التكنولوجيا الجديدة

1- هناك ثلاثة
معطيات كبرى لا بد من سياقها بداية هذه المداخلة رفعا لكل لبس ودرءا لكل التباس:


+ الملاحظة الأولى
وتتمثل في التقدم المضطرد الذي تعرفه معظم اقتصاديات العالم (المتقدم منه على
الأقل) بجهة الانتقال من اقتصاديات مبنية على الموارد الأولية الطبيعية واليد
العاملة الكثيفة والجهد العضلي المباشر, إلى اقتصاديات مرتكزة بالأساس على الموارد
اللامادية المرتكزة أساسا على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والكفاءات العالية
والعمل الشبكي والتنظيم اللامرتكز لأدوات إنتاج وإعادة إنتاج الثروة والرمز.





بالتالي, فهناك توجه
مضطرد بجهة بناء اقتصاديات معرفية مبنية على شبكات للاتصالات والمعلوميات
والبيوتكنولوجيا وغيرها على غرار الاقتصادات التقليدية المبنية تاريخيا على
الثروات المادية المباشرة من مناجم غاز وآبار نفط ونحاس وفوسفاط وما سوى ذلك.


للتذكير فقط, فالسوق
الدولي للإعلام والاتصال (أجهزة وأدوات ومضامينا) ينمو بوتيرة 10 إلى 15 بالمائة
سنويا في حين لا ينمو سوق السيارات (وهو الثاني ترتيبا) إلا بنسبة 7 إلى 8 بالمائة
خلال العقود الأخيرة.





+ الملاحظة الثانية
وتكمن في تسارع وتيرة التحول والتغيير التي تطال لا فقط المؤسسات والعلاقات بين
الدول (جراء انفتاح الأسواق واللبرلة المتزايدة للسياسات الاقتصادية) بل وأيضا
العديد من المفاهيم التي كانت, إلى حين عهد قريب, في مأمن عن كل تشكيك يذكر.


فطبيعة رأس المال
كما العمل كما الاستثمار كما مفهوم القطاع والدولة والمقاولة وغيرها لم تعد لها
نفس الحمولة ولا نفس الرمزية التي كانت تميزها زمن "الاقتصاد المادي
المباشر".


لا يعني هذا أنها
تجووزت أو طالها العطب ولكنها على الأقل تأثرت, في جوهرها وفي الشكل, جراء عوامل
التعرية التي حملتها العولمة والليبيرالية الجديدة والطفرة التكنولوجية وغيرها.





+ الملاحظة الثالثة
ومفادها, بناء على ما سبق, أن النظم التعليمية والأنساق التربوية وأساليب التعلم
المستمر...لن تكون قطعا شبيهة بتلك التي سادت إلى فترة غير بعيدة, أعني إلى نهاية
السبعينات تحديدا.


ومعنى هذا أنه حينما
نتحدث عن اقتصاد الإعلام والمعرفة الناشئ بقوة, فإنه من تحصيل الحاصل, أن يتواكب
ومنظومة جديدة لمصادر توفير المعلومات والمعرفة وتوفير الإطار الكفيل
بانتقالها. المنظومة التربوية (من المدرسة والجامعة إلى مؤسسات
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي) هي اليوم في المحك لا في فلسفتها العامة فحسب
بل وأيضا في الآليات والأدوات المؤسسة لها.





من الطبيعي إذن أن
يفرز هذا الاقتصاد المعرفي وهذا المجتمع الإعلامي منظومته التعليمية ونسقه التربوي
الخاصين به وأن يبتدع طرقا جديدة لسريان المعطيات والمعارف داخل مكوناته تماما كما
كان للاقتصاد المادي التقليدي منظومته ونسقه وطرق خاصة به في تصريف معطياته
ومعلوماته.





2- كيف تم لهذا
الاقتصاد ولهذا المجتمع أن ينشآ ويعرفا, منذ حوالي عقدين من الزمن, تكريسا مضطردا
و ما العوامل الكبرى التي بنت لهما المقومات والأسس؟








أعتقد أنه بالإمكان
سياق ثلاثة عوامل كبرى هي التي ساعدت وبقوة على ذلك:





- الأول ويتمثل في
انحسار نموذج التنمية التقليدي السائد إلى حين عهد قريب, جراء انحسار مستويات
الإبداع والتطوير بداخله. وهو أمر يسهل التحاجج بشأنه في الصناعات الاستخراجية كما
في الصناعات التحويلية كما في القطاعات الأخرى.


- العامل الثاني,
والمركزي في اعتقادنا, ويكمن في الطفرة التكنولوجية الضخمة التي عرفها قطاع
الإعلام والمعلومات والاتصالات والنشر الألكتروني وغيرها.


بداخل هذا العامل
نلاحظ أن الثورة الرقمية, التي أفرزت هذه التحولات, لم يطل مفعولها كل قطاع على
حدة, بل وعملت بالأساس بجهة تزاوج و تداخل القطاعات فيما بينها نتيجة توفرها على
لغة للتواصل مشتركة.


هذه الثورة الرقمية
هي التي أدمجت القطاعات فيما بينها فاتحة بذلك في المجال لما بدأ يصطلح عليه
بالمتعدد الأقطاب وفيما بعد للإنترنيت بأجياله المتتالية.


- العامل الثالث,
والجوهري أيضا, ونخاله كامنا فيما يمكن تسميته ب "الثورة المؤسساتية"
التي بلغت ذروتها مع عمليات التحرير وإعادة التقنين وإعادة الهيكلة والخوصصة وما
استتبع ذلك.





هذه الثورة, إضافة
إلى الطفرة التكنولوجية, هي التي مكنت فاعلي الاتصالات من بلوغ قطاع المعلوماتية
والسمعي/البصري وفاعلي السمعي/البصري والمعلوماتية من بلوغ أسواق الاتصالات عبر
عمليات دمج وإدغام وصهر يتعذر معها معرفة طبيعة الشركة القائمة وجنسية القائمين
عليها.


في المحصلة, أصبحنا
بإزاء مؤسسات إعلامية واتصالاتية ضخمة يتعدى رقم معاملات بعضها النواتج الإجمالية
الخام للعديد من الدول بما فيها الدول المتقدمة نفسها.


هذه المؤسسات هي
التي رفعت لواء بناء طرق الإعلام السيارة بالولايات المتحدة كما بالاتحاد الأوروبي
كما باليابان كما بالعديد من الدول النامية الجديدة بجنوب وجنوب شرق آسيا وغيرها.


وهي التي أفسحت في
المجال لمشاريع الإدارة الرقمية والتعليم الرقمي والتطبيب الرقمي والتجارة
الألكترونية وغيرها من التعابير الأخرى, بعضها تم تصريفه على أرض الواقع والبعض
الآخر لا يزال على مستوى البحث والتجريب.





3- لو كان لنا, بناء
على ما سبق من حديث, أن نضع تحديدا لمصطلح مجتمع الإعلام والمعرفة(الذي كثر الحديث
فيه بقوة منذ مدة), لقلنا إجمالا بأنه مجتمع قاعدته الأساس شبكات وبنى تحتية واسعة
ومندمجة, فائقة السرعة, تنتقل المعلومات والمعارف والمعطيات بداخلها بسرعة كبيرة
في كلا الاتجاهين وبتفاعلية كبيرة.


هو المجتمع الذي
وصفه مانويل كاسطيلس ب "المجتمع الشبكي" أي المجتمع المرتكز, في إنتاج
وتوزيع واستهلاك المعلومة والمعرفة, على شبكات متداخلة, ذات نجاعة عالية
"تسقى" من خلالها منظومات الاقتصاد والمجتمع والتعليم والثقافة وما إلى
ذلك.





4- بالتالي, فمن
المجازفة الخالصة حقا أن يتحدث المرء عن مجتمع للإعلام أو اقتصاد للمعرفة بالمغرب
العربي عامة أو على مستوى كل دولة من دوله أو قطر من أقطاره.





لن يتعذر
كثيرا التدليل على ذلك:


+ فشبكات الاتصالات
بالمغرب مثلا (ودونما شك بالجزائر وبتونس) ليست من السعة والانتشار والنجاعة مما
يمكنها من تمرير المعلومات والمعطيات والصور والبيانات وغيرها بتفاعلية كبيرة,
بصبيب أوفر ودونما انقطاع أو تشويش تقني...فهي في معظم دول المغرب العربي غير
قادرة على تغطية الجهات ولا على مد المؤسسات الإنتاجية بما تتطلبه في تنميتها.


+ وشبكات المعلوميات
(تجهيزا وبرامجا) محدودة للغاية لا فقط بالقياس إلى مرفأ الحواسيب المتوفرة, بل
وأيضا احتكاما إلى نسب الاستعمال والتوظيف من لدن الأفراد أو المؤسسات (أنترنيت أو
أنترانيت تحديدا), بل هي (كما شبكات الاتصالات) تعتبر, في الغالب الأعم, مصدر
تكلفة لا أداة تسيير وتنظيم ومنافسة نهاية المطاف.


+ والمضامين الواجب
تمريرها (معطيات قارة أو متحركة, بيانات أو معلومات تقنية أو غيرها) تبقى ضعيفة
إلى حد بعيد...ناهيك عن مشهد سمعي/بصري لا قدرة لديه على إنتاج المحتويات الجادة
ذات القابلية على المنافسة...وهكذا.





هذا كله, ناهيك عن
المستويات المتدنية للبحث والتطوير وضعف ارتباط الإدارة والمقاولات والجامعات
بشبكات الإعلام والاتصال ومحدودية المرتبطين بشبكة الإنترنيت وضعف الصلات بين
المؤسسات المنتجة للمعلومات والجهات المستهلكة لها...الخ.


وهي أمور تحدث فيها
بتفصيل كبير " تقرير التنمية الإنسانية العربية لسنة 2002" في فصله
الخامس المعنون ب " توظيف القدرات البشرية: نحو مجتمع المعرفة" و لا
مجال للإطالة بشأنها.





5- لو حاولنا
استقراء جانب المعادلة الآخر, أي جانب " بناء القدرات البشرية" (في تعذر
سبل توظيف ما توفر لدينا), لتبين لنا أن عدم قدرة دول المغرب العربي (كدول منفردة
أو كمجموعة جهوية) على استنبات مجتمع للإعلام وللمعرفة إنما يأتي أصلا (ولربما في
المقام الأول من منظومة التربية والتكوين ( حتى بافتراض توفر السبل والإمكانات
التقنية).





