السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التجارة
التجارة Commerce هي النشاط الاقتصادي الذي يربط مرحلة الإنتاج بمرحلة الاستهلاك، وتأخذ طابعها الخاص من علاقات الإنتاج الغالبة في المجتمع، ودرجة تطور القوى المنتجة فيه، ولذلك فهي تختلف في دورها وأهدافها من نظام اقتصادي إلى آخر.
وتجسد التجارة عملية دوران البضائع سواء داخل الاقتصاد الوطني أم خارج الحدود القومية للدول نتيجة التقسيم الاجتماعي الداخلي أو الدولي للعمل. وبتوسطها بين قطاعي الإنتاج والاستهلاك تؤثر في تغيير القيمة.
يرتبط نشوء التجارة بوصفها نشاطاً اقتصادياً بظهور الإنتاج البضاعي وتطور عملية التبادل وظهور النقد.
تعددت النظريات الاقتصادية التي تفسر نشوء التجارة وتطورها، بنوعيها الداخلية والدولية[ر] وحددت شروط قيامها وعوامل نجاحها ومدى الفائدة منها ووسائل تنفيذها وأدواته.
وبوجه عام يتحدد دور التجارة وهدفها في الاقتصاد الوطني بمستوى تطور القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج الغالبة في المجتمع. ويختلف هذا الدور وهذا الهدف من مجتمع لآخر بحسب الفلسفة السياسية والاقتصادية الغالبة، إذ يقوم على المنافسة والمزاحمة والدعاية والإعلان في النظام الرأسمالي وعلى التخطيط وإشباع الحاجات العامة في النظام الاشتراكي.
التجارة عند العرب
عرف العرب القدماء (قبل الإسلام) التجارة ومارسوها على نطاق واسع واشتهروا بها، وقامت على طرق التجارة العالمية مدن كان لها أثر في الحياة السياسية لذلك العصر (تدمر والبتراء ومكة). فقد كانت التجارة الدولية مزدهرة بين الفرس والروم، فكان البخور الذي يصنع في اليمن مهماً للرومان، وكان الحرير والذهب ينقلان من الشرق الأقصى إلى البلدان العربية، وكان تجار الشرق الأقصى يأتون إلى الخليج العربي، ولذلك سميت البصرة ثغر الهند. وفي أواخر القرن السادس الميلادي سيطر تجار مكة على معظم القوافل التجارية فكانوا ينقلون الحرير والتوابل والجلود والأسلحة والدقيق من اليمن إلى بلاد الشام ثم إلى القسطنطينية ويرجعون بالذهب والنبيذ والمنسوجات والزبيب.
وقد صارت الجزيرة العربية مركز تجارة عالمياً، وساعدها في ذلك الحروب البيزنطية الساسانية واضطراب الأوضاع في مصر وزوال البتراء وتدمر. وبعد القرن الثاني عشر انهار النظام الإقطاعي وبدأت عملية تصاعد الحرفيين والمهنيين، مما ساعد على تطور التجارة الدولية. ونتيجة طبيعية لزيادة الإنتاج البضاعي وتطور أشكالالنقود وتعاظم الأرباح صارت التجارة نشاطاً اقتصادياً مستقلاً عن الصناعة والزراعة.
أنواع التجارة
يمكن التمييز بين الكثير من المفهومات لأنواع التجارة مثل:
1ـ التجارة الداخلية: وتعني عملية انتقال البضائع داخل الحدود القومية للدول.
2ـ التجارة الدولية: وتعني تبادل البضائع والخدمات بين الدول على الصعيد العالمي.
3ـ التجارة المتكاملة: وتعني سيطرة من يقوم بها على جميع المراحل، أي بدءاً من شراء المواد الأولية والآلات والأدوات اللازمة لإنتاج سلعة ما والقيام بإنتاجها إلى القيام بعملية تصريفها بنفسه.
4ـ التجارة المستقلة: وتعني شراء بضائع من المنتج والقيام بعملية بيعها للمستهلك.
طرق البيع ومنافذه
1ـ البيع بالجملة: هو النشاط الاقتصادي الذي يتضمن شراء كميات كبيرة من السلع والخدمات من التجار ثم بيعها لتجار آخرين، ليسوا مستهلكين نهائيين لها.
2ـ البيع بالمفرق: هو النشاط الاقتصادي الذي يتضمن شراء كميات كبيرة من السلع والخدمات من تجار الجملة وبيعها بالتدريج للمستهلكين النهائيين لاستعمالهم الشخصي مقابل الحصول على الربح.
3ـ التوزيع المباشر: ويعني قيام المنتج نفسه بتوزيع إنتاجه على المستهلكين النهائيين من منافذ خاصة لتصريف منتجاته.
4ـ الجمعيات التعاونية الاستهلاكية: تقوم بتوفير السلع للمستهلكين النهائيين مقابل هامش ربح محدود.
5ـ التوزيع بوساطة البريد: ويعني قبول طلبات السلع والخدمات وتلبيتها بوساطة البريد.
6ـ البيع الآلي: ويكون لبعض السلع البسيطة مثل لفافات التبغ والمياه الغازية والقهوة وذلك عن طريق الآلات الأتوماتيكية.
7ـ البيع عن طريق المخازن الكبرى: وتحتوي هذه المخازن على مجموعة كبيرة جداً وغير متجانسة من السلع والخدمات تلبي معظم حاجات المستهلكين في المنطقة المحيطة بها. وقد بدأت تنتشر في معظم دول العالم لأنها تمكن من الحصول على جميع الحاجات في وقت قصير. لضخامة رقم أعمالها، فإن أسعارها تبدو أرخص نسبياً من أسعار المتاجر الخاصة الصغيرة. وتتبع هذه المخازن سياسات ترغيب عدة مثل منح الحسومات على الشراء. وقد تطورت المخازن الكبيرة وصارت تضم سلسلة مملوكة لجهة واحدة، تغطي معظم المناطق والمدن وهي شائعة في أوربة والولايات المتحدة الأمريكية.
8ـ التجارة الإلكترونية: Electronic Commerce وهو أسلوب جديد في التجارة يعتمد في البيع والشراء على شبكة الاتصالات الدولية (Internet)، في هذا الأسلوب تٌختار السلعة حسب المواصفات المعلنة، ويُسدد ثمنها بوسائل التحويل المصرفية الإلكترونية ومن ثم تشحن إلى المشتري.
التجارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية
تحتل التجارة الداخلية موقعاً مهماً في الاقتصاد الوطني، وشأنها شأن جميع فروع الاقتصاد الوطني كانت تخضع لقوانين الاقتصاد الحر حتى ثورة آذار 1963 حين بدأت عمليات التحويل الاجتماعي. وزاد الاهتمام بقطاع التجارة الداخلية لأثره في تسريع وتائر الإنتاج وتلبية حاجة السوق المحلية من مختلف السلع، وذلك بما يتناسب مع خطط التنمية المتعاقبة والطموحة.
وتُشرف وزارة التموين والتجارة الداخلية على إدارة قطاع التجارة الداخلية وتوجيهه بتنظيم السوق التجارية والمتعاملين فيها، والإشراف على السجل التجاري، والترخيص للمهن التجارية، والإشراف على الغرف التجارية، وتنظيم الأسواق العامة الموسمية والدورية، والتأكد من حسن توزيع الشبكة التجارية لتغطي جميع أنحاء القطر.
كما تقوم الوزارة بتحديد حاجة الاستهلاك المحلي من مختلف المواد والسلع بالمواصفات والشروط المناسبة. وتقوم بدور أساسي في تحديد الأسعار ومراقبتها منطلقة من معطيات اجتماعية واقتصادية وسياسية (سياسة التسعير الاجتماعي).
وقد استطاعت مؤسسات التجارة الداخلية، بإشراف وزارة التموين، في المدة بين 1973 و1990 رفع نسبة إسهامها في تسويق منتجات القطاع العام والخاص ونشر منافذ للبيع المفرق في أنحاء القطر كلها، كما استطاعت أن تضبط الأسعار جزئياً، وأن تقوم بدور محدِّد لأسعار المنتجات المحلية أو السلع المستوردة على أساس اقتصادي، وأن تتوسع في استخدام الصندوق المعدِّل للأسعار لدعم السلع الغذائية والدوائية الأساسية.
ويلاحظ في السنوات الأخيرة (بعد عام 1990) تراجع دور هذه المؤسسات وتراجع إسهامها في التجارة الداخلية، كما يلاحظ تراجع دور الوزارة في الرقابة على الأسعار، إذ بدأت عملية تحرير للأسعار تطلبتها التطورات الاقتصادية الأخيرة التي شجعت القطاع الخاص على الاستثمار والإنتاج ومن ثمّ على التسعير وفقاً لآلية السوقبغض النظر عن السياسة الاجتماعية للتسعير. مما أوجد فروقاً كبيرة في النوعية والمواصفات، إذ صارت الجودة عالية والسعر حراً.
المؤسسات والشركات التجارية في سورية:
1ـ المؤسسة العامة لتجارة الحبوب وتصنيعها.
2ـ المؤسسة العامة الاستهلاكية.
3ـ مؤسسة التجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء.
4ـ المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية.
5ـ الشركة العامة لتجارة التجزئة.
6ـ الشركة العامة للخضار والفواكه.
7ـ الشركة العامة للخزن والتبريد.
8ـ الشركة العامة للأحذية.
9ـ الشركة العامة للمخابز.
10ـ الشركة العامة للَّحوم.
تقوم هذه المؤسسات والشركات بالشراء المحلي أو الاستيراد المباشر أو عن طريق مؤسسات التجارة الخارجية للسلع والمواد الخاصة بها ثم تحدد أسعارها بإشراف وزارة التموين وفق مقتضيات اجتماعية وسياسية واقتصادية. وأخيراً تقوم بتوزيعها على التجار أو على المستهلكين النهائيين من منافذها المنتشرة في أنحاء القطر كافة
التجارة الدولية
مفهوم التجارة الدولية
يختلف مفهوم التجارة الدولية International Commerce عن التجارة الداخلية، في أن الأولى تقوم بين أطراف دولية تفصل بينها حدود سياسية، وموانع تداول، وأنظمة، وقوانين، وآليات، ليست قائمة بين أطراف التداول في السوق التجارية الوطنية. ويمكن النظر إلى التجارة الدولية على أنها ذلك النوع من التجارة الذي ينصب على كتلة التدفقات (الصادرات والواردات) السلعية المنظورة، التي تؤلف مجمل الإنتاج السلعي المادي الملموس المتداول في أقنية التجارة الدولية بين الأطراف المتداولة من جهة وعلى كتلة التدفقات (الصادرات والواردات) الخدمية غير المنظورة التي تتألف من خدمات النقل الدولي بأنواعه، وخدمات التأمين الدولي، وحركة السفر والسياحة العالمية، والخدمات المصرفية الدولية، وحقوق نقل الملكية الفكرية،وخاصة نقل التقانة (التكنولوجية)[ر] من جهة أخرى.
المنظور التاريخي
يمكن القول إن التجارة الدولية هي حصيلة توسع عمليات التبادل الاقتصادي في المجتمع البشري، التي نتجت عن اتساع رقعة سوق التبادل الاقتصادي الجغرافية. بحيث لم تعد السوق مغلقة أو قائمة على منطقة جغرافية واحدة، تضم مجتمعاً وتكويناً سياسياً واحداً. بل اتسعت لتتم المبادلات السلعية والخدمية فيها بين أقاليم ذات مقومات اجتماعية وسياسية مختلفة. وعلى ذلك فإن للتجارة الدولية طبيعة خاصة بها، تختلف عن طبيعة التجارة الداخلية في الدولة الواحدة.
ويمكن إجمال نقاط الاختلاف بين التجارة الدولية، والتجارة الداخلية الوطنية، في الآتي:
1ـ انقسام العالم إلى وحدات سياسية مستقلة.
2ـ اختلاف وحدات التعامل النقدي بين دول العالم .
3ـ اختلاف نسب توافر عناصر الإنتاج بين دولة وأخرى.
4ـ اختلاف العقائد والنظم الاقتصادية من دولة إلى أخرى.
5ـ اختلاف درجات النمو الاقتصادي بين دولة وأخرى.
6ـ اختلاف طبيعة الأسواق الدولية عن مثيلاتها الوطنية.
وينتج عن هذه الطبيعة المميزة للتجارة الدولية، معالجة نظرية وتطبيقية خاصة تشكلت من تراكم نظري وتطبيقي اقتصادي، تعاظم بتعاظم المكانة التي احتلتهاالتجارة الدولية في القرنين الماضيين.
التجارة الدولية عند العرب
عُرف العرب تاريخياً بإتقانهم للتجارة، وبقدرتهم على التوسع في تجارتهم البرية والبحرية، ومهاراتهم في التعامل مع أقاليم بعيدة عن أرضهم، إذ استطاعوا أن يسيطروا في حقب تاريخية معينة على الطرق والمؤسسات والمراكز التجارية، في الأقاليم التي قامت فيها اقتصادات متطورة، وأسواق تبادل خارجي بمقاييس تلك الحقب.
فقد احتلت مكة المكرمة مركزاً دينياً وتجارياً بارزاً في القرن السادس الميلادي بسيطرتها على طرق التجارة المارة في غربي الجزيرة العربية، وعلى تجارة القوافل الغنية في الجزيرة نفسها، وتولت مبادلة البضائع الهندية والحبشية، وبخور اليمن، بإنتاج الشام وبلاد البحر الأبيض المتوسط }لإِيْلافِ قُرَيْشٍ إِيلافِهم رحْلَةَ الشِّتاءِ والصَّيْف{ [قريش 1،2]، وكانت تتاجر نقداً ومقايضة، وتدير عمليات الإقراض والإئتمان.
ومن وجهة أخرى ومع استقرار الدولة العربية الإسلامية، والتطور الذي أصاب جميع فروع الحياة، ومع نظرة الإسلام الإيجابية إلى التجارة والعمل، فقد تحولت العواصم العربية إلى مراكز مهمة، كمكة المكرمة، والبصرة، والحيرة، ودمشق وطرسوس والقاهرة، وبغداد.
وتدل قائمة التدفقات السلعية وحركتها على مدى اتساع التجارة الدولية عند العرب في القرنين الثالث والرابع الهجريين وما بعدهما: «فالذهب والرقيق يجلبان من شرقي إفريقية والرقيق والفرو والدروع والسيوف من أوربة الشرقية ومن بلاد الترك، وغراء السمك من الخزر، والمسك من التبت، والرصاص القلعي من ملقة، والثياب الحريرية والغضائر والكاغد (الورق) من الصين، والبسط والسجاد من إرمينية، والتوابل والأحجار الكريمة والعقاقير والرماح والكافور من الهند، والقطن والمنسوجات الحريرية والكاغد والفرو والرقيق من ما وراء النهر، والسجاد والقلانس والفواكه والأشربة من إيران، والديباج الرومي والثياب الكتانية والأرز والبسط من بلاد الروم».
نظرية التجارة الدولية
تكونت نظرية التجارة الخارجية التي تحاول تفسير مبادئ التجارة الخارجية وآلياتها من تراكم تاريخي امتد قرابة قرنين من الزمن، إذ لحظها آدم سميث[ر] Adam Smith في كتاباته، وقال بالميزة المطلقة، التي تؤلِّف أساس قدرة الدولة على التصدير، وهي تعني أن تتفوق الدولة المعنية على باقي الدول في توافر عوامل الإنتاج وانخفاض تكاليفها بحيث تستطيع هذه الدولة أن تغزو بصادراتها أسواق الدول الأخرى.ثم جاء دافيد ريكاردو[ر]David Ricardo. وقال بالميزة النسبية القائمة على هبات الطبيعة التي تملكها الدولة. وتعني الميزة النسبية تفوق كل من البلدان بإنتاج سلعة أو سلع معينة مما يجعل التبادل بين الدول مربحاً لها جميعها على أساس تفوق كل منها ببعض السلع. وتوفر مقولة الميزة النسبية أساساً نظرياً لقيام التجارة الخارجية بين دول العالم، وقيام التبادل التجاري المشترك (تصديراً واستيراداً) وتقسيم العمل الدولي. وجاء بعده مجموعة من المجتهدين الذين أضافوا الكثير من الآراء، واستخدموا أدوات تحليل، جعلت من النظرية بناءً نظرياً تراكمياً ضخماً. وكانت آخر تلك الاجتهادات، ما انصب على توسع مقولة الميزة النسبية للدولة على أساس هبات الطبيعة المطلقة من الثروات الظاهرة والباطنة فيها لتشمل إمكانية امتلاك ميزة نسبية مكتسبة، على أساس حيازة الدولة لرأسمال بشري مؤهل علمياً وتقنياً، أو القدرات التقانية (التكنولوجية) الوطنية المكتسبة أو المنقولة، أو القائمة على حركة البحث العلمي الوطنية الكثيفة. (مذهب الفجوة التقنية ومذهب دورة المنتج).
السياسات التجارية
اصطدمت التجارة الدولية في حقب زمنية معينة بمجموعة من السياسات التجارية التقيدية التي حالت دون التدفق الحر للبضائع والخدمات عبر حدود دول العالم. وكان على رأس تلك السياسات، الحماية الجمركية، والقيود الكمية (نظام الحصص) ونظم السلامة الصحية والأمان، ونظم التوصيف، وشهادات المنشأ، إلى ما هنالك من الإجراءات الإدارية. كما فرضت المنافسة الدولية اتباع بعض أطراف التجارة الدولية لسياسات تجارية تمنحها قدرة الدخول إلى أسواق العالم بكفاية عالية، كاعتماد سياسة الإغراق[ر] ـ أو سياسة الدعم المباشر وغير المباشر للصادرات ـ أو برامج حماية المصدرين أو المنتجين الوطنيين الرسمية. إلا أن منظمة التجارة العالمية[ر] التي قامت في منتصف تسعينات القرن العشرين تصدت لمناقشة معظم تلك السياسات وإلغائها، باتفاق الأطراف المتعاقدة الموقعة على اتفاقية (أورغواي) المنشئة للمنظمة.
نظام التبادل الدولي
تشوب نظام التبادل الدولي القائم عيوب جوهرية تمس مصالح الدول النامية بصورة أساسية، وتلحق الضرر المستمر بإقتصاداتها. فبالنظر إلى أهمية التجارة الدولية بوجه عام ولتلك الدول بوجه خاص، فإن مجموعة دول الجنوب النامية تعاني مشكلة التبادل غير المتكافئ القائم بينها وبين دول الشمال. إذ يسود فرق بين أسعار صادرات الدول النامية إلى دول الشمال المتقدم، وأسعار الصادرات الصناعية المتجهة من هذه الأخيرة من حيث تغير حركة أسعار كل من الصادرات والواردات بفعلالاحتكار والتفاوت في مرونة العرض والطلب في غير مصلحة صادرات الدول النامية.
ويلحق هذا التغير قصوراً واضحاً في أداء موازين مدفوعات دول الجنوب النامية، وينعكس ذلك سلباً على الفعاليات التنموية فيها.
كما أن بنية هذا النظام قد تبلورت على أساس تقسيم عمل دولي، تقوم فيه قدرة الشمال المتقدم العلمية والتقنية بدور حاسم، وتسوقه إلى حالة يمكن اختصارها بالآتي:
ـ تختص دول الشمال المتقدم بصادرات كثيفة البحث العلمي، والتقنية (الصناعات الإلكترونية المتقدمة، والهندسية، والكيماوية والأدوية، والطيران ومنتجات الهندسة الوراثية ووسائل الإنتاج وغيرها).
وتختص دول الجنوب بإنتاج وتصدير السلع الزراعية، والاستخراجية: الطاقة، والمواد نصف المصنعة والسلع الصناعية النمطية شائعة الاستخدام وذات المعارف التقنية المصممة وغيرها).
التجارة الدولية في سورية
تشرف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية، على حركة التجارة فيها، وتقوم مؤسسات التجارة الخارجية النوعية، باستيراد قسم مهم من السلع، المتداولة في أسواق الدولة وتصديره. كما تدخل مؤسسات القطاع العام الإنتاجي طرفاً في استيراد منتجاتها وتصديرها أو ما تحتاج إليه من سلع ومواد أولية أو نصف مصنعة، أو جاهزة. ويقوم القطاع الخاص بتصدير منتجاته الصناعية والزراعية والخدمية إلى أسواق العالم، كما يقوم باستيراد جزء مهم أيضاً من احتياجات السوقالسورية، من المواد الاستهلاكية أو المواد الأولية أو نصف المصنعة، أو الجاهزة. ويشرف المصرف المركزي على عمليات إدارة التجارة الخارجية المالية، وإدارة القطع.
منقــول للأمــــــــــــــــــــــــــــانة
أنتظر ردوكـــــــــــــــــــــــــــــــم
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
البوابة 
