات التطبيق ما ينبغي القيام به من أجل تهيئة
البيئة المحلية لتندمج في البيئة الدولية بدون أي صعوبات و تعارض، يمكن
ذكر أهم هذه المقومات:
1-1- بيئة معولمة أو في طريقها إلى البيئة العالمية: ويعني هذا أن تتوافق
البيئة المحلية مع صفات العولمة من حيث الإنضمام إلى المؤسسات الدولية، وفي
مقدمتها منظمة العالمية للتجارة وشروطها و إتفاقياتها، مجلس معايير
المحاسبة الدولية، منظمة البورصات العالمية و الإتحاد الدولي للمحاسبين و
غيرها.
1-2- تكييف التشريعات والقوانين بما يتوافق مع المتطلبات الدولية: ينبغي
إزالة أي تعارض أو عدم تطابق بين القوانيين والتشريعات المحلية مع
المتطلبات الدولية بحيث يسهل تطبيقم معايير المحاسبة الدولية في مجالات
الصناعة ، التجارة ، الخدمات والقطاع المالي .
1-3- البيئة الإقتصادية للبلد هي بيئة الإقتصاد الجزئي: أي بيئة الوحدات
الإقتصادية (المؤسسات)، وهنا يتراجع دور الدولة إلى كونه دورا تنظيميا
وتنسيقيا وليس دورا مسيطرا أو مالكا.وقد تبنت الجزائر نظام إقتصاد السوق
منذ 1988 غير أن دور الدولة لازال قائدا ومسيطرا مؤثرا في مجرى الحياة
الإقتصادية في الجزائر، فليس للمؤسسات الحرية الكبيرة في
إختياراتهاوتصرفاتها وذلك لإعتبارات سياسية و إجتماعية.إضافة إلى ذلك، فإن
الإقتصاد الجزائري هو إقتصاد مضاربة وليس إقتصاد السوق الحقيقي، الذي يفرز
قيما سوقية حقيقية وليست ناتجة عن المضاربة؛ كما يحصل في سوق العقارات.ومن
ثم فلا يمكن الإعتماد عليه في معرفة القيم العادلة لهذه العقارات ، ولا
ننسى أن معايير المحاسبة الدولية تفضل التقييم بالقيمة العادلة.
1-4- ا لتكييف الفني والنفسي لمواطني البلد: والمقصود بالتكييف الفني هو
إستخدام التقنيات الحديثة في مجال العمل بطرق كفأة وإمكانيات جيدة أما
التكييف النفسي فيقصد به تقبل مواطني البلد لثقافة العولمة وتوجهاتها.
2- متطلبات التطبيق :
تشكل متطلبات التطبيق الجانب العملي من أجل تحقيق الهدف من إندماج البيئة
المحلية باليئة الدولية ، ويقصد بمتطلبات التطبيق هو ما ينبغي على المنظمات
المهنية والهيئات المهتمة بالمحاسبة والشركات و الجامعات ومراكز التكوين
المهني وغيرها أن تقوم به من أجل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وما
يرتبط بها بشكل كفء وسليم.
وعليه فإن متطلبات التطبيق تتمثل – أساسا- فيما يلي :
2- 1- التأهيل العلمي والعملي : المحاسب هو المعني بالدرجة الأولى بتطبيق
معاير المحاسبة الدولية ، لذلك لا بد من تأهيله علميا وعمليا ليكون قادرا
على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بشكلها الصحيح ، في عالم سريع التغير
ويدار العمل عالميا عبر التجارة الإلكترونية، فالمحاسب اليوم أصبح مطالبا
بمهارات واسعة في ميادين معينة مثل البنوك و شركات التأمين و صناديق
التقاعد والضرائب و تكنولوجيا المعلومات "فأرباب العمل يريدون من المحاسبين
إمتلاك القدرة التفكيرية اللازمة للعمل ، ويرون أن يكونوا منتجين بأن
يفسروا ويقدموا النصح وليس فقط الإقتصار على تقديم المعلومة ... ،و أكثر
المحاسبين في الجزائرلا يتوفرون على الكفاءات والمهارات المطلوبة و ليس لهم
دراية بهذه المعايير ، فضلا عن أن يفهموها ويطبقوها تطبيقا سليما، وهذا
ليس خاص بالمحاسبين الجزائريين فقط بل هو حال المحاسبين في معظم دول العالم
التي لم تطبق معايير المحاسبة الدولية وهذا يحتاج إلى مايلي :
عقد دورات تدريبية وورشات عمل للمحاسبين ومدققي الحسابات التي يكون
موضوعها معايير المحاسبة الدولية والتي يشارك فيها مختصين أكادیميين
ومهنيين في المحاسبة و التدقيق. ولا بد من الإشارة إلى الدور الهام الذي
يقوم به المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين
المعتمدين في عقد دورات تدريبية وتكوينية غير أنها قليلة ولا تتناول معايير
المحاسبة الدولية بشمولية وبعمق حسب ما ذكره المشاركون فيها.
تضمين معايير المحاسبة والتدقيق الدولية في المسار التكويني للمدقيقين
والمحاسبين المعتمدين من طرف المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي
الحسابات والمحاسبين المعتمدين، ولا بد لمن يحصل على شهادة من المصف أن
يتحكم في هذه المعايير.
تطوير مناهج كليات العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير في الجامعات والمعاهد
ومراكز التكوين المهني لكي تتضمن تدريس معايير المحاسبة الدولية للطلبة
خاصة تخصصي "محاسبة" و"مالية" إضافة إلى إعادة النظر في مقررات بعض
المقاييس التي لها علاقة بالمحاسبة و المستوى الذي تدرس فيه؛ فعلى سبيل
المثال مقياس" رياضيات مالية " لا يدرس تماما في تخصص مالية رغم أن طلاب
هذا التخصص يفترض أنهم مؤهلون للعمل كمحاسبين أو مدققي حسابات ، وهذا
المقياس ضروري جدا لتدريس معايير المحاسبة الدولية ( القيمة الحالية) .
2-2- الأنظمة والقوانين التي تفرض تطبيق معايير المحاسبة الدولية : يحتاج
تطبيق معايير المحاسبة الدولية إلى أسس قانونية تستند إليها المؤسسات التي
ستطبقها .
وتتلخص أهم الأسس فيما يلي :
التشريعات الضريبية : ينبغي أن تنص هذه التشريعات الضريبية المعمول بها
على قبول تطبيق معايير المحاسبة الدولية و فرض تطبيقها والإلتزام بها في
العمل المحاسبي لدى المؤسسات المعنية بتطبيق هذه المعايير .
وهذا مالا يتوفر إلى حد الآن في التشريعات الضريبية في الجزائر نظرا لتحفظ
المديرية العامة للضرائب لتقييم الأصول بالقيمة العادلة la juste valeur
لكونها ( حسب رأيهم) تهدد بتقلص الإيرادات الضريبية بشكل كبير، خاصة أن
الإقتصاد الجزائري يشهد حالة التضخم.وعليه فإن مصالح الضرائب لا تعترف
بطريقة حساب الإهتلاكات بغير الطريقة المقررة لديها ( حساب الإهتلاكات
إنطلاقا من القيمة الأصلية التاريخية وبمعدلات إهتلاك مقننة) ، أضف إلى ذلك
أنها لا تعترف بحساب الإهتلاكات التي لا تعود ملكيتها للمؤسسة وإنما تم
إقتناءها في إطار قرض الإيجار Crédit bail .
القانون التجاري : ينبغي أن ينسجم القانون التجاري مع معايير المحاسبة
الدولية ولا يتعارض معها ،فإذا أخذنا كمثال ، فالقانون التجاري الجزائري ما
زال يعتبر أن أي مؤسسة فقدت ثلاثة أرباع (3/4) من رأس المال أنها في حالة
إفلاس ويجب تصفيتها ، في حين معايير المحاسبة الدولية تعتبر أن رأس المال
مجرد قيمة هامشية Résiduel ناتج عن الفرق بين قيمة الأصول والخصوم وهذا
الفرق يتغير من وقت لآخر، فالأهم أن لاتقع المؤسسة في خطر العجزعن التسديد
وبإمكانها مزاولة نشاطها بشكل عادي ولو إستهلكت رأس مالها الإجتماعي .
القانون والنصوص المنظمة للعمل المحاسبي : ينبغي أن ينص القانون المحدد
للإطار النظري للمحاسبة في أي بلد يريد تطبيق معايير المحاسبة الدولية على
أن هذا الإطار النظري يتوافق مع ما هو مقرر حسب هذه المعايير، ومن ثم يصبح
تطبيق معايير المحاسبة الدولية ممكنا من الناحية العملية لوجود مرجعية
نظرية معلومة ، وما مدونة الحسابات و آليات عملها (النصوص التنظيمية) إلا
تطبيق لهذه المعايير. بالنسبة للجزائر، فإن القانون رقم 07/11 الصادر
بتاريخ 25 نوفمبر 2007 المتضمن النظام المحاسبي المالي لا ينص صراحة على
تبني معايير المحاسبة الدولية وإنما تم إعتماد هذه المعايير ضمنيا فقط حيث
أن هذا النظام في معظم مضمونه يتطابق مع المعايير المحاسبية الدوليةIFRS/
IAS، كما هو واضح بقراءة بسيطة لهذا القانون أو مشروع النظام المحاسبي
والمالي( مدونة الحسابات).
ويمكن أن يفسر هذا التصرف برغبة الجزائر إ عطاء وقت إضافي لنفسها لكي
تتأقلم البيئة الجزائرية وتهيء نفسها أحسن مما هي عليه اليوم، ما دام لديها
نصيب من الوقت لازال متاحا ، وهذا نظرا لعدة تواريخ مهمة قد تُفرض على
الجزائر في المستقبل غير البعيد تبني معايير المحاسبة الدولية ، نذكر منها
خصوصا: إنضمامها للمنظمة العالمية للتجارة OMC، ولو صرحت بذلك لأصبحت ملزمة
بالتطبيق الفوري لهذه المعايير كلية، و أضحت المؤسسات الجزائرية تحت رقابة
مجلس معايير المحاسبة الدولية وهذا ما يؤثر سلبا على الإقتصاد الوطني كون
أن هذه البيئة الجزائرية بصفة عامة والمؤسسات بصفة خاصة غير مؤهلة لخوض هذه
التجربة الجديدة والعالمية.
القانون المنظم لسوق الأوراق المالية : ينبغي أن ينص القانون المنظم لسوق
الأوراق المالية على وجوب إلتزام الشركات الخاضعة لهيئة مراقبة سوق
الأوراق المالية بمعايير المحاسبة الدولية إعداد قوائمها المالية المنشورة ،
كما حصل في أوروبا وفي بعض البلدان العربية(سوريا ، الأردن ، مصر،البحرين ،
الكويت،...)، خاصة إذا كان تطبيق معايير المحاسبة الدولية غير معمم على كل
المؤسسات .بالنسبة للجزائر، تخضع كل المؤسسات للقانون المحاسبي والنصوص
المنظمة للعمل المحاسبي، ومن ثم فلا ينص القانون المنظم لسوق الأوراق
المالية الحالي على وجوب تطبيق معايير المحاسبية الدولية، في ظل ضعف نشاط
بورصة الجزائر منذ نشأتها.
2-3- دورالمؤسسات ومفتشيات الضرائب : سيتم تطبيق معايير المحاسبة الدولية
في المؤسسات، وبالتالي يجب عليها تعديل أنظمتها الداخلية ونظامها المالي
والمحاسبي بما يتوافق مع متطلبات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية. تتم
المحاسبة في كثير من المؤسسات في الجزائر بإستخدام البرامج الحاسوبية،
ولذلك يصبح لازما عليها تطوير البرامج المحاسبية الحاسوبية المعتمدة فيها،
وإعتماد خطة لتدريب المحاسبين لديها لتستجيب لمتطلبات التطبيق السليم
والكفأ لمعايير المحاسبة الدولية الذي يعتمد بالدرجة الأولى على كفاءة
المحاسب في إختيار السياسات المحاسبية الملائمة والتوقيت الملائم وتقدير
بعض القيم المحاسبية بإستعمال تقنيات كمية أو من خلال الحكم الشخصي للمحاسب
. وما نلمسه –حاليا- هو ضعف درجة إهتمام أكثر المؤسسات الجزائرية بمعايير
المحاسبة الدولية وهذا لا يفسر إلا بغياب الوعي المحاسبي لدى المسيريين و
سيادة النظرة الضيقة للمحاسبة التي لاتعترف بأن هذه الأخيرة "نشاط خدمي له
دور في خلق قيمة مضافة لمستعمل المعلومات المحاسبية بواسطة تحليل وتفسير
المعلومات وإسداء النصح حول طرق العمل المناسبة".
نلفت الإنتباه إلى ضعف تصميم وفعالية نظام محاسبة التكاليف الحقيقية و
التقديرية ومختلف نظم المعلومات الأخرى لدى الكثير من المؤسسات الجزائرية
ولايخفى علينا أهمية ذلك في التطبيق الفعال لمعايير المحاسبة الدولية.
تعتبر مفتشيات الضرائب أحد أهم الأطراف ذات العلاقة المباشرة في تطبيق
معايير المحاسبة الدولية من خلال دورها في بسط الرقابة الجبائية ( الفحص
المحاسبي) على المؤسسات المطبقة لهذه المعايير، وعليه فهي مدعوة لتكوين
مفتشيين لهم دراية بطبيعة العمل المحاسبي في ظل معايير المحاسبة الدولية،
وهذا ما لم تقم به (حتى الآن) المديرية العامة للضرائب نظرا لموقفها
المتحفظ من تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد.
2-4- دور الإعلام : للإعلام الدور الهام في توضيح حقيقة معايير المحاسبة
الدولية ونشر التحقيقات والدراسات لكي لايساء فهم المعايير المحاسبية
الدولية والمقصود منها وعدم الخلط مع أية معايير أو مفاهيم أخرى .
فالمستثمر الحالي أو المحتمل ليس بالضرورة أن يكون على دراية علمية
بالمعايير ، ولكن على الأقل يجب أن يكون على علم بمفهومها والغاية منها
وآثار تطبيقها في الشركة التي يوظف أمواله فيها .
ولا شك أن هذا الدور شبه غائب في الجزائر، فليس هناك إهتمام إعلامي بهذا
الموضوع من كل وسائل الإعلام ، بإستثاء تناول الموضوع في شكل خبر (تقرير عن
ملتقى أو يوم دراسي....إلخ تم في جامعة أو في فندق)، من دون فسح المجال
للمختصين لتوضيح أهمية معايير المحاسبة الدولية من خلال تقديم التحاليل
والنقاش حول النظام المحاسبي والمالي الجديد.
المطلب الثالث : أهمية تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد على المؤسسات الجزائرية.
يتوقع أن تكون هناك آثارا إيجابية على المؤسسات عند تحولها إلى تطبيق
النظام المحاسبي المالي، والتي ترتكز في العموم حول العناصر التالية:
يسهل مراقبة الحسابات التي تعتمد في إطاره على مفاهيم وقواعد محددة بدقة
ووضوح، ويزيد من الشفافية حول وضعية المؤسسات، مما يساهم في إتخاذ قرارات
صحيحة من الأطراف المتعاملة معها، وعلى رأسها المستثمرون.
يشكل فرصة للمؤسسات من أجل تحسين نوعية علاقاتها وإتصالاتها مع الأطراف المتعاملة معها والتي تستفيد من قوائمها المالية.
النظام المحاسبي المالي يجلب الشفافية للمعلومات المحاسبية والمالية
المنشورة في الحسابات والقوائم المالية، ويزيد من مصداقيتها والوثوق بها
أمام المستعملين للمعلومة على المستويين الوطني والدولي، ويكون كضمان يساهم
في تعزيز ثقتهم بالمؤسسة، على إعتبار أن القوائم المالية المنشورة تم
إعدادها وفق ا لمبادئ ومعايير محاسبية معترف بها عالميا.
