أسس البنك التجاري

2- السيولة :












وتجدر الإشارة إلى أن البنك التجاري ينبغي عليه أن يكون في كامل الاستعداد
للوفاء بالودائع تحت الطلب لأنه بمجرد انتشار إشاعة من عدم توفر سيولة كافية لدى
أي بنك كفيل بأن يزعزع ثقة المودعين في البنك وهذا ما يجعل المودعين يسحبون
ودائعهم وبالتالي إفلاس البنك. ولذا يجب على البنك معرفة نمط سرعة الودائع وحركتها
وحجمها وفترة مكوثها. وعادة ما يفضل البنك الودائع الكبيرة الحجم والثابتة نسبيا.
كذلك من خلال معرفة سرعة وسهولة تحويل العملية الائتمانية إلى نقود، فهذه السهولة
ترجع إلى قدرة المتعامل على الوفاء بالتزاماته في موعدها أما السرعة فتكمن في قصر
اجل العملية الذي عقدت العملية.


















ولأن رأسمال البنك يتسم بالصغر، إذ لا تزيد نسبته إلى صافي الأصول عن عشرة
بالمائة


وهذا يعني صغر حافة الأمان بالنسبة
للمودعين الذي يعتمد البنك على أموالهم كمصدر للاستثمار. فالبنك لا يستطيع أن
يستوعب خسائر تزيد عن قيمة رأس المال فإذا زادت الخسائر عن ذلك فقد تستهدف جزء من أموال
المودعين والنتيجة هي الإعلان عن إفلاس البنك ⁽¹⁾.


ومنه تعرض البنك إلى التصفية الإجبارية بصفة تلقائية.

[/right]