التوازن الاقتصادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


التوازن الاقتصادي
التوازن الاقتصادي Economic Balance في الأصل هو تطبيق لمفهوم فيزيائي على الظاهرات الاقتصادية. فهو وصف لحالة تعادلية تتكافأ فيها قوى متضادة تقوم بينها علاقات سببية، فإذا ما تغيرت إحدى القوى زيادةً أو نقصاناً تأثر غيرها تلقائياً أو عمداً تأثراً بعلاقة السببية أو تأثيراً فيها حتى تصل إلى حالة التوازن السابقة أو تبتعد عنها.
والتوازن في اقتصاد ما، هو الوضع الذي يتيح فيه تناسب المكونات الإجمالية تحقيق التصحيح الملائم للتدفقات، وثباتاً في الأسعار تشغيلاً للآلية الاقتصادية. إنه الحالة الاقتصادية والمالية التي تتفاعل فيها قوى جزئية أو كلية أو كلها معاً، إذا ما توافرت شروط وظروف محددة، ويمكن أن يؤدي عدم استمرار أحد هذه الشروط أو نقصها أو زيادتها، مع ثبات غيرها، إلى خلل من خلال العلاقات أو التأثيرات المترابطة بين الوحدات الاقتصادية في الاقتصاد القومي، وقد يطول أجل هذا الخلل أو يقصر إلى أن تحدث أو تستحدث عوامل مضادة تعمل في عكس الاتجاه المخل فيعود التوازن الاقتصادي إلى سيرته الأولى.
من الصعب وضع تعريف شامل ودقيق لتعبير «التوازن». فالتوازن «نسبي»، أي إنه يُعرَّف بالاستناد إلى وضع سابق وظرف دولي معين. وهو «إجمالي» لأن المقصود بالتوازن توازن الاقتصاد بصفته كلاً متضمناً مستوى من الملاءمة بين مجموع القطاعات، لاسيما الاجتماعية منها. ولهذه الأسباب فهو تعبير «معقد» لأنه يرتبط بتحقيق كثير من التوازنات الرئيسة التي تسهم في الحفاظ على التوازن الكلي. ويُشار عادة إلى أن التوازن ليس بالمساواة أو بالمعادلة الرياضية لمكون أو لعدد من المكونات الإجمالية. فمثل هذه المساواة أو المعادلة لا يمكن لها أن تتحقق إطلاقاً في جهاز حي كالاقتصاد. فالتوازن يمكن أن يعد انسجاماً بين القيم والقوى الاقتصادية (أو انعدام عدم التناسب بينها) كأن يقوم الكيان الاقتصادي ـ الاجتماعي بأكمله بالعمل على تلبية الحاجات المعقولة لأعضائه وأن يكون مستعداً لمواجهة الأزمات.
وما من شك أن التوازن هو أحد المفهومات الأكثر عرضة للجدل في العلم الاقتصادي، وهذا يعود إلى كون كل وضع اقتصادي متوازناً ببعض المعايير وغير متوازن بمعايير أخرى. فالأمر يتوقف على الزاوية المنتقاة من المحلل الاقتصادي. فتوازن الاستخدام غير الكامل لدى جون مينارد كينز John Maynard Keynes مثلاً يتناول وضعاً تتحقق فيه مساواة بين العرض والطلب للسلع النهائية مع الاستمرار في وجود فائض في العرض في سوق العمل (البطالة)، كذلك فإن حالة التضخم مع التوازن هي الحالة التي ينعكس فيها تعادل العرض والطلب الإجمالي ليس بثبات الأسعار بل بارتفاعها (الضغوط التضخمية التي تظهر في بعض القطاعات تتجاوز الضغوط الانكماشية في القطاعات الأخرى).
ويمكن تعريف التوازن في الاقتصاد من خلال ثلاثة معانٍ:
