الأزمة المالية المعاصرة في عيون طالب اقتصاد إسلامي

الأزمة الماليةالمعاصرة في عيون طالب اقتصاد إسلامي

أ.د.عبد الجبارالسبهاني
ليست الأزمات جديدة ولا طارئة علىالنظام الرأسمالي؛ فالتاريخ الاقتصادي يشهد أن هذا النظام كان وباستمرار عرضة لمايعرف بدورات الأعمال أو الدورات التجارية BusinessCycle، وهي تقلبات دورية حادة في مستوىالنشاط الاقتصادي تهوي به من الرواج Prosperity إلى الكساد Crisis مرورا بحالة من الانكماش Depression،حتى يأذن الله ببدء حركة من الانتعاش Recoveryتبلِّغه حال الرواج من جديد، وهذه المراحل الأربع هي مراحل الدورة التجارية، ولكلخصائصها وسماتها مما يضق عنه المقال في هذه العجالة.
وفي تفسير دورات الأعمال هذه عرض الباحثون نظريات متعددةركَّزت كل واحدة منها فيما تراه سببا رئيسا ومباشرا للأزمة؛ فقد لاحظ هاوتري Hawtrey والنقوديون من بعده أن الدورةالاقتصادية ظاهرة نقدية بحتة، وأنها في كل مرحلة من مراحلها انعكاس للاضطراب فيالمتداول النقدي ومن ثم في سعر الفائدة، هذا الاضطراب الذي يفسر نقاط الانعطاف Turning Point في مسار النشاط الاقتصادي.
وذهب أنصار مدرسة فيض الاستثمار أمثال كلارك Clark وهارود Harrod إلى أن المشكلة تكمن في تقلب الإنفاق الاستثماري المحكوم بمبدأ المعجل Accelerator وما ينجم عنذلك من اختلالات حقيقية في هياكل الإنتاج جراء الحساسية العالية لصناعة الأصولالإنتاجية قياسا بالصناعات الاستهلاكية.
أما نظريات نقص الاستهلاك فتعزو الأزمة إلى الواقعالتوزيعي؛ فما يحصل عليه العمال من دخول لا يكفي لتصريف الناتج مما يقود إلى ظهورالكساد في الأسواق، وهذا الكساد يدفع المنتجين إلى تقليص خططهم الإنتاجية فتظهرالبطالة، وسوف تؤدي خسارة العمال العاطلين لأجورهم إلى نقص جديد في الطلب يتسبب فيكساد أكبر وهكذا يدخل الاقتصاد في دوامة تراكمية انكماشية، وإلى هذه القناعة خلصكثيرون منهم مالثوس Malthus وسسموندي Sismondi وكينز Keynes.
والحق أن كينز في نظريته العامة قد عرض تحليلا شاملاللتوظيف وتقلباته بما جعل نظريته العامة أكثر من مجرد نظرية للأزمة الاقتصادية،ويبدو أن العالم الرأسمالي الذي استثقل ظل كينز دائما!!، مضطر اليوم لزيارة عيادتهوالإنصات إلى نصائحه وسياساته التي تدعو الدولة إلى مزيد من الايجابية والتدخل فيالحياة الاقتصادية.
والحق أيضا أن نظرة أكثر استيعابا وشمولا إلى الأزمةوحيثياتها، أقدر على الفهم والتفسير من الرؤيا الأحادية التي تصرُّ على النظر إلىالبناء من زاوية واحدة، ومع استحضارنا لكل ما تقدم، فإن مراقبة واقع الأزمةالمعاصرة يجعلنا نجزم بأن سببها المباشر يكمن في الاقتصاد المالي بل في القطاعالأكثر تسيبا وتفلتا منه، أعني الأسواق المالية. إن الأزمة في تقديري ناجمة عن "بوكيمونات" هذه الأسواق ومفاعيلها السحرية، لكنهذا الاستنتاج لا يعفينا من تقديم ترتيب منطقي لأبرز الأسباب التي تكمن خلفالأزمة، وهو ما ندرجه فيما يأتي:
1- سيادة النزعة الاستهلاكية المفرطة فيالمجتمعات الغربية سيما الأمريكية تلك النزعة التي عززها الخواء الروحي ودعمتهاالقيم المادية التي تجعل سعادة المرء دالة لمستواه الاستهلاكي. إن هذا الميلالسلوكي قد تأصل بفعل الإيمان بالفلسفة النفعية من جهة، وبفعل ضغوط الدعايةالمستمرة التي فجرت الثورة الاستهلاكية، تلك الثورة التي أصبحت شرطا لازما لتصريفالإنتاج؛ فوفرة الإنتاج تستلزم العمل وباستمرار لتوسيع حجم السوق عن طريق تحفيزالطلب الاستهلاكي واستدامته.
