مكونات سوق الأوراق الماليةإن العمل داخل سوق الأوراق المالية يتم بداية من خلال
قيام مصدري الأوراق المالية بعرض أوراقهم على المدخرين للاكتتاب فيها، يلي ذلك
قيام بعض حاملي تلك الأوراق المالية ببيعها سواء لحاجتهم إلى سيولة نقدية، أو
لإعادة استثمار أموالهم في استثمارات بديلة.إذا يمكن القول بأن سوق الأوراق المالية يتكون على
مرحلتين ومن ثمة يتكون من نوعين، السوق الأولية والسوق الثانوية.1- السوق الأولية (سوق الإصدار)تعتبر سوق الإصدار تلك السوق التي تهتم بإنشاء الورقة
المالية لأول مرة، لذا فإنها تسمى أيضا سوق الورقة الجديدة، التي تهتم فيها بتجميع
المدخرات لتحويلها إلى استثمارات جديدة لم تكن موجودة من قبل وهي السوق التي تخلقه مؤسسة متخصصة تعرض فيه
للجمهور أوراق مالية قامت بإصدارها لأول مرة لحساب منشأة أعمال أو جهة حكومية. وسيتم التعرض إلى:- مفهوم السوق الأولية؛- خصائص السوق الأولية.1-1- مفهوم السوق الأولية (سو ق الإصدار)أعطيت لها عدة تعاريف أهمها: هي سوق تختص بالتعامل في الإصدارات الجديدة، سواء
لتمويل مشروعات جديدة أو التوسع في مشروع قائم، وذلك من خلال زيادة رأس مالها،
وهذا يعني أن المنشآت التي تحتاج إلى أموال يمكنها إصدار العديد من الأوراق
المالية وطرحها للاكتتاب سواء في اكتتاب عام أو خاص، وهذا يعطي فرصة لجميع الأفراد
والهيئات المختلفة في المشاركة عن طريق مدخراتهم في توفير الأموال[1].يقصد بالسوق الأولية أو ما تعرف بسوق الإصدار، السوق
التي تدخل فيها منشاة الأعمال المصدرة للأوراق المالية بائعة لها، بمعنى آخر أن
بائع الورقة المالية هو المنشأة المصدرة لها، فإذا أصدرت منشاة مصرفية أسهما جديدة
للاكتتاب العام فإنها تطرح من قبلها مباشرة في هذه السوق ولهذا تنشأ علاقة مباشرة
بين مصدر الورقة المالية والمكتتب الأول فيها[2].هي سوق يتم فيها التعامل بالأوراق المالية التي تم
إصدارها لأول مرة، وتختص بطرح رأس مال الشركات للاكتتاب في صورة أوراق مالية،
وتتضمن مجموعة مؤسسات متخصصة في إصدار الأوراق المالية التي تقدم النصح والمشورة
للشركات فيما يتعلق بأنسب الأوراق المالية، وأنسب سعر، وأنسب كمية[3].1-2- خصائص السوق الأولية تشمل الخصائص الموالية: - سوق الإصدار ليس لها مكان مادي يتقابل فيه عارضوا الأوراق المالية مع
طالبيها، الا جزء قليل الأهمية يتم في بورصة الأوراق المالية، وهو متعلق بإصدارات
المشروعات التي سبق تسجيلها في البورصة.- عملية الإصدار غير متكررة، لأن الاكتتاب في رأس مال الشركة يتم مرة
واحدة.- عملية الإصدار غير دورية.- إذا رغب المستثمر المكتتب في
أسهم الشركة في بيع ما يملكه من أسهم فإن عملية البيع تتم من قبله مباشرة، أي أن
البائع الجديد للأسهم هو المستثمر، وهو غير المنشأة المصدرة لتلك الأسهم أول مرة،
وتتم العملية الجديدة في السوق الثانوية.- تنشئها مؤسسات مالية مختصة
كوسيط مالي يعرض فيه للجمهور أوراق مالية جديدة.2- السوق الثانوية (سوق التداول)بقدر ما تكون السوق الأولية كبيرة وضخمة إلا أنها
لاتصل إلى حجم السوق الثانوية (سوق التداول) التي يتم فيها إدارة الأوراق المالية،
ونقل ملكيتها وحيازتها بين أكثر من شخص، وكلما كانت السوق الثانوية سوق نشطة كانت
حيوية الاقتصاد أكثر فعالية، فالتعامل الحقيقي يرتبط ارتباطا قويا بالسوق
الثانوية.وينطوي هذا العنصر على النقاط الموالية:- تعريف السوق الثانوية؛- أقسام السوق الثانوية.2-1- تعريف
السوق الثانوية أعطيت عدة تعاريف ذكر منها:هي السوق التي يتم التعامل فيه بالأوراق المالية بعد
إصدارها، وفيه يتم تداول الأوراق المالية التي تطرح للاكتتاب للجمهور من خلال
السوق الأولية (سوق الإصدار)، وفيما يلتقي العرض بالطلب، ويكون بيع الأوراق
المالية بهدف الحصول على السيولة أو لإعادة الاستثمار في أوراق مالية جديدة، ويحصل
المشترون للأوراق المالية على نفس حقوق بائع الورقة الأصلية (أسهم، سندات أو أدوات
المديونية الأخرى)[4]. كما يقصد بها السوق التي تتداول فيها الأوراق المالية
التي تم الاكتتاب فيها من قبل في السوق الأولية وتلعب هذه الأسواق دورا أساسيا في
تنضيم سيولة الادخار المستثمر على المدى الطويل .وتعبئه المدخرات وإعادة استثمارها
في الأصول المنتجة، ففي حالة عدم وجود سوق ثانوية لا يمكن للمستثمرين حاملي الأسهم
والسندات استرجاع رؤوس الأموال الموظفة في الأوراق المالية إلا بعد انتهاء مدة
الاستحقاق أو تصفيه المؤسسة المصدرة للأوراق المالية للحصول على قيمة الورقة[5].كما تعرف على أنها السوق التي يتم فيه تبادل الأوراق
المالية بعد إصدارها، أي بعد توزيعها بواسطة بنوك الاستثمار ويمكن التمييز في هذا
الصدد بين الأسواق المنظمة والأسواق غير المنظمة فالسوق المنظم – على عكس السوق غير المنظم – يتميز بأن له مكان
محدد يلتقي فيه المتعاملين بالأوراق المالية المقيدة به فضلا عن أنه يدار بواسطة
مجلس منتخب من أعضاء السوق، حيث تراقب الصفقات التي تبرم بدقه وحزم[6].
2-2- أقسام
السوق الثانويةتتخذ السوق الثانوية أي التداول شكلين
هما السوق المنظمة والسوق غير المنظمة.2-2-1- الأسواق المنظمة هي أسواق تتميز بوجود مكان محدد يلتقي فيه المتعاملين
بالبيع والشراء، ويدار هدا المكان بواسطة مجلس منتخب من أعضاء السوق، كما أن التعامل
بالأوراق المالية فيها يتطلب ضرورة أن تكون هذه الأوراق مسجلة بتلك السوق[7].ويمكن تقسيم أسواق الأوراق المالية المنظمة (البورصات)
إلى أسواق مركزية وأسواق المناطق أو
الأسواق المحلية، ويقصد بالسوق المركزية السوق الذي يتعامل بالأوراق المالية
المسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة بصرف النظر عن الموقع الجغرافي للجهة المصدرة
لتلك الورقة، ومن أمثلتها بورصة لندن بورصة طوكيو، بورصة نيويورك للأسهم، أما
بورصات المناطق المحلية هي عادة أوراق مالية لمنشآت صغيرة تهم جمهور المستثمرين في
النطاق الجغرافي للمنشأة أو المناطق القريبة منها[8].2-2-2- السوق غير المنظمة وفيها تتداول عادة الأوراق المالية غير المسجلة
بالبورصة من خلال التجار، ويتم تحديد أسعار التعامل بالتفاوض، حيث أنه لا يوجد
مكان محدد للتعامل والذي يتم من خلال شبكة اتصالات، هذا ويوجد في الولايات المتحدة
الأمريكية الإتحاد الوطني لتجار الأوراق المالية والذي يضم السماسرة والتجار
المتعاملين في السوق غير المنظمة، ويقوم هذا الإتحاد بتنظيم العمل في السوق، ومنح
تراخيص للسماسرة بعد اجتيازهم لاختبارات مؤهلة، كما أن هذا الإتحاد يقوم بتوفير
المعلومات الضرورية للتعامل مثل أسعار الأوراق المالية وأحجام التعامل[9].وهناك أسواق فرعية من الأسواق المنظمة وهي السوق
الثالثة والرابعة تتمثل فيما يلي:2-2-2-1- السوق الثالثة: هي بيوت سمسرة من غير أعضاء الأسواق المنظمة، وإن كان لهم حق التعامل في
الأوراق المالية المسجلة في تلك الأسواق، وهذه البيوت في الواقع أسواق مستمرة على
استعداد دائم لشراء أو بيع تلك الأوراق وبأي كمية مهما كبرت أو صغرت، فهي بهذا
الشكل تعتبر منافسا للمتخصصين أعضاء السوق المنظمة، والعملاء لهذه السوق هم
المؤسسات الاستثمارية الكبيرة، مثل صناديق المعاشات وحسابات الأموال المؤتمن عليها
التي تديرها البنوك التجارية.[10]2-2-2-2- السوق الرابعة: يقصد بالسوق الرابعة المؤسسات الاستثمارية الكبيرة والأفراد الأغنياء
الذين يتعاملون فيما بينهم في شراء وبيع الأوراق المالية دون وساطة، والهدف منها
استبعاد الشركات التجارية والسمسرة بهدف تخفيض النفقات، ويتم التعامل فيها من خلال
شبكة اتصال إلكترونية تسمى INSTINET
حيث يمكن عن
طريق هذه الشبكة معرفة الأسعار وفقا لحجم التعامل.
[1]- عبد الغفار حنفي ،رسمية قرياقص،
أسواق المال (بنوك تجارية،
أسواق الأوراق المالية، شركات التأمين، شركات الاستثمار)، الدار الجامعية،
مصر، 2000، ص: 275.
[2]- حمزة محمود الزبيدي،
مرجع
سابق، 2001، ص: 114.
[3]- ضياء مجيد موسوي،
مرجع
سابق، 2003، ص:07.
[4]- صلاح الدين حسن
السييسي،
بورصة الأوراق المالية (الأهمية، الأهداف، السبل، مقترحات النجاح)،
عالم الكتاب، مصر،الطبعة الأولى، 2003، ص: 16.
[5]- مصبيح أحمد،
مرجع
سابق، 2002، ص: 07.
[6]- منير إبراهيم هندي،
مرجع سابق، 1999، ص: 70.
[7]- عبد الغفار حنفي ،رسمية قرياقص،
مرجع سابق، 2000، ص:277.
[8]- منير إبراهيم هندي،
مرجع
سابق، 1999، ص: 71.
[9]- صلاح الدين جودة،
بورصة
الأوراق المالية علميا وعمليا، مطبعة الإشعاع الفنية، مصر، الطبعة الأولى،
2000، ص: 24.
[10]- عبد الغفار حنفي،
بورصة
الأوراق المالية (أسهم، سندات، وثائق استثمار، خيارات)، دار الجامعة الجديدة
للنشر، الإسكندرية، 2003، ص: 66.
البوابة 
