إدارة البنك لمحفظة الأوراق المالية الخاصة بالعميل وعقد صفقات الأوراق المالية لحساب العملاء

إن البنك كأمين استثمار غير ملزم في جميع الحالات بتنفيذ
كل ما يصدر إليه من تعليمات وتوجيهات خصوصا إذا كانت تضر بمصالح أصحاب المحافظ
المالية. فالرقابة تكون منهما معا .





لما كانت الوظيفة الأساسية للبنك كأمين استثمار
هي إدارة محفظة الأوراق المالية وفق الشروط التي يتضمنها عقد الأمانة، وهذا ما
يعرضه لنطاق العقوبة المقررة لخائن الأمانة إذ









لم ينفد أوامر وتعليمات مدير المحفظة
في حدود معينة. وفي نفس الوقت يخول له القانون


الحق في مراقبة أعمال وتصرفات العميل.
وهذا يتطلب من البنك أن يتعامل مع كل محفظة


بحسب أسلوب تكوينها من جهة، ونوعية
التعليمات التي يتلقاها من مدير المحفظة من جهة أخرى.







يقتصر تكوين هذه الحافظ على التعامل في أوراق مالية على
سبيل الحصر يتم اختيارها عند تكوين المحفظة، ولابد من المصادقة عليها بمعرفة
الجمعية العمومية للجهة التي تقوم بتكوين المحفظة، وأي تعديل لقائمة الصكوك لا يتم
إلا وفقا للإجراءات التي يتم بها تعديل نظام الجهة نفسها وبموافقة الجمعية
العمومية غير العادية لهذه الجهة.



وقد ينص في هذا النظام على الحالات التي ينبغي فيها إستبعاد بعض الصكوك من
المحفظة عن طريق بيعها، وتحديد الحالات التي تضاف فيها الصكوك إليها تحديدا شديدا
بحيث يمتنع على جهة الإدارة أن تستبعد صكا ما أو تضيف صكا آخر في غير الحالات
المحددة على سبيل الحصر في النظام الأساسي⁽¹⁾.







تمثل هذه المحافظ
درجة وسطى بين المحافظ ثابتة التكوين والمحافظ المرنة، لأنها تخضع في تكوينها
لقواعد أقل جمودا. فالنظام الأساسي لتكوين هذه المحافظ يشمل على قائمة من الصكوك
التي يتعامل فيها، ويجوز الاختيار من بينها دون التقيد بها جميعا وعن التصرف
بالبيع في أحد الصكوك يكون من الواجب على أمين الاستثمار استخدام المبلغ








المتحصل عليه
من البيع في شراء الصكوك الوارد ذكرها في القائمة التي ينص عليها النظام.















ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

















يرتبط بإدارة محفظة الأوراق المالية قيام البنك باعتباره
أمينا للاستثمار بنقل وتسجيل ملكية الأسهم والسندات التي تتضمنها تلك المحفظة. وقد
كانت بعض الشركات تتولى القيام بعملية نقل ملكية الأسهم التي تصدرها، لكن النزعة
الجديدة أدت إلى تخصص بعض الشركات والبنوك في القيام بهذه العملية باعتبار أن
لديها أجهزة متخصصة، مما يجعلها أكفأ في العمل وأسرع في التنفيذ.



ويقع على عاتق البنك أمين الاستثمار في هذا الخصوص واجبات أهمها الاحتفاظ
بسجلات ملكية الشركة موضحا بها اسم وعنوان ورقم التعريف الضريبي لجميع حملة
الأسهم، وتسجيل أية تغييرات قد تحدث بالنسبة لمكية الأسهم والسندات، وإصدار شهادات
لأسهم جديدة لتحل محل الشهادات الملغاة عند عملية النقل، إذ أنه عند تصرف المالك
بالبيع أو التنازل يتولى البنك عملية شطب الشهادات القديمة وإصدار شهادات جديدة باسم
الملاك الجدد وقيدها في سجلات الملكية.




تأسيس الشركة، وأنها صدرت بموافقة مجلس الإدارة، واستكملت كل إجراءاتها
القانونية ⁽¹⁾


وتجدر الإشارة إلى أن معظم الشركات
والمؤسسات الكبرى تطلب من أمناء الاستثمار القيام بعملية فرز الأصوات الانتخابية،
غير أن هذه الخدمة قاصرة على حملة الأسهم. أما حملة السندات فلا تشملهم تلك الخدمة
لأنهم ليسوا ملاكا للشركة.





تقوم البنوك بتنفيذ أوامر العملاء بشراء وبيع الأوراق
المالية التي يرغبون في شرائها أو بيعها. ويتولى قسم البورصة في البنك تنفيذ
عمليات البورصة، أي بيع وشراء الأوراق المالية منها لحساب العملاء أو لحساب نفسه.
وتبلغ أوامر الشراء والبيع هذه إلى سماسرة البنك في البورصة الذين يثق في تعاملهم
وأمانتهم. ولابد أن يتضمن البلاغ ذكر الكمية ونوع الأوراق والسعر ومدة سيران
الأمر، مع عدم ذكر اسم البائع أو المشتري للسمسار، ومن الممكن إلغاء هذا الأمر أو
إدخال تعديلات عليه وإبلاغ السمسار بقرار الإلغاء أو التعديل قبل افتتاح جلسة
البورصة التي يجري تنفيذ الأمر فيها، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للسمسار تعديل
أمر البورصة دون الرجوع إلى العميل.



إن تنفيذ أوامر بيع وشراء الأوراق المالية عن طريق السماسرة فقط يرجع إلى
أن التنفيذ بهذه الطريقة تستلزمه الضرورة العملية والقانونية، فالواقع العملي يشهد
بأن العملاء لا يتجهون إلى السماسرة مباشرة في غالب الأحيان، وإنما يصدرون أوامرهم
إلى البنوك التي لهم حسابات فيها، وهذا مفيد للعملاء، حيث يجتنبون الاتصال
بالسماسرة وهم لا يعرفونهم، كما يتمكن البنك من الحصول على عمولته من العميل
والسمسار معا، كما أنه في حالة فقد هذه الأوراق لا يمكن لمن وجدها الاستفادة منها.
حيث يجد أمامه عقبات تحول دون استفادته. فالأوراق الاسمية يتم إثبات انتقال
ملكيتها على يد سمسار البورصة وفق إجراءات محددة وتوقيع استمارة التنازل من المالك
الحقيقي وإثبات ذلك بدفاتر الجهة المصدرة. أما الأوراق المالية لحاملها فيمكن
السيطرة عليها من واقع السجل الذي تعده الشركة المصدرة لها، والذي








الأسهم التي يملكها كل منهم ونوعها
وأرقامها وتواريخ انتقال الملكية، ويكون إثبات هذه البيانات في السجل الخاص بها⁽¹⁾.



[/right]