- التوازن بوصفه حالة موازنة قوى. وهو المفهوم التقليدي وفي الغالب هو المفهوم (السكوني) للتوازن (المساواة بين العرض والطلب في سوق ما، المساواة بين الاستثمار والادخار وغير ذلك).
- التوازن بوصفه حالة استراحة لنظام أو لجزء من نظام خاضع تبعاً لذلك لوضع استقرار. فمن هذه الزاوية إن كل عدم توازن في سوق ما -أي كل وضع يتحقق فيه فائض في عرض أو طلب بصورة مستمرة- هو وضع توازن إذا ما استمر في الزمن.
- التوازن بوصفه حالة تتحقق فيها التوقعات كاملة. إن التوازن، في هذه الحالة، هو الوضع الذي تتحقق فيه، بصورة تامة، التوقعات التي تتناول المتغيرات الاقتصادية الأساسية. هذا التوجه نجده في الأصل في النظرية النقدية لدى لينداهل Lindahl، وفي تحليل النمو المتوازن لدى هارود Harrod.
المنظور التاريخي
يُعد آدم سميث[ر] Adam Smith ت(1776) أوَّل من بحث في التوازن الاقتصادي إذ كان الهدف من كتابه «ثروة الأمم» تحليل التوازن الاقتصادي العام. وكان يغلب على النظرية الاقتصادية التقليدية إيمان بالتوازن التلقائي الساكن القائم على آلية أتوماتيكية لتحركات الأسعار والأجور بمرونة تامة. وقد جاءت فكرة التوازن الساكن إلى الفكر الاقتصادي منذ قرنين من الزمن لتطبع، منذ ذلك الحين، مختلف المفهومات المتعلقة بالعلوم الاقتصادية. ويمكن إرجاع ذلك إلى ما كان يغلب على النظريات الاقتصادية التقليدية من طابع «السكون والاستقرار» ومن «التلقائية والحتمية» ومن «تجربة الظواهر الاقتصادية وعزلها بعضها عن بعض في محاولة الكشف عن العوامل والفرضيات التي تعمل على التوازن الساكن». ولكن سرعان ما أثبتت أحداث التجربة التاريخية بُعد هذا التطور النظري عن الواقع الفعلي. فقد تعرضت اقتصاديات الدول الصناعية، منذ نهاية القرن الثامن عشر، إلى تقلبات واختلال في التوازن أصر اتباع المدرسة التقليدية بادىء الأمر على النظر إليه على أنه اختلال آني مؤقت. ولكن النتائج الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذا الاختلال من جهة، وردود الفعل المثارة على الحرية الاقتصادية من جهة ثانية دفعت بعض الاقتصاديين التقليديين المحدثين إلى استقراء الأحداث وبناء نظرية علمية للتوازن العام. فقد توصلت المدرسة الهامشية (مدرسة لوزان) مع ليون والراس Léon Walras ت(1834-1910) وتلميذه فلفريدو باريتو[ر]Vilfredo Pareto ت(1848-1923) إلى صياغة نموذج رياضي للتوازن العام يقوم على التوفيق بين مفهومين: مفهوم العلاقات المتبادلة لمختلف الظاهرات في نظام اقتصادي معين، ومفهوم التوازن العام لهذا النظام. وقد انطلقا من المبدأ القائل «بأن القيم الاقتصادية تتحدد بصورة متبادلة لأن هناك تبعية متبادلة عامة بين أسواق المنتجات وأسواق الخدمات المنتجة». وقد أقام هذان الاقتصاديان بالاستناد إلى ظاهرة التبعية المتبادلة هذه فكرة التوازن الساكن، إذ «تكافىء بعض القوى بصورة آلية التجاوزات وتحاول إعادة الوضع السابق». ويظهر «والراس» مثل هذا التوازن بوساطة مخطط اقتصادي مهد باستعماله لاستعمال جداول التبادل بين القطاعات المستخدمة من كثير من الدول اليوم. ويفترض هذا المخطط المقدم من «والرس» و«باريتو» التطبيق الكامل لقواعد المنافسةالتامة. يضاف إلى أنهما لا يأخذان العامل النقدي بالحسبان لأن النقد في نظر هذين الاقتصاديين ومن سبقهما من المدرسة التقليدية هو قطاع ثانوي يستحسن استبعاده عن التحليل النظري.