ماذا يقول واقع
الحال على هذا المستوى؟





+ يقول, بصيغة
الاستفهام: كيف لدول المغرب العربي (والمنطقة العربية عموما) أن تقيم مجتمعا
للإعلام أو تحاول الانخراط في القائم منه بتواجد معدلات للأمية نذر مثيلها في
العالم (حوالي 56 بالمائة بالمغرب مثلا), والالتحاق بالتعليم النظامي لا يزال
محدودا (حتى بتزايد الخطاب حول تقدم نسب التمدرس) سيما بالنسبة للنساء, وبوجود
مستويات للإنفاق على التعليم في تراجع مستمر, ووجود مخرجات نظام التربية والتكوين
دون المستوى الجيد (والتي يمكن قياسها بنسب البطالة أو تزايد مجالات التكوين غير
المتخصص) وقس على ذلك؟





+ ويقول واقع الحال
أيضا, بصيغة التساؤل دائما: كيف لدول المغرب العربي (والمنطقة العربية بوجه عام)
أن تبلغ مجتمع الإعلام والمعرفة في ضعف بنى البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
بالجامعات كما بالمؤسسات العليا كما بالقطاع الخاص؟


كيف التسليم بهذا
الخطاب (الخطاب المروج حول مجتمع الإعلام والمعرفة) في تزايد وتيرة هجرة المهندسين
والتقنيين وخبراء البرامج المعلوماتية وكفاءات الاتصالات وغيرها؟


إذا كان التطلع
لبناء القدرات البشرية بغرض الاندماج في مجتمع الإعلام والمعرفة فلماذا لم تستطع
المنظومة التربوية والتعليمية والتكوينية ثني هجرة العديد من الكفاءات التي هي حجر
الزاوية في هذه المشاريع ومقومها الأساس؟





هذه تساؤلات كبرى
تضم في جوهرها عناصر للجواب, وأعتقد أن لا أحد يمكن أن يزايد على تردي واقع الحال.
بالتالي, فلو كان للاختلاف أن يكون فسيكون حتما حول مساءلة السياسات المعتمدة وحول
الحلول والبدائل...وهو عمل جماعي لا يستطيع المرء أن يقترح بشأنه تصورا خاصا.





6- لا يمكن أن أختم
هذه المداخلة (التي هي بالأصل أرضية ليس إلا) دون التذكير بحقيقتين أعتبرهما
جوهريتين لمقاربة تكنولوجيا الإعلام والاتصال الجديدة ونسقية المنظومة التعليمية
والتربوية والتكوينية بالمغرب العربي:





- الحقيقة الأولى
وتكمن في الاعتقاد السائد الذي يرى أن انفجار تكنولوجيا الإعلام والاتصال هو الذي
"أزم" منظومة التربية والتكوين القائمة.


أعتقد أن العكس هو
الصحيح. فالمنظومة هاته كانت أصلا في حالة تأزم عميقة ولم تعمل التكنولوجيا تلك
إلا على فضحها وطرح نقط ضعفها وقصورها في الفضاء العام.





- الحقيقة الثانية
وتتمثل, فيما أتصور, في ضرورة وضع الأصبع عمن "المحدد" نهاية المطاف في
معادلة "التكنولوجيا الجديدة والمنظومة التربوية".





أزعم, بهذه النقطة
بالذات, بأنه لا يجب أن نراهن كثيرا على تكنولوجيا الإعلام والاتصال الجديدة إذ ما
هي إلا أداة لا هدف في حد ذاتها نهاية المطاف.


لا يمكن أن نراهن
عليها كثيرا في غياب تصور محكم ودقيق وواضح لطبيعة المنظومة التربوية المراد
إقامتها أو المرجو صياغتها.


بالتالي, فمن
المفروض تحديد فلسفة هذه المنظومة وأدواتها ثم بعد ذلك (وبعد ذلك فقط) النظر في
منظومة "التكنولوجيا التربوية" التي من الواجب اعتمادها والبناء عليها.










أكد الكثير من العلماء أن التنامي المعلوماتي
والاتصالات أديا إلى خلق المزيد من التداعيات المحتملة وأن استخدام هذه التقنيات
في الاتجاه السلبي يعني أننا أمام خطر عدواني يهدد أمن المعلومات وشبكات الحاسب
التي تنظم حركة الملاحة أو الخدمات باختلاف أنواعها، أو المتعلقة أكد الكثير من
العلماء أن التنامي المعلوماتي والاتصالات أديا إلى خلق المزيد من التداعيات
المحتملة وأن استخدام هذه التقنيات في الاتجاه السلبي يعني أننا أمام خطر عدواني
يهدد أمن المعلومات وشبكات الحاسب التي تنظم حركة الملاحة أو الخدمات باختلاف
أنواعها، أو المتعلقة بالمصارف والإدارة المالية، وظهور أنشطة غير مشروعة سواء
كانت في مجال تجارة المخدرات أو نشر الانحراف الفكري بحيث أصبحت الشبكة العنكبوتية
ملاذاً آمناً لدعاة التطرف في كل المجتمعات الذين استغلوا ما تتميز به الكنولوجيا
الجديدة من ميزات تساعد على التخفي وسهولة التواصل ليقوموا بالتخطيط والتمويل ورصد
الأهداف وتوجيه الخلايا في البيع والشراء وخلاف ذلك، ومن ثم تقوم باستخدام
التكنولوجيا ذاتها للتغطية الإعلامية لتلك العمليات، وغيرها كثير من الأنشطة التي
تعتمد بالدرجة الأولى على التطور التكنولوجي الذي استفاد منه الأشرار بقدرما
استفاد منه الأخيار إن لم يكن سابقاً له بخطوات.


والكل يعلم اليوم أن التقنية لم تعد حكراً
على مؤسسة أو منظمة دون أخرى، وما نلمسه من تغيير كبير على الهياكل التنظيمية
والأدوار التي يقوم بها العاملون ونمط الاتصال وتبادل المعلومات وانتشار المنتديات
بدون أسماء أو معلومات شخصية عن الطالب لهذه المعلومة أو موقعه وهذا يعني أن
التواصل مفتوح في هذه الخدمة كما أنها وسيلة إعلامية لنشوء الإشاعات والأفكار وهذا
يتطلب من المؤسسات الخاصة والحكومية بمختلف اهتماماتها وطبيعتها ونشاطاتها مواجهة
هذه التحديات الكبيرة وإلى التكيف والتحسين المستمر لمنتجاتها وخدماتها التي
تقدمها والاستمرار في التغير إلى الأمام لكي تتمكن من البقاء والمنافسة وأهمها
مبدأ الثقة بما تقدمه أو تعمله، والمؤسسات الأمنية المختلفة وأدوارها المتعددة ليست
بمنأى عن هذه التحديات بل هي أول من يواجهها وهي أول من يجب عليه التكيف والتأقلم
مع ما تفرضه التحديات مع جيل يحب التحدي يفكر بطريقة حديثة استطلاعية ولربما
فضولية يجعله يبقى ساعات كثيرة في غرفة الدردشة والشبكات المختلفة وهنا يلزمنا أن
نعرف كيف يفكر وماذا يريد وكيف تبلوره لما تريد قبل أن يسبقنا موقع معلومات ويحقق
من خلال شبابنا ما يريد وفق خطط استراتيجية بعيدة المدى.


لذا على المؤسسات الأمنية أن تطور أدواتها
ويكون لها السبق في كسب الشباب الذي يمثل حوالي 60% من مجتمعنا، وهذا لايكون إلا
عن طريق التخطيط الاستراتيجي ودراسة العوامل البيئية المحيطة بالمنظمة الخارجية
والداخلية وتحديد الفرص المتاحة والقيود التي تفرضها والمخاطر.


وهناك المصفوفة المعروفة في التخطيط
الاستراتيجي وهي (SWOT) وهي استخدام عناصر القوة لتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة
وتوظيف عناصر القوة للتغلب على المخاطر المحتملة والتغلب على عناصر الضعف من خلال
الاستثمار الجيد للفرص المتاحة ومعالجة جوانب الضعف وتجنب المخاطر ما أمكن.


وهذا دليل على أن البيئة الخارجية لم تعد مستقرة
لاختلاف المستفيدين والانفتاح الفضائي، والتيارات السياسية والاتجاهات والقيم
الاجتماعية وخلافه، ولذا نجد أن التخطيط الاستراتيجي هو الوسيلة التي توجه المؤسسة
أو المنظمة وتحق الأهداف من الاستغلال الأمثل للفرص والمخاطر البيئية.


وجدير بالذكر أن الخطط الاستراتيجية وإن كانت
من اهتمامات الإدارة العليا إلا أن بناءها لا يقتصر عليها وإنما بتوسيع دائرة
المشاركة.


وهذا ما أحرص عليه دائماً عند تدريسي لمادة
التخطيط لطلابنا، لذا على المؤسسات الأمنية الاهتمام أكثر بالتخطيط الاستراتيجي
وخاصة في مكافحة المخدرات ونرجع مرة أخرى إلى التقنية وكيفية تأثيرها على البيئة
المحيطة وخاصة على الشباب.


فعلى سبيل المثال ما أشارت إليه بعض الدراسات
أن طبيعة الحديث في غرف الدردشة عبارة عن حديث عادي بين المشاركين وأن الإدلاء
بأحاديث تتعلق بالمخدرات يسهل التقاطها من قبل صبي مشارك في هذه الدردشة ومن ثم
ينتقل إلى ثقافة التعاطي والإدمان.


ومن هذه الأحايث قال طالب في المرحلة
الثانوية عبر هذه الغرف (أنا قمت بعمل رائع عندما تعاطيت عقار (L.S.D)، وقال آخر بأسلوب
وعقلية طالب ثانوي آخر بدون تكلف (إن أول سيجارة من الكوكايين مثل فنجال قهوة في
الصباح الباكر)، وقال ثالث كنت أسكن بالقرب من سكن عمال وكان بعضهم يستنشق الغراء
وقد تعلمت منهم هذه العادة وقد بدأت في شراء بعض الحبوب المخدرة وتطورت إلى أن
أصبحت أتعاطى الحشيش وكما هو معروف أن الثالوث (المراهقة - المخدرات والانترنت) ثالوث قوي ومترابط ولقد اهتمت الولايات
المتحدة بهذه الثالوث وعملت الكثير من الدراسات والبحوث والوقوف على الحل المثالي
لهؤلاء الشباب بالاحلال الجيد، وتوجيه البوصلة بأسلوب حكيم إلى الاتجاه الإيجابي
لديهم بما يتناسب مع تفكيرهم واهتماماتهم وأهمها الحوار البناء الذي يعطيه الثقة
بما نقول ونعمل والحرص على تدريس ثقافة الحاسب الآلي والانترنت وكيفية التعامل مع
أضرارها بالنسبة للأحداث ومقاومة الإدمان وعرض الحقائق من شباب إعلامي ونجوم
المجتمع المحبوبين للشباب.


ومن المعروف أن الفكر لاتستطيع أن تحد منه
ولكن تستطيع أن توجهه، وأن الشباب هم روح الأمة وهم قادة المستقبل لذا لا نستطيع
أن نغفلهم أو نحد من تفكيرهم أو نتحداهم بالقوة لذا يجب أن نصنع قادة وأصحاب قرار
من خلال هذه التقنيات وأن نجعل تقنية المعلومات تعزز الأمن الاجتماعي. ولقد ذكر
الجهني في ورقته التي عرضها في مؤتمر تقنية المعلومات والأمن الوطني قول العالم (اليساندروا زاياسي) أن مهددات
متنوعة قد غيرت مفهوم الحرب كما غيرت تقنية المعلومات مفهوم الاستخبارات، وأن
العدو الأول لأي نشاط استخباراتي هو الطوفان اليومي للمعومات المتعددة واللغات
والتي يتوجب على المحللين في الاستخبارات جمعها والاطلاع عليها ثم إعداد تقارير
عنها وأضاف أن المفهوم الرئيسي لخدمات الاستخبارات الحكومية هي الكفاءة
الاستخباراية بمعنى فهم الساحة والاتجاهات واللاعبين المتنافسين وموفري السلع
والتقنيات والزبائن ولو أخذنا جانب المخدرات فإننا نركز على جانب واحد هنا وهو
موفري السلع، سواء كانت طبيعية أو صناعية أو خلط بدائل معينة وكذلك أماكن تواجدها
وطرق المراسلة لها وكيفية الوصول لها وكذلك مواقع الزبائن بالنسبة للمروجين أي
للتقنية دور فاعل مع جيل الانترنت وهذا ما أقصده من التنامي المعلوماتي والتميز
التكنولوجي الجديد الذي يساعد على التخفي وسهولة التواصل.


والحديث حول هذا الموضوع طويل ولكن أرجو من
الله العلي القدير أن يحمي هذا الوطن وأهله في ظل هذه الحكومة الرشيدة.. والله ولي
التوفيق.








تحية عطرة وبعد
:





سعيا منّا لتوجيه الطلبة والباحثين المقبلين على
المسابقات الوطنية وخاصة المقبلين على مسابقات ما بعد التدرج





(الماجستير) فإن لجنة البحث العلمي لموقع
الجلفة إنفو تنشر لكم هاته التوجيهات العمليّة التي تفيد المترشح عشيّة تقدمه





لإحدى المسابقات، أعدّها لكم الأستاذ الفاضل :
زبيري قويدر .





خطوات عملية للتعامل مع مواضيع المسابقات الوطنية


ما نصبو إليه في هذه السطور ليس تحصيل منهجية
لإعداد بحث أو جمع مؤلف –رغم أن الأمر يتقاطع كثيرا مع ذلك –بل هي توجيهات عملية
منهجية قد تفيد المتر شح عشيّة تقدّمه لإحدى مسابقات ما بعد التدرج أو ربما
للالتحاق ببعض المناصب التي تتطلب مسابقات على تلك الشاكلة،مع التركيز على أمثلة
تتصل بالعلوم القانونية والإدارية،علّها تختصر لمن يطلع عليها بعض الوقت والجهد
خلال الامتحان.


من جهة أخرى سيكون التركيز على المنهج اللاتيني في
إعداد الخطة وهو المنهج السائد في الجزائر،دون أن يعني ذلك عدم صلاحية المنهج
الانجلوجماعوني أحيانا خاصة إذا ترك المجال مفتوحا لذلك.


وقد دفع إلى جمع هذه الخلاصة ملاحظة أن المترشحين
لاجتياز مثل هذه المسابقات يتوضّعون تقريبا على نفس خط الانطلاق فيما حصّلوه من
مادة علميّة - سواء فيما تزودوا به خلال سنوات التدرّج أو بالاستدراك لما فاتهم
خلال الأشهر السابقة لموعد المسابقة- لذا اتّضح أن مايخلق الفرق بينهم إنما هو
اكتساب منهجية وكيفية التعامل مع تلك المواضيع مما يحتم إعطائها الأولوية.


وعليه...كيف نتعامل مع مواضيع المسابقات
الوطنية(أهمها الماجستير)بجهد اقل،وبمنهجية هي اقرب للقبول،وفي حدود الوقت المتاح؟


كمحاولة للإجابة هذه الإشكالية ارتأينا فيما يلي
أن نتناول ما يجب أن تتضمنه المقدمة عادة(أولا)،فصلب الموضوع- تفصيلا و إجمالا-أي
الخطة(ثانيا)،لننتهي إلى ما يمكن أن تحتويه الخاتمة(ثالثا)، وان كانت المقدمة
-عمليا-هي آخر ما يكتب.


وسنحاول توخّي التبسيط،والترتيب،مع الاختصار
والتمثيل أن اقتضى الأمر ذلك.مع ملاحظة أن هذه المبادرة وليدة تجربة شخصية
ومتواضعة مايجعلها عرضة لان يعتريها النقص وان يطالها القصور الذي هو سمة البشر.





أولا:المقدمة1
:


يهمل الكثير من المترشّحين شأن المقدمة،رغم أنها
تعتبر الواجهة التي من خلالها سيواصل المصحح مهمته إما باهتمام أو بفتور تبعا
لانطباعه الأوّلي .ويستحسن أن تتدرّج المقدمة إلى مراحل أهمها: الإحاطة العامة
بالموضوع(أ)،ثم محاولة حصره(ب)،يلي ذلك إبراز أهميته(ج)،ثم الإعلان عن
الإشكالية(د) 2.


ا/الإحاطة بالموضوع:تتمثل الإحاطة بالموضوع عادة بتأصيل وجيز للفكرة
التي يدور حولها ،كأن يبحث باختصار عن الجذور التاريخيّة ،فيصلح مثلا تأصيل فكرة
سلطان الإرادة ببيان أسبقيّة سواد فكرة الشّكلية عند الرومان قبل أن تتخلّص منها
الشرائع اللاحقة،أهمها الشريعة الإسلامية،مرورا بالثورة الصناعية حينما ساد المذهب
الفردي المشجّع للرضائية،قبل أن ينحسر تطبيق هذا المبدأ ثانية..،كما أن موضوعا آخر
مثل المسؤولية المدنية يحسن استهلاله بكلام وجيز عن أسبقية التصاقها بالمسؤولية
الجزائية لمّا كان ينفّذ على جسم المدين،قبل أن تستقل عنها فيقتصر التّنفيذ على
ذمته المالية،وبالمثل الكلام عن استقلاليتها عن المسؤولية التأديبية.


وكمثال أخير يتعلق بالإيجارات،لا يمكن ولوج موضوعه
دون الإشارة لتقلّبات موقف المشرع الجزائري بين تأييد مركز المؤجر والمستأجر تبعا
للظروف..فغداة الاستقلال ناسب تشجيع حق البقاء لمّا كان جل المؤجرين من الفرنسيين
الذين تركو أملاكهم مؤجرة ،لكن سرعان ما دعت الظروف الاجتماعية(أزمة السكن
وتعسّفات المستأجرين) تشجيع حق استعادة الأمكنة.


وهكذا وجب الإلمام بالخلفيات،ولا نريد الإفاضة في
سرد الأمثلة كي لا نخرج عن غرضنا.


كما يجب الحذر من الدخول في مناقشة الموضوع في
المقدمة كي لا تقع في فخ المصادرة على المطلوب.خاصة إذا كنت ستفرد للإحاطة
التاريخية عنوانا في صلب الموضوع.


(1 - غنيّ عن البيان أن بعض المواضيع تتطلب في مقدمتها ،أو في مجملها منهجيّة
خاصّة(مثل تحليل نص قانوني أو فقهي،التعليق على قرار قضائي،منهجية
الاستشارة...)ولم نتطرق لها لأنه نادرا ما تكون موضوعا لمثل تلك المسابقات،لذا
يحسن بالمتر شح العودة في ذلك لما درسه في مرحلة التدرج بمقياس المنهجية.


2
) -لاشترط التصريح
بالمنهج المتبع في المقدمة إلا من قبيل التميّز في الإجابة،والذي عادة ما يكون
منهجا تحليليّا يناسب الغاية من مثل هذه المسابقات،حيث تختبر الملكة التحليلية
وسلامة التفكير القانوني للمتر شح.


ب/حصر الموضوع:تنتهي الإحاطة بالموضوع بحصره على شكل هرم
مقلوب،وهما مرحلتان لصيقتان ببعضهما إلى حد التداخل أحيانا، والحصر يكون باستبعاد
الجزئيات العامة فالخاصّة فالأخص حتى الوصول إلى الفكرة المحوريّة،وبالمثال يتّضح
المقال،فإذا كان الموضوع يتعلق بالمسؤولية المدنية للمنتج ذات الأساس القانوني
،تعيّن الاستبعاد التدريجي لباقي أنواع المسؤولية (الجزائية،التأديبية)ابتداء،ثم
الخلوص للمسؤولية المدنية،قبل أن نخرجها عن نطاقها العقدي،وقصر الدراسة على
المادة140 ¬مكرر(ق مدني)وما يقابلها من التشريعات المقارنة.


ج/أهمية الموضوع:عادة مايكتسي موضوع الامتحان في مثل هذه
المسابقات أهميةخاصة،سواء


كانت أهميةعملية :وذلك كأن يمسّ الشريحة الكبرى من
المجتمع(عمال،مستهلكين،..)أو لاتساع تأثيره المتنامي على المستوى الاقتصادي أو
الاجتماعي مثل مايتعلق بالحريات العامة(كموضوع قرينة البراءة). ومن جهة أخرى يمكن
أن يكتسي الموضوع أهمية علمية(نظرية) بحتة ،كأن يتعلق الأمر بأفكار محل نقاش
فقهي(فكرة النظام العام،مفهوم الدولة،الطبيعة القانونية للشركة ...).


وقد تجتمع الاهميتان العلمية والعملية في بعض
المواضيع خاصة إذا اتجهت إليها الإرادة التشريعية وطالتها ببعض التعديلات
المتلاحقة –وما أكثرها اليوم-كموضوع(الإيجارات،الجريمة الاقتصادية.)


د/الإشكالية:لابد لأي مقدمة أن تنتهي بإشكالية،وما الإشكالية
في حقيقة الأمر سوى إعادة صياغة الموضوع في شكل تساؤل بكيفية أخرى وبأسلوبك
الخاص،ولا مانع أن تفصّل الإشكالية إلى أكثر من تساؤل إذا تطلّب الأمر ذلك شريطة
أن يكون محورها واحدا.


ويجب الانتباه والتدقيق في تحديد الإشكالية ،لأنّ
كل ما يتبعها مرتبط بها،إذ على أساسها ستصاغ الخطة التي ما هي إلا إجابة مجملة
عليها،وأنّ ما ستحرره من مادة علمية إنما هو الجواب التفصيلي غير المباشر.فإذا
تبيّن لك ذلك أدركت أهمية فهم السؤال جيدا من أجل صياغة إشكالية تخدم الموضوع.


ويصرّح بالإشكالية دائما في ذيل المقدّمة ويليها
مباشرة التصريح بالخطة المتّبعة في الإجابة.





ثانيا/الخطة(صلب الموضوع المجمل):


تكتسي عملية صياغة الخطة(أو التصميم)أهمية
بالغة(ا)،ويتطلب ذلك جمع الأفكار (ب)،والقيام ببعض المهام الذهنية المتزامنة(ج) .


ا/أهمية صياغة الخطة: إن صياغة الخطة تعد أهم عملية أثناء
الإجابة،خاصة لدى القانونيين باعتبارها العمود الفقري لأي موضوع،لذلك وجب إعطاؤها
حيزا مهما من جهدك ووقتك المتاح.لأنه بفراغك منها تكون قد أتممت الجزء الأكبر من
مهمتك،ولا يبقى أمامك سوى ملء الفروع بالمعلومات المتعلقة بعناوينها،أو ربط عناوين
المباحث بمضامينها.ولا ينبغي الإفراط في وضع مقدمات للمطالب والفروع،وغيرها...لأن
ذلك يخل بالإيجاز المطلوب تسهيلا لمهمة المصحح.


ب/جمع الأفكار: مهما كانت درجة تحكّمك في الموضوع إلا أن الخطة
لا ترتسم في الذهن إلا تدريجيا، وبعد أكثر من قراءة للسؤال، في كل مرة تطفو بعض
الجزئيات والأفكار وجب تدوينها فورا على جزء من الورقة المسودة كي يسهل الرجوع
إليها وإلا تعذّر استحضارها لاحقا دون مشقة أو دون إهدار وقت ثمين.ذلك أنما تدوّنه
من أفكار أولية تشكّل لاحقا-في العادة-الجزء


الأهم من جسم الخطة، وما فاتك منها يمكن تداركه
أثناء مرحلة التحرير،وينصح بالشروع في الإجابة مباشرة على ورقة الإجابة متى كنت
ملمّا بالموضوع على أن تستعين بها كمسودة عند وقوعك في الخطأ اوكثرة التشطيب،كل
ذلك ربحا للوقت وتفاديا لتكرار عملية التحرير.


ج/العمليات الذهنية المتزامنة التي تتطلّبها صياغة
الخطة:بعد فراغك من جمع
الأفكار لزم توزيعها على نسق معين يخدم الموضوع،وذلك وفق مهام تقوم بها في نفس
اللحظة وهي:


01-العمل على إيجاد
خطة متوازنة شكلا: ان الخطة المثالية
هي التي تقسم إلى قسمين رئيسيين (مبحثين)تحت كل منهما مطلبان،مع التسامح في
الاختلال البسيط في عدد المطالب3 إذا دعت الضرورة ذلك ولا يلتفت إلى عدد الفروع
مهما قلّ أو كثر،ومن باب أولى لا يهم الاختلال في عدد ما يندرج ضمن الفروع من
جزئيات(أولا،ثانيا...)أو أدنى من ذلك(ا،ب،..)أو(1،2،..).





3)-حتى أن بعض
الكليّات لاتكتفي بالتقسيم الثنائي بل تمعن في ذلك بتفضيلها الخطة
التناظريّة،مثل(الجانب الموضوعي في مبحث ،ويقابله الجانب الشكلي في مبحث
ثان/أو:دراسة احد الموضوعات قبل التعديل في مبحث ،يقابله في مبحث ثان الدراسة بعد
التعديل/القاعدة العامة في مبحث يقابلها في مبحث ثان الاستثناء الوارد
عليها...وهكذا.)





-مراعاة التوازن في
توزيع المادة العلميّة:


إلى جانب التوازن من حيث الشكل يتعيّن كذلك مراعاة
التوازن في توزيع المادة العلميّة في كل مبحث أو مطلب...،وإلا كانت نقيصة في
الخطّة المعتمدة وجب تلافيها ابتدءا –أي في مرحلة إعداد الخطة-مثل أن يشغل المبحث
الأول صفحة ونصف يقابله ثلاث صفحات في المبحث الثاني!


وهنا تظهر الملكة الفنيّة القانونية لكل مترشّح في
توفيقه بين توازن الشّكل والمضمون،وهي عملية ليست سهلة خاصة إذا أخذنا بعين
الاعتبار ضرورة إيجاد ترتيب مناسب للأفكار وهو ماسنتطرّق له في الحال.


03/مراعاة الترتيب المناسب للأفكار:وذلك حسب
اعتبارين.كرونولوجي ،ومنطقي:





03-01/الترتيب
الكرونولوجي:قد تتطلّب بعض
المواضيع التطرق إلى تأصيل الأفكار، فيجب إيجاد لها مكان في صدر الخطة ،أي في
بداية المبحث الأول ،كما يراعى في الترتيب أيضا أسبقية ظهور فكرة عن
أخرى،’’فالخطر’’كأساس للمسؤولية الإدارية مثلا وجب تقديمه على’’المخاطر’’ لأسبقيّة
اعتماده،وبالمثل بالنسبة لتسبيق تناول القانون اليوناني على القانون الروماني
مثلا،وهكذا..


03-02/الترتيب المنطقي:دائما في سياق ترتيب الأفكار-وبالموازاة
مع الترتيب الزّمني-تعيّن تسبيق بعض الأفكار عن الأخرى في الخطة لأنّ المنطق
يستدعي ذلك، فمنطقيّا تقدّم دراسة ماهية الشّيء أو مفهومه مثلا عن دراسة حكمه أو
آثاره أو الجزاءات المترتّبة أو...(حسب متطلّبات الموضوع) ذلك أن الحكم على الشّيء
فرع عن تصوّره.


والتّرتيب المنطقي قد يأخذ صورة ثانية و يتعلّق
الأمر برجحان فكرة على أخرى،ففي هذه الحالة يحسن تأخير الفكرة الراجحة عن الفكرة
المرجوحة أثناء وضع الخطّة.





04/اعتماد مصطلحات
منضبطة:بمعنى أن العناوين
يجب أن تكون قانونية ودالّة بالضبط على ماتتضمّنه،أي أن تكون العناوين جامعة لكل
الجزئيّات التي من شأنها أن تدخل في الفكرة المتضمّنة بالعنوان،مانعة من دخول أيّ
جزئية لا يتحمّلها،بمعنى عدم تضمين العنوان المختار ما ليس منه.مع تجنّب-قدر
الإمكان-استعمال المصطلحات العامة إلا عند الضرورة،فالعام من المصطلحات هو آخر ما
يلجأ إليه نحوأحكام...،النظام القانوني لـ:...)،هذا والى جانب المصطلحات تعيّن
أيضا الاهتمام بتوضيح الخط واستعمال أسلوب ولغة قانونيّين بعيدا عن الأسلوب الأدبي.





كما أن لكيفية عرض الخطة-مباشرة بعد طرح الإشكالية
–دور في تسهيل مهمّة المصحّح، ويكون ذلك بتأخير عمود المطالب عن عمود
المباحث،وبالمثل لعمود الفروع نسبة إلى المطالب على نحو:


المبحث:.............


المطلب :........


الفرع:....





خاتمة


عند الوصول إلى مرحلة الخاتمة لا يجب التسرع
للتخلّص من الموضوع بأي شكل كان، ذلك أن الخاتمة هي آخر ما ينطبع في ذهن
المصحّح،فالموضوع من بدايته إلى نهايته هو وحدة متكاملة ابتداء من
المقدمة،فالعرض،وانتهاء إلى الخاتمة.وقد مرّ بنا أن الخطة المصرّح بها تعد إجمالا للأفكار
المكوّنة للموضوع،وانّ تفصيلها إنما يكون في مرحلة التحرير الذي هو جواب غير مباشر
عن الإشكالية المطروحة.


فإذا كان هذا هو شأن العرض،فالخاتمة يجب أن تتضمّن
الجواب المباشر عن الإشكالية. بمعنى انّه إذا كان الإشكال -مثلا-يتعلّق بمدى كفاية
الحماية القانونيّة في إحدى الموضوعات، فالخاتمة يجب أن تتضمّن التصريح إما بكفاية
السبل القانونية المؤمّنة لتلك الحماية،وإما-إذا كان العكس-يشار إلى مواطن القصور
مع التّحفّظ الشّديد في إبداء الاقتراحات التي لا يجب أن تتجاوز ما اقترحه الفقه
في المراجع المتاحة،فما عليك إلا تبنّي المذهب الذي تراه راجحا،ولا يطلب منك أكثر
من ذلك.