يقترح النظام المحاسبي المالي حلولا تقنية للتسجيل المحاسبي للعمليات غير
المعالجة في المخطط الوطني للمحاسبة، منها عمليات القرض الإيجاري، ويسمح
بالإنتقال من محاسبة الذمة إلى المحاسبة المالية، بتغليبه للحقيقة
الإقتصادية على المظهر القانوني عند تسجيل التعاملات التي تقوم بهاالمؤسسة.
يمكنّ من إجراء أفضل مقارنة في الزمن لنفس المؤسسة، وفي نفس الوقت بين
المؤسسات وطنی أودوليا، حول الوضعيات الماية والأداء، وسهولة قراءة وفهم
المعلومات المالية الموجهة لمستعملي المعلومة من داخل الجزائر و خارجها .
يتوافق مع الوسائل والبرامج المعلوماتية التي تسمح بتسجسيل البيانات
المحاسبية وإعداد القوائم المالية وعرض وثائق التسيير حسب النشاط بأقل جهد
وتكلفة، خاصة مع وجود دول متطورة سبقت الجزائر في تطبیق المعايير الدولية
للمحاسبة والمعلومة المالية،وتتوفر على أنظمة معلومات محاسبية متطورة
متوافقة مع هذه المعايير، ويمكن الإستفادة من تجاربها.
يساعد المؤسسات الجزائرية من جانب التمويل، من خلال إجبارها على تقديم
معلومات تهم المستثمرين، بما يفيدها في الإعتماد على مصادر أخرى إضافة
للتمويل، خاصة بالنسبة للمؤسسات التي لها إستراتيجيات للاستثمار في خارج
الجزائر، بتقديمهاا المعلومة المالية المطلوبة والمساعدة لأصحاب الأموال
الراغبين في الإستثمار.
تستفيد الشركات المتعددة الجنسيات التي تنشط في دول متعددة من تكييف البيئة المحاسبية في الجزائر مع البية المحاسبية الدولية.
يأتي النظام المحاسبي المالي الجديد لسد الثغرات السابقة، بوضع أدوات
ملائمة لجميع المعطيات وتحليلها بشكل يرسخ التسيير الشفاف للمؤسسات الخاضعة
للنظام التجاري، تلك الأدوات معتمدة دوليا وستفضح كل المخالفات
والإختلاسات ومحاولات الفساد.
المبحث الثالث : أثر النظام المالي المحاسبي الجديد على المؤسسات الإقتصادية الجزائرية .
المطلب الأول : إسقاط النظام المالي المحاسبي الجديد على المؤسسات الإقتصادية الجزائرية .
سوف نهتم في الآتي ، بتحليل العلاقة القائمة بين النظام المحاسبي المالي
الجديد و الشركة الموجه لها ، وإقتراح على مجلس المحاسبة الوطني بتطبيق
النظام المرجعي الجديد وتطبيق هذا النظام المرجعي الجزائري الجديد يجب أن
يكون وفق تحليل من خلال ثلاثة مستويات هي :
• المستوى الأول : المؤسسات الكبيرة ؛G.E
• المستوى الثاني : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؛ P.M.E
• المستوى الثالث : المؤسسات الصغيرة جدا ؛ T.P.E
وبإنتظار الهيكلة الجديدة للمديرية العامة للضرائب DGI وبدء تشغيل مديرية
المؤسسات الكبيرة DGE منذ عام 2008 ،وبغرض أن الشركات المعنية بـ D.G.E هي
نفسها المعنية بالإلتزام بتطبيق النظام المالي المحاسبي الجديد عند وضعه في
حيز التنفيذ وفي وقت لاحق (خلال سنتين أو ثلاث سنوات) بالنسبة للمؤسسات
الأخرى.T.P.E-P.M.E
ووفقا ل الـ LASSOUG KAMEL الـ DGE تخص جميع الشركات الأجنبية والشركات
الجزائرية التي يتجاوز رقم أعمالها 200000000 دج ،ولكل شركات البترول و
المعاملات البترولية وكذلك كل فروعها .
ومن المقترح أيضا أن سنة 2009 هي أكثر ملائمة لتطبيق هذا الإطار المرجعي
الجديد للشركات المعنية بـ DGE وعام 2010 لجميع الشركات الأخرى الناشطة في
الجزائر .
تطبيق القانون الجديد للنظام المالي المحاسبي يجب أن يسبقها تدريب
المتخصصين في المحاسبة ،الخبراء والمستخدمين لمختلف المعايير الجديدة حيث
على وزارة المالية المبادرة بخطة عمل للمجلس الوطني للمحاسبة في شكل ندوات
دراسية .
المطلب الثاني : الرهانات والآثار المنتظرة على المؤسسات الجزائرية .
الرهانات وآثار الإنتقال إلى المعايير المحاسبية IAS/IFRS حددها CNC من أجل الإستجابة إلى الأهداف التالية :
ضمان وتسهيل قابلية مقارنة الحسابات من أجل تشغيل أفضل للأسواق .
حماية المستثمرين و الحفاظ على ثقة ىالأسواق المالية .
تعزيز القدرة التنافسية لأسواقرأس المال ،وتطوير العمليات عبر الحدود .
ضمان أفضل تجانس لإتاحة المزيد من فعالية الحيطة والحذر ومراقبة تطبيق إلتزامات الشركات فيما يتعلق بالمعلومات المالية .
تركيز إهتمام أكثر على تحليل الآداءات (التدفقات النقدية) والجوانب الإستراتيجية .
1- الرهانات : الرهانات الكبرى تتعلق أساسا بمحورين كبيرين هما :
أ- نظام المعلومات المالية ؛
ب- الإبلاغات المالية ؛
و لذلك فعلى :
المعلومات المالية للمؤسسات الجزائرية أن تتغير جذريا أو تتكيف مع المعطيات الجديدة، ولتكون ذات أداء لابد من :
إعادة النظر في تنظيم إنتاج البيانات المالية وتقريب عناصر التسيير والتقارير الداخلية للبيانات المالية التقليدية .
إعادة تقييم الوظيفة المحاسبية .
تغيير البرامج المحاسبية .
إبلاغ المعلومات المالية يجب إعادة النظر فيه وفقا للمتطلبات الجديدة الناتجة عن المعايير IAS/IFRS وذلك من أجل الحصول على :
البيانات المالية الختامية ؛
المعلومات القطاعية النوع ؛
تحسين مواعيد إعداد وتيرة الإبلاغ المالي ؛
ملاحق مفصلة وذات نوعية ؛
تكييف أنظمة تسيير وتنظيم المؤسسة ؛
2- الآثار :
الآثار العملية على المؤسسات عديدة من بينها :
تقييم تكلفة التحول إلى المعايير IAS/IFRS لأن هذا الأخير لن يتم دون حد أدنى من التكلفة .
إنشاء موقع واسع لتكوين خبراء في مهنة المحاسبة .
ضرورة وضع التحكيم المحاسبي ،لأن المعايير بصورة عامة تقوم على مبادئ
الواقع الإقتصادي للعملية ،هذا الذي لا يستجيب دائما مع الإعتبارات
التجارية أو الجبائية على سبيل المثال، المصطلحات والقواعد العامة للعمل
الموضحة في القاعدة العامة ،وتكييف هذه المصطلحات يجب أن يكون مصحوبا
بتفسيرات وتعاريف وقواعد العمل ،هذا بالإضافة تسمية الحسابات وعرض نظام عمل
كل حساب في رقمين .
المطلب الثالث : نتائج تطبيق النظام المالي المحاسبي الجديد على المؤسسات الإقتصادية الجزائرية .
على الرغم من المشاكل و المعوقات النتظرة الناتجة عن تطبيق النظام المحاسبي
المالي الجديد ،إلا أن المرور من المخطط المحاسبي الوطني إلى المعايير
المحاسبية الدولية لديه إنعكاسات إيجابية كبيرة في مجالات متعددة منها :
النظام المالي المحاسبي الجديد يقترح الحلول التقنية للتسجيل المحاسبي
للعمليات أو المعاملات التي لم يتم معالجتها من طرف مصداقية المؤسسات .
كما أنه سيجلب المزيد من الثقة والشفافية في التقارير المالية و المعلومات التي تنقلها والتي من شأنها أن تعزز مصداقية ال
البوابة 