وبعد أن غلبت نظرية التوازن العام في التحليل الاقتصادي طوال عشرات السنين، بدأت تتعرض منذ المرحلة التي سبقت الحرب العالمية الثانية إلى انتقادات حادة انصبت بوجه خاص على مخالفة النظرية للواقع الفعلي، ثم لم يعد من خلاف حول هذا الموضوع في تلك المرحلة بعد أن أجمع معظم الباحثين على ضرورة إحلال فكرة التوازن الحركي المتجدد محل فكرة التوازن الساكن المستقر. ولم تقتصر الطعون الناقدة على تناول مفهوم التوازن ذاته بوصفه مفهوماً نظرياً مخالفاً للواقع الفعلي فحسب بل امتدت الانتقادات إلى المنطق الداخلي الذي تقوم عليه النظرية. وكان من النتائج الإيجابية لهذه الانتقادات إسراع أتباع نظرية التوازن إلى بناء نظرية التوازن العام الديناميكي بإدخال متحول «الزمن» في معادلات التوازن.
جدد جون مينارد كينزJohn Maynard Keynes ت(1883-1946) نظرية التوازن بأن وضع في صلب تفكيره العمالة الكاملة التي لم تستأثر باهتمام «والراس» و«باريتو» اللذين كانا يعتقدان أن للأجر دور المنظم في سوق العمل (فعندما تزداد القوى العاملة يتيح انخفاض الأجور الاسمي الحفاظ على العمالة الكاملة). ومن جهة أخرى فقد خص التحليل الكينزي الزمن بالأهمية وعدّه أحد العناصر المجهولة من الاقتصاديين التقليديين الجدد، وفي رأي كينز أن أصحاب المشروعات يقومون بالاستثمار استناداً إلى توقعاتهم لحجم الطلب في المستقبل فهو يدرس تصرف الوحدات الاقتصادية طوال تلك المدة، وليس في وقت محدد، كما تكمن أهمية هذه الطريقة في إيجاد الحالات التي يظهر فيها تأثير هذا العامل في السياسات الاقتصادية.
إن كينز برفضه فكرة «التوازن التلقائي» يقبل بإقامة توازن نهائي، إذ تطرأ تعديلات جذرية على العلاقات بين الادخار والاستثمار. وبرفضه فكرة «الادخار المسبق الضروري لانطلاق الاستثمار» يؤكد بالفعل وجود التوازن اللاحق للاستثمار والادخار. ولم يعد يتوقف التوازن في هذا المنظار على تصحيح الأسعار إنما على تبدلات الدخل. فإن جميع التوازنات ممكنة (السَّيِّء منها والجيد) في نظر كينز والتوازن المنشود هو ذلك الذي يؤدي إلى العمالة الكاملة التي يمكن التوصل إليها بوساطة مستوى مرتفع للاستثمار الذي يتحدد بموجبه الناتج القومي والادخار.
ثم ألحق بمفهوم التوازن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إضافات ملموسة لقيت استحساناً في السياسات الاقتصادية لدول أوربة الغربية، فقد ضمن تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية تحقيق حجم كاف من الاستثمار. وأضاف الذين استكملوا أعمال كينز ولاسيما الاقتصادي بول سامويلسون


منقــول للأمــــــــــــــــــــــــــــانة
أنتظر ردوكـــــــــــــــــــــــــــــــم
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

موضوعك ناقص من حيث اهملت انواع التوزان عند الكلاسيك وعند كينز

شكرا على الاهتمام لكن ان كنت تحتاجين البحث كاملا اي بالاضافة الى ما ذكرت واكثر فعندي مايكفي

مجرد تقيم الى ما كتب لا احتاج الى البحث وشكرا

انت طالبة مجتهدة

ابحث عن كتاب سلسلة ملخصات شوم وشكرا

ةمن هذا شوم انا لا اعرفه

ممكن نمادج عن امتحانات الاقتصاد الكلي 2 lmd

ممكن نمادج عن امتحانات الاقتصاد الكلي 2 lmd

ممكن نمادج عن امتحانات الاقتصاد الكلي 2 lmd

الامتحان الفصلي لمبادئ الاقتصاد الكلي (102) قصد
السؤال الأول:
اختاري الإجابة الصحيحة من الإجابات التالية:
مجموع عوائد عناصر الإنتاج يعبر عنه مفهوم :
(أ) الإنفاق الكلي (ب) الدخل المحلي (ج) الناتج المحلي
2-يكون الادخار يساوي صفر عندما:
(أ) الاستهلاك = الادخار (ب) الدخل = الادخار (ج) الدخل = الاستهلاك
3- " مانقوم بتصديره من سلع وخدمات تنتج محلياً إلى دول العالم الخارجي" هذا التعريف هو للـ :
(أ) الصادرات (ب) الواردات (ج) الإنفاق الحكومي
4- الرصيد هو:
(أ) تغير خلال فترة زمنية معينة (ب) كمية ثابتة في وقت معين
(ج) تدفق نقدي شهري أو سنوي
5-أي البنود التالية لا تدخل ضمن حسابات الناتج المحلي:
(أ) السلع المستهلكة في مكان الإنتاج
(ب) خدمات ربة المنزل والكهربائي في منزله
(ج) جميع ما سبق
6- مجموع الميل الحدي للادخار والميل الحدي للاستهلاك يساوي :
(أ) واحد صحيح (ب) صفر (ج) سالب واحد
7- التساؤلات التي تواجه أي اقتصاد في العالم :
(أ) ماذا ننتج؟كيف ننتج؟ومتى ننتج؟
(ب) ماذا ننتج؟كيف ننتج؟ولمن ننتج؟
(ج)ماذا ننتج؟لماذا ننتج؟وكيف ننتج؟
8- يمثل الناتج المحلي :
(أ) رصيد (ب) استثمار (ج) تدفق
9- " الإنفاق الذي يؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني " هو:
(أ) الإنفاق الاستثماري (ب) الإنفاق الاستهلاكي (ج) الإنفاق الكلي
10- صافي الدخل المحلي يساوي:
(أ) صافي الناتج المحلي-الضرائب غير المباشرة
(ب)أجور ورواتب، إيجارات، أرباح،دخول أصحاب الأعمال الصغيرة
(ج)جميع الإجابات صحيحة
سؤال الثاني:
إذا كان لديك:
مليون ريال البند مليون ريال البند
66 دخول أصحاب الأعمال الصغيرة 75 أرباح موزعة
250 الاستهلاك الخاص 25 الضرائب المباشرة
22 الضرائب غير المباشرة 41 اهتلاك رأس المال
30 صافي الاستثمار 161 الاستهلاك الحكومي
225 الدخل الشخصي 19 الصادرات
16 الواردات 29 مدفوعات الضمان الاجتماعي
المطلوب: (أ) إجمالي الناتج المحلي (ب) صافي الناتج المحلي
(ج) صافي الدخل المحلي (د) الدخل الشخصي المتاح (هـ) الادخـار
السؤال الثالث:
اذا كانت : C = 30 + 0.85 Y
I0 = 120
المطلوب: 1- مستوى الدخل التوازني. 2- اثبتي أن الدخل الكلي = الانفاق الكلي.
3- اثبتي أن الادخار = الاستثمار. 4- وضحي التوازن بيانياً.
5- اذا كان الاستثمار تبعي أي I = 100 + 0.05 Y .أوجدي مستوى الدخل التوازني الجديد.
.......................................................................................................................................
امتحان مقياس الاقتصاد الكلي






السؤال النظري)4ن (


ما المقصود بالمزاحمةéviction و ما أسبابها؟ استعن بالشكل البياني


المسألة ) 16ن(

الجزء الأول (4ن)


لدينا المعطيات التالية حول دولة"RAMSI" في اللحظة t:


إضافة إلى ذلك لدينا المعلومات التالية:
§ يقدر دخل العمالة الكاملة بـ2000 و يلاحظ في الوقت الحالي وجود فجوة انكماشية تقدر بـ 100،
§ إذا تم زيادة الإنفاق الحكومي بـ ب400، فإن مستوى الدخل التوازني يصبح 2750.
الأسئلة:
1- حساب المستوى التوازني للدخل الجاري )و ليكن (، قيمة المضاعف الكينزي و حاصل ميزانية الحكومة؟ 1.5ن
2- حدد الزيادة الواجبة في الإنفاق الحكومي للوصول إلى العمالة الكاملة. 1ن
3- حدد التغير الواجب معدل الضريبة الضروري للوصول إلى العمالة الكاملة. 1.5ن
الجزء الثاني (6ن)



احتفظ بالمعطيات الأصلية لدينا الآن قطاع رابع و يتمثل في القطاع الخارجي و معطى بالمعادلات التالية:

4- حساب المستوى التوازني للدخل الجاري )و ليكن (، قيمة المضاعف الكينزي و حاصل الميزان التجاري. 1.5ن
5- ما هو السبب الذي أدى إلى أن يكون مضاعف الإنفاق للجزء الثاني أصغر من دلك المحصل عليه في الجزء الأول. 1.5ن
6- ما قيمة الفجوة في هذه الحالة و ما نوعها؟ علل إجابتك. 1.5ن
7- حدد التغير الواجب في الإنفاق الحكومي للوصول العمالة الكاملة؟ما أثر دلك على الميزان التجاري. 1.5ن
الجزء الثالث(6ن)


معادلة الاستثمار أصبحت الآن:
احتفظ بمعادلات سوق السلع و الخدمات (أربع قطاعات) السابقة و لدينا الآن قطاع ثاني و هو قطاع النقد ممثل بالمعادلات التالية:

كما أن
8- حدد معادلة IS و معادلة LM . 1ن
9- حساب المستوى التوازني للدخل الجاري)و ليكن(و معدل الفائدة التوازني. 1ن
10- سعيا منها للوصول إلى العمالة الكاملة (أي امتصاص البطالة) قررت الحكومة زيادة إنفاقها العمومي. ما مقدار الزيادة الواجبة في هذه الحالة و ما هو التغير الحاصل في قيمة معدل الفائدة ؟ )استعمال طريقة (Cramer1.5ن
11- الإجابة على نفس السؤال في حالة تبني الحكومة لسياسة نقدية توسعية politique monétaire expansionniste(أي الزيادة في الكتلة النقدية) و ما هو التغير الحاصل في قيمة معدل الفائدة. 1.5ن
12- أي السياستين أحسن؟ 1ن
.......................................................................................................................................
اجب عن جميع الاسئلة التالية شارحا وموضحا بالرسوم البيانية والارقام
السؤال الاول: قارن بين كل مما يلى:
ا) معدل النمو البسيط ومنحنى لورنز .
ب) الفروض الكلاسيكية والكينزية عند تحديد مستوى التوظيف والتشغيل .
ت) العوامل المحدده لدالة الاستهلاك والعوامل المحدده لدالة الاستثمار .
ث) القوى السالبة والقوى الموجبة المؤثرة على النتائج والدخل التوازنى .

السؤال الثانى: وضح مدى صحة او خطا العبارات الاتيه مع ذكر الاسباب والمبررات :
ا) لا توجد علاقة بين الناتج والدخل وكل من الاستهلاك والاستثمار والادخار .
ب) لا يوجد للحكومة وظائف تقوم بها حين تدخلها فى النشاط الاقتصادى .
ت) اذا كان المستوى التوازنى للدخل تحقق عند 40000 جنية وزاد الاستثمار بمقدار 8000 جنية فان التغير فى الدخل يصبح 50000 جنية لان م ح س=0.8
ث) لا يوجد ما يسمى بالنظام الاقتصادى المتكامل .
ج) اذا كان م ح خ =0.4 لان المضاعف يعادل 6 لان م ح س=صفر .
ح) يتوقف القرار الاستثمارى على الكفاية الحدية لراس المال (سعر الخصم) فقط دون سعر الفائدة فى السوق والذى يمكن تحديده عند كينز يتعادل الادخار مع الاستثمار .
خ) لا توثر الصادرات والواردات على المستوى التوازنى للناتج عندما يكون الاقتصاد مفتوحا .

السؤال الثالث:
ا) اذا كانت س=600+0.8 د م
فالمطلوب حساب كل من الاستهلاك والادخار وكل من الميول الحدية والمتوسطة للادخار والاستهلاك فى شكل جدول مع حساب قيمة المضاعف عند مستويات الدخل
صفر_ 2000 _3000 _ 4000 _5000 _6000 _7000 وكذلك الرسوم البيانية .
ب) افترض ان المستوى التوازنى للناتج والدخل قد تحقق عند 250000 جنية وان التوظيف الحكومى الكامل سيتحقق عند 300000 جنية وقامت الحكومة بزيادة الانفاق الحكومى بمقدار 2000 جنية وخفض الضرائب بنفس المقدار
ما هو التغير فى حجم الناتج والدخل وما هو المستوى التوازنى الجديد وايضا ما هو مقدار الفجوة ونوعها ثم افتراض بعد ذلك زيادة فى الاستثمار بمقدار 6000 جنية وزيادة المدفوعات التحويلية (دعم الكتاب الجامعى) بمقدار 8000 جنية ما هو التغير فى حجم الدخل التوازنى اذا كان م ح س=0.6
.......................................................................................................................................
هذا ما وجدته الآن لكن ان احتجت اسئلة عامة على الاقتصاد الكلي فانا هنا في الخدمة
في انتظار الرد
سلام

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

لا شكر على واجب