الدور التنموي الجديد للدولة

لم
تكن نتائج استراتيجية التنمية ذات النموذج الشمولي التخطيطي على المستوى الذي كان
متوقعا بالرغم من أن هذا النموذج قد حقق مكاسب كبيرة في مجال البنية الأساسية,





وإقامة
بعض الصناعات الكبرى ذات الأهمية والإنصاف والمساواة في توزيع الدخل وفرص الوصول
إلى العمل والأصول الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة والتنمية البشرية, إلا أن نطاق
القطاع العام اتسع بشكل كبير جدا وضيق الخناق على القطاع الخاص أحيانا وأدى إلى
تهميشه, وقد أدى هذا الأمر إلى انخفاض الكفاءة الاقتصادية ومستوى الأداء الاقتصادي
وضعف النمو الاقتصادي, وظهرت الاختلالات الكبرى في الاقتصاد وتفاقمت لدرجة أصبح من
الضروري القيام بالإصلاح الاقتصادي الذي يعني فيما يعنيه الانتقال من النموذج
التنموي الشمولي إلى النموذج (الليبرالي) التحرري أو نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي
وبالتالي إعادة النظر في دور الدولة في النشاط الاقتصادي.‏





ويقوم
الدور التنموي الجديد للدولة على عناصر رئيسية تتمثل في :‏





-
التحرير الاقتصادي الذي يتطلب إزالة القيود والمعوقات أمام التجارة الخارجية, ودعم
المنافسة في ظل تشجيع القطاع الخاص, إصلاح القطاع العام والخاص, تحسين إدارة
المصروفات العامة, إصلاح الخدمة المدنية, تحسين أداء المؤسسات العامة, زيادة
القدرة التنافسية أي سياسة اقتصادية كلية تقوم على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.‏





تنطلق
استراتيجية التنمية الجديدة المعتمدة على اقتصاد السوق الاجتماعي من تكامل نشاط
ودور قطاعات الاقتصاد الوطني ( العام والخاص والمشترك والتعاوني) في تحقيق أهداف
الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق التنمية الشاملة, المرتكزة على كفاءة تخصيص
الموارد وبذلك تبدو أهمية التعددية الاقتصادية كسياسة يتم اتباعها لخلق نوع من
التكامل بين الموارد, وبذلك تبدو أهمية التعددية الاقتصادية كسياسة يتم اتباعها
لخلق نوع من التكامل بين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني, ولا بد من التعرف على
القيود التي يمكن أن تقلص الكفاءة الاقتصادية والحوافز التي تحث على رفعها لدى كل
القطاعات.‏





إن
إعادة النظر في دور الدولة في الحياة الاقتصادية والتحول من الدور الإنمائي إلى
الدور التصحيحي للدولة لا يعني تخلي الدولة عن مواجهة التحديات التنموية بل يؤكد
على دور جديد ومختلف للدولة في السعي لتحقيق التنمية الشاملة.‏





جامعة
دمشق- كلية الاقتصاد