المتطلبات اللازمة لإقامة تجارة إلكترونية على المستوى
القومي
المطلب الأول :
المبادئ الأساسية الحاكمة لنجاح التجارة الإلكترونية
أ/-زيادة القطاع الخاص : إن
القطاع الخاص يملك آليات و نظم عمل تتناسب مع متطلبات التجارة الإلكترونية ، حيث
أن هذه الأخيرة تقوم على إطلاق قدرات و طاقات مؤسسات الأعمال لتقديم خدمات جديدة و
متطورة للمستهلك تتيح لها التنافس على المستوى العالمي .
ب/- دور الحكومة دافع و محفز :
إن قيام الحكومة بتقليل تدخلها في كافة الأنشطة التجارية ، عن طريق إستخدام وسائل
التكنولوجيا الحديثة هو أهم محفز لكافة المؤسسات في المجتمع للإنطلاق صوب التنمية
و الإستثمار .
جـ/- البيئة التشريعية و
القانونية الملائمة : إن مصالح الشركة و المنتجين و المستهلكين المتعاملين معها في
إطار التجارة الإلكترونية ، يقتضي تشريعات و قوانين التوازن بين هذه المصالح و يتم
ذلك ببناء مناخ تشريعي و قانوني يخدم مقتضيات التجارة الإلكترونية وهذا ما يتطلب
مشاركة كاملة بين الحكومة و قطاعات الأعمال و المستهلكين .
د/- إتاحة الفرص المتكافئة و
دعم و تشجيع المنشآت المتوسطة و الصغيرة الحجم ، يفرض الإختلاف في مستويات التطور
التكنولوجي و البنية الأساسية المطلوبة للتجارة الإلكترونية إقامة عدالة و
إستمرارية للتنمية ، لإتاحة الفرص المتكافئة للإستفادة من الإمكانيات التي توفرها
التجارة الإلكترونية لقطاعات العمل المختلفة ، بما فيها المؤسسات الصغيرة و
المتوسطة التي تحتاج إلى تشجيع و دعم و إهتمام للتمكن من تبني التقنيات و تستخدمها
لتحقيق مردود إقتصادي .
هـ /- الحفاظ على مبادئ و قيم
المجتمع و حمايته بتحقيق الخصوصية و السرية : مما لا شك فيه أن تحول الإقتصاد
العالمي و الإنفتاح الهائل الذي تتيحه وسائل الإتصال التي ترتبط بالتجارة
الإلكترونية يفتح الباب للتعامل مع ثقافات و عادات و تقاليد تختلف مع مبادئ و قيم
المجتمع و هويته .
و لهذا يجب الحفاظ
على مبادئ و قيم المجتمع من التأثر بهذه الثقافات و إنحلال ثقافته ، كما يجب حماية
المجتمع بتحقيق مستوى مناسب من الخصوصية و السرية اللازمة لتنفيذ المعاملات
التجارية باستخدام وسائل و آليات التجارة الإلكترونية .
و/- حماية الملكية الفكرية : إن
استخدام التجارة الإلكترونية ، يرتبط بصفة مباشرة بمدى تطبيق نظم الحماية الفكرية
و هذا إعتبارا للتطورات المتلاحقة للتكنولوجيا الحديثة و من المهم أن تدخل عناصر
حماية الملكية الفكرية في إطار الإلتزامات الدولية .
ي/- التعاون الدولي : إن نجاح و
تطوير التجارة الإلكترونية ، يتوقف على وجود تعاون و تنسيق بين كافة الجهات و
المؤسسات و الدول و هذه الأخيرة تقتضي تحقيق تعاون دولي ذا نتائج ملموسة و ذلك
بالتنسيق في الإجراءات و القوانين التجارية ووضع معايير قياسية للنظم الفنية
كالتأمين و السرية بالإضافة إلى دعم مشاركة الدول النامية و الدول الفقيرة في
أنشطة التجارة الإلكترونية و تنسيق الجهود الدولية لمكافحة الجريمة و الإستخدام
السيئ لوسائل التجارة الإلكترونية.
المطلب الثاني : المتطلبات العامة لتطبيق
التجارة الإلكترونية
يرتبط تطبيق
التجارة الإلكترونية ، بتوافر مجموعة من المتطلبات في المجالات المالية و
التشريعية و الإجتماعية و السياسية و التقنية و التي سنشرحها في النقاط التالية :
أ/- المتطلبات المالية العامة : تشمل المتطلبات المالية
العامة ثلاثة قضايا هامة تتمثل في :
· قضية الرسوم الجمركية و الضرائب : و هي
أهم موارد الدولة السيادية ، تمكنها من تحقيق التوسع و تنفيذ المشروعات لخدمة
التنمية و الإستثمار و هنا نعكس إتجاهين :
الأول : إتجاه الدول النامية و دول أوربا التي ترى أن العدالة هي أن يتساوى مستوى
تحصيل الرسوم الجمركية و الضرائب بين السلع التي يتم تداولها عبر الأنترنت و السلع
التي يتم تسليمها بالأساليب التقليدية .
الثاني : تتوجه إليه الولايات المتحدة الأمريكية و بعض الدول المتقدمة ، حيث تدعو
إلى إلغاء كل أنواع الضرائب و الرسوم الجمركية على المعاملات الإلكترونية ، التي
يتم تنفيذها بالكامل على شبكة الأنترنت بما فيها أعمال التسليم .
· قضية التحول إلى نظم السداد و الدفع
الإلكتروني : هناك إتجاه عالمي نحو إستخدام نظم السداد الإلكتروني و تحويل المجتمع
من نظم السداد و الدفع النقدي إلى نظم السداد و الدفع الحديثة لكن هذا يتطلب
إحتياطات لمنع وجود المخاطر :
-
الحد من المخاطرة سواء للشركات و الأفراد .
-
ضمان الحماية الكافية ضد النشاط الإجرامي و إنتهاك الخصوصية .
-
الوقاية من إحتمال قيام و كالات التحقيق بتعقب سيولة السداد .
-
البعد العالمي لنظم السداد و أثر ذلك على الإقتصاديات القومية .
·
قضية جهة إقرار المعاملات المالية الإلكترونية : إن الدراسات التي تمت في
إطار الإشراف على نظم السداد الإلكتروني ، تؤكد على أهمية قيام جهة لإقرار
التعاملات المالية و لهذا تقوم عدة تساؤلات أهمها :
-
ما نوع المؤسسة التي ستقوم باقرار المعاملات هل هي حكومية أم قطاع خاص ؟
-
هل ستكون جهة وحيدة أو من خلال عدة جهات في الدولة الواحدة ؟
-
هل تحتاج المعاملات التجارية بين جهات مختلفة في دول مختلفة إلى جهات إقرار
ذات طبيعة دولية؟ .
ب/ المتطلبات التشريعية : إن التحول إلى تطبيق التجارة
الإلكترونية ، يتطلب إنشاء مناخ تشريعي محفز و يتم هذا بـ :
· تطوير القوانين التجارية للقوائم مع
المتطلبات الإلكترونية و أهم القضايا الخاصة بالوثائق الإلكترونية و التوقيع
الإلكتروني و إجراءات التعاقد عن بعد .
·
تقصير فترات التقاضي بالإعتماد على آليات التحكيم في الفصل في القضايا و
إيجاد آليات لتخفيض أزمنة التقاضي و الفصل في المنازعات .
·
تنفيذ الأحكام بسرعة و هذا لما تتطلبه التجارة الإلكترونية ، من سرعة في
إتمام المعاملات .
·
قضية ضمانات لحماية حقوق المستهلكين و هي أحد أهم المشاكل الرئيسية في
التجارة الإلكترونية ، حيث يجب أن تضمن القوانين الحديثة حماية حقوق المستهلكين .
·
توفير منظمة عالمية للسلطة القضائية و نظم لقوانين تجارية موحدة و هذا بهدف
حل الصراعات القضائية التي تقع بين مختلف الدول و التي لا يمكن الفصل فيها لاختلاف
القوانين بينها و لذا فإن تبني قواعد و نظم تجارية موحدة يمثل أحد أهم البدائل
لتحقق مصالح المنتجين و المستهلكين في مختلف الدول .
جـ/- المتطلبات الإجتماعية : إن تغير معايير النجاح و
التميز في المنتوج في إطار التجارة الإلكترونية و إختلاف قياسها عن ما كانت عليه
في التجارة التقليدية يتطلب إعداد :
-
برامج إعلامية خاصة بالتجارة الإلكترونية ، تستهدف كافة فئات المجتمع
لتعرفه و توعيه بكل الجوانب التي تحتويها التجارة الإلكترونية من ميزات و أخطار .
-
إعداد برامج و دورات تدريبية لقطاعات الأعمال ، لتمكينها من إعداد إطارات
للتعامل في مجال التجارة الإلكترونية .
-
إعداد إطارات تقنية متخصصة في البنية المعلوماتية و نظم العمل على شبكات
الأنترنت
-
تطوير مؤسسات التعليم المتخصص في المجالات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية و
ذلك بالقيام بفتح فروع في الكليات لتدريس التجارة الإلكترونية، كتخصص قائم بحد
ذاته .
د/- تفعيل المشاركة بين القطاع الخاص و الحكومة :
و يتم ذلك بمشاركة
القطاع الخاص في إعداد القواعد و النظم و التدابير و الإجراءات اللازمة
للتجارة الإلكترونية و المساندة المباشرة و غير المباشرة للشركات في التحول إلى
النظم الإلكترونية ، بالإضافة إلى توفير و إتاحة المراكز التكنولوجية و مراكز
المعلومات اللازمة لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الحجم .
هـ/- تنمية مؤسسات الأعمال الصغيرة و المتوسطة في مجال
التجارة الإلكترونية .
تعتبر التجارة
الإلكترونية بابا يتيح الفرصة أمام مؤسسات الأعمال الصغيرة و المتوسطة، لتسويق
إنتاجها على المستوى المحلي و العالمي و لذا يجب تنمية هذه المؤسسات بتمكينها من
إستخدام تكنولوجيا المعلومات ، حيث قدراتها الخاصة لا تسمح لها بالدخول إلى هذا
المجال إلى جانب إمكانية دعم الأنشطة المرتبطة بتنمية مؤسسات الأعمال الصغيرة و
المتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية ، بانشاء مراكز مجتمعية للتجارة الإلكترونية
وربط تجمعات و مراكز الإنتاج الحرفي في مراكز الإنتاج بشبكة الأنترنت ، بالإضافة
إلى بناء نماذج تجريبية للشركات الإنتاجية لإستخدام تطبيقات التجارة الإلكترونية .
المطلب الثالث : متطلبات حمائية للحفاظ على التجارة الإلكترونية
للقيام بحماية التجارة الإلكترونية و الحفاظ عليها يجب تحقيق المتطلبات
التالية :
أ/-متطلبات الحفاظ على التجارة الإلكترونية : يتم هذا
بتأكيد خصوصية البيانات و المعلومات الشخصية بتحديد قواعد و إجراءات لإدارة
البرامج التي يتم بها الحصول على البرامج و تحقيق التوازن بين خصوصية المعاملات ،
بالإضافة إلى إستخدام التكنولوجيات المتطورة لمواجهة المشاكل المتعلقة بالخصوصية .
ب/-تدابير الأمن و الحماية : و يمكن تمييز الحماية عن
طريق تشفير البيانات ذات الطبيعة الخاصة و الموائمة بين متطلبات تشفير البيانات و
التصدي للجرائم و سوء الإستخدام بالإضافة إلى حماية مبادئ و تقاليد المجتمع .
جـ/- حماية الملكية الفكرية و أسماء النطاق : تعد حماية
حقوق الملكية الفكرية ، من أكبر التحديات التي تواجهها الدول لتحقيق النمو
الإقتصادي و الإجتماعي بدخولها عصرا تسهم فيه المعلومات و المعرفة في تشكيل هياكل
إقتصادها و تقويته .
و لنجاح التجارة
الإلكترونية يجب تبني برامج لحماية الملكية الفكرية و يتم هذا على عدة مستويات ،
كتحسين الهيكل التشريعي لحماية الملكية الفكرية و تعزيز القدرات المؤسسية و
الإرتقاء بالوعي على المستوى القومي و المؤسسات و الأفراد .
المطلب الرابع : متطلبات تقنية
أ/- متطلبات البيئة الأساسية للإتصالات و شبكات
المعلومات : لا بد للدولة أن تقوم بتحسين مستوى الخدمات الإتصالية و توفيرها في
جميع الأنحاء و زيادة سرعات الإتصال العالمية و المحلية و زيادة دور شركات القطاع
الخاص في تقديم خدمات أساسية ، للإتصالات بانشاء و تطوير الشبكة الرقمية و
الإستمرار في خفض تكاليف إستخدام شبكات الإتصالات الرقمية .
ب/- متطلبات تنظيم محتوى البيانات و المعلومات و
صفحات الأنترنت : و يتم هذا بضبط محتوى البيانات و المعلومات الذي يسمح بتدفقه و
زيادة المحتوى العربي على شبكة الأنترنت و تنظم الإعلان بالإضافة إلى ربط جميع
مراكز المعلومات و المعرفة و مصادرها على شبكة الأنترنت .
جـ/- متطلبات ، معايير و مقاييس التقنية : تعتبر
مقاييس التقنية ذات أهمية كبيرة للنجاح التجاري الطويل المدى على شبكة الأنترنت ،
حيث أنها تسمح للمنتجات و الخدمات المقدمة من بائعين مختلفين بالعمل سويا ، كما
أنها تشجع على المنافسة و يتم هذا باستخدام المعايير و المقاييس التقنية الدولية
من أمن و سرية و رقابة و تأمين الإتصالات و عقد المؤتمرات التلفزيونية و التبادل
الإلكتروني للبيانات.
البوابة 