2- توافق الأطراف الفاعلة في اقتصادالسوق على تنمية النزعة الاستهلاكية تلك وتوفير التمويلاللازم لها بمايحيلها إلى طلب فعّال؛ فحينما لا تكون للفرد قدرة على تمويل طموحه الاستهلاكيبموارده الذاتية فعندئذ تمسُّ الحاجة إلى الاقتراض لتمويل هذا الطموح، وهو ما يحققمصلحة المقرضين [المصارف وبيوت التمويل ومصدري بطاقات الائتمان] لأنه فرصة للحصولعلى مكاسب عملية الإقراض، وهو ما يحقق مصلحة الوحدات الإنتاجية فلا إمكانية لتصريفالناتج وبيع السلع المعمرة ووحدات السكن إلا عبر هذا الائتمان. وهكذا أصبحالائتمان الاستهلاكي والتوسع فيه مطلباً لجميع المشاركين في النشاط الاقتصادي.
3- الربا (الإقراض بفائدة) الذي مثَّلالإطار العقدي الذي يحكم علاقة وحدات العجز بوحدات الفائض سواء كانت هذه الوحداتاستهلاكية أم إنتاجية، والربا زيادة على آثاره الأخرى يؤدي إلى توسع نقدي غيرمنضبط، ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، أي أن الربا يفضي حتما إلى التضخم؛ تضخمجذب الطلب لأنه يتسبب في خلق النقود جراء التوسع في الائتمان، وتضخم دفع الكلفةلأن التمويل هو المدخل الذي لا تستغني عنه أي عملية استثمارية؛ فالربا إذاً كلفةتمويل عقدية تفضي إلى رفع الأسعار، ومع كل هذه الآثار البيِّنة للربا؛ فإن هناكرغبة عامة وعارمة لدى أطراف النظام في تسويقه وترويجه لأنه الوسيلة لتمويلالاستهلاك وتمويل الإنتاج، فضلاً عن تحقيقه مكاسب بيوت التمويل.
4- رعاية فلسفة النظام ومؤسساتهللمضاربات وتعقب فروق الأسعار في خروج عبثي للبيوع عن مقاصدها، فلا تملُّك ولاتمليك ولا قبض: لا شيء من هذا البتة، إن هذه المضاربات نشاط طفيلي عقيم، فلا قيمةجديدة يضيفها إلى الناتج ولا رفاهية يحرزها للمجتمع، لكنه نشاط مُكسب لصانعيّالأسواق والحلقات الطفيلية التي تتكامل معها.
5- ومما زاد الطين بلَّة إن المضارباتأصبحت تجري بحجوم ترليونية وفق نظام الهامش، وهو نظام تمويلي يفعِّل أبأس ممارستيناقتصاديتين عرفهما الاجتماع الإنساني: أعني الربا والميسر، قد نجم عن هذا النظامتوسع نقدي رهيب في أعلى مضاعف لخلق النقد عرفه الاجتماع الإنساني، وهو ولا شك سببأكيد من أسباب التضخم.
وفي كل الأحوالفسواء كانت المضاربات في سوق السلع أو سوق الأوراق المالية أو العملات فإن هناك ميلاً للتذبذبورغبة فيه، لأنه شرطتحقيق الأرباح، ولا تعجز الجهات صانعة السوق عن افتعاله لتنشيط الأسواق وجنيالمكاسب ولو على حساب الاقتصاد الحقيقي وحساب الأمن الاجتماعي.
6- النظام النقدي العالمي وإدارتهالمفرطة في أنانيتها؛ فالنظام الدولاري الذي آلَّ إليه الحال بعد بريتون وودز جعلبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عمليا بنكاً مركزياً للعالم ومديرا للسيولةالدولية، لكن وللأسف فإن هذه الإدارة قد أظهرت أنوية بالغة وأنانية مفرطة؛ فالورقالأخضر الذي تطبعه الولايات المتحدة والذي تموِّل به نشاطها الاستعماري،يملِّكها أصولا حقيقية حول العالم لا لشيء إلا لأن دول العالم قد قبلت الدولارنقداً ظهيراً لنقودها الوطنية فيما عُرف بالدولرة، وقبلت به احتياطياً لعملاتهاوعملة قيادية تسِّعر بها المبادلات الدولية، ونتيجة هذا الواقع صارت الولاياتالمتحدة تجني بلا وجه حق أرباح عملية الأصدار هذه، وبالمقابل فقد وفَّرلها النظام النقدي القائم آلية ترحِّل من خلالها أعباءها إلى الآخرين في مفارقةشائنة لتوزيع مغانم الاقتصاد العالمي ومغارمه. ومع كل الوفر الذي هيأه موقعالولايات في النظام النقدي العالمي إلا إن الحروب الكونية التي دشنتها الإدارةالأمريكية استلزمت التوسع بالإنفاق بما جعل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مدينفي التاريخ، وارتفع العجز في موازينها إلى مستويات غير مسبوقة، وارتفع التضخم علىنحو مريع عما كان عليه الحال قبل استلام إدارة بوش صندوق باندورا!!.
7- سياسات التحرير المالي التي جرّدتالدول من أي قوامة أو رقابة على الأسواق المالية؛ فاستطالت هذه الأسواق ففسدتوأفسدت، ومن مظاهر الفساد والإفساد ما يلي:
· إن التحرير المالي والآليات التياستتبعها قد جعلت المال المستفَّز بهوامش الربح مثل غجري هائم يسافر في كلالدنيا!!، وأي سفر؟!. إنه سفر لحظي مدمِّر لا تجاري آثاره خبط عشواء ولا خبطعمياء، فقد سحق اقتصادات ومجتمعات كثيرة، ومع ذلك فقد كان مرعياً ومباركا من لدن آلهةالنظام الاقتصادي العالمي وعلى رأسها صندوق النقد الدولي الذي لم يفتأ يحابيقوارين المال.
· ولم تكتف الأسواق المالية بإعدادالمال لهذا السفر المتجاهل لحدود الجغرافيا، إنما أعدته لسفر آخر لا يقل عبثيةوخطورة، عبر جملة من العقود والأدوات المستحدثة التي لم تراع للزمن حسابا، وهيعقود تتخبط في الغرر وتستدركه بغرر أفدح منه!! غرر وجود، وغرر حدود، وغرر قبوض!!بل لا استهداف للقبض أصلا!!. وبفقدان قواعد الظرفية الزمكانية انقلب الكونالمالي إلى حالة من الهيولة في القوام واللامغزوية في الحركة!!. وكل هذا الخرابكان من دواعي اعتزاز الأسواق بقدرتها على تصميم المنتجات المالية حتى صارت الهندسةالمالية المعاصرة تسوِّق منتجاتها إلى الجمهور تماماً كما تسوِّق دور الأزياءتقاليع الموضة. نعم لقد كانت المشتقات والخيارات والمستقبليات والبيوع الآجلةوآليات التحوط المزعوم، عقود عجيبة مُعمَّدة بالجهالة والغرر ولا يحكمها منطق سوىمنطق المقامرة، وكان لابد أن يفضي هذا العبث إلى ما آلَّ إليه الحال.
· إن فكر الأسواق المالية والفكر الماليوالمصرفي عموماً قد اعتنق مبدأ في غاية السخف والأنانية؛ إذْ فكك متلازمة الملكية:الغنم والغرم، الخراج والضمان فأحدث بذلك ما يشبه الانشطار الذرِّي في الكونالمالي، وهو انشطار مريع لابد أن تكون له نتائجه العاصفة؛ فالمسلك الأناني:الاستئثار بالمكاسب واستدفاع المخاطر عبر التحوط والتأمين وإعادة التحوط وإعادةالتأمين؛ هذا المسلك قد أقام برزخا بين المخاطر ومن يتحملها وبين المكاسب ومنيجنبها، وفتح الباب واسعا لنشاط طفيلي افتراضي تجاوز حجمه حجم النشاط الحقيقيبأضعاف مضاعفة. ومن قبل ذلك واستجابة لتلك النزعة الانانية شطب النظام الاقتصاديالرشيد الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة فتمَّحضت مؤسسة فردانية متجرِّدة عن أيأعتبارات اجتماعية بصدد إدارة الثروة!!. ومن قبل ذلك أيضا وبحزم أكبر، كان "نظامنهاية التاريخ"، قد شطب الملكية الاجتماعية وخصخص القطاع العام، وبذلكأودى بكل الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي كان يرعاها، وما كان ينبغيلمجتمع راشد أن يقر أي من ذلك.
· ومن مظاهر الفساد التي يشار إليها فيتسبيب الأزمة المعاصرة مباشرة، ذلك الاستخدام الشائن لآلية التسهيم أو التوريق أوالتسنيد؛ فقد استطاعت هذه الآلية أن توفر أداة في غاية الكفاءة والمرونة للتوثيقوللتمويل وللتداول، وكل هذه مقاصد مرعية ومشهودة لهذه الآلية، لكن الأسواق الماليةالمعاصرة وتحديداً الأسواق الأمريكية منها، قد استخدمتها استخداماً انتحارياً عبرتوريق الديون وإعادة توريقها وبيعها في سلسلة غير منتهية؛ فالقرض العقاري جعل منالدار رهنا، وهذا الرهن ورقِّت قيمته وبيعت، ومن اشترى هذه الأوراق اعتبر نفسهمالكاً لأصل ورَّقه بدوره وباعه ... وهكذا تضاعفت الالتزامات على نحو مريع بما جعلمنها هرماً مقلوبا قاعدته في الأعلى وقمته في الأسفل ... إن لبنة واحدة تنقض منهذا الهرم كفيلة بأن تسقطه، وهذا الذي كان في سوق الرهن العقاري، وهو الذي كان معبطاقات الائتمان، وقد اعترف وزير الخزانة الأمريكية بمسئولية بلاده والأسواقالمالية فيها عن هذه الأزمة التي تضرب آفاق العالم شرقا وغربا منذرة بأكبر ركودعالمي.
وإزاء شحالسيولة في الأسواق نظرا للرغبة العارمة في تسييل الأصول المالية التي أصبحت ثقيلةالوطأة على نفوس أصحابها كان لابد أن تتدخل الحكومات وتضخُّ السيولة بحجوم كبيرة،كان لابد أن تتدخل فتشتري الأسهم التي زهد فيها المستثمرون حتى لا تنهار المصارفوالمؤسسات، وكان لابد أن تتدخل وتشتري القروض المتعثرة حتى توقف التداعي في أركانهرم الأئتمان، لكن كل ذلك جاء متأخرا، فقد تلكأت الولايات المتحدة في التدخل مخافةأن تجرح كبرياء السوق ونظام المشروع الخاص مع إن التاريخ يخبرنا أنه في كلمرة تهتز فيها سارية النظام الرأسمالي تُستدعى الحكومات لتدعيم وهنه، ومع ذلك فماأن يشعر النظام وأسواقه بالتعافي ويشتد عوده حتى يستطيل ويدعو إلى الحجر على مسعفه!!.
والسؤال القائمالآن هل تكفي تلك المعالجات الفوقية للأزمة لاستدراك تداعي الاقتصاد العالمي إلىركود عظيم؟! هذا ما تقدِّره قيادات النظام الرأسمالي، وما على العالم إلاالانتظار.

الخلاصة:
· إن المشكلة تبدأ حقيقة في نظامالتوزيع القائم الذي يركِّز الثروة ويجعل المال دُولة بين الأغنياء، وفي الوقتذاته يُخضِع الفقراء المهمشين لابتزاز دعاية استهلاكية عارمة وموجهة تتوافق علىمقاصدها الأطراف الفاعلة في النظام الرأسمالي.
· ومن يُحرم المال كسباً ودخلا سيطلبهقرضاً، وسيكون عليه أن يُذعن للمرابين وشروطهم في تمويل شراء مسكن أو سيارة أو حتىمشتريات جارية تحرزها منظومة بطاقات الائتمان المُيَّسرة!!.
· ولأن وحدات العجز هذه فقيرة بالأصلولا تملك ما تقدمه رهناً فإنها ستقبل بالشروط القاسية التي تمليها الوحداتالإقراضية نظرا لارتفاع درجة المخاطرة.
· ولارتفاع درجةالمخاطرة هذه فستجتهد وحدات الإقراض لاستدفاعها بالتوريق والتأمين.
· ولأن السوق ذكية جداً فإنها في كل مرةتقبل الورقة وتعتبرها أصلاً وتصادق على إعادة توريقها حتى استوى هرم الالتزاماتمنكوساً على رأسه!!.
· ولأن الإعسار أمر حتمي بالنسبة لوحداتالعجز مع التضخم ومع أسعار الفائدة العائمة كان الذي كان.
· وبسبب المكابرةالأيديولوجية تأخرت الولايات المتحدة عن التدخل في الاسواق؛ فالدولة التي خصخصتحتى وظائفها السيادية لا تريد أن تتدخل في الحياة الاقتصادية!!.
· وبسبب الإعلام الجماهيري الفاعل والترابطبين أسواق المال العالمية انتشر الهلع وكان الاعصار. لقد أكدنا باستمرار ولمنزل: أن ليس كل ما هو ممكن مدنيا هو منصف اجتماعياً وكفوءاقتصادياً ومرضي شرعياً، لكن السوق والإدارات التي تحابي السوق لها منطق آخر يقضيبأن كل ما هو مُكسِب لصُنّاعها ينبغي أن يروّج!!.

وهل كانت أسلمة الاقتصاد ستحميه من هذه الأزمات؟؟؟.
أعتقد أن أسلمةالاقتصاد العالمي وتحريره من طغيان السوق كانت ستحميه من هذه الأزمات لأن أسلمةالاقتصاد تعني ببساطة:
· تحصينه منالربا وآثاره اللامحدودة واللامحمودة.
· تحصينه من التمايز فالزكاة آلية دائبةلإعادة التوزيع وهي فرض من فروض الإسلام وركن من أركانه.
· تحصينه من الجنوح الاستهلاكي؛فالمجتمع المسلم مجتمع قيمي يستهلك ليعيش لا يعيش ليستهلك.
· التوقف عند مقاصد البيع الحقيقيةالهادفة إلى التملُك والتمليك للطيبات التي تشبع الحاجات الإنسانية.
· لا إمكانية للمضاربات مع الأحكام التيتوجب القبض وتشترطه لصحة البيع.
· لا إمكانية للمضاربة بالعملات تحديدالان أحكام الصرف وفقه المقاصد يمنع ذلك.
· لا إمكانيةلقبول نظام الهامش وحماقاته.
· لا إمكانية لقبول عقود الغرر والتغريروالميسر.
· لا إمكانية للفصل بين عناصر الملكيةالتي اعتبرها الشارع الحكيم؛ فالغنم بالغرم والخراج بالضمان.
· لا إمكانية لتصور ملكية خاصة بلاوظيفة إجتماعية ولا إمكانية لتصور نظام اقتصادي يجهز على القطاع العام والملكيةالعامة ويتجاهل الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يوفرها هذا القطاع.
· لا إمكانية لعزل الدولة عن الحياةالاقتصادية لان ذلك من تكاليفها الشرعية.
· لكل ما تقدم، ولكل معطيات المذهبالاقتصادي في الإسلام نعتقد أن أسلمة الاقتصادات العالمية كفيلة بتحريزها عن مهاويالأزمات الاقتصادية.

وما ينبغيالانتباه إليه الآن بجدية هو ضرورة تجريد النموذج الإسلامي الحق من الاجتهاداتالذيلية التي حاولت أن تؤلِّف الإسلام لنظام السوق؛ فالمحذور أن تكون تلكالاجتهادات الممسوخة وتلك الحيل الرخيصة سببا في الصدِّ عن الإسلام ومنهجهالاقتصادي، إذ لا شك أن خيبة أمل المتلفتين إليه ستكون كبيرة حين يجدون أنفسهمإزاء نظام السوق الذي يعرفون ولكن بعباءة إسلامية!!.
وبعد فلا أزعمبهذا المقال أنني قدمت تفسيرا يتجاوز التفسيرات التي قدَّمها غيري ممن هم أكثر منيمعايشة للنظام ومعرفة بأسراره، إنما احببت ان ارسم صورة الأزمة: أسبابهاوحيثياتها، كما نراها نحن طلبة الاقتصاد الاسلامي.
وسبحان ربك ربالعزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

» اقتصاد إسلامي
» الأزمة المالية 2008 شرح مبسط
» إدارة البنك لمحفظة الأوراق المالية الخاصة بالعميل وعقد صفقات الأوراق المالية لحساب العملاء
» الأزمة اقتصادية
» عقود الخيارات من منظور إسلامي