التموين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التموين

التموين لغة: هو الإنفاق على من تجب إعالتهم وكفايتهم. يقال: مانه يمونه موناً إذا احتمل مؤونته وقام بكفايته، ومان الرجل أهلَه يمونهم موناً ومؤونة: بمعنى كفاهم وأنفق عليهم وعالهم.
أما مفهوم التموين القانوني فقد حدده القانون رقم /122/ تاريخ 26/3/1960 الخاص بإحداث وزارة التموين، بتحديد اختصاص الوزارة بشؤون التموين عامة، وأهمها ما يأتي:
1ـ توفير المواد الغذائية والكسائية والصحية، وسائر الاحتياجات التموينية الأخرى بأفضل الشروط وأنسب الأسعار.
2ـ ضمان انتقال هذه المواد من المنتج أو المستورد إلى المستهلك بأقل التكاليف.
3ـ تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالتموين وقمع الغش والاحتكار والاستيلاء وتنظيم حيازة المواد التموينية والاتّجار بها، وغير ذلك من الأمور التي لها صلة بأعمال الوزارة.
وحدّد القانون رقم /158/ لعام 1960 صلاحيات الوزارة بشأن قمع الغش والتدليس، وأعطى الوزير صلاحية إصدار التعليمات الخاصة بأخذ العينات وتحديد المختبرات التي تقوم بتحليل العينات وتحديد أجور التحليل، كما حدد هذا القانون العقوبات المناسبة لجرائم الغش والتدليس.
التطور التاريخي
في الوقت الذي صدر فيه قانون إحداث الوزارة المشار إليه أعلاه، صدر قانون التموين والتسعير رقم /123/ تاريخ 26/3/1960 الذي نص في مادته الأولى على تأليف لجنة عليا لشؤون التموين، حدّد اختصاصها بما يأتي:
1ـ اتخاذ التدابير التي تؤدي إلى توفير المواد الضرورية للمعيشة ومكافحة الغلاء، بما في ذلك استيراد هذه المواد مباشرة أو بالوساطة وتقرير بيعها بأقل من سعر التكلفة.
2ـ البت في عروض استيراد أو شراء المواد الضرورية للمعيشة لسد حاجة البلاد منها.
3ـ إبداء الرأي فيما يرى وزير التموين عرضه عليها من مشروعات القرارات التي يرغب في اتخاذها تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
كما قضى في مادته الثانية بتأليف لجنة تنفيذية لشؤون الأسعار حدد اختصاصاتها بما يأتي:
1ـ مراقبة حركة الأسعار.
2ـ وضع أسس تحديد الأسعار للجان التسعير التي نص عليها القانون.
3ـ النظر في الشكاوى المتعلقة بالأسعار التي تحددها لجان التسعير، وتوجيه هذه اللجان بشأنها.
4ـ إبداء الرأي فيما يرى وزير التموين استشارتها فيه من شؤون التموين والأسعار.
وقد أعطى هذا القانون بعض الصلاحيات لوزير التموين، بغية ضمان تموين البلاد بالمواد والسلع التي تعد من الضروريات وتوفير الخدمات الأساسية.
ثم صدر بعد ذلك، المرسوم التشريعي رقم /158/ لعام 1969 وجاء بتعديلات جوهرية على أحكام قانون التموين والتسعير رقم /123/ لعام 1960، كان من أبرزها تغيير اسم الوزارة من وزارة التموين إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.
مهام التموين وأهميته
تبرز أهمية التموين ومهامه في الظروف الاستثنائية الطارئة في أثناء الحروب والكوارث الطبيعية والأزمات التموينية في ضمان تموين السكان بالمواد الضرورية الأساسية، لتوفير الطمأنينة في نفوس المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي لهم ومنع أساليب الاحتكار والغش والتلاعب بأقوات العباد.
ويمكن تركيز مهام التموين في ضوء التعديلات التي طرأت على مهام الوزارة من خلال التعديلات القانونية وخاصة منها التعديل الحاصل بموجب المرسوم رقم /158/ لعام 1969 في الأمور الأساسية الآتية:
1ـ يبرز دور التموين في عمليات تنظيم السوق الداخلية، في منح التراخيص لأصحاب المهن التجارية وتنظيم بعض المهن والإشراف على السجل التجاري والغرف التجارية وتنظيم عمليات حماية الملكية الصناعية والتجارية وتنظيم الرخص السنوية وتوسيع شبكات توزيع المواد الحكومية والتعاونية والخاصة وضمان انتشارها في المدن والأرياف.
2ـ صار دور التموين أكثر تحديداً، وشملاً وخاصة ما يتعلق بتحديد حاجة الاستهلاك المحلي من مختلف السلع والمواد، بالمواصفات والشروط المناسبة وتحديد خطة الطلب المتوقع للسكان على السلع والمواد، بغية توفير المواد والسلع اللازمة لسد حاجات الاستهلاك العام والخاص في الوقت المناسب، والعمل على تقليل الفروق بين المدن والأرياف للوصول إلى تموين أمثل لجماهير الشعب.
3ـ توسعت مهام التموين في مجال التسعير ومراقبة الأسعار من خلال إيجاد جهاز مركزي للأسعار يتبعه جهاز تنفيذي في المحافظات، يضطلع بتحديد الأسعار وبدل أداء الخدمات ومراقبة الأسواق وقمع الغش ومكافحة التلاعب بالأسعار.
4ـ الاعتماد على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وسيلة فعّالة لتوفير احتياجات المواطنين ودعمها بكل الوسائل لتقوم بدورها الفعّال في تنمية وتطوير الاقتصاد والمجتمع في إطار الخطة العامة للدولة.
5ـ اعتماد أسلوب التخطيط في العمل التمويني لتحقيق تموين أفضل للمواطنين، وإيجاد القاعدة المادية والفنية للتجارة الداخلية وزيادة دورها في تموين السكان، وفي تنفيذ خطة الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
سياسة التموين في دول العالم الثالث ومنها سورية
تمحورت سياسة التموين في دول العالم الثالث في بداية السبعينات في محاور أساسية من أهمها:
1ـ تحقيق السيطرة التدريجية للتجارة الحكومية على تجارة الجملة، وإنشاء مؤسسات التجارة الداخلية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
2ـ دعم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وزيادة إسهامها في تجارة التجزئة.
3ـ إعادة تنظيم العلاقات في السوق على نحو يزداد معه إسهام التجارة الحكومية والتعاونية في تجارة التجزئة. وتقل فرص الاحتكار والاستغلال والتلاعب بالأسعار.
4ـ السعي إلى وضع سياسة أسعار سليمة.
5ـ توسيع شبكة التوزيع نحو الريف بهدف تقليص الفوارق بين المدن والأرياف.
6ـ تطوير المطاحن وتعميم المخابز الآلية ومراكز توزيع الخبز.
7ـ توسيع الطاقات التخزينية العادية والفنية.
8ـ تحديث أساليب العمل التجاري.
9ـ ربط خطة التجارة الداخلية بخطط الإنتاج الصناعي والزراعي بهدف تلبية حاجات المجتمع والسكان المتنامية.
وتمتاز هذه المرحلة بأنها مرحلة بناء القاعدة المادية للتموين والتجارة الداخلية، وكان الواجب الأهم هو توفير المواد في السوق وإيصالها للمستهلك بالأسعار والمواصفات المناسبة.
أما مع بداية التسعينات، وقد تغير الوضع الاقتصادي من اقتصاد الندرة في السبعينات والثمانينات إلى اقتصاد الوفرة، بعد أن سمح للقطاع الخاص بتوسيع نشاطه الاستثماري بموجب قانون الاستثمار وإفساح المجال لهذا القطاع في توفير السلع والمواد، فقد بدأت سياسة التموين بالتواؤم والتوافق مع المعطيات الجديدة، وصارت هذه السياسة تتمحور حول الأمور الأساسية الآتية:
1ـ الاهتمام برفع مستوى الأداء في مؤسسات التموين وتطوير عملها وحل الصعوبات والمشكلات التي تواجهها كي تستطيع المنافسة مع القطاع الخاص.
2ـ الاستمرار في دعم التعاون الاستهلاكي لاستمرار بقائه وقدرته على المنافسة.
3ـ التركيز على تقييد السوق الداخلية بالإعلان عن الأسعار كظاهرة حضارية لا بد منها لمصلحة المستهلك والمنتج على حد سواء.
4ـ التركيز على التقيد بالمواصفات، وقمع أساليب الغش والتلاعب بالمواد ولاسيما الغذائية منها.
5ـ تحديد هوامش ربح للمتعاملين بالسوق الداخلية بجميع فئاتهم.
6ـ التركيز على تداول الفواتير النظامية بين المتعاملين في السوق الداخلية.
7ـ الاهتمام بالمبدعين والمخترعين ومساعدتهم في تطوير مبتكراتهم واختراعاتهم لخدمة تطوير الاقتصاد.
8ـ توسيع الطاقات التخزينية للحبوب للإقلال من الهدر والمحافظة على مخزون سليم.
9ـ توسيع طاقات المطاحن لتلبية الاحتياجات المتزايدة على مادة الدقيق.
لا بد من لفت الانتباه إلى ضرورة حشد كل الجهود، على جميع المستويات، الرسمية والشعبية من أجل تحسين مواصفات المنتجات السورية والإقلال من كلفتها، حتى تستطيع البقاء في ظل السوق الدولية المفتوحة للتجارة الدولية، إذ ستزول الحماية الاقتصادية والحماية الجمركية للمنتجات الوطنية إن عاجلاً أو آجلاً. وكل منشأة إنتاجية صناعية أو زراعية لا تستطيع أن تطبق نظام الجودة ستجد نفسها خارج العملية الإنتاجية.



منقــول للأمــــــــــــــــــــــــــــانة
أنتظر ردوكـــــــــــــــــــــــــــــــم
